عرض مشاركة واحدة
قديم 11-03-2009, 01:00 AM   #11
كاتب الموضوع : MOHAMED3000 المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 11-03-2009 الساعة : 01:00 AM
افتراضي

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية

الأثر الاقتصادي بعد أحداث الحادي عشر من أيلول



تأثر الاقتصاد الأمريكي خلال فترة ليست بالقصيرة، والتي جعلت من الاقتصاد الأمريكي عرضة لأية عوامل محلية أو دولية للتأثير عليه، ومع الهجمات التي فاجأت الولايات المتحدة الأمريكية والعالم كان الأثر فوري وحدوث ركود اقتصادي أصبح متوقعا في وقت واحد، في حين أن المؤشرات القائدة الأمريكية قد سبق وأن أظهرت تدهور اقتصادي خلال شهر آب من العام 2001، أي قبل شهر واحد من الهجوم، حيث تراجعت المؤشرات القائدة بنسبة 0.1%، والجدير بالذكر أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي شهد تراجعا خلال الربع الثاني من العام 2001 حيث انكمش الاقتصاد الأمريكي بما نسبته 1.41% أو نمو اقتصادي بنسبة 0.24%.

وبالإضافة إلى ذلك شهد مؤشر ثقة المستهلكين أسوأ تراجع له في خمس سنوات طوال شهر أيلول، حيث تراجعت القراءة خلال شهر آب من 114 لتصل 97 خلال شهر أيلول، وهو أكبر تراجع شهري منذ حرب الخليج الإيرانية التي وقعت في أوائل العام 1990.

واستمر تراجع المؤشرات القائدة الأمريكية من شهر آب لتصل إلى نسبة -0.5% خلال شهر أيلول أو مستوى 109.2، مما اثار تكهنات بان الاقتصاد سيستمر في التدهور طوال العام 2002.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=372368

وعلاوة على ذلك، ارتفعت طلبات الاعانة جنبا إلى جنب مع تدهور سوق الأسهم وتراجع تصريحات البناء التي ساهمت في مزيد من الركود، وبهذا أصبحت الولايات المتحدة أمام أول ركود في القرن الحادي والعشرين.

وخلال تلك الفترة، جاءت تهديدات مرض الجمرة الخبيثة الذي انتشر في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وصنع نوعا من الرعب للمستهلكين، الأمر الذي أثر على مؤشر ثقة المستهلك ليصل إلى أدنى مستوى له في ثماني سنوات، حيث تراجع إلى 85.5 خلال شهر تشرين الأول من 97 خلال شهر أيلول، ومع هذا التدهور الذي شهده مؤشر ثقة المستهلك، أصبح من المؤكد أن الاقتصاد سيعاني من الركود العميق طوال عام 2002.

وبالحديث عن اسعار الفائدة في ذلك الوقت، خفض البنك الفدرالي سعر الفائدة ثلاث مرات، الأولى في السابع عشر من شهر أيلول، والثاني من تشرين الأول، والسادس من تشرين الثاني، ومع كل خفض في معدل الفائدة، حيث أن خلال الفترة ما بين شهر كانون الثاني من العام 2001 ونهاية العام 2003 استمر البنك الفدرالي بتقليص معدل الفائدة بنسبة 50 نقطة كل شهر إلى أن تراجعت الفائدة من 6.5% إلى 1.00%.

لكن لم يتأثر الاقتصاد الأمريكي بشكل مباشر من عملية تخفيض سعر الفائدة، في حين أن لارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب الركود الذي شهده قطاع كل من الصناعة والخدمات، الأثر الأكبر في تراجع ثقة المستهلكين، الأمر الذي حدّ من استجابة الاقتصاد بشكل ايجابي من تراجع أسعار الفائدة على المدى القصير، في حين أن سياسة البنك الفيدرالي كانت تركز على المخاطر التضخمية للمدى البعيد.

والجدير بالذكر أن البطالة اعتبرت السبب الرئيسي لتباطؤ الاقتصاد وضعفه، حيث استمر تصاعد معدلات البطالة بدءا من الحادي عشر من شهر أيلول، حيث وصلت نسبة البطالة في ذلك الضهر إلى 4.9%، في حين وصلت طلبات الإعانة أن الاقتصاد فى اكتوبر إلى أعلى مستوى لها منذ 21 عام، إذ أن أكثر من 415 ألف شخص فقدوا وظائفهم.

كما ارتفعت معدلات البطالة من 4.9% لتصل إلى 5.4% خلال شهر أكتوبر، حيث أن قطاع الصناعة قام بالاتغناء عن أكثر من 140 ألف موظف، إلى جانب قطاع الخدمات الذي قام بتخفيض القومى العاملة لديه بمقدار 110 ألف موظف، وبالإضافة إلى شركات السياحة التي فقدت حوالي 60 ألف وظيفة، كما بلغ التسريح في وكالات العمالة المؤقتة حوالي 107 آلاف وظيفة. وجاء فقدان الوظائف بهذا الشكل نظرا للهجمات الارهابية التي أثرت سلبا على 625 الف وظيفة، وخلال العام 2003 وصل معدل البطالة لأعلى من 6% مقارنة مع 3% خلال العام 2000.

وبحلول الربع الثالث من العام 2001، بلغ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية بنسبة 0.4%، وارتفعت مخاطر الانكماش خلال الربع الثالث من العام 2001، وذلك في ظل تدنّي أسعار الفائدة، وتراجع أسعار المستهلكين بما تماشى مع تباطؤ انفاقهم، وبالإضافة إلى المزيد من الهبوط فى اسعار النفط الخام وانحسار فرص العمل. وبالتالي لم يمن متوقع أن يصل الانتعاش خلال أي وقت القريب، كما تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية مع ارتفاع الديون وارتفاع معدلات البطالة، التي كانت محاطة بالمخاوف تجاه المزيد من الهجمات الارهابية.

وانفجار فقاعة الشكرات التكنولوجية خلق فقاعة جديدة، ألا وهي فقاعة قطاع المنازل، والتي أدت إلى أسوأ مرحلة في الاقتصاد الأمريكي من أي وقت مضى، حيث أن الإجراءات المتخذة لانعاش الاقتصاد خلال أوائل العشرينيات والتي أدت إلى أزمة ائتمانية، الأمر الذي وسع الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شملت تلك الإجراءات تدني أسعار الفائدة، تمثّلت في أن البنك الفدرالي استمر بتخفيض معدلات الفائدة لتصل 1.00%، وبالتالي تراجعت معدلات الرهن العقاري، مما أدى إلى ارتفاع مستويات الطلب على القروض العقارية منذ ذلك الوقت.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=372368

وأثرت فقاعة المنازل على الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير ليعود إلى التباطؤ في النمو، الأمر الذي شجع الأميركيين للحصول على قروض عقارية، حيث أن الجميع كانو قادرين على الحصول، وبرغم ارتفاع أسعار المنازل، ولكن استطاعت أزمة المنازل تخفيف بعض الضغوط على قطاع التكنولوجيا.

كما أن موجة التحرر من القيود أدت إلى زيادة كبيرة في حجم التداولات في الاسواق المالية الامريكية، وتبعا لذلك كانت دعم تدفق الاستثمارات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمكن "ألان جرينسبان" رئيس البنك الفدرالي السابق إلى جانب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق "جورج بوش" من تحرير الأسواق المالية للسماح للأسواق بالعمل بشكل كامل في سياسة الأسواق الرأسمالية الحرة، والتي ثبتت في وقت لاحق ان تكون فوضى، وتمكن جشع الشركات من التغلب على السيطرة على كل شيء آخر، في حين أن الأميركيين هم الذين عانوا من تلك الفترة.

ومع ذلك، تلك الفترة ساهمت بصعود الاقتصاد الامريكي مرة أخرى وقادت إلى ازدهار الاقتصاديات العالمية، حيث واصل الاقتصاد الأمريكي نموه بشكل قوي حتى العام 2007، إلا أن العام 2007 خبأ مفاجئة أخرى للاقتصاد الامريكي، حيث اعتبرت فقاعة المنازل أنها تظهر لمرة واحدة كل قرن وبالتالي ظهرت اسوأ ازمة مالية منذ الكساد العظيم.


يتبع.....................

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أشكو إلى الله كما قد شـكــــا أولاد يعقوب إلى يوســــــف
قد مسني الضر وأنت الــذي تعلم حالي وترى موقفـــــي
بضاعتي المزجاة محتـــــاجــــة إلى سماح من كريم وفـــــي
فقد أتى المسكين مستمطـراً جودك فارحم ذله واعطـــــف
فأوفي كيلي وتصدق علـــــى هذا المقل البائس الأضعــف


MOHAMED3000 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس