عرض مشاركة واحدة
قديم 11-05-2009, 01:35 PM   #7641
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 11-05-2009 الساعة : 01:35 PM
افتراضي

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
كتبت ياسمين سنبل
أدى استحداث مؤشر جديد للتضخم يستبعد البنود التي تشهد تقلبا شديدا مثل المواد الغذائية والطاقة تحت مسمى " التضخم الأساسي" الى ارباك حسابات الخبراء الاقتصاديين، ليرجحوا في نهاية الامر كفة استمرار خفض الفائدة، قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالنبك المركزي المصري.
وتوقع وائل عنبة ان يواصل البنك المركزي سياسة خفض الفائدة بعد استحداث المقياس الجديد للتضخم المسمى بـ" التضخم الاساسي" والذي استبعد البنود التي تشهد تقلبا شديدا مثل المواد الغذائية والطاقة.
وأوضح ان المركزي سيجد مبرر لخفض الفائدة، بعد ان أظهر المقياس الجديد ان معدل التضخم السنوي الأساسي ارتفع إلى 6.3 % في سبتمبر/ أيلول مقابل 5.8 % في أغسطس وذلك مقارنة بنحو 10.2 % وبلغ 10.8 % في الحضر مقابل 9 % خلال اغسطس/ اب للتضخم العام.
العودة إلي أعلي

خفض نسبي

من جهته، أشار محسن عادل محلل اسواق المال ان الاتجاه الاقرب هو خفض نسبي للفائدة بنسبة لاتتجاوز النصف نقطة ، أو تثبيت سعر الفائدة عند المعدل الحالي، خاصة في ظل الانخفاض معدل التضخم بحسب المؤشر الجديد " التضخم الاساسي.
وعزز رأيه بعدة عوامل، منها التطور العام في السياسة النقدية العالمية والذي جعل استخدام الفائدة ليست ناجحة بصورة كاملة، والاستقرار الواضح في الارصدة النقدية، وعدم استجابة العديد من البنوك للانخفاضات المتتالية في الفائدة على الودائع والقروض.
ولفت المصدر الى ان الفترة الحالية تحتاج الى ايصال رسالة للسوق تنبيء باستقرار الاوضاع، أكثر من الحاجة الى دعم استهداف معدلات النمو.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=377440
في الوقت نفسه، قال محسن عادل ان الالية المستخدمة سابقاً، القائمة على خفض الفائدة نجحت في تحقيق اهدافها، الا ان استمرا الخفض يمثل تهديدا على متوسط اسعار الصرف في السوق المصرية وهي احد الامور التي عادة ما تراعيها لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري.
وأكد خبير اسواق المال ان الاداء العام للاقتصاد المصري يتحسن، مدللا على ذلك بارتفاع الناتج المحلي الاجمالي في ارتفع بمعدل سنوي الى 4.9 % في ثلاثة شهور حتى نهاية سبتمبر/ ايلول 2009 وهو ما يمثل زيادة طفيفة عن العام المالي المنتهي في يونيو حزيران، وكانت الحكومة تتوقع ان يكون في حدود 5 %.
العودة إلي أعلي

تقليد الغرب

وبالنسبة لاستحداث مؤشر جديد للتضخم، قال وائل عنبة انه لا يجب ان نقلد الغرب في اسلوب قياس التضخم، لان النمط الاستهلاكي في مصر يختلف عن نظيره في الغرب، فالاخير تتعدد عناصر الانفاق لديه ما بين الترفيه والثقافة والسياحة والاستهلاك.
وتسائل لماذا يجب على البنك المركزي ربط خفض الفائدة بمعدل التضخم، موحا انه من الممكن ايجاد مبررات اخرى مثل استهداف معدل نمو اكبر وهو ما يأتي عن طريق خفض الفائدة لتشجيع الاستثمار.
وكان البنك المركزي المصري في 25 أكتوبر/تشرين الاول 2009 أعلن استحداث مؤشر للتضخم يستبعد البنود التي تشهد تقلبا شديدا مثل المواد الغذائية والطاقة تحت مسمى "التضخم الأساسي" للوقوف على الأسباب الفعلية لحركة التضخم، مستندا على ان إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يساعد في دفع أسعار المستهلكين خاصة في المدن المصرية لأعلى وهو المؤشر الذي يحظى بأكبر اهتمام في مصر.
ويعكس المؤشر الجديد حالة الطلب المحلي في السوق، فعندما يكون مرتفعا، فإن ذلك يعني وجود طلب وسيولة أعلى من الإنتاج مما يدفع التجار إلى رفع الأسعار، لمقابلة الطلب وفي هذه الحالة يلجأ المركزي إلى رفع سعر الفائدة، لتحفيز الادخار، وتقليل الإنفاق، لمحاولة إيجاد توازن بين كمية السيولة الموجودة في السوق والإنتاج المتاح، مما يعيد الاستقرار إلى الأسعار.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس