عرض مشاركة واحدة
قديم 11-08-2009, 01:48 PM   #7838
مراقب عام
 

كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 11-08-2009 الساعة : 01:48 PM
افتراضي توفيق الأوضاع يهدد بخروج القطاع المصرفي من البورصة



يخطئ من يعتقد أن البنوك ليست في حاجة لطرح حصة من أسهمها للتداول الحر بالبورصة، على اعتبار أنها تحظى بالعديد من مصادر التمويل، الذي يعد مطمعا للشركات التي تتجه لذلك.

المميزات التي تمنح للشركات المقيدة سواء الإعفاءات الضريبية على الأرباح الرأسمالية، أو التمويل من خلال المساهمين وحملة الأسهم تزيح العبء والعناء عن البنك أو الشركة التي تبحث عن تمويل لمشروعاتها وخططها المستقبلية.

ربما لا يزال حق القطاع محليا مفهوما، ولم نشعر بأهميته بعد كأفراد وليس مؤسسات عكس مكانته عالميا.. والمراقب للقطاع في البورصة يتبين له أن لدينا 15 بنكا، من إجمالي بنوك عديده في السوق، وأن المتداول عليها يقتصر على 7 بنوك فقط، في حين أن 7 بنوك الأخرى غير متداولة، وإنما مقيدة حفظا مركزيا.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=381617

ورغم أن 7 بنوك التي يتم التداول عليها معظمها غير نشطة باستثناء بنك أو اثنين ويرجع ذلك للسلوك الاستثماري لدى المتعاملين الأفراد الباحثين عن الثراء السريع، وليس الاستثمار طويل الأجل، على عكس المؤسسات وصناديق الاستثمار التي تستحوذ على أكبر نسبة من الاستثمار في البنوك، كل ذلك يسوقنا إلى أن هناك ثمانية بنوك ومطلوب توفيق أوضاعها طبقا لقواعد القيد الجديدة، والتي تضم بنوك مصر إيران إنش إ سبي سي، بي إن بي باريبا، بلوم مصر، العربي الأفريقي، والبنك الوطني المصري وبنك الإسكندرية، وبنك باركليز، وكلها بنوك تمثل فيها نسبة التداول الحر "زيرو" باستثناء إتش إ سبي" 0.39%، بي إن بي باريبا0.40% وبلوم مصر 0.58%، والعربي الإفريقي 1.29% والوطني المصري 1.49%.

كل المؤشرات الأولية التي كشفناها تشير إلى أن بعض البنوك أعلنت موقفها النهائي بالشطب والأخرى ما زالت في موقف غامض بشأن توفيق الأوضاع، ولم يتحدد بعد.

وإذا كان البعض يعتمد على أن شطب البنوك سيعوضها طرح حصة من بنك الإسكندرية، إلا أن هذه الحصة لن تغير من موقف أسهم القطاع.

دعنا نشير إلى موقف البنوك التي حسمت موقفها، يتصدرها بنك مصر إيران والموزع ملكية مناصفة بين الجانب المصري والإيراني.. وحينما سألت اسماعيل حسن رئيس البنك حول الرفض لطرح حصة من البنك في البورصة.. جاء رده أن "هناك عدم نية في التفريط في أي من الأسهم المملوكة للطرفين، من خلال بيع حصة للمساهمين بالسوق حتى يكتمل التداول الحر للبنك في السوق.

وتابع أن الإجراءات الجديدة التي أتاحت القيد في تيسير وسهولة، دون الانتظار عامين أو ثلاثة، فالقيد يكون خلال عام في حالة عودة الشركة أو البنك للقيد.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=381617

ونفس الأمر بالنسبة لـ بي إن بي باريبا، حيث استبعد مصدر مسئول بالبنك عملية توفيق الأوضاع وطرح حصة، وإنما الاتجاه للشطب.

وفي البنك الوطني المصري أصبحت الأمور أكثر وضوحا بعد اتجاه لزيادة رأس المال واكتتاب المساهمين في هذه الزيادة، وهو ما يتيح لرفع نسبة التداول الحر إلى 5%، بحسب ما قاله مسئول بالبنك، وبالنسبة لبنك بلوم مصر، والعربي الإفريقي، "إتش إ سبى سي" الصورة غامضة، من عملية توفيق الأوضاع من عدمها.

ربما من مصلحة البنوك عدم الشطب من البورصة، نظرا للاستفادة الكبيرة التي تحققها بحسب تفسير أحمد آدم الخبير المصري، سواء من خلال التمويل للمشروعات التي تمتلكها الشركة أو البنك، دون تحمل أية أعباء.

وهناك سياسة لبعض إدارة البنوك بالحرص على حفظ نسبة المساهمة والملكية في البنك وعدم تفتيتها، كما قال، وبالتالي اللجوء إلى الشطب كأفضل البدائل.

والبدائل متوافرة لحفاظ الأطراف المساهمين على حصصهم دون مساس، وهو القيام بزيادة رأس المال للبنك بالقدر المتاح في السوق، ولنسبة التداول الحر، وذلك دون تدخل البنك في هذه الزيادة بالاكتتاب، واقتصارها على المساهمين بالسوق، تبعا لقول آدم، حتى تكون البنوك مركز اهتمام للمستثمرين لابد من طرح جزء من أسهمها في البورصة، لأن عدم قيدها سيؤثر على انتشارها بين العملاء بالصورة المطلوبة، وهو ما قاله أحمد قورة الخبير المصرفي حيث إن تجاهل كثير من المجالس للقيد يأتي نتيجة الصورة السيئة عن السوق المحلي، بأنه ليس استثمارا وإنما مضاربة.

وهذه الأسهم يتعامل فيها مؤسسات وصناديق استثمار، باعتبارها تبحث عن استثمار طويل الأجل يوفر عوائد جيدة.

بصورة عامة فإن عدم وجود أسهم كافية للبنوك بالبورصة لا يعني ارتكاب رؤسائها جرما، وإنما لمبررات تتعلق بكل بنك على حدة.

وكثيرا ما يرى مجالس إدارة البنوك حسبما ذكر شريف سامي خبير أسواق المال أن عملية القيد غير مجدية وستضع البنك تحت العديد من الالتزامات مثل إعلان نتائج أعمال البنك وإرسال القوائم المالية والالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية، وكلها أمور يعتبرها البعض من رؤساء البنوك دون جدوى.

وتابع للأسف يفضل كثيرون من رؤساء البنوك التسهيلات التي يحصلون عليها جراء هذا الإدراج، خاصة التمويل الناتج عن اكتتاب المساهمين في حالة زيادة رأس المال، والتي معها يقوم البنك بتوفير اللازم للمشروعات التي تحت الدراسة والمقرر تنفيذها.

وقد يكون طرح نسبة 15% من بنك الإسكندرية بالبورصة يقول "آدم" بداية لتشجيع العديد من البنوك الأخرى لطرح حصة من أسهمها للتداول الحر، مما يزيد من السهولة في السوق، ودخول شرائح جديدة.

وتحظى البنوك بمكانة أساسية في الاقتصاديات العالمية، لما تمثله من روح وحياة لهذه الاقتصاديات بحسب وصف الدكتور أحمد عبد الحافظ خبير أسواق المال، حيث إن جميع الصناعات تقوم على البنوك كأحد أداة تمويل، لكن في السوق المحلي فالقطاع من جانب المستثمرين الأفراد غير مجد رغم الكوبونات النقدية التي يحصلون عليها، حيث سلوك معظم المستثمرين يتجه نحو المضاربة وليس الاستثمار.

كما أن ضعف الوعي الاستثماري لدى المساهمين جعل من أسهم البنوك قطاعا غير مرغوب فيه، رغم وجود بنك الأهلي سوستيه جنرال والتجاري الدولي، كلها أسهم نشطة، تعمل على جذب المستثمرين للدخول في هذه الأسهم.

باختصار أن اتجاه بعض البنوك لتوفيق أوضاعها قد يعجل بالإعلان عن طرح حصة بنك الإسكندرية ليتوالى بعدها باقي البنوك والرغبة في القيد وفقا لقوانين وقواعد سوق المال.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

محرر صحفى غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس