عرض مشاركة واحدة
قديم 12-06-2009, 05:11 AM   #12404
 
الصورة الرمزية esswar
 

كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-06-2009 الساعة : 05:11 AM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

ينتظر المتعاملون فى البورصة المصرية بدء التداول على أسهم شركة القلعة للاستشارات المالية إعتبارا من جلسة غد " الاحد " وسط حالة من الترقب لأداء السهم فى ظل تجارب سابقة شهدها السوق فى السنوات الاخيرة لم تكن جيدة للمستثمرين، فضلا عن غموض التقييمات العادلة للسهم مع غياب البيانات المالية عن الشركة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=414048

وقال محللون وخبراء بالبورصة المصرية للنشرة الاقتصادية لوكالة انباء الشرق الاوسط إن بدء التعامل على أسهم شركة القلعة يواجه العديد من التحديات لعل أقلها هي الظروف التى تشهدها أسواق المال الحالية من عدم الاستقرار ونقص فى السيولة، فاقم من ذلك تزامن الطرح مع إعلان أزمة ديون دبي.

ورأوا أن الشركة لم تختر التوقيت المناسب للطرح، حيث جاء فى ظروف غير مناسبة فى ظل تقلبات حادة تشهدها أسواق المال، معتبرين أنه كان من الافضل إتمام عملية الطرح قبل خمسة شهور من الان حيث كانت السوق تشهد دفعة قوية وتدفق سيولة كبيرة. وأشاروا إلى أن الطرح سيفيد البورصة بشكل كبير حيث سيؤدي إلى إجتذاب سيولة نقدية جديدة للسوق، وإستعادة سيولة كانت قد خرجت بسبب إضطراب أوضاع البورصات، لكن سيتم ذلك ربما على المدى المتوسط وطويل الاجل مع عودة الاستقرار للسوق، خاصة أن شركة القلعة تعتبر من أكبر الشركات العاملة فى مجال الاستثمار وإدارة الاستثمار فى الشرق الاوسط.

وكانت لجنة القيد بالبورصة المصرية قد أعلنت الاربعاء الماضي عن قيد أسهم شركة القلعة للاستشارات المالية تمهيدا لبدء تداولها إعتبارا من غد الاحد برأسمال 3ر3 مليار جنيه (ممثلا فى ثمانية إصدارات) وموزعا على عدد 6ر661 مليون سهم منها 2ر496 مليون سهم عادي و4ر165 مليون سهم ممتاز.

وقالت مصادر بالشركة فى تصريحات سابقة أن نسبة ما سيتم تداوله بالبورصة فى المرحلة الاولى سيتراوح مع بين 12 الى 15 فى المائة من إجمالي عدد الاسهم، وأشارت إلى أن نسبة التداول الحر قد تصل إلى 22 فى المائة من أسهم الشركة. ويتوزع هيكل ملكية القلعة بواقع 40 فى المائة لشركة "سيتادل كابيتال بارتنرز" المملوكة للإدارة التنفيذية للقلعة، و16 فى المائة لشركة الإمارات الدولية للاستثمار ونحو 44 فى المائة لمستثمرين أفراد وصناديق إسستثمارية.

وتعد "القلعة" شركة رائدة فى مجال الاستثمار المباشر فى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا وتدير إستثمارات تبلغ قيمتها 3ر8 مليار دولار فى 12 دولة من خلال 19 شركة تعمل فى 14 صناعة أبرزها الطاقة والتعدين والاستثمار الزراعي والنقل واللوجستيات والخدمات المالية والاسمنت والاعلام والصناعة والعقارات.

ونصح محلل أسواق المال مصطفى عمرو بضرورة التريث ومحاولة اللجوء إلى التقييمات العادلة والاطلاع على بيانات الشركة قبل إتخاذ القرار الشرائي وعدم التأثر بأهواء المضاربين وتوجييهم للسوق، متوقعا أن يتم تداول السهم فى حدود 10 جنيهات، معتبرا أن أي إرتفاع عن ذلك سيكون بسبب المضاربات المقصودة على السهم. وقال أن شركة القلعة تعد من الشركات الجيدة والكبرى العاملة فى الشرق الاوسط لكنها تحتاج إلى بعض الوقت للاطلاع على كافة أنشطتها ودراستها وتحليلها خاصة ان غالبية مشروعاتها تتركز فى الخارج.

وإتفق عادل عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية -ثمار لتداول الاوراق المالية فى أن توقيت قيد الشركة وبدء التداول على أسهمها بالبورصة ربما يكون ليس مناسبا، لكنه إلتمس العذر للشركة فى ذلك حيث أن الشركة بدأت إجراءات القيد بالبورصة منذ حوالي خمسة أشهر كان وقتها السوق يسير بشكل جيد لكن تصادف بعد إنتهاء إجراءات القيد الطويلة تعثر أداء أسواق المال العالمية صاحبها أزمة ديون دبي.

واستبعد عبد الفتاح حدوث إندفاع فى عمليات الشراء على سهم الشركة يصل به إلى مستويات مبالغ فيها نظرا لإستفادة المتعاملين بالبورصة من تجارب الطروحات السابقة مثل المصرية للاتصالات وطلعت مصطفى وأخيرا بايونيرز.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=414048

وتوقع عدم حدوث مضاربات حادة أو حتى سعي البعض لخلق طلبات وهمية وإن شهد السهم حالة من الترويج الاعلامي أكبر من الترويج للشركة نفسها وأداءها المالي، لافتا إلى أن المستثمرين العرب كانوا أبطال عمليات المضاربة فى السابق على أسهم الشركات الجديدة ويتزامن قيد "القلعة" مع ظروف صعبة يمر بها المستثمرون العرب فى الوقت الحالي.

وإنتقد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العربية لتداول الاوراق المالية عملية بيع الاسهم التى تمت فى الاسابيع الماضية لسهم الشركة حيث تباينت أسعار البيع من 5 جنيهات حتى وصلت إلى 12 جنيها، وقال أن سعي بعض المؤسسين للبيع وجني مكاسب خاصة أن الشركة قامت بزيادة رأسمالها فى الشهور الاخيرة بما يقرب من 900 مليون جنيه بسعر 5 جنيهات قد يخلق عمليات بيع إضافية على السهم، وهناك أنباء عن عدم دخول بعض المؤسسين لهذا الاكتتاب ودخول أحد البنوك بدلا منهم بما يعني أنه لا يوجد حظر بيع على المساهم الجديد ما قد يخلق عمليات بيع مكثفة للسهم بعد تحقيق ما يقرب من 150 فى المائة ربحا فى أسابيع معدودة.

واعتبر أن بلوغ السهم مستوى 14 جنيها مع بدء تداوله سيعد نجاحا كبيرا ، خاصة مع محاولة إستغلال حاملي السهم للدفعة النفسية الكبيرة التى عادة ما يشهدها أي طرح أو سهم جديدة يتم قيده بالبورصة وإن كانت قوة الدفع ستقل هذه المرة نظرا لظروف السوق المختلفة.

وطالب عبد الفتاح إدارة الشركة بضرورة وجود مزيد من الشفافية والافصاح لنشاط الشركة الداخلى والخارجي ومحاولة شرح قوائمها المالية التى لم تعلن حتى الان، منتقدا التركيز فقط من قبل البعض على الدعاية بإسم مؤسسي ومساهمي الشركة المرموقين دون التركيز على أداء الشركة المالي وأرباحها.

واعتبر حنفي عوض المدير التنفيذي بشركة وثيقة لتداول الاوراق المالية أنه كان الاحرى على إدارة الشركة إختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح على أن يكون منذ أربعة او خمسة شهور على الاقل حيث كانت السوق لا تزال فى عافيتها والاسواق العالمية فى قوتها.

وأشار إلى أن الاداء العام للبورصات لم يستقر والازمة العالمية لم تنته بعد حيث بدأت بأزمة القطاع المالي فى أمريكا فى العام الماضي وجاءت أزمة ديون دبي هذا العام ولا ندري ماذا سيكون غدا وهو ما يعني أن الاسواق لم تستقر بعد.

ولفت إلى أن بدء التداول على أسهم شركة القلعة يسبقه شائعات كثيرة حول سعي كبار مساهمين فى الشركة للتخارج من الشركة فى ظل الازمة العالمية التي ضربت العالم فى العام الماضي، وهو دفع دفع إدارة الشركة للقيد بالبورصة لإيجاد وسيلة سهله للراغبين فى التخارج لبيع أسهمهم ، مدللا على ذلك بعدم وجود طرح جديد للشركة أو زيادة رأس مال، موضحا أن ما سيتم عبارة عن بيع لمساهمين رئيسيين لأجزاء من حصصهم من خلال البورصة مع العلم بأن الشركة لم يكن لديها نية للقيد بالبورصة فى السابق.

وألمح إلى قيام الشركة بعمل زيادة رأسمال بلغت نحو 900 مليون جنيه قبل شهور بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات، وتسعى الان لبيع هذه الزيادة بأضعاف سعر الاكتتاب فيها، وكان على الشركة عمل زيادة رأس المال من خلال البورصة عبر اكتتاب عام، بدلا من إستحواذ إدارة الشركة فقط على مكاسب الطرح ليبيعوا ما أكتتبوا فيه بالقيمة الاسمية بأضعاف ما دفعوه.

وإنتقد عوض عدم وجود أي بيانات مالية كافية عن الشركة وعرضها أمام جميع المستثمرين والمحللين بالسوق، مشيرا إلى أن الشركة إكتفت فقط بعدد محدود من المحللين وشركات السمسرة لاطلاعهم على بياناتها المالية وهو أمر يثير المخاوف. ورأى أنه كان يجب على الشركة إعلان مراكزها المالية قبل بدء التداول بوقت كاف لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين والمحللين لدراستها وإصدار التقييمات العادلة للسهم بدلا من الاكتفاء بتلقي التقييمات من جهات ربما تكون غير حيادية ومستفيدة من عملية الطرح.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=414048

يقول الدكتور أحمد النجار المحلل الاقتصادي إن طبيعة عمل شركة القلعة فى مجال الاستثمارات المباشرة يجعل هناك صعوبة فى تحديد قيمة عادلة لسهم الشركة اذا ما قارناها بشركات أخرى خاصة أن الشركة تعتبر فريدة فى نشاطها وتخصصها بين الشركات العاملة فى مصر. وأضاف أن الشركة تقوم بعمليات إستحواذات على شركات بالكامل أو حصص أغلبية فيها على أن تقوم بإعادة هيكلة هذه الشركات ومن ثم إعادة بيعها مرة أخرى وهو ما يحقق لها العوائد، مشيرا إلى أن عمليات الشراء والبيع للشركات ليست منتظمة بما يعني أنه لا يوجد دخول ثابته لها.

وأوضح أن إيرادات الشركة تعتمد فى المقام الاول على الادارة الناجحة للشركة، وعليه من سيقوم بشراء السهم سيبني قراره على الثقة فى مجلس إدارتها وليس بناء على أداء مالي، مشيرا إلى أن الشركة حققت أرباحا قياسية فى صفقة شراء وبيع المصرية للاسمدة لكنها تعثرت بعد ذلك فى صفقات أخرى.

ولفت إلى أن إيجاد تقييم عادل وحقيقي للشركة يتطلب تقييم شامل لجميع الشركات المملوكة للشركة او التى تساهم فيها، وهنا سيكون تقييم أصول، معتبرا أن سعر 13 - 16 جنيه الذى توصلت إليه شركة "بايونيرز" الراعية لعملية قيد الشركة بالبورصة هو سعر توفيقي بناء على حساب متوسطات ولا يعد سعرا دقيقا.

ويرى المدير التنفيذي بشركة وثيقة لتداول الاوراق المالية حنفي عوض أن إدارة شركة القلعة إختارت التوقيت "الاسوأ" لإتمام عملية القيد وبدء التداول على أسهم الشركة، نظرا للظروف التى تشهدها أسواق المال فى العالم كله بشكل عام والسوق المصرية بشكل خاص من عدم إستقرار وتقلبات حادة وتقلص للسيولة.

وقال إن البورصة المصرية عانت كثيرا على مدار العامين الاخيرين من عدم وجود طروحات كبيرة أو قيد شركات كبرى تمتص السيولة الجامحة التى كانت تشهدها السوق وتتدفق إليها يوميا وأدت إلى حدوث إنفجار فى أسعار العديد من الاسهم قبيل وقوع الازمة المالية العالمية.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

esswar غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس