عرض مشاركة واحدة
قديم 12-14-2009, 10:10 AM   #14372
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-14-2009 الساعة : 10:10 AM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

الاثنين، ديسمبر 14، 2009
التقارير الفنية..هل هي بوصلة للاتجاه أم تضليل للمتعامل ببورصة مصر..عصا سحرية تتحسس الخطى بين خيوط من الخلاف

"التقارير الفنية" تحليلات تعج بها أسواق المال تملك من القوة ما يجعلها عصا سحرية تصعد بسوق إلى مرتفعات قياسية وتزج بآخر للتوغل بمناطق حمراء دون مبررات منطقية، والمتتبع للتقارير الفنية يجد نفسه يتحرك بين حلقات من الخلاف على كل المستويات بدء بقدرة المستثمر على التعامل معها ومرورا بمصداقيتها وأخيرا تقييم مراقبتها. وتلعب التقارير سواء الفنية أو المالية على أوتار نفسية المتعامل مما يعطي لها أهمية خاصة بالأسواق العربية حيث تختلف سيكولوجية المستثمر العربي عنها في الأسواق العالمية فلا يزال سلوك "القطيع" يسيطر نسبيا على أداء المستثمرين خاصة الأفراد رغم ارتفاع كفاءة أسواق المنطقة بالتوازي مع نمو وعي المتعاملين. أما في البورصة المصرية فتلك رواية أخرى حيث يسيطر الأفراد قليلو الخبرة في خوض غمار التداولات على أكثر من 70 % من خريطة المستثمرين بها. وألقى بعض المحللين في مقدمتهم وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر على كاهل تقارير صنعت من مستوى 6400 نقطة سدا في وجه الصعود بعد أن نصحت بعدم الشراء إلا بعد تجاوز تلك النقطة توجيه السوق ناحية الهبوط ودفعه إلى مرحلة تصحيح استمرت لقرابة الشهرين منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2009 ولم تستفد بسببها الأسهم المصرية من طفرات صعودية حصدتها نظيراتها العالمية، وزاد من تأثير تلك التقارير تزامنها مع عوامل أخرى في مقدمتها أزمة دبي وقرارات مجلس إدارة البورصة بوقف التعامل على عدد من الأسهم وتعديل نظام العمل بآلية البيع والشراء في ذات الجلسة الذي ضغط على الملاءة المالية لشركات السمسرة وقلص الكريدت. ومن أبرز الأمثلة وأقربها إلي ذهن المتعامل المصري ما أثاره تقرير "المجموعة المالية هيرميس" في يونيو/ حزيران 2009 عندما كان مؤشر السوق الرئيسي يتحرك حول 5500 نقطة. فبعد أن توقع تقريرها الأول مطلع الشهر تخطي مؤشر السوق 7200 نقطة بما يعني تحول الاتجاه العام للسوق إلى الصعود على المدى الطويل، أعقبته بآخر سلبي قبل تحقق الأول توقع هبوط مؤشر السوق نحو 4800 نقطة بدون تبرير مما أثار تخوف المتعاملين خاصة مع قصر الفاصل الزمني بين التقريرين ودفعهم إلى البيع وهبط السوق دون وجود أسباب منطقية. واعتبر محللو أسواق المال آنذاك هبوط السوق موجها خاصة في ظل ما تتمتع به هيرميس من ثقل وما تملكه من محافظ وصناديق استثمارية ضخمة فضلا عن حجم غير قليل من العملاء. المستثمر.. الحلقة الأهم "المستثمر".. الحلقة الأولى والأهم من الخلاف فتباينت رؤى خبراء الأسواق في تقييم سلوك المستثمر باتجاه التقارير الفنية وقدرته على التعامل معها بما لا يحمله خسائر هو في غنى عنها. فبينما حدد هشام مشعل المحلل الفني المشكلة لأخبار مصر في كون 70 % من المتعاملين بالسوق المصرية من الأفراد محدودي القدرة على التعامل مع التقارير بشكل احترافي ويركنون إلى الجهات الأكثر ثقة لاتخاذ القرار. خالفه الرأي محسن عادل المحلل المالي مؤكدا لأخبار مصر أن المستثمر أصبح لديه من الخبرة ما تمكنه من التعامل مع التقارير سواء المالية أو الفنية بشكل أكثر احترافية. وبرهن المصدر رؤيته بدعامتين أولهما متعلقة بالمتعامل نفسه بينما أعاد الثانية إلى فكر الشركات. فمن ناحية، يرى المصدر أن إتاحة المعلومات وتمدد مساحات النشر عززت قدرة المتعامل على الوصول إلى المعلومات مما يؤهله للإلمام بحركة السوق، كما أضحى أكثر قدرة على تقييم التقارير في ظل وجود أكثر من جهة تقوم بالتحليل بمعنى انه لو اتفقت جهات موثوق بها على تحليل ما وظهرت جهة مخالفة فالمنطق يدفع المستثمر للميل إلى رأي الأغلبية. وهو عكس ما كان يحدث سلفا، فكان المتعامل يأخذ التقرير على علاته دون بحث ومقارنة مع إصدارات جهات أخرى. ومن جهتها، تميل الجهات المصدرة للتقارير إلى توخي المصداقية نتيجة تخوفهم من تحمل جزاءات نشر أي بيانات غير صحيحة. جدير بالذكر، أن الحديث عن التقارير الفنية لا ينفصل عن ما سواها من مؤثرات على المتعامل منها برامج تزخر بها الفضائيات ومنتديات يصعب حصرها على شبكة الإنترنت. آليات تحرك السوق وقال عيسى فتحي خبير أسواق المال لأخبار مصر إن هناك آليات تحرك السوق بدأها بـ"الحالة المزاجية للمتعامل" التي تؤثر على آلية اتخاذه للقرار في التعامل مع التقارير الفنية، فقد يميل أفراد يريدون تعويض خسائر سابقة كالتي تحققت وقت الأزمة المالية وراء تقارير تعطي إشارات للصعود والعكس صحيح. وتلاها بـ"الأفراد أصحاب النفوذ " الذين يملكون من القدرة ما يحركون به السوق باتجاه نقاط دعم ومقاومة وكذلك توجد "أسهم تملك مقاليد الحركة" مثل تلك القائدة التي تتمتع بوزن نسبي بمؤشر السوق الرئيسي والمتوسطة المدارة من قبل أصحاب الملاءة المالية والخبرة وقد تنجح تقارير بحكم الصدفة ففي فترات تصعد أسهم بدون مبررات وهنا نقول انه "ليس كل ما يلمع ذهبا". الرقابة.. حاضرة أم غائبة؟ "الرقابة".. حلقة ثانية ومحطة مهمة من الخلاف بين الخبراء فهل هناك مراقبة كافية وعقوبات رادعة على إصدار التقارير الفنية؟وبما أن الحديث عن التقارير الفنية يستتبع خلافا في وجهات النظر، وجدنا هشام مشعل يقيم العقوبات ضد التلاعب بالبورصة المصرية قائلا إنها بشكل عام غير حادة ولا تتناسب مع طبيعة الجرم معتبرا نشر التقارير الفنية خارج نطاق السيطرة وغالبا ما تصدر غير موثقة. ووافقه الرأي وائل عنبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ المالية مؤكدا افتقار السوق المصرية لآليات مراقبة مهمة، منها مدى مطابقة تصرفات الجهات المصدرة للتقارير لتوصياتها وهي آلية مهمة تبرهن على قناعتها بما تدعوا له الآخرين فلا يصح على سبيل المثال أن تنصح بشراء سهم وتتدخل ببيعه والعكس. وطالب المتعامل بتطبيق قاعدة "ما حك جلدك مثل ظفرك" عند نظر التقارير بمعنى أن عليه استقراء التقارير بعقلة وقناعاته لأنه سيدفع ثمن قراره بمفرده بجانب ضرورة استناده إلى جهات لها سمعة طيبة. وخالفهم، محسن عادل قائلا إن الجهات الرقابية أصبحت أكثر تشددا في عملية نشر التقارير عن ذي قبل إلا أن الفيصل يظل إثبات تعمد الجهة المصدرة للتقارير تضليل المستثمر. وذكر إن هناك جهات أمنية وجمعيات تعنى بتقييم التقارير منها الجمعية المصرية للمحللين الفنيين والجمعية العربية للمحللين كما توجد عقوبات لأي تلاعب متعمد منها التغريم بمبالغ تصل إلى 20 مليون جنيه ووقف المدان عن ممارسة النشاط. التقدير والتوفيق وشدد عادل على ضرورة الفصل بين خطأ التقدير وتعمد التضليل في تقييم مراقبة التقارير الفنية، موضحا أن ظهور تقرير غير موفق لا يعني إنه يتعمد التضليل فالأساس هو استناده إلي تحليل مالي وفني سليم فالجهة تعرض وجهة نظر تحليلية في ضوء المعطيات الموجودة أمامها دون أن تضمن تحقيقها على أرض الواقع ولهذا تُختتم التقارير بعبارة "الجهة غير مسئولة عن أي نتائج سلبية تلحق بالمتعامل بناء على التقرير" وهو ما لا يعد هروبا من تحمل المسئولية. إدارة البورصة ويبدو أن الخلاف حول التقارير الفنية لم يقتصر على رؤية المحللين بل نجح في اختراق أبواب مجلس إدارة البورصة المصرية، فكشف محمود شعبان عضو مجلس إدارة سوق المال النقاب لأخبار مصر عن وجود اتجاهين داخل المجلس الأول يتبنى فكرة السوق المفتوح بمعني أن الشركات المصدرة لتقارير غير سليمة تفقد مصداقيتها مع الوقت وينصرف المتعاملون عنها. ويقابله آخر يميل إلى أن السوق المصرية لا تزال ناشئة وتحتاج إلى شيء من الحماية حتى تصل إلى طور النضوج والأمرين محل نقاش وقد تشهد الفترة المقبلة تحركان رسمية لاتخاذ قرار بهذا الصدد. ورغم الجدل حول التقارير الفنية ومصداقيتها ونوايا الجهات المصدرة لها كسواها من دعامات القرار تظل محل اهتمام المتابعين والمتعاملين الذين يتناولونها بالبحث والنقد والمقارنة لاستكشاف الطريق خاصة في عالم أسواق المال الذي يتميز بحساسية مفرطة لأي نبأ أو شائعة أو حتى مخاوف غير مبررة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس