عرض مشاركة واحدة
قديم 12-14-2009, 10:16 AM   #14390
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-14-2009 الساعة : 10:16 AM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

إلحاقاً للبيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية مساء يوم الخميس الموافق 10/12/2009 بشأن اعتماد الهيئة لمشروع عرض الشراء الإجباري لأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" والمقدم من شركة فرانس تليكوم (من خلال إحدى الشركات التابعة لها)، وبمناسبة التعليقات المختلفة التي أثيرت في وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين فإن الهيئة يهمها – وحرصا على الصالح العام – أن توضح للجمهور ما يأتي. :
أولاً – أن عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة فرانس تليكوم لشراء حتى 100% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، إنما هو إجباري في حق شركة فرانس تليكوم، حيث يجبرها القانون على التقدم به لصالح جميع المساهمين، ولكنه في نفس الوقت لا يجبر أياً من حملة أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول على بيع أسهمه، حيث يظل لكل منهم مطلق الحرية في أن يستجيب للعرض أو يرفضه وفقاً لمطلق تقديره ولما إذا كان يحقق مصلحته في البيع أم لا.
ثانياً - أن اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لعرض الشراء الأخير من شركة فرانس تليكوم وبسعر 245 جنيها للسهم الواحد يأتي بعد أن رفضت عروضا سابقة بأسعار 187 جنيها، و237 جنيها، و230 جنيها للسهم الواحد على التوالي، الأمر الذي أدى إلى زيادة العرض المقدم من شركة فرانس تليكوم بمقدار 58 جنيها للسهم الواحد، الأمر الذى يعنى أيضاً أن العرض الذى اعتمدته الهيئة أخيراً يختلف تماماً عن العروض التى سبق رفضها.
ثالثاً – أن قرارات الهيئة برفض عروض الشراء السابقة من شركة فرانس تليكوم قد استندت إلى ضرورة المساواة بين السعر المشتق من السعر الذي تنوي شركة فرانس تليكوم أن تشتري به أسهم في شركة موبينيل للاتصالات (المالكة لنسبة الأغلبية في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول) تنفيذاً لحكم تحكيم صادر لها والمقدر بحوالي 273 جنيهاً، وبين السعر الذي ينبغي أن تعرضه على المساهمين في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول ذاتها، إلا في حدود ما يكون من مغايرة مبررة وذات أساس قانوني وحسابي واضح بين أصول الشركتين. وبناء عليه تم رفض العروض الثلاثة السابقة نظراً لأنها لم تكن تفي بهذا الشرط وكانت تتضمن مغايرة في السعرين غير مبررة وغير مبنية على أساس قانوني سليم، الأمر الذي اعتبرته الهيئة مخلا بمبدأ المساواة بين المساهمين، وهو ما أقرته لجان التظلمات التي عرض عليها الأمر.
رابعاً - أن اعتماد الهيئة للعرض الأخير بسعر 245 جنيها للسهم يأتي استنادا إلى تقليص الفارق بين السعرين إلى 28 جنيها (الفارق بين 273 و245) وهو ما اعتبرته الهيئة مغايرة مقبولة وغير مخلة بالمساواة من جهة أولي نظراً لوجود سيولة نقدية في شركة "موبينيل للاتصالات" تعتبر أصلاً إضافياً لا يتمتع به المساهمون في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، ومن جهة ثانية نظراً لوجود عقد خدمات إدارة يتيح لمساهمي شركة موبينيل للاتصالات ( مجموعة فرانس تيليكوم ومجموعة أوراسكوم تيليكوم) الحصول على نسبة (1.5 %) من إجمالي إيرادات الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، وبناء على ذلك قررت الهيئة قبول اعتماد السعر الجديد نظراً لأنه لا يختلف عن السعر المشتق من السعر المقضي به في حكم التحكيم إلا في حدود المغايرة التي تقبلها الهيئة فقط وبما لا يخل بمبدأ المساواة بين المساهمين، ولذلك فإن قرار الهيئة الأخير يأتي متسقاً مع ما كانت قد قررته سابقا في رفضها للعروض الثلاثة السابقة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=426330
خامساً – أن قرار الاستجابة لعرض الشراء المقدم من شركة فرانس تليكوم هو محض اختيار حامل كل سهم، وله أن يقبل البيع بالسعر المعروض أو يرفضه دون أي تدخل من الهيئة، كما أن الهيئة هنا لا تقر بصحة تقييم السعر ولا تملك ذلك قانونا، وإنما هي تعتمد تقديم السعر للجمهور بحيث يقرر كل حامل سهم ما إذا كان يرغب في بيعه أم لا . ومع ذلك، وحرصا من الهيئة على أن تتاح لكل مساهم فرصة الحصول على أكبر قسط ممكن من المعلومات الكافية التي تمكنه من اتخاذ القرار السليم، فإن الهيئة قد ألزمت مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول – خلال مدة عرض الشراء – بأن يعلن عن رأيه في العرض وفي جدواه لصالح الشركة ولصالح المساهمين ، كما ألزمته بتكليف مستشار مالي مستقل من بين المستشارين المعتمدين لدى هيئة الرقابة المالية بأن يعد تقييماً أخر قبل انتهاء المدة المقررة للعرض.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=426330
سادساً – أن الخلاف بين شركة أوراسكوم تليكوم وشركة فرانس تليكوم خلاف تجاري يتعلق بمصالحهما المالية، والهيئة العامة للرقابة المالية ليست طرفاً فيه إلا في حدود واجبها في حماية حقوق حملة الأسهم على نحو ما فعلت بالفعل، والهيئة ترفض إدخالها في هذا الخلاف المالي الخاص. ولذلك، ومع تقدير الهيئة لكل الآراء التي يتم إبداؤها في هذا الشأن، فإنها تصدر هذا البيان لتوضيح الحقائق للجمهور ولحملة الأسهم لكي يكونوا على دراية بحقوقهم، وهي بصفتها الجهة المعنية بتطبيق قانون سوق رأس المال واللوائح الصادرة تنفيذا له، لن تقوم بالتعليق مرة أخرى على صحة تطبيق القانون في وسائل الإعلام، تاركة الأمر لمن يرغب في الاعتراض أن يسلك الطرق المحددة قانونا سواء من خلال لجان التظلمات أو من خلال القضاء المختص.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس