عرض مشاركة واحدة
قديم 12-14-2009, 05:27 PM   #14733
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-14-2009 الساعة : 05:27 PM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

رشيد محمد رشيد وراء صفقة بيع ساويرس إلي الفرنسيين !


> المفاوضات بدأت في مصر الأسبوع الماضي بين رشيد ووزيرة التجارة الفرنسية واستكملها في فرنسا مع وزيرة الاقتصاد. . وموافقة مبارك جاءت قبل زيارته إلي فرنسا ! > مبارك يلتقي اليوم ديديه لمبارد رئيس فرانس تليكوم ليشكره علي إتمام الصفقة. . والحكومة الفرنسية ترسل خطاب شكر لـ«رشيد» لمساعيه ومجهوداته في حصولها علي موبينيل !
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=427201

محمد الجارحي

في مفاجأة من العيار الثقيل، أكدت مصادر رفيعة المستوي لـ «الدستور» أن المهندس رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة - يقف وراء القرار المفاجئ لهيئة الرقابة المالية بالموافقة علي صفقة بيع موبينيل إلي فرانس تليكوم وقبول عرض الشراء الإجباري لجميع الأسهم، علي أن يكون سعر أسهم الأقلية 245 جنيهاً للسهم الواحد، وحصة أوراسكوم بسعر 273 جنيهاً للسهم.

لغز القرار المفاجئ أصاب المراقبين والمتابعين بدهشة كبيرة، إلا أن ما فعله رشيد محمد رشيد خلال الأسابيع الماضية فك اللغز، وأضافت المصادر أن هيئة الرقابة المالية نفسها رفضت قبل ذلك 3 عروض من شركة فرانس تليكوم،
وكان ردها في الحالات الثلاثة أن السعر لا بد أن يكون متساباً بين كل الأسهم بما يكفل العدالة والمساواة بين جميع المساهمين.

واعتبرت المصادر أن هيئة الرقابة المالية سوف تتلقي اتهامات من الجميع بالتخبط والازدواجية، لأنها هي التي أكدت في وقت سابق أنه لا يجوز قبول نقل ملكية نفس السهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسعر مختلف، وتساءلت المصادر : لماذا لم تعلن الهيئة الأسباب التي تقف وراء قرارها المفاجئ ؟ أو تبرر ما فعلته ؟ لأن ضغوطاً سياسية من قيادات عليا مورست وبقوة علي الهيئة لاتخاذ القرار المفاجئ، والغريب أنه يقف وراءها رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة.

وكشفت المصادر عن أن مباحثات رشيد محمد رشيد لإتمام الصفقة لصالح فرانس تليكوم بدأت هنا في مصر الأسبوع الماضي مع آن ماري ايدارك وزيرة الدولة الفرنسية للتجارة الخارجية علي هامش منتدي ميداليا للأعمال، وأضافات المصادر أن الوزيرة الفرنسية أعربت لوزير التجارة رشيد محمد رشيد عن استياء بلادها من عدم تنفيذ الحكومة المصرية صفقة بيع موبينيل لصالح فرانس تليكوم التابعة للحكومة الفرنسية، وبعدها تطوع «رشيد محمد رشيد» لإقناع الرئيس مبارك بالموافقة علي الصفقة.

وكانت النتيجة هي إعلان «رشيد» والوزيرة الفرنسية الأسبوع الماضي عن قمة مصرية- فرنسية برئاسة مبارك وساركوزي في باريس التي بدأت أمس، وهو شأن رئاسي لا يعلنه وزير، إضافة إلي اتفاقه مع الوزيرة الفرنسية علي أن تستضيف مصر قمة أفريقية - فرنسية في الربع الأول من عام 2010.

وأضافت المصادر : الأمر استدعي أن يزور «رشيد محمد رشيد» فرنسا لتتم الصفقة بترتيب مع الوزيرة الفرنسية، والتقي بالفعل يوم الأربعاء الماضي كريستيان إيستروزي - وزيرة الصناعة الفرنسية - وانتهت المفاوضات إلي أن الوزيرة الفرنسية سيزور مصر قريبًا وأن تتقدم شركة فرانس تليكوم بعرض جديد لهيئة الرقابة المالية، ووعد «رشيد» الوزيرتين الفرنسيتين بأن يتم قبوله، وأكد لهما أنه تحدث مع الرئيس مبارك بهذا الشأن وأقنعه، وبالفعل في اليوم التالي قدَّمت فرانس تليكوم عرضها الجديد - يوم الخميس - وتمت الموافقة عليه في نفس اليوم علي خلاف العروض السابقة التي رفضتها الهيئة ولم يختلف العرض الجديد عنها.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=427201

وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق بين رشيد محمد رشيد وكريستين لاجارد - وزيرة الاقتصاد الفرنسية - علي أن تلتقي الأخيرة الرئيس مبارك اليوم - الاثنين - إضافة إلي أن يلتقي كبار رجال الأعمال وأصحاب الشركات الفرنسيين وعلي رأسهم ديديه لمبارد - رئيس شركة فرانس تليكوم-!

وحاول رشيد محمد رشيد ألا يضم الوفد المرافق للرئيس مبارك أي وزير من وزراء المجموعة الاقتصادية واقتصر تمثيل الوفد عليه، وعلي وزير الخارجية - أحمد أبو الغيط -، ووزير الإعلام - أنس الفقي -، واللواء عمر سليمان - رئيس جهاز المخابرات -، والدكتور زكريا عزمي- رئيس ديوان رئيس الجمهورية-، والسفير سليمان عواد- المتحدث الرسمي باسم الرئاسة-.

وكشفت المصادر عن مفاجأة أخري، وهي أن أياً من رشيد محمد رشيد أو مسئولي هيئة الرقابة المالية لم يتصلوا بـ «نجيب ساويرس» وأنه عرف بالقرار من وسائل الإعلام.

وكانت تكهنات من البعض قد رجحت أن تكون موافقة هيئة الرقابة المالية علي عرض فرانس تليكوم مقابل أن تساعد الحكومة الفرنسية أوراسكوم في أزمتها بالجزائر بعد مطالبة الحكومة الجزائرية لها بضرائب تزيد علي 3 مليارات جنيه كان قد تم إعفاؤها منها، إلا أن المصادر أكدت أن الاتفاق بين رشيد محمد رشيد ووزيرتي التجارة والصناعة الفرنسيتين لم يقتصر إلا علي تمرير صفقة فرانس تليكوم فقط.

وتساءلت دوائر داخل سوق المال نفسها عما يدفع وزيراً مصرياً لأن يلجأ لتنفيذ مصالح الحكومة الفرنسية وشركاتها، علي حساب شركة مصرية واستثمارات رجال أعمال مصريين، وزعمت المصادر أن الحكومة الفرنسية أرسلت خطاب شكر للمهندس رشيد محمد رشيد علي مساعيه ومجهوداته في حصول فرانس تليكوم علي موبينيل.

وتكشف الأزمة عن غياب كبير للدكتور أحمد نظيف - رئيس الوزراء، بينما اكتفت وزارة الاتصالات بإصدار بيان أمس أكدت فيه أنها تلقت التزاماً من شركة فرانسيس تيليكوم بأنه في حالة اختيار شركة أوراسكوم تيليكوم بيع حصتها بالكامل في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، فإن الشركة الفرنسية «فرانس تيليكوم» تتعهد بضرورة وجود شريك أو تحالف مصري توافق عليه الحكومة المصرية، ويأتي هذا بينما كانت وجهة نظر الحكومة أنه لا يجوز أن تستحوذ شركة فرنسية علي شركة اتصالات مصرية بكامل أسهمها، وأن قراراً سياسياً قد صدر بعدم اتفاق الصفقة، إلا أن الأمور تبدلت وتغيرت بشكل مفاجئ عقب الصفقة التي أبرمها رشيد محمد رشيد.

المؤكد أن ما حدث الخميس الماضي يكشف أن سوق الاتصالات في مصر بات يتحكم فيه الأجانب، فشركة فودافون مصر تتحكم فيها فوادفون العالمية الإنجليزية، وموبينيل تتحكم فيها فرانس تليكوم الفرنسية، واتصالات مصر تتحكم في اتصالات الإمارات !

من ناحية أخري، أرسل نجيب ساويرس- أمس- خطاباً إلي بورصة الأوراق المالية، أكد فيه أنه أخطر فرانس تيليكوم وشركاتها التابعة بأنه في حالة قيامها في المضي قدماً في تقديم عرض الشراء الإجباري، فإنها تفعل ذلك علي خلفية أن هذا العرض لم يتم به وفاء لأي التزام نابع عن حكم التحكيم الدولي وأن شركة فرانس تيليكوم وشركاتها التابعة لا يجب أن تفصح للسوق عن غير ذلك.

وقال ساويرس إنه لم تتح الفرصة لشركة أوراسكوم للتعليق علي المستندات التي قدمتها فرانس تيليكوم وشركاتها التابعة أو الحجج التي ساقتها لتدعيم مشروع عرض الشراء الإجباري، وأنه يساوره القلق في أن الهيئة قد أصدرت قرارها علي أساس وقائع غير صحيحة. وقال ساويرس إن أي سعر للعرض لا ينبغي أن يأخذ في الاعتبار أتعاب الإدارة التي تسددها الشركة المصرية لخدمات التليفون المفتوح مباشرة إلي أوراسكوم وفرانس تيليكوم وشركاتها التابعة مناصفة، لأن هذه المبالغ لا تعد أصلاً من الأصول ولا تدخل ضمن الإيرادات، ولا يجب أن تتسبب في فرق بين قيمة موبينيل والشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=427201

كما أوضح أن أي سعر للعرض لا ينبغي أن يأخذ في الاعتبار أي فرق بسبب الأرباح المتراكمة لدي موبينيل لأنها تم احتجازها بشكل غير صحيح نتيجة نية متعمدة لخلق قيمة غير حقيقية لشركة موبينيل من فرانس تيليكوم وشركاتها التابعة.

وأصدرت شركة أوراسكوم تيليكوم بياناً آخر أمس، نفي فيه «ساويرس» ما تم نشره أمس في إحدي الصحف الحكومية، وقال إنه لم يدل بأي تصريحات لأي قنوات تليفزيونية أو صحف فيما يخص بيع حصة أوراسكوم في موبينيل، وكانت الصحيفة قد نسبت إليه أنه قال إنه لن يفرط في موبينيل وأن فرانس تيليكوم تخالف القانون.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس