عرض مشاركة واحدة
قديم 12-16-2009, 10:55 AM   #167
كاتب الموضوع : احمد مبروك المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-16-2009 الساعة : 10:55 AM
افتراضي رد: تريدات تريدات وإللى جاى أحسن من إللى فات

بعد موافقة المركزي عليها .. مصلحة الشهر العقاري تطلب تغيير عقود تسوية لكح
جريدة الشروق المصرية الاربعاء 16 ديسمبر 2009 10:33 ص






رفضت مصلحة الشهر العقاري نهاية الأسبوع الماضي توثيق عقود التسوية، الموقعة بين رجل الأعمال الموجود في الخارج رامى لكح والبنوك الدائنة، التي أبرمت منذ عدة أشهر بين الطرفين، مطالبة بتغيير صيغة العقود من عقود تسوية إلى عقود تصالح، تبعا لما ذكره طارق عبد العزيز، أحد محامي لكح في تصريحات خاصة لـ"الشروق".

"أنهينا جميع الإجراءات التي من شأنها رفع اسم لكح من قوائم الترقب وإغلاق ملفات القضايا بين الطرفين بعد موافقة نيابة الأموال العامة على التسويات الثلاث التي أبرمها رجل الأعمال في شهر يونيو. وننتظر فقط توثيق التسويات في الشهر العقاري، الذي تأجل بعد طلب مصلحة الشهر العقاري تغيير الصيغة من تسوية إلى مصالحة ليتناسب مع قواعد التوثيق وهو ما نقوم به حاليا"، أضاف عبد العزيز.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=430106

ومن المزمع، حسب عبد العزيز، توثيق ثلاث عقود، الأول بين لكح وبنك مصر لسداد مديونية تقدر بنحو 734 مليون جنيه، يسدد جزء منها نقدا، وتصل قيمته إلى 65 مليون جنيه، والباقي يسدد على ثماني سنوات على أقساط ربع سنوية وبفائدة تصل إلى 10%. والعقد الثاني يضم لكح والبنك الأهلي المصري، وبنكي العربي الأفريقي الدولي والتمويل المصري السعودي، ويقضي بتسوية مديونية تقدر بنحو 360 مليون جنيه.

والثالث بين لكح والمصرف المتحد لسداد مديونية تقدر بنحو 35 مليون جنيه.

كان لكح قد وقع في يونيو الماضي عقود تسوية مع البنوك الخمسة في لندن، تم بعدها طرح التسويات على البنك المركزي الذي وافق عليها، في منتصف الشهر الماضي، وأخطر نيابة الأموال بموافقته على التسوية التي أبرمت بيع الطرفين.

وتعد موافقة البنك المركزي ضرورية في حالة التصالح، ولا يتم المضي قدما في التسويات إلا من خلالها، وهو نفس الأمر الذي ينطبق في تحريك قضايا التعثر، حيث لا يجوز رفع القضايا على المتعثرين إلا بموافقة المركزي.

وبخلاف رفع اسم لكح من قوائم الترقب يترتب على توثيق عقود المصالحة في الشهر العقاري، نقل الأصول التي أخذتها البنوك مقابل التسوية من ملكية لكح إلى حوزتها، تبعا لمحامي لكح.

ويذكر أن تسجيل عقود التصالح في المنازعات بين البنوك والمتعثرين يتم دون رسوم مالية، وفقا للمادة 132 من القانون البنوك والمعروفة بمادة التصالح.

كان ملف قضية لكح الموجود في نيابة الأموال العامة كشف عن وجود مديونية مستحقة للكح تقدر بنحو 300 مليون جنيه على بعض الهيئات الحكومية، من أبرزها وزارة الصحة، بسبب توريد مستلزمات طبية لها من خلال شركة (ميديكيب) المتخصصة في المستلزمات الطبية، والتي يتملكها لكح.
وهو كشفت "الشروق" عن تفاصيله في وقت سابق.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أشكو إلى الله كما قد شـكــــا أولاد يعقوب إلى يوســــــف
قد مسني الضر وأنت الــذي تعلم حالي وترى موقفـــــي
بضاعتي المزجاة محتـــــاجــــة إلى سماح من كريم وفـــــي
فقد أتى المسكين مستمطـراً جودك فارحم ذله واعطـــــف
فأوفي كيلي وتصدق علـــــى هذا المقل البائس الأضعــف


MOHAMED3000 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس