عرض مشاركة واحدة
قديم 12-17-2009, 07:44 AM   #15404
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-17-2009 الساعة : 07:44 AM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

الخميس، ديسمبر 17، 2009
مجلس الوزراء المصري يقر مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات البنية

القاهرة - أ ش أ وافق ملجس الوزراء المصري فى إجتماعه الأربعاء برئاسة د. أحمد نظيف على مشروع قانون قرار رئيس الجمهورية الخاص ببنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة .ويهدف مشروع القانون إلى دفع عجلة التنمية الإجتماعية والإقتصادية والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من خلال الإرتقاء بمستوى الخدمات والمرافق العامة ،فضلا عن تحفيز القطاع الخاص لزيادة إستثماراته المباشرة بما يحقق إنجازات أسرع وخدمة أرقى وتكلفة أقل وصيانة أفضل لتلك المشروعات، والحفاظ على عمر الأصول العامة، واتاحة فرص عمل جديدة وبمستويات دخول أعلى ،مع وضع تنظيم قانونى متكامل للمشاركة مع القطاع الخاص يضمن إختيار المستثمر .اما أحكام مشروع القانون ،فتشمل قانون إصدارتنظيم ثلاث مواد بالإضافة إلى القانون ذاته والذى ينظم 38 مادة مقسمة على أربعة فصول كما يلى :1- قانون الإصدار :- على قانون الإصدار فى مادته بسريان أحكام المشروع على عقود المشاركة، وعدم سريان أحكام قانون إستخدام المرافق العامة وقانون منح الإمتيازات وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات .وتنحصر عقود المشاركة مع القطاع الخاص فى العقود التى تبرمها الوزارات والأجهزة ذات الموازنة الخاصة والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية، بالإضافة إلى الأشخاص الإعتبارية العامة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء .- أناطت المادة الثانية من مواد الإصدار بوزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ صدوره . مواد القانون 2- مواد القانون :أوضحت المادة "1" فى الفصل الأول الفرق بين مفهوم التشغيل والذى يكون فيه القطاع الخاص مسئولا عن إدارة المشروع وبيع المنتج أو الخدمة للجهة الإدارية المتعاقدة , ومفهوم الإستغلال الذى يتحمل فيه القطاع الخاص بالإضافة إلى الإدارة مسئولية بيع المنتج وتقديم الخدمة لجمهور المنتفعين مباشرة .وحرصت على تحديد المقصود بالقطاع الخاص بأن يكون شخصا إعتباريا أو أجنبيا, فردا أو تحالفا طالما كانت مساهمة المال العام فيه لا تصل إلى 20% من رأس ماله.وأكدت على أن التعاقد مع القطاع الخاص فى عقود المشاركة لايكون إلا من خلال شركة مساهمة مصرية غرضها الوحيد تنفيذ عقد الشراكة , يؤسسها صاحب العطاء المقبول .وحددت المادة "2" مفهوم عقد الشراكة، وفقا للشروط والمعايير الآتية :- أن يكون الحد الأدنى لإلتزام القطاع الخاص هو تمويل وإنشاء أو تطوير مشروعات المرافق العامة وصيانتها وتقديم ما يلزم من خدمات وتسهيلات لازمة لصلاحية المشروع من الإنتاج أو فى تقديم الخدمة .- أن تتراوح مدة التعاقد بين خمس سنوات كحد أدنى وثلاثين سنة كحد أقصى من تاريخ التعاقد .- ألا تقل القيمة الإجمالية للتعاقد عن مائة مليون جنيه .فيما قضت المادة "3" بعدم جواز إعتماد أسلوب المشاركة إلا بعد إجراء الدراسة المطلوبة تحت إشراف الوحدة المركزية للشراكة , وإستصدار قرار بإعتماد أسلوب المشاركة من اللجنة العليا لشئون المشاركة .وأكدت المادة "5" على واجب الجهة الإدارية فى إحكام الرقابة والإشراف، ونظمت المادتان "7,8" حق الجهة الإدارية فى تعديل قواعد التشغيل والإستغلال .في حين نصت المادة "9" على حق التمويل فى الحلول والتدخل لإصلاح الخلل وتشغيل المشروع , كما نصت على حق الجهة الإدارية فى أن تباشر بنفسها أو من خلال من تختاره لذلك إدارة المشروع وإستغلاله .كما نظمت المادتان "10 ، 11" أيلولة أصول المشروع وموجوداته وحقوقه خلال مدة التعاقد , وإشترطت أن تكون فى حالة جيدة وصالحة للاستخدام , كما حظرت الحجز والتنفيذ على منشآت المشروع , كما حظرت على القطاع الخاص ترتيب أى حق عينى على أصوله أو أمواله , وذلك فيما عدا ما قد يكون لجهات التمويل من حقوق عينية تبعية .وعنيت المادة "12" بتنظيم حق القطاع الخاص فى التعاقد من الباطن ودور الجهة الإدارية المتعاقدة فى الإعتراض .جاء الفصل الثانى من القانون بالمواد من ( 14 إلى 18 ) لتنظيم تشكيل وإختصاصات اللجنة العليا المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والمعنية برسم السياسات القومية وإصدار التعليمات والمعايير العامة للمشاركة وإعتماد العقود النموذجية والدراسات وإقتراح الآليات لدعم سوق تمويل هذا النوع من المشروعات .ونظمت المادة "16" إنشاء وتشكيل ونظام عمل الوحدة المركزية للشراكة والتى تعد بيت الخبرة المالية والفنية والقانونية للجنة العليا لشئون المشاركة .- حرصت المادتان "17 ، 18" على رسم العلاقة بين الوحدة المركزية للشراكة والجهات الإدارية الراغبة فى التعاقد بنظام المشاركة . - جاءت أحكام الفصل الثالث من القانون المواد من "19 إلى 21 " لتنظيم مراحل الطرح بدءا من تنظيم إجراءات إختيار المستثمرين المؤهلين وتشكيل اللجنة الختصة بالتأهيل . - نظمت المادتان "22 ، 23" أحد المراحل الجديدة التى أكدت على أهميتها الممارسة الدولية فى مجال المشاركة " مرحلة الحوار التنافسى ".

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس