عرض مشاركة واحدة
قديم 12-19-2009, 06:21 PM   #15742
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-19-2009 الساعة : 06:21 PM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية (13 -17 ديسمبر)

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 4.6 في المائة بما يعادل 285.06 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6477.86 نقطة مقابل 6192.80 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي. وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الإثنين حيث بلغ 6609.03 نقطة في حين شهد يوم الخميس أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6477.86 نقطة . وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الإثنين بـ 672.61 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 666.92 نقطة . وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلى إقفال له يوم الأحد ب 4,072.06 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 3,996.63 نقطة . ويوم الأحد قفزت مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات الاسبوع مدعومة بحالة تفاؤل شديدة سادت السوق مع إسدال الستار على أزمة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض فرانس تليكوم لشراء شركة المحمول الاولى فى مصر بسعر 245 جنيها للسهم.وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 إرتفاعا قياسيا بلغت نسبته 2ر6 فى المائة وهو أعلى إرتفاع يومي للمؤشر فى 14 شهرا منذ 14 أكتوبر 2008 ليغلق تعاملات الأحد عند مستوى 44ر6580 نقطة، كما قفز مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 39ر3 فى المائة إلى 08ر670 نقطة، ومؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 45ر4 فى المائة لينهي التعاملات عند 42ر1103 نقطة بعد تداولات نشطة بلغت نحو 4ر1 مليار جنيه. وقال وسطاء بالسوق إن التفاؤل بإنتهاء أزمة بيع موبينيل إنعكس إيجابيا على الحالة النفسية للمستثمرين وخلق عمليات شراء واسعة على غالبية الأسهم، مما قاد المؤشرات للارتفاع.وأكد محمد السيد مدير إدارة خدمة العملاء بإحدى شركات الأوراق المالية أن صفقة موبينيل جعلت السوق يتفاعل مع أي أنباء إيجابية بعكس الوضع فى الاسابيع الماضية، مشيرا إلى أن السوق عانى كثيرا فى الفترة الاخيرة من الهبوط المستمر أدى إلى تحقيق خسائر كبيرة للمستثمرين. وأشار إلى أن التعاملات شهدت عمليات شراء كبيرة على الاسهم النشطة ذات السيولة المرتفعة مثل بايونيرز القابضة والصعيد للمقاولات وهيرميس وغيرها بما يشير إلى بدء عودة السيولة من جديد إلى البورصة بعدما إلتزمت موقف المشاهدة طوال الاسابيع الماضية بسبب عدم إستقرار السوق.وقال محمد السيد إن سهما موبينيل وأوراسكوم قادا إرتفاعات السوق اليوم حيث إرتفع الاول بالنسبة القصوى المسموح بها للارتفاع وهي 20 فى المائة ليصل إلى 64ر238 جنيه بما يقل عن أقل من 7 جنيهات عن سعر عرض فرانس تليكوم لشراء الشركة كما قفز سعر سهم أوراسكوم تليكوم بأكثر من 16 فى المائة مسجلا 38ر31 جنيه فى نهاية التعاملات. وأضاف أن السوق تفاعلت مع كثرة الانباء الايجابية اليوم منها إعلان شركة أوراسكوم تليكوم - المستفيد الأول من عملية بيع موبينيل حيث تمتلك الشركة 36 فى المائة فيها - عن إعتزامها زيادة رأسمالها بما يعادل 800 مليون دولار لتخصيصها لحل أزمة الضرائب التى تواجهها وحدتها فى الجزائر.ورأى أن النشاط القوى الذى سجلته مؤشرات البورصة المصرية اليوم مع حجم التداولات الجيد نسبيا يؤكد إنتهاء عمليات التصحيح والهبوط التى إستمرت لاسابيع طويلة. ويوم الاثنين واصلت البورصة المصرية مدعومة باستمرار حالة التفاؤل مع حل أزمة صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- وإن كانت التصريحات غير الواضحة من قبل مسئولي شركتي أوراسكوم وموبينيل بشأن الصفقة كبح جماح الصعود القوي الذي كان متوقعا للسوق. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 4ر0 فى المائة ليصل إلى 03ر6609 نقطة بعد تداولات نشطة تجاوزت 8ر1 مليار جنيه، وكان المؤشر قد ربح خلال التعاملات أكثر من 5ر1 فى المائة لكنه قلص الجزء الاكبر من مكاسبه على خلفية عودة الغموض من جديد لمصير الصفقة بعد تصريحات مسئولي أوراسكوم وموبينيل والتى أكدت اعتراض الاولى على العرض الفرنسي فيما أعلنت الثانية عدم تلقيها أي إخطارات رسمية بعرض الشراء. وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية قد أعلنت عن اعتمادها عرضا من شركة أورانج بارتيسيبيشنز التابعة لشركة فرانس تليكوم لشراء 9ر48 فى المائة من إجمالي أسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم وهو ما تعترض عليه أورسكوم تليكوم المالكة لنسبة 36 فى المائة فى موبينيل وذلك لتدني العرض بنحو 28 جنيها عن السعر الذى حددته محكمة التحكيم التجارية الدولية البالغ 273 جنيها.وقال وسطاء بالسوق إن السوق بدأ تعاملاته على إرتفاع قوي على خلفية تصريحات المهندس نجيب ساويرس أمس بعدم رفضه للعرض، لكن جاءت تصريحات اليوم من مسئولين أخرين بشأن الصفقة لتسبب حالة من الغموض على مصير الصفقة. وأضافوا أن إعلان مجموعتي دبي العالمية ونخيل العقارية الاماراتيتين عن قيامها بسداد أجزاء من ديونهما ما ساعد على زيادة التفاؤل بالسوق، لكن الحالة النفسية للمستثمرين تبدلت مع حلول النصف الثاني من جلسة التداول لتتحول غالبية الاسهم الكبرى والقيادية والنشطة من إتجاهها الصعودي لتشهد موجة بيع عنيفة أفقدتها الكثير من مكاسب اليومين الماضيين، مما إنعكس سلبيا على حركة المؤشرات العامة للسوق. ويوم الثلاثاء هبطت مؤشرات البورصة المصرية متأثرة بعمليات بيع ملحوظة من مستثمرين أجانب وعرب على الاسهم الكبرى والقيادية بالسوق، فيما شهدت أسهم الشركات الصغيرة وأسهم المضاربات انتفاضة فى نشاطها اليوم بعد أسابيع من الهبوط المتواصل. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تراجعا بنسبة 9ر1 فى المائة مسجلا 29ر6483 نقطة، كما مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 42ر0 فى المائة لينهي التعاملات عند 42ر1104 نقطة، لكن التراجع كان أقل حدة على صعيد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 الذى سجل تراجعا طفيفا بلغت نسبته 01ر0 فى المائة إلى 61ر672 نقطة، وتجاوز حجم التداول المليار جنيه. وقال وسطاء بالسوق إن عمليات البيع التى شهدتها الاسهم الكبرى والقيادية على رأسها أوراسكوم تليكوم والانشاء وهيرميس والمصرية للاتصالات أفقدتها غالبية مكاسبها التى سجلتها فى الايام الماضية مما إنعكس على أداء المؤشرات الرئيسية للسوق.وهبط أوراسكوم تليكوم إلى 70ر27 جنيه وهيرميس إلى 27 جنيها والمصرية للاتصالات إلى قرب مستوى 18 جنيها وأوراسكوم للانشاء إلى 260 جنيها.وأضافوا أن التعاملات شهدت إقبالا ملحوظا من المستثمرين الافراد المصريين على شراء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة التى تقل قيمتها السوقية عن جنيهين منها سبينالكس وكابو والكابلات الكهربائية والزيوت المستخلصة. وأرجع الوسطاء هذا النشاط لهذه النوعية من الأسهم إلى رغبة المستثمرين الأفراد فى تحقيق أي ربح لهم قبل نهاية العام بعد الاسابيع الأخيرة التى عانوا فيها من الخسائر، ولم تستفد فيها البورصة المصرية من الارتفاعات القوية التي سجلتها أسواق المال العالمية. ويوم الأربعاء أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تباين نسبي وسط حالة من الترقب سادت السوق انتظارا لمصير صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل في ظل التصريحات المتباينة بين أطراف الصفقة. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 إرتفاعا طفيفا بلغت نسبته 03ر0 فى المائة إلى 95ر6484 نقطة، فيما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطةإيجي إكس 70 بنسبة 3ر0 فى المائة ليلغ 01ر670 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 2ر0 فى المائة ليغلق على 13ر1102 نقطة، بعد تداولات متوسطة بلغت نحو 5ر960 مليون جنيه. وقال وسطاء بالسوق إن إعلان شركة أوراسكوم تليكوم عن تظلمها رسميا فى قبول هيئة الرقابة المالية لعرض فرانس تليكوم شراء موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم، خلق حالة من الاضطراب بالسوق والغموض بشأن مصير الصفقة، خاصة فى ظل التصريحات الصحفية من قبل أوراسكوم بشأن رفضها بيع حصتها فى موبينيل.وأضاف الوسطاء أن طول فترة العرض والتى تستمر لمدة شهرا تقريبا جعل المستثمرين يفضلون الترقب والانتظار إلى قرب إنتهاء عرض الشراء حيث ستكون الصورة قد إتضحت بشكل أكبر وربما يكون الطرفين (أوراسكوم وفرانس تليكوم) قد توصلا إلى إتفاق خلال المحادثات التى تجري بينمها هذه الايام. ويوم الخميس واصل المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تراجعه لليوم الثالث على التوالى ليختتم تعاملات الأسبوع على انخفاض طفيف وسط التراجعات التى تشهدها الاسواق العالمية.فقد انخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 11ر0 فى المائة إلى 86ر6477 نقطة، كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 46ر0 فى المائة ليبلغ 92ر666 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا بنسبة 45ر0 فى المائة ليغلق على 21ر1097 نقطة.وقال وسطاء بالسوق إن إجمالى التداولات تجاوزت 6ر1 مليار جنيه إستحوذت على أغلبها أسهم "هيرمس" و"أوراسكوم للانشاء" و"أوراسكوم تليكوم" و"بلتون المالية" و"موبينيل".كما تم تنفيذ صفقة إستحواذ على 87ر99 فى المائة من أسهم شركة "بلتون المالية القابضة" لصالح شركة "بلتون بارتنرز" بقيمة 576ر72 مليون جنيه. وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع : وقد أنهى سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (orte) الأسبوع منخفضا 12 % بمقدار 3.63 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 31.39 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 27.76جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع. وفى يوم الأحد قالت أوراسكوم تليكوم انها تعترض على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قبول عرض الشراء الإجباري لجميع أسهم موبينيل الذي تقدمت به احدى الشركات التابعة لفرانس تليكوم والذي من المفترض ان يدر على الشركة المصرية مكاسب صافية تتجاوز 1.6 مليار دولار. ووافقت الهيئة يوم الخميس على عرض بقيمة 245 جنيها مصريا للسهم قدمته شركة تابعة لفرانس تليكوم لشراء جميع أسهم موبينيل المطروحة للتداول العام. وقالت أوراسكوم تليكوم فى بيان لها انها اطلعت علي البيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في 10 ديسمبر 2009 بخصوص عرض الشراء الإجباري المقدم من احدي الشركات التابعة لشركة فرانس تيلكوم بغرض الاستحواذ علي 100% من اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيهاً للسهم الواحد . وقد تلقت الشركة بقدر كبير من الدهشة والحيرة هذا البيان نظراً لتعارض قرار الهيئة بالموافقة علي تقديم عرض الشراء الإجباري مع قرارات ثلاث متتالية سبق أن أصدرتها ذات الهيئة في نفس الشأن انتهت فيها جميعاً دون استثناء إلي أنه لا يجوز قانوناً ان يقل سعر عرض الشراء الإجباري للأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن سعر 273 جنيهاً، وهو السعر الذي تلتزم بمقتضاه شركة فرانس تيلكوم بشراء حصة شركة أوراسكوم تيلكوم في شركة موبينيل للاتصالات. فقبول سعر أقل من السعر المشار إليه (أي سعر 273جنيها للسهم الواحد ) وفقاً لما سبق أن قررته هيئة الرقابة المالية وأكدت عليه في كافة قراراتها الثلاث السابقة علي هذا القرار الأخير يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، كما يعد أخلالاً دون سند من قانون بمبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين، فعل حد ما سبق أن أعلنته الهيئة لا يمكن قبول نقل ملكية ذات السهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسعرين مختلفين في ذات الوقت. كما سبق أن أكدت الهيئة في قراراتها الثلاث الصادرة قبل قرارها الأخير الصادر في 10 ديسمبر 2009 علي انعدام مبررات المغايرة في سعر شراء أسهم موبينيل للاتصالات عن سعر شراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول . هذا ويأتي الباعث علي الدهشة والحيرة من قرار الهيئة الأخير، أنه صدر بالمخالفة لقرارات ثلاث سابقة متواترة علي ذات الأسباب والنتائج ، وعدل عن كل ما سبق إقراره دون أية مبررات أو أسباب أو متغيرات تقتضي مثل هذا العدول بالرغم مما يوحي به البيان من وجود مثل هذه المبررات خاصة فيما ورد في البيان بشأن مقابل خدمات الإدارة المستحقة لبعض المساهمين والسيولة النقدية المتوفرة لدي موبينيل للاتصالات، وهي امور لم يجد بشأنها جديد وسبق دراستها وتمحيصها عند صدور قرارات الهيئة الثلاث سالفة الذكر، وتأكدت بقرار نهائي من قبل لجنة التظلمات. هذا، ولا تزال الشركة تعكف علي دراسة كافة الجوانب القانونية المرتبطة بهذه التطورات الأخيرة، وسوف تعلن الشركة في بيان لاحق عن موقفها النهائي والإجراءات التي ستتخذها في هذا الخصوص. وكانت موبينيل محور نزاع بين الشركة الفرنسية وأوراسكوم تليكوم المساهمتين فيها منذ أن رفعت اوراسكوم الخلاف بينهما للتحكيم في عام 2007. وقضى التحكيم في ابريل الماضي بأنه يتعين على فرانس تليكوم شراء حصة أوراسكوم في الشركة القابضة التي تملك حصة 51 بالمئة في موبينيل مقابل نحو 273 جنيها للسهم.لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب الخلاف حول ما اذا كان هذا السعر ينطبق على الاسهم الاخرى. وكانت الهيئة رفضت ثلاثة عروض سابقة بقيمة 187 جنيها و237 جنيها و230 جنيها للسهم ، وفي رفضها للعروض الثلاثة السابقة قالت الهيئة ان السعر لا يضمن المساواة بين جميع المساهمين لكنها لم تثر تلك الاعتراضات في بيانها يوم الخميس. وقالت الهيئة انها وافقت على وجهة نظر فرانس تليكوم القائلة بأن أسهم الشركة القابضة كانت قيمتها أعلى من الاسهم الاخرى لان الشركة القابضة حصلت على أرباح لم توزعها. وقال محللون ان قرار الهيئة وان كان مفاجئا لاوراسكوم يمكن أن يساعد الشركة في التغلب على مشكلات ظهرت في الاونة الاخيرة بما في ذلك فاتورة ضرائب أكبر من المتوقع على وحدتها الجزائرية. وقال أحمد عادل محلل شؤون الاتصالات لدى النعيم للوساطة المالية "قد يضطرون لقبول العرض هذه المرة بسبب وضع السيولة الحالي بالشركة وملابسات قضية (الوحدة الجزائرية) جازي .. قد يساهم ذلك في حل بعض المشكلات بالنسبة لهم." وتابع "أعتقد أنه سيتعين عليهم في هذه المرحلة التطلع الى اندماج أو استحواذ مع ويند أو أي شركة اتصالات أخرى تركز على الاسواق الصاعدة."وتدير ويند عمليات في ايطاليا واليونان وهي مملوكة مع أوراسكوم تليكوم لشركة ويذر انفستمنتس التي مقرها ايطاليا ويملك نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة أوراسكوم تليكوم حصة أغلبية فيها. وأعلنت ويند يوم الخميس اصدار سندات بقيمة 750 مليون يورو (1.11 مليار دولار) تستحق في 2017 وقالت انها قد تستخدم جزئيا "لتعزيز وضع السيولة بشكل عام للمجموعة" في اشارة الى ويذر. وتملك أوراسكوم نحو 35 في المئة في موبينيل موزعة بين حصة أقلية في الشركة القابضة و20 في المئة ملكية مباشرة.واذا باعت حصتها في الشركة القابضة مقابل 273 جنيها للسهم والاسهم الاخرى بسعر 245 جنيها فستحقق نحو 1.6 مليار دولار. وفى هذا السياق، أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة طبقت اللائحة عندما اشترطت لقبول العرض الرابع لفرانس تليكوم إلزام مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض بإصدار بيان يوضح فيه رأيه فى العرض وانعكاساته وتأثيره على المساهمين، مشيرا إلى أنه على مقدم العرض واجبات ملتزم بها، كما أنه ينبغي أن يكون للمستهدف بالعرض وجهة نظر معلنة هو الآخر. وأوضح زياد فى تصريح خاص لـ المصرى اليوم أنه ليس من شأن الهيئة أن تحدد كيف يصدر مجلس الإدارة المذكور رأيه فى هذا الصدد، كما أنه لا مشكلة إذا حدث تعارض بين رأى مجلس الإدارة فى العرض ورأى المستشار المالى المستقل الذى اشترطت الهيئة أيضا وجوده عند موافقتها على العرض الرابع ولو تطلب التعارض – إذا ظهر – إجراء جديدا فسوف نتخذه، مشددا على أن الهيئة ليست طرفا فى أى نزاع بين شركتى قطاع خاص. وعلمت المصرى اليوم أن النية تتجه إلى قيام الهيئة بإصدار بيان مقتضب قبيل جلسة اليوم الأحد للرد على ما تعرضت له من انتقاد بسبب قبولها العرض الرابع لفرانس تليكوم الذى تقدمت به لشراء 100 % من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول مقابل 245 جنيهاً للسهم. غير أن مصدراً مسؤولاً فى الرقابة المالية أكد حرص الهيئة على المساواة وتكافؤ الفرص بين حملة الأوراق المالية وشركة أوراسكوم تليكوم المعنية بالعرض. وفى إطار آخر أعلنت اوراسكوم تليكوم الأحد أن مجلس إدارتها قد اجتمع في 10 ديسمبر 2009 وقرر الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لزيادة رأس مال الشركة المصرح به ولاعتماد زيادة رأس مال الشركة مع إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين. هذا ومن المقرر أن تساهم زيادة رأس المال المقترحة فى تعزيز الوضع المالي وضمان توافر السيولة النقدية والاحتياجات التمويلية للشركة في حال عدم التواصل إلى حل سريع للنزاع الضريبى فى الجزائر والذي سبق وان أعلنت الشركة عنه وسوف يتم اقتراح زيادة رأس مال الشركة بحد أقصى مبلغ خمسة مليار جنيه مصرى على الجمعية العامة غير العادية مما يمكن الشركة من إصدار أسهم الزيادة بمبلغ 800 مليون دولار أمريكى أو 4392 مليون جنيه مصرى بسعر تداول الدولار الحالى على أن تعرض زيادة رأس المال المقترحة على المساهمين الحاليين ويتم الاكتتاب فى أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم (جنيه واحد) . هذا وقامت شركة ويذر انفستتمنتس المساهم الأكبر والتي تمتلك حوالي 50.6 % من أسهم شركة اوراسكوم تليكوم بإبلاغ الأخيرة بالتزاماتها بالاكتتاب في أسهم الزيادة بحد ادني وفق حصتها النسبية فى أسهم الزيادة وتخضع زيادة رأس المال المقترحة لموافقة المساهمين فى الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها فى 27 ديسمبر 2009 . هذا وقد عينت شركة اوراسكوم تليكوم كلا من بنك اوف امريكا وميريل لينش وبنك بى ان بى باريبا وسيتى جروب جلوبال ماركتس ليميتد وكريدى سويس سيكيوريتيز ( يوروب ) ليميتد واى اف جى هيرميس كمستشارين للإصدار المزمع. وبمجرد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية ستبدأ فترة الاكتتاب بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ نشر إخطار الاكتتاب العام فى الصحف المصرية ومن المقرر أن تستمر فترة الاكتتاب المبدئية لمدة لا تقل عن 30 يوما وسف يكون الاكتتاب متاح لجميع قدامى المساهمين بالتناسب مع الأسهم التي يمتلكوها وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب فى آسهم الزيادة سوف يتم الإعلان عن إتاحة فترة اكتتاب ثانية بحيث يكون لجميع المساهمين الذين شاركوا فى فترة الاكتتاب الأولى عن حق اختيار الاكتتاب فى الأسهم المتبقية دون إعمال مبدأ التناسب مع الأسهم التى يمتلكوها. وفى يوم الأحد أيضا اعلنت شركة اوراسكوم تليكوم عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة 27-12-2009 بفندق فيرمونت نايل سيتي و ذلك للنظر في بحث زيادة راس مال الشركة بحد اقصي خمسة مليار جنية وذلك مع اعمال حقوق الاولوية لقدامي المساهمين علي ان يتم الاكتتاب في اسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم ( جنية واحد ) ، بحث تعديل المادة 6 و المادة 7 من النظام الاساسي للشركة بما يعكس الزيادة المذكورة. وعلى جانب استثماراتها فى كندا قالت أوراسكوم تليكوم فى بيان لها للبورصة المصرية ان الحكومة الكندية قد أعلنت اختلافها مع قرارا لجنة الاذاعة والتليفزيون والاتصالات الكندية وانها ستسمح بتشغيل الشركة التابعة لأوراسكوم للهاتف المحمول فى كنادا جلوبالايف والتى تعمل تحت الإسم التجارى ويند موبايل. وقالت شركة أوراسكوم تليكوم فى بيان صحفى حصلت أراب فاينانس على نسخة منه لها انه فى يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر أعلن السيد تونى كليمنت معالى وزير الصناعة الكندى إن الحكومة الكندية قررت إن شركة جلوباليف ( ويند موبايل ) شركة كندية تستوفى شروط الملكية والإدارة الكندية بموجب قانون الاتصالات. ويعتبر القرار التى اتخذته الحكومة الكندية والذى يختلف عن القرار الأخير للجنة الإذاعة والتليفزيون والاتصالات الكندية نافذ المفعول فورا ويسمح لشركة ويند موبايل بدخول سوق الاتصالات اللاسلكية الكندية.وتمتلك اوراسكوم تليكوم القابضة 65 % كحصة رأسمالية غير مباشرة فى ويند موبايل ولقد شاركت ويند موبايل فى مزاد التردد الطيفى الخاص بخدمات الاتصالات اللاسلكية المتطورة فى كندا والذى بدا فى مايو 2008 حيث قامت بشراء تردد طيفى cdn مقابل 442 مليون دولار كندى فى أغسطس 2008 . وصرح السيد نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لاوراسكوم تليكوم معلقا على القرار قائلا هذا القرار يعيد ثقتنا فى مناخ الاستثمار الكندى ونحن سعداء جدا بهذا القرار ونحن عازمون على تقديم خدمات على اعلي مستويات الجودة بأسعار تنافسية لجميع الكنديين. وقال السيد خالد بشارة العضو المنتدب لشركة ارواسكوم تليكوم القابضة إن ويند موبايل سوف تطلق خدماتها قبل احتفالات أعياد الميلاد وهى خطوة نحن متحمسون جدا لها وكنا نستعد لها منذ مشاركتنا فى كونسورتيوم جلوبالايف. وفى الإطار الحكومى قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الاحد انها تأمل أن تتوصل أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم الى حل توافقي يمكنهما من الاستمرار في شراكتهما في موبينيل وأضافت أن الشركة الفرنسية تعهدت بالبحث عن شريك مصري جديد في حال تخارج أوراسكوم من حصتها في موبينيل. وقالت الوزارة في بيان انها "لا تزال تأمل ... أن يتوصل طرفا النزاع التجاري ( أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم) لحل توافقي يمكنهما من الاستمرار في الشراكة الناجحة بينهما في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)."الا أنها أضافت في البيان أن "في حالة اختيار شركة أوراسكوم تليكوم التخارج بالكامل من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) فان الشركة الفرنسية (فرانس تليكوم) تتعهد بضرورة وجود شريك أو تحالف مصري توافق عليه الحكومة المصرية." من ناحية أخرى وفى يوم الثلاثاء أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومتين المصرية والفرنسية لم تتدخلا في إنهاء الخلاف بين شركتي أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم الفرنسية. وقال الوزير في تصريحات من باريس نقلتها رويترز إن القضية بين الشركتين ليست لها أبعاد سياسية وإنما هو خلاف تجاري وقانوني بين شركتين. ونفى الوزير ما نشرته أحدى الصحف الخاصة حول تدخله في مفاوضات مع المسئولين بالحكومة الفرنسية حول الخلاف بين الشركتين، وقال إن الجهة المسئولة عن هذا الموضوع هى هيئة سوق المال وهيئة الرقابة المالية.وأشار الوزير إلى أن مثل هذه الخلافات بين الشركات يتم حلها في إطار الابعاد والجهات القانونية والرقابية المختصة ولا تحتاج إلى تدخل الحكومات. وشدد الوزير على أن ما نشرته أحدى الصحف الخاصة حول تدخل القيادات السياسية في مصر لحل المشكلات العالقة بين الشركتين غير صحيح تماما، ولا يمت للحقيقة بصلة ونفى قيامه بأية مفاوضات مع وزراء في الحكومة الفرنسية في هذا الصدد لأن الأمر ببساطة لا يحتاج إلى تدخل سياسي حيث إن الخلافات التجارية والقانونية بين الشركات يتم حلها في الاطار القانوني والتجاري المتعارف عليه عالميا خاصة أنه تم عرض الخلاف بين الشركتين المصرية والفرنسية على لجنة تحكيم دولية والأمر لا يحتاج إلى تدخل رئاسي أو مفاوضات بين الحكومتين. على جانب آخر قال عمرو الالفي المحلل لدى سي.اي.كابيتال تعليقا على الأزمة الدائرة بين فرانس وأوراسكوم تليكوم "أعتقد أن (ساويرس) لن يفرط في (موبينيل) بسهولة وبالتالي هذا يعني أنه قد يخوض دعاوى قضائية لوقف هذا القرار أو أن يلجأ الى التحكيم الدولي." وأضاف أنه من غير المرجح أن تتقدم أوراسكوم بعرض مضاد أعلى من حيث القيمة لشراء الاسهم القائمة وخاصة بعد أن طالبتها هيئة الضرائب الجزائرية بسداد ضرائب قائمة وغرامات قدرها 596.6 مليون دولار. وفى يوم الأحد أيضا قالت إدارة البورصة المصرية فى بيان لها أن شركة اراب فاينانس لتداول الأوراق المالية قامت اليوم الأحد الموافق 13/12/2009 بسحب الملف المقدم منها الى البورصة بتاريخ 9/4/2009 بشأن بيع حصة شركة اوراسكوم تليكوم القابضة البالغة عدد 9079 سهم تمثل نسبة 28.25% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات (اوراق مالية غير مقيدة) - إحدى الشركات المالكة للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل الى شركة فرانس تيليكوم أو احدى الشركات التابعة لها . من ناحية أخرى وفى يوم الإثنين قال هشام العلايلى نائب رئيس فرانس تليكوم ان شركته ملتزمة بشراء اسهم جميع المساهمين الذين سيستجيبون لعرض الشراء الاجبارى الذى يبدا سريانه اعتبارا من الثلاثاء سواء تضمن الاسهم التابعة لاوراسكوم تليكوم من عدمه. واضاف العلايلى فى تصريحات للمال ان اوراسكوم تليكوم لديها فترة كافية لتحدد موقفها من العرض الجديد الذى نال موافقة هيئة الرقابة المالية خاصة ان العرض ينتهى فى 14 يناير المقبل .وحصلت فرانس تليكوم على خطاب ضمان من بنك hsbc تقدر قيمته بما يعادل 12 مليار جم لشراء حصة الاقلية فى المصرية لخدمات التليفون المحمول البالغة 49% من الشركة . ومن المقرر ان يجتمع مسئولو الشركتين قريبا وفقا للعلايلى لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين واوضاع المصرية لخدمات التليفون المحمول خاصة فى حال ما قررت اوراسكوم الاحتفاظ بحصتها البالغة 20% من اسهم المصرية الخاضعة للعرض البالغ 245 جم مشيرا الى ان شركته ترحب بالتعاون المثمر مع اوراسكوم فى حال بقائها شريكا لفرانس اما فى حال عدم الاتفاق بين الجانبين فستبحث شركته عن شريك محلى اخر . واما بالنسبة لقرار التحكيم الدولى فليس من المتوقع وفقا لراى رئيس فرانس تليكوم ان يتم التطرق اليه فى الاجتماع المرتقب بين الشركتين قائلا ان هذا الموضوع مفروغ منه ولا تفاوض عليه خاصة ان شركته صدر لصالحها حكم من محكمة التحكيم الدولية فى 10 مارس الماضى وحكم فى 7 مايو من محكمة جنيف لم يصدر عليه اى طعن ولذلك اصبح الحكم نافذا . وفى يوم الإثنين أبدى المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم استياءه الشديد من قرار هيئة سوق المال بالموافقة على بيع أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (emob) لصالح شركة فرانس تليكوم الفرنسية بسعرين الأول لأوراسكوم تليكوم وهو 273 جنيه، والآخر لصغار المستثمرين وهو سعر أقل من ذلك. وقال ساويرس إن قرار هيئة سوق المال ببيع شركته لـ فرانس تليكوم لا يتفق والقانون. وأبدت الشركة المصرية اعتراضها على قرار الهيئة لكونه أقل من السعر الذي حدده التحكيم الدولي بقيمة 273 جنيها للسهم، وهو ما رفضته الهيئة 3 مرات سابقة، وبالتالي فإن قبوله يعد انتهاكا صارخا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، كما يعد إخلالا دون سند بمبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين. وأضاف ساويرس في تصريحات هاتفية لبرنامج القاهرة اليوم الذى يذاع على إحدى شبكات أوربت : "ما الذي جد لكي توافق هيئة سوق المال على العرض الفرنسي رغم أن موقفها مخالف للقانون؟ كما أنني لم يتم إخطاري بتاتًا بهذا العرض، كما لو أنني رجل من الشارع لا علاقة له بالموضوع، رغم أن عمليات البيع والشراء تتم في شركتي". وتابع: "بيع موبينيل بهذه الطريقة سيكون (على جثتي).. لن أتخلى أبدًا عن تطبيق القانون". وفى يوم الأربعاء طلبت شركة أوراسكوم تليكوم من الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء قرارها بالموافقة على عرض من وحدة تابعة لشركة فرانس تليكوم لشراء باقي أسهم الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول ( موبينيل) محل النزاع بين الشركتين. ونقلت فراس تليكوم واوراسكوم تليكوم المساهمان الرئيسيان في موبينيل -أكبر مشغل للهاتف المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين- معركتهما للسيطرة على الشركة الى محكمة تحكيم في 2007 والتي قضت هذا العام بأن الشركة الفرنسية يجب ان تشتري حصة اوراسكوم في موبينيل. ورفضت هيئة الرقابة المالية العروض الفرنسية الأخرى لأنها كانت ضعيفة للغاية لكنها وافقت الخميس الماضى على وجهة نظر فرانس تليكوم القائلة بأن اسهم الشركة القابضة كانت قيمتها أعلى من الاسهم الاخرى لان الشركة القابضة حصلت على ارباح لم توزعها وأنها تقاضت مصاريف الادارة. والتقى مسؤولون تنفيذيون من الشركتين لمناقشة الخلاف على الملكية وقدمت اوراسكوم التماسا في وقت لاحق من يوم الأربعاء قالت فيه ان فارق السعر بني على افتراضات زائفة. وقالت أوراسكوم تليكوم فى بيانها انها قامت يوم 16 ديسمبر 2009 بالتظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية ضد القرار الصادر منها فى 10 ديسمبر 2009 بشان الموافقة على طرح عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة اورانج بارتيسيباشينز إحدى الشركات التابعة لشركة فرانس تليكوم بغرض الاستحواذ على 100 % من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيها للسهم الواحد طالبه إلغائه لعدم مشروعيته ومخالفته لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين. وكما سبق وان أوضحت الشركة فى خطابها الموجه إلى البورصة المصرية المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 المشار أعلاه من وجهة نظر الشركة ولم يتم الوفاء بشروط بيع الأسهم التى تمتلكها شركة أرواسكوم تليكوم القابضة فى موبينيل للاتصالات إلى شركة فرانس تليكوم وشركاتها التابعة وفقا لشروط حكم التحكيم وخلال المدة المحددة به وعليه فان اى عرض شراء قدمته او تقدمه شركة فرانس تليكوم وشركاتها التابعة منفصل كليا عن عملية بيع الأسهم التى تمتلكها شركة اوراسكوم تليكوم القابضة فى شركة موبينيل للاتصالات التى انتهى الأجل المحدد لتنفيذها وفقا لشروط حكم التحكيم. إضافة إلى ما تقدم ومع احتفاظ الشركة بموقفها السالف ذكره تؤكد الشركة على رفضها لهذا القرار لكونه مخالفا لصحيح القانون من وجهة نظر الشركة ولتعارضه مع ما سبق أن قررته الهيئة فى هذا الشأن فى قرارات ثلاثة سابقة خلال هذا العام دون توفر سند قانونى أو واقعة جوهرية تبرر مثل هذا العدول وترى الشركة أن قرار الهيئة فى هذا الخصوص بشان وجود مبررات استجدت يقتضى معها المغايرة فى السعر هو قرار جانبه الصواب لاستناده على وقائع افتراضية غير صحيحة .ولكل ما تقدم فان الشركة تعلن عن رفضها للقرار وعن اتخاذها كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها وحقوق مساهميها. و فى يوم الأربعاء ايضا استبقت شركة أوراسكوم تليكوم الجدل الدائر حول عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة فرانس تليكوم بغرض الاستحواذ على أسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم برفضها لقرار هيئة الرقابة المالية بموافقتها على طرح عرض الشراء وطلبت أوراسكوم تليكوم وقف العرض وذلك حسب قولها لعدم مشروعيته ومخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين حسبما نقلت العالم اليوم . وقالت الشركة فى بيانا لها ان هيئة الرقابة المالية لم تقم بإلغاء عرض الشراء لانتفاء الباعث على تقديمه وفق خطاب الشركة الموجه الى بورصة الأوراق المالية فى 13 ديسمبر الجارى ورفضت الشركة قرار هيئة الرقابة المالية وأكدت حرصها على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها وحقوق مساهميها الذين يتجاوزون عددهم 30 الف مساهم وشددت فى بيانها على عدم نيتها البيع وفقا لسعر الشراء المعلن وأرجعت ذلك الى عدم عدالة السعر ومخالفته لمبادىء المساواة بين المساهمين وأكدت الشركة رفضها لقرار الهيئة ووصفته بمخالفة صحيح القانون وتعارضه – من وجهة نظرها – لقرارات ثلاثة اتخذتها الهيئة خلال العام الحالى وسوف تتظلم من القرار اليوم. وشددت الشركة فى بيانها على أن القول بوجود اتفاق ادارة تم الافصاح عنه مؤخرا للجمعية العمومية للشركة المستهدفة بالعرض بين الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من ناحية وكل من شركة أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم من ناحية أخرى تلتزم بمقتضاه الشركة المستهدفة بالعرض بسداد مقابل أتعاب ادارة الى كل من الشركتين أمر يبرر معه زيادة السعر فى موبينيل للاتصالات عن سعر السهم فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول هو قول غير صحيح. وبرر البيان ذلك بأن هذا الاتفاق سبق ان اطلعت عليه الهيئة وفحصته فحصا دقيقا وانتهت فى قراراتها الثلاثة السابقة على قرارها الأخير الى عدم الاعتداد به لأنه حق للمساهمين فى الشركة المستهدفة بالعرض القائمين لادارة ولايدخل ضمن أصول موبينيل للاتصالات ولا فى ايراداتها أو ايرادات مساهمى موبينيل للاتصالات بصفتهم هذه ولايمكن تحديد مدته أو تقديره وهذا ماأكدته الهيئة فى قراراتها السابقة وفى دفاعها امام محكمة القضاء الادارى ( الدائر السابعة – استثمار) بجلسة 5/12/2009 وعليه لم يستجد منذ ذلك التاريخ أى جديد واما عن القول بأن الافصاح عن هذا الاتفاق فى الجمعية العمومية للشركة فى أكتوبر الماضى قد أدى الى العدول عن القرارات السابقة أمر يثير الدهشة حيث ان الاتفاق الخاص بأتعاب الادارة – اضافة الى أنه قد سبق وتم تقديمه الى الهيئة كما اسلفنا – الا انه الاتفاق ابرم فى عام 1998 واستمر ينتج آثاره حتى تاريخ الجمعية العامة المشار اليها اى ان ايضاح الجمعية العامة للشركة المستهدفة لم ينشىء الحق انما جاء كاشفا له. واضاف البيان ان اتفاق الخدمات المشار اليه منبت الصلة عن شركة موبينيل للاتصالات فأطرافه الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من ناحية وأوراسكوم تليكوم من ناحية أخرى فأوراسكوم تليكوم تعاقدت مع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول باعتبارها مساهما فى تلك الأخيرة وتسدد أتعاب الادارة مباشرة لأوراسكوم طالما أنها مساهم بـ20% على الأقل فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وتقوم بتقديم خدمات الادارة وما جاء فى مذكرة المعلومات المصفح عنها من الشركة مقدمة العرض المعلن بتاريخ 13 ديسمبر الجارى تحت بند احتساب السعر المعروض جاء مخالفا للواقع ولصحيح الاتفاق. وأوضح البيان أن استحقاق هذه الأتعاب لشركة أوراسكوم تليكوم أمر منبت الصللة عن كونها مساهما فى شركة موبينيل للاتصالات فحتى مع افتراض قيام الشركة أوراسكوم تليكوم ببيع أسهمها فى شركة موبينيل لاتصالات مع الابقاء على حصتها المباشرة فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وطالما استمرت شركة أوراسكوم تليكوم فى تقديم خدمات الادارة استحقت اتعابا لادارة دون ثمة تغيير وعليه فلا يمكن ان يمثل ذلك مبررا لارتفاع سعر موبينيل للاتصالات وقد كان انعدام الصلة بين الأمرين السبب الرئيسى لرفض الهيئة فى السابق المغايرة بين السعرين. وأشارت أوراسكوم تليكوم الى أن االقول بأن هناك ارباحا محتجزة لدى شركة موبينيل للاتصالات ومن ثم توفر حقوقا نقدية غير متوافرة لدى الأسهم الخاصة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لايبرر المغايرة فى السعر فعدم توزيع الأرباح انما جاء بقصد الاضرار بحقوق شركة أوراسكوم تليكوم ومساهميها بحرمانها بدون وجه حق من الحصول على نصيبها من الأرباح واستئثار فئة من المساهمين لنفسها بكامل الأرباح بالمخالفة لأحكام القانون لاستخدام هذه الحجة فيما بعد للاجحاف بحقوق الأقلية من المساهمين فى شركة موبينيل للاتصالات وقالت انها تقدمت بطلب ايقاف قرار الجميعة العامة العادية لشركة موبينيل للاتصالات المنعقدة بتاريخ 19 أبريل الماضى على اساس أن الأرباح المحتجزة انما تمثل جزئيا نصيب شركة أوراسكوم تليكوم. وقد ارتأت الهيئة دم ايقاف قرار الجمعية ولذا ستتخذ أوراسكوم تليكوم جميع الاجراءات القانونية للطعن ببطلان قرار الجمعية المذكور طبقا لأحكام قانون الشركات لاضراره بفئة معينة من المساهمين واستهدافه مصلحة فئة أخرى من المساهمين. وأشارت الشركة الى ان قرار الجمعية العامة المذكور جاء بالمخالفة لصريح نص حكم التحكيم والذى أكد على حق اوراسكوم تليكوم فى الأرباح حتى تاريخ اتمام بيع حصة الشركة فى شركة موبنيل للاتصالات فى الموعد المحدد بالحكم. واشارت الشركة الى أهمية التأكيد على أن الأرباح المحتجزة كانت ثابتة وقائمة قبل صدور قرار الهيئة الثالث برفض عرض الشراء الاجبارى المطروح من مقدم العرض فهذه الأرباح المحتجزة لم تكن واقعة لاحقة على قرار الرفض بل كان سابقة عليه ولايغير رفض طلب ايقاف الجمعية من عدمه الوضع القانونى فى هذا الشأن وعليه لا توجد وقائع جديدة تقتضى العدول عن القرارات السابقة. وأوضح بيان أوراسكوم تليكوم ان المبلغ المحتجز حتى 30/9/2009 وقدره حوالى مائة وخمسة وستون مليون جنيه يخص اوراسكوم تليكوم سبعة وأربعون مليون جنيه منها بحيث يكون نصيب السهم ما يعادل أقل من اثنين جنيه مصرى أمر لايستوجب معه هذه المغايرة الصارخة للسعرين. وأوضحت الشركة أنه فى خطابنا الذى سبق ووجهته الى بورصة الأوراق المالية المؤرخ فى 13 ديسمبر 2009 لم يتم الوفاء بشروط بيع الأسهم التى تمتلكها شركة أوراسكوم تليكوم القابضة فى شركة موبينيل للاتصالات الى شركة فرانس تليكوم وشركاتها التابعة وعليه فقد اصدرت الشركة تعليماتها لسمسار الأوراق المالية الخاص بها لسحب واغلاق ملف بيع اسهم موبينيل للاتصالات لدى بورصة الأوراق المالية المصرية وقد تم ذلك أمس. وفى يوم الخميس استبعد خالد بشارة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لأوراسكوم تيليكوم ، أن تقوم شركته بتوجيه جزء من السيولة التى ستتوافر إليها من خلال زيادة رأسمالها، إلى رفع حصتها فى شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل ، هذا الأمر ليس على أجندة أوراسكوم فى الوقت الحالى، على حد قول بشارة لـ جريدة الشروق. وكانت أوراسكوم قد أعلنت، يوم الأحد الماضى، اعتزامها زيادة رأسمالها بمبلغ 5 مليارات جنيه، عن طريق إصدار أسهم إضافية للمساهمين الحاليين. من ناحية أخرى أشار هشام العلايلى، نائب رئيس مجلس إدارة فرانس تيليكوم لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أنه هناك اتفاقية شراكة بين شركته وأوراسكوم، تنص على أن إدارة موبينيل تتوزع مناصفة بين الشركتين، وفى المقابل فإنهما (الشركتان) تحصلان على ما يسمى بـ رسوم الإدارة، والتى تبلغ 1.5% من الإيرادات السنوية لموبينيل، وهذه الرسوم يتم توزيعها مناصفة بين الشركتين كل عام نظير إدارتهما لموبينيل. وأضاف العلايلى أن هذه الاتفاقية تنص على أنه إذا قامت إحدى الشركتين بزيادة حصتها المباشرة فى موبينيل، فإنه من حق الشركة الأخرى فسخ عقد الشراكة المبرم بينهما فى الحال، وبالتالى إذا حاولت أوراسكوم زيادة حصتها فى موبينيل، البالغة حاليا 20%، عن طريق شرائها لجزء من أسهم الأقلية، فإن شركتنا ستعتبر عقد الشراكة لاغيا بشكل تلقائى، على حد تعبيره. وحول ما إذا اعتبرت أوراسكوم اتفاقية الشراكة لاغية، إذا رفعت فرانس تيليكوم حصتها فى موبينيل، من خلال عرضها الذى تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الرقابة المالية، قال بشارة إنه ليس من مصلحتنا فسخ العقد، على حد تعبيره. وفى يوم الخميس أيضا أعلنت أوراسكوم تليكوم فى بيان صحفى احتفالها بإطلاق ويند موبايل كأحدث إضافة لقائمة استثمارات اوراسكوم تليكوم الناجحة. وقد افتتحت ويند موبايل فرعها فى منطقة تورونتو الكبرى وسوف تبدأ العمل فى مدينة كالجارى فى وقت لاحق هذا الأسبوع ومن المقرر أن تنتشر فى فانكفوفر واوتاوا وايدمونتون فى العام الجديد.ويمثل هذا يوما تاريخيا للخدمات المحمولة في كندا حيث إن ويند موبايل تعتبر أول مقدم جديد للخدمات المحمولة واللاسلكية على المستوى الوطنى فى كندا على مدار ما يربو على عقد من الزمان. هذا وسوف تقدم ويند موبايل الخدمات الصوتية والنصية وخدمات البيانات للكنديين فى شبكة لاسلكية من الجيل الحديث وفى المناطق التى لا تغطيها الشبكة سوف تقوم ويند موبايل بتغطية وطنية من خلال اتفاقية تجوال وتلتزم الشركة بتقديم مستوى من خدمات الاتصالات اللاسلكية غير متوافر فى كندا فى الوقت الحالي وهى تعتمد على المحادثات الفعلية التي تجريها مع الكنديين المهتمين بمجال الاتصالات اللاسلكية وبإيجاد عروض وخدمات أفضل للهاتف المحمول على المستوى المحلى. وتمتلك اوراسكوم تليكوم القابضة 65 % كحصة رأسمالية غير مباشرة في ويند موبايل التي حصلت على رخصة التردد الطيفى من وزارة الاستثمار والتنمية الكندية ولقد شاركت ويند موبايل فى مزاد التردد الطيفي الخاص بخدمات الاتصالات اللاسلكية المتطورة في كندا في مايو 2008 حيث قامت بشراء تردد طيفي cdn مقابل 442 مليون دولار كندى. وعلق السيد نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأوراسكوم تليكوم القابضة قائلا: نحن على يقين أن ويند موبايل سوف تقدم تجربة أفضل لعملائها من التركيز على التطور المستمر وتوفير اختيارات أوسع وجودة خدمة وسعر تنافسي لجميع الكنديين وبصفتها مستثمرا فى ويند موبايل فسوف تقدم اوراسكوم تليكوم القابضة خبراتها الكثيفة فى دعم هذا المشروع الجديد مع مراعاة مواكبة إستراتيجية الاستثمار الخاص بها والتي تهدف إلى توفير اعلي العائدات لمساهمينا. وأنهى سهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (emob) الأسبوع دون تغير يذكر حيث افتتح الأحد عند 238.06 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 237.96جنيه للسهم ، اما أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الإثنين حيث أغلق السهم على 236.59 جنيه للسهم ، بينما أغلق الأربعاء عند 237.94 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع . وفى يوم الأحد أكد أحمد البرادعى، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات المحمول - موبينيل، أن النزاع القائم حول الشركة بين شركتى أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم لا يخص سوى الشريكين الرئيسيين فى الشركة. وأشار البردعى فى تصريح خاص لـ «المصرى اليوم» إلى أن مجلس إدارة «موبينيل» ليست له علاقة بهذا النزاع، وليس له أن يصدر قرارات لحين الوقوف على جميع التطورات التى حدثت مؤخرا. وكانت هيئة الرقابة المالية قد ألزمت موبينيل بإصدار بيان لتوضيح رأيها فى جدوى العرض الذى تقدمت به شركة فرانس تليكوم للاستحواذ على كامل الشركة ووافقت عليه الهيئة يوم الخميس الماضى، بالإضافة إلى تعيين مستشار مالى مستقل معتمد لدى الهيئة لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء. وفى يوم الأحد أكد هشام العلايلي نائب الرئيس التنفيذي لفرانس تيلكوم لمنطقة الشرق الأوسط في تصريح خاص لجريدة المساء أن قرار هيئة الرقابة المالية بالنسبة لنا قرار هام للغاية ويكفي صدوره.. حيث إن الموافقة علي عرضنا كانت الشرط الوحيد للهيئة حتي تستطيع لجنة التداول نقل الأسهم المملوكة للمصرية لخدمات المحمول . وقال إنه ليست لدينا حالياً أي مشكلة مع المهندس نجيب ساويرس أو مع أوراسكوم .. وله الخيار في أن يستمر معنا بما يملكه من أسهم تقدر ب 20% أو يبيع لنا شأنه شأن أي مساهم في ال 20% المملوكة للأفراد يمكنهم بيع الأسهم إذا وجدوا أن السعر المعروض مناسب لهم ويمكنه أيضاً الاستمرار معنا إذا رأي أننا نستطيع أن ننمي الشركة ونزيد استثماراتها. وأوضح أن هذا العرض مطروح من 15 ديسمبر وحتي 14 يناير لمن يريد البيع خلال تلك الفترة بسعر 245 جنيهاً مصرياً للسهم ومن لا يرد يحتفظ بسهمه. وكانت الهيئة المصرية للرقابة المالية قد سمحت لفرانس تيلكوم من خلال شركتها التابعة لأورانج لإطلاق عرض رسمي لشراء أسهم المصرية لخدمات المحمول بسعر 245 جنيهاً للسهم الواحد وهو ما يمثل زيادة مقدارها 9.18% مقارنة مع سعر اغلاق السهم يوم 10 ديسمبر 2009 و7.17% بالمقارنة مع متوسط لفترة الستة أشهر الماضية و3.63% مقارنة مع سعر الإغلاق يوم 5 أبريل 2009 آخر سعر للسهم قبل إعلان صدور قرار التحكيم. وقد تم تقديم العرض لما يتعلق بال 270.968.48 سهماً للمصرية لخدمات المحمول ليست في حوزة موبينيل. وبين تطبيق الحكم قامت فرانس تيلكوم بتقديم الوثائق اللازمة لتنفيذ نقل أسهم موبينيل التي تمتلكها شركة أوراسكوم تيلكوم لشركة فرانس تيلكوم وتم تسجيل هذا الملف في 15 أبريل مع السلطة المختصة.. وفي لجنة التجارة بالقاهرة والاسكندرية للأوراق المالية ومع ذلك لم تتم دراسته علي الفور في انتظار عرض رسمي من قبل شركة فرانس تيلكوم الذي يجب أن يكون أيضاً قد أخذ موافقة السلطات المصرية للاستحواذ علي حصص المصرية لخدمات المحمول التي ليست في حوزة موبينيل وجاء يوم 7 مايو أن حكم التحكيم لم يخضع لأي استئناف في غضون المهلة القانونية. من ناحية أخرى أكدت هيئة الرقابة المالية يوم الإثنين أن اعتمادها لمشروع عرض شراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) والمقدم من شركة أورانج التابعة لشركة فرانس تليكوم الفرنسية على أساس سعر 245 جنيها للسهم الواحد لا يعني إجبار أي من حملة أسهم موبينيل على بيع أسهمه حيث يظل لكل منهم مطلق الحرية في الاستجابة للعرض أو رفضه طبقا لمصلحته. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن بيانها يأتي إلحاقا للبيان الصادر الخميس الماضي بشأن اعتماد العرض وأنه يستهدف أيضا التوضيح بعد التعليقات وردود الفعل المختلفة التي أثيرت في وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين. وقالت إن عرض فرانس تليكوم لشراء ما يصل إلى 100 في المائة من أسهم شركة موبينيل إنما هو "إجباري" في حق شركة فرانس تليكوم فقط حيث يجبرها القانون على التقدم به لصالح جميع المساهمين ، ولكنه في الوقت نفسه ليس إجباريا بالنسبة لأي من حملة الأسهم ولا يفرض عليهم بالضرورة بيع ما يمتلكونه من أسهم لأن ذلك حق مطلق لكل منهم وفقا لمصلحته. وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن اعتمادها لسعر 245 جنيها للسهم جاء على خلفية أنه أفضل من العروض السابقة التي تضمنت أسعار 187 جنيها ، و 237 جنيها ، و 230 جنيها على التوالي ، وفي الوقت نفسه يقل عن السعر الذي حصلت عليه فرانس تليكوم بمقتضى حكم التحكيم الصادر لصالحها في نزاعها مع أوراسكوم تليكوم ، مالكة غالبية أسهم موبينيل ، والذي بلغ 273 جنيها للسهم الواحد. وأكدت الهيئة أنها ليست طرفا في النزاع التجاري بين شركة أوراسكوم تليكوم المصرية وشركة فرانس تليكوم الفرنسية ، إلا في حدود واجبها في حماية حقوق حملة الأسهم على نحو ما قامت به بالفعل. واختتمت الهيئة بيانها بالقول : ومع تقدير الهيئة لكل الآراء التي يتم إبداؤها في هذا الشأن ، فإنها تصدر هذا البيان لتوضيح الحقائق للجمهور ولحملة الأسهم لكي يكونوا على دراية بحقوقهم ، وهي بصفتها الجهة المعنية بتطبيق قانون رأس المال واللوائح الصادرة تنفيذا له ، لن تقوم بالتعليق مرة أخرى على صحة تطبيق القانون في وسائل الإعلام ، تاركة الأمر لمن يرغب في الاعتراض أن يسلك الطرق المحددة قانونا ، سواء من خلال لجان التظلمات أو من خلال القضاء المختص. من ناحية أخرى قال المهندس هشام العلايلي نائب رئيس فرانس تيلكوم والمتحدث الرسمي في تصريحات خاصة لـ الأهرام بدأنا الحوار بالفعل بين المسئولين في الشركتين‏‏ مؤكدا اعطاء فرانس تيلكوم اولوية للحوار مع اوراسكوم تيلكوم‏,‏ والترحيب باستمرارها كشريك بحصتها في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول والتي تصل إلي‏20%‏ . مؤكدا الاصرار علي تنفيذ قرار التحكيم خاصة بعد استيفاء الشروط الخاصة بهيئة الرقابة المالية والتي اصدرت بناء عليه قرارها الأخير بقبول العرض مشيرا إلي ان قرار التحكيم خاص بحصة اوراسكوم تيلكوم في شركة موبينيل للاتصالات والتي تصل إلي‏28,75%‏ والباقي تمتلكه فرانس تيلكوم‏.‏ وتوقع العلايلي استمرار اوراسكوم تيلكوم كشريك في المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل حيث لم يصدر منها مايفيد تنازلها عن هذه النسبة البالغة‏20%‏ مشيرا إلي ان اوراسكوم تيلكوم شركة كبيرة‏,‏ والحوار الحالي يستهدف الاستثمار في شراكة طويلة الأجل ومثمرة لجميع الاطراف مع التمسك بتنفيذ قرار التحكيم الدولي في ظل موافقة هيئة الرقابة المالية المصرية‏. واضاف اننا ملتزمون للسلطات المختصة بوجود شريك مصري قوي بشرط ان توافق عليه هذه السلطات‏,‏ وهو ما سيتم في حالة بيع اوراسكوم حصتها بالكامل‏.‏ وأشار إلي ان فرانس تيلكوم تضع السوق المصرية في مقدمة اولوياتها في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا لانها السوق الأكبر والواعدة‏,‏ موضحا ان استراتيجية وتوجهات فرانس تيلكوم بعد تنفيذ عرض الشراء تتمثل في عدة محاور ابرزها‏:‏ الالتزام بتداول‏20%‏ علي الاقل من الاسهم بالبورصة‏,‏ حيث يجري تداول‏29%‏ حاليا‏,‏ اضافة إلي الاحتفاظ بالادارة الحالية‏.‏ كما أشار العلايلى إلى أنه من السابق لأوانه التحدث عن وجود شريك محلى، لكن إذا ما قررت أوراسكوم التخلى عن حصتها، فإن نصيب الشريك المحلى لن يزيد على 25% ولن يقل عن 15%، على أن تحتفظ فرانس تليكوم لنفسها بحصة الأغلبية. وقال إن الأولوية الآن للحوار مع مسؤولى أوراسكوم، مضيفاً أنه ليس لدى الشركة أى شروط سوى تنفيذ حكم غرفة التحكيم الدولية، خاصة أن أوارسكوم تليكوم لم تطعن ضده، مضيفاً أنه إذا ما قررت أوراسكوم التخلى عن حصتها، فإن فرانس تليكوم ملتزمة أمام الحكومة المصرية باختيار شريك محلى كبير يتم اختياره بشكل توافقى. فى ذات السياق أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات أن الوزارة تلقت التزاماً من شركة فرانس تليكوم بأنه في حالة اختيار شركة أوراسكوم تليكوم التخارج بالكامل من موبينيل فإن الشركة الفرنسية تتعهد بضرورة وجود شريك أو تحالف مصري توافق عليه الحكومة المصرية. وأكدت الشركة الفرنسية ضرورة أن يتوفر للشريك المحلي المحتمل كافة الحقوق والمزايا المطلوبة لضمان وجود شراكة استراتيجية مصرية في "موبينيل". وأضاف أن الوزارة لاتزال تأمل وفي إطار احترام القواعد القانونية المصرية والعالمية والالتزام الكامل بقواعد وقرارات الهيئة العامة لسوق المال أن يتوصل طرفا النزاع "أوراسكوم تليكوم" و"فرانس تليكوم" لحل توافقي. وقال وزير الاتصالات: لن نفرض أى شريك على فرانس تليكوم، وستكون الأولوية للحفاظ على عقد الشراكة القائم مع أوراسكوم تليكوم والذى حقق نجاحات كبيرة على مدى سنوات، لكن إذا لم يتم التوصل لأى اتفاق إيجابى بين الطرفين فإن الوزارة ستتشاور مع فرانس تليكوم بشأن أى شريك منتظر. من ناحية أخرى وفى يوم الأربعاء قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان الجهاز يمتلك من المقومات ما يمكنه من تحقيق التوازن من ناحية الاستثمار المحلى داخل شركة موبينيل فى حال قيام اوراسكوم تيلكوم ببيع حصتها فى الشركة الى فرانس تليكوم وذلك عن طريق فرض وجود شريك محلى فى ملكية موبينيل لافتا الى عدم تعارض ذلك مع الاجراءات الدولية التى تتعارف على وجود تمثيل للدولة فى تراخيص شركات المحمول . وفى يوم الخميس قال أليكس شلبى، رئيس مجلس إدارة موبينيل : إن شركته ستعقد اجتماعا لمجلس الإدارة قبل نهاية الأسبوع الحالى، لمناقشة التطورات الأخيرة فى صفقة موبينيل، مشيرا إلى أن الاتفاق على اختيار اثنين من بيوت الخبرة لتقييم العرض الأخير الذى تقدمت به فرانس تيليكوم سيأتى على أولوية أجندة الاجتماع. وقال " نحن نعتزم تعيين اثنين أو ثلاثة من بيوت الخبرة، حتى يعطوا لنا رأى وتقييم مستقل للعرض الأخير الذى تمت الموافقة عليه من قبل الرقابة المالية ، على حد تعبير شلبى، مضيفا أنه «بناء على تقييم بيوت الخبرة، سوف تصدر الشركة بيانها الذى ستعلن من خلاله عن موقفها من قرار الهيئة حسبما ذكرت جريدة الشروق. وأشار شلبى إلى أن الهيئة قد ذكرت فى بيانها، أنه يتعين على شركة موبينيل إصدار بيان للتعليق على القرار فى خلال 15 يوما من تاريخ صدوره. وكان شلبى أبدى لـ الشروق، منذ يومين، استنكاره من عدم إرسال الهيئة نسخة من موافقتها على عرض فرانس تيليكوم الرابع إلى شركته حتى الآن، موضحا أنه علم بالقرار من خلال رسالة نصية أرسلها له أحد الصحفيين على هاتفه المحمول فى وقت متأخر يوم الخميس، لم يكن لدى أدنى فكرة عما حدث، على حد تعبيره على جانب آخر قررت شركة اوراسكوم تليكوم بصفة نهائية اختيار العرض الذى تقدمت به الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل لشراء شركة لينك ايجيبت المملوكة بنسبة 100% لاوراسكوم بعد منافسة مع عدد من العروض. وقال المهندس اليكس شلبى رئيس مجلس ادارة موبينيل فى تصريحات خاصة للمال ان حسم الصفقة التى رفض الافصاح عن قيمتها فى الوقت الحالى سيتم بشكل نهائى بحلول يناير المقبل .كما اضاف ان الاجتماع الاخير لمجلس ادارة الشركة اقر الموافقة على بعض البنود التى طرحتها اوراسكوم تليكوم لتمرير الصفقة والتى تتعلق بمديونية لينك وحجم القروض المصرفية وحجم العمالة ومصير العلامة التجارية بعد صفقة الاستحواذ . وفى يوم الأربعاء كشف مسؤول بارز فى أوراسكوم تليكوم أن فرانس تليكوم تسعى من خلال عرضها الأخير إلى امتلاك حصة مباشرة فى موبينيل لرفع حصتها إلى 60 % مقابل 35 % لصالح أوراسكوم تليكوم بما يسهل عليها التحكم فى إدارة الشركة وتمرير القرارات التى ترغب فيها. واستبعد المسؤول - الذى فضل عدم الكشف عن هويته - التوصل إلى حل بين أوراسكوم وفرانس تليكوم خلال المفاوضات التى ستبدأ الأربعاء لبحث الوضع بين الشريكين حال عدم بيع أوراسكوم تليكوم حصتها فى موبينيل. على صعيد التداول، قرر عدد من صناديق الاستثمار فى البورصة، المالكة لحصص فى أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، رفض البيع لصالح فرانس تليكوم بسعر 245 جنيهاً للسهم، طبقاً لعرض الشراء الذى بدأت فترة تنفيذه، أمس، وتنتهى 14 يناير المقبل. وكشفت مصادر مقربة من أوراسكوم أنها استطلعت آراء عدد من صناديق الاستثمار يبلغ حجم استثماراتهم فى أسهم الشركة حوالى 700 مليون جنيه، تمثل3 % من إجمالى رأس المال، وأظهر الاستطلاع رفضهم للعرض المقدم من فرانس تليكوم للاستحواذ على أسهم الشركة، فى ظل انخفاض قيمة الصفقة طبقاً للبيانات والتحليل المالى. وقال محمد صديق، محلل قطاع الاتصالات بإحدى الشركات، إن مضاعف قيمة المنشأة مقابل الصفقة لا يتجاوز 5 مرات، بما يعنى أن سعر العرض غير مناسب وأرخص من الطبيعى، مشيراً إلى عمليات استحواذ تمت فى قطاع الاتصالات فى المنطقة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ووصلت فيها المضاعفات إلى8 مرات. وأوضح صديق أن صفقة استحواذ تمت فى المغرب على شركة ميتديل من قبل الشركة الوطنية للاتصالات بمضاعف ربحية وصل إلى 8 مرات، فيما استحوذت شركة فيفيندى الفرنسية على49 % من شركة جى فى تى البرازيلية للتليفون الثابت بقيمة 2.8 مليار يورو بمضاعف قيمة المنشأة يصل إلى 7 مرات، موضحاً أن الاستحواذات فى قطاع الاتصالات الثابت دائماً تتم بمضاعفات أقل من المحمول. فى المقابل، قال كريم خضر، مدير إدارة البحوث فى إتش سى، إن السعر الذى تقدمت به فرانس تليكوم 245 جنيهاً له مبرراته لدى الشركة الفرنسية، وستجد مستثمرين يعرضون بيع أسهمهم ضمن الصفقة، خاصة أن هناك تخوفاً من استمرار الخلاف بين الشركتين المصرية والفرنسية والتخبط فى إدارة وقرارات موبينيل، مما لا يساعدها على التوسع والاستمرار فى خطط ومعدلات النمو. وعن سهم اوراسكوم للإنشاء و الصناعة (ocic) فقد أنهى الأسبوع منخفضا بنسبة 2% بمقدار 6.12 جنيه حيث افتتح الأحد عند 267.08 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 260.96 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع، وقد شهد يوم الاثنين أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق عند 267.6 جنيه. وفى يوم الأحد نفت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة حدوث انفجار قوى فى مصنعها بالجزائر، حسبما ورد فى وكالة الأنباء الفرنسية، غير أنها أكدت وفاة مصرى يعمل بإحدى الورش التابعة للمصنع أثناء العمل بعد حدوث خلل فى الماكينة التى يعمل عليها.وقال مسؤول بالشركة: لا يوجد انفجار وأن الواقعة لا تتعدى حادث عرضى نتيجة لخلل فى ماكينة أدى إلى وفاة عامل ولا توجد خسائر أخرى . أما سهم شركة المصرية لخدمات النقل - إيجيترانس (etrs) فقد انهي الأسبوع منخفضا 1% بمقدار 0.59 جنيه حيث افتتح الأحد عند 50.11 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 49.52 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع وكان أعلى سعر حققه السهم يوم الإثنين حيث أغلق على 51.32 جنيه للسهم . وفى يوم الأحد حدد المهندس حسام لهيطة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة - ايجيترانس فى تصريحات لجريدة المال استخدامات حصيلة زيادة رأس المال الضخمة التى اعلنت عنها الشركة مؤخرا فى اقامة مشروعات عديدة على رأسها مشروع ميناء النقل النهرى على ضفاف النيل باستثمارات 85 مليون جنيه. كما كشف عن انتهاء شركته من شراء قطعة الأرض التى ستقيم الشركة عليها الميناء النهرى الواقع فى نطاق القاهرة الكبرى فى أعقاب انهاء النزاع مع وزارة النقل فى الفترة الأخيرة الذى استمر لعدة سنوات على ميناء أثر النبى. ووافقت عليه الجمعية العامة غير العادية للشركة التى انعقدت مؤخرا على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 100 مليون جنيه الى مليار جنيه وزيادة رأس المال المصدر من حوالى 56 مليونا الى 256 مليون جنيه بزيادة 200 مليون جنيه وذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى 20 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات بالاضافة الى 25 قرشا مصروفات الاصدار على ان تجرى هذه الزيادة على دفعات. وأوضح لهيطة ان شركته تعتزم استغلال حصيلة زيادة رأس المال فى اقامة محطة حاويات فى ميناء النقل النهرى باستثمارات 65 مليون جنيه ومشروع آخر فى مجال النقل النهرى باستثمارات 25 مليون جنيه. وقال لهيطة ان هذه المشروعات من الأنشطة الجديدة التى تعتزم ايجيترانس الاستثمار فيها خاصة النقل النهرى حيث سحبت الشركة مؤخرا كراسة الشروط الخاصة بميناءى النهضة بالاسكندرية وقنا وأيضا للدخول فى هذا النشاط بقوة خلال الفترة المقبلة من خلال ادارة وتشغيل الموانىء النهرية وبناء أسطول نقل نهرى. وأضاف ان الاستثمارات الأخرى التى تحتاجها الشركة من حصيلة زيادة رأس المال سوف يتم ضخها فى مشروع حلول المستدوعات باستثمارات تقدر بنحو 4 ملايين جنيه من خلال شركة الحلول والمستودعات العالمية التابعة لايجيترانس والتى تقع على طريق مصر – الاسكندرية الصحراوى فى الكيلو 25 وتشغل مساحة 7.5 الف متر فضلا عن مشروع لتخزين البضائع المجمعة باستثمارات 5 ملايين جنيه. كما ستقوم ايجيترانس ايضا باستثمار 15مليون جنيه من حصيلة زيادة رأس المال فى ثلاثة مشروعات اخرى داخلية تهدف الى تحسين متطلبات جودة الأداء فى الشركة. وكشف رئيس ايجيترانس انه تم الانتهاء من شراء الأرض المخصصة للميناء النهرى التابع للشركة الذى يقع فى نطاق منطقة القاهرة الكبرى متوقعا ان يبدأ هذا الميناء فى العمل خلال عامين ونصف العام. وقال لهيطة ان شرائح زيادة رأس مال الشركة سيتم استدعاؤها حسب الحاجة مشيرا الى انه سيتم الافصاح خلال الفترة القليلة المقبلة عن الدفعة الأولى من زيادة رأس المال مؤكدا أن الجمعية العامة وافقت على تفويض مجلس ادارة الشركة فى استدعاء الزيادة فى رأس المال على دفعات وفقا للبرنامج الزمنى للمشروعات المقبلة عليها على ان يتم الاكتتاب فى كامل قيمة أسهم زيادة رأس المال للدفعات المستدعاة من قبل مجلس الادارة ومصروفات الاصدار. أما سهم شركة السويدى للكابلات (swdy) فقد انهي الأسبوع منخفضا 2% بمقدار 1.28 جنيه حيث افتتح الأحد عند 66.77 جنيه للسهم وهو اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع، بينما أغلق الخميس عند 68.05 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما كان أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع هو 68.66 جنيه وذلك يوم الإثنين. وكشف احمد السويدى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة السويدى للكابلات للمال انه سيتم خلال ايام افتتاح مصنع السويدى اليكتريك بزامبيا بتكلفة استثمارية تصل الى 47 مليون جم وتبلغ مساهمة الشركة بالمصنع 60% مقابل 40% للحكومة الزامبية وتبلغ طاقة المصنع الانتاجية نحو 1.2 مليون محول سنويا . وتوقع السويدى على هامش الندوة التى عقدتها الغرفة الالمانية العربية للتجارة والصناعة امس بمناسبة انعقاد معرض دوسلدروف 2010 للكابلات والمواسير فى شهر ابريل المقبل زيادة ارباح الشركة بنحو 25% خلال عام 2010 نتيجة افتتاح عدد من المشروعات بالدول الافريقية وبعض الدول العربية مثل اليمن وسوريا والسعودية وقطر وهو ما يؤدى الى زيادة الطاقات الانتاجية للشركة فى قطاع الكابلات الى جانب عزم الشركة زيادة طاقتها الانتاجية من المحولات الكهربائية خلال العام المقبل وهو ما يدعم التوقعات بزيادة الارباح.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس