عرض مشاركة واحدة
قديم 01-01-2010, 04:18 AM   #18899
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-01-2010 الساعة : 04:18 AM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

الجمعة، يناير 01، 2010
خبراء : ظروف السوق والازمة العالمية ترغم المستثمرين على التعامل بحذر مع "القيم العادلة" فى 2009

2009 عام القيم العادلة .. أجمع خبراء أسواق المال ومحللون ماليون على أن 2009 يعد عام "القيم العادلة" نظراً للكم الهائل من التقارير التى صدرت خلاله فى ضوء التقلبات التى خلفتها الازمة العالمية على الشركات والاحداث الجوهرية التى أثرت عليها بشكل مباشر او غير مباشر ، مشيرين الى ان تقارير القيم العادلة تعد بمثابة أداءة استثمارية جيدة للمتعاملون نظراً لما تقدمه من معلومات معمقة وتحليلية حول الشركات تساعدهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية . واعتبر الخبراء ان تعدد التقييمات وتضاربها أمر بالغ الخطورة مطالبين بمزيد من الضوابط التى تحكم عملية التقيمات ، خاصة أن هناك شركات تقوم بدراسات التوجيهات لمصلحة سهم محدد أو من خلال دعم بعض الأسهم بالاتفاق مع أصحاب هذه الأسهم . فى البداية أكد احمد النجار - رئيس قسم البحوث بشركة بريمير لتداول الاوراق المالية - على أن التطور الملحوظ التى شهدته شركات الابحاث فى الفترة الاخيرة يعد أضافة كبيرة للسوق المصري نظراً لما تقوم به عن طريق تعميق أفكار المستثمرين طويلي ومتوسطي الاجل من خلال الدراسات والابحاث المفصلة عن الشركات وأدائها مشيراً إلى ان الامر كان يقتصر قديماً على شركة واحدة بينما أصبح هناك الان الكثير من الشركات المصدرة للتقييمات مما يتيح الفرصة للمستثمرين للتعرف على وجهات النظر المختلفة حول الشركات عبر عدد كبير من بنوك الاستثمار وشركات الابحاث . واوضح النجار ان أهم مايثير الانتباه فى شركات البحوث هو ان بعض الحالات تقوم بتحديد السعر العادل للسهم وخلال فترة قصيرة قد لا تتجاوز الاسبوعين تقوم الشركة بتعديل السعر العادل ، وهو مايثير التساؤلات حول أهمية الحدث الجوهري الذى قد يؤثر فى ارباح الشركة المستقبلية ، وخاصة ان اغلب الاحداث تكون عادية وغير مؤثرة . ويشير النجار الى ان طبيعة عام 2009 كانت متقلبة فيما يتعلق بعمل شركات الابحاث وذلك نتيجة وجود تقلبات وتحديات صعبة امام الشركات من جراء الازمة العالمية وانعكاستها السلبية ، الامر الذى فرض صعوبات للمحللين فيما يتعلق بالتوقعات والتنبؤات المستقبلية للشركات . وقال رئيس قسم البحوث بشركة "بريمير" لتداول الاوراق المالية ان التعديلات الاخيرة فى قانون سوق المال تلزم شركات الابحاث بارسال نسخة من الابحاث المتعلقة بالشركات المقيدة فور اصدرها الى البورصة لمراجعتها ، معتبراً ذلك وسيلة أجرائية وليست فنية ، مطالباً بضرورة أعطاء رخص للمحللين الماليية المؤهلين لاعداد الدراسات والابحاث عن الشركات المقيدة من خلال جهة رقابية معتمدة . مطالب بقواعد أكثر صرامة ومن جهته قال هشام مشعل - مدير أدارة البحوث بشركة المتحدة للاستشارات المالية - ان اقسام البحوث فى مصر شهدت تطوراً كبيراً فى الاونة الاخيرة وهو ماساهم بدوره فى رفع الثقافة الاستثمارية للمستثمرين ، موضحاً ان تضارب التقييمات للاسهم بات يهدد مستقبل هذه الشركات ، وخاصة ان هناك بعض الشركات المقيمة تحدد القيم العادلة للاسهم على اساس مصالحها الخاصة ، مصالح عملائها . وأوضح مشعل أن الظروف التى شهدها السوق على مدار العامين الماضيين ارغمت المتعاملون على التعامل بحذر مع القيم العادلة للاسهم وخاصة فى ظل تضارب التقييمات وعدم وصول أغلبها الى السعر التى تحدده الشركات المقيمة سواء أن كان فى الاجل البعيد او القصير ويشير مشعل الى ان التعامل مع التقييمات المالية يعد أفضل من الفنية حيث تعطي الاولي نظرة معمقة عن الشركة وأدائها المالي وبناء على ذلك يتم تحديد السعر العادل للسهم اما التقييمات الفنية فتتم بناء على تحليلات فنية وتوقعات ومستهدفات قد تكون منطقية فى بعض الاحيان واحياناً يكون مبالغ فيها . وجدير بالذكر ان هناك نوعين من التقييم النوع الاول تقيم مالي وهو مسؤليه اداره البحوث بشركات السمسره وهذا التقييم يكون علي المدي الطويل كحد اقصي سنه كي يتحقق هذا التقييم ويبني علي اساس ارباح ونتائج اعمال ومشروعات ونشاطات الشركه اما النوع الاخر وهو التقييم الفني هو تقييم سريع اي يتم تحقيق نتائجه علي المدى القصير الي المدى المتوسط اي من اسبوع الي حد اقصى اربعة أشهر. وطالب مشعل ان تكون هناك جهة رقابية منوطة بمراقبة تقارير القيم العادلة التى تصدر عن شركات البحوث على اعتبار انها أداءة هامة قد تؤثر على أداء السهم وعلى نفسية المتعاملين سواء ان كان سلباً او ايجاباً . تضارب التقييمات يثير التساؤلات ويلتقط اطراف الحديث عبد الفتاح مصطفى - مدير أدارة البحوث بشركة سيتى تريد لتداول الاوراق المالية - موضحاً أن هناك أنماط مختلفة للتقييمات تختلف من شركة الى أخرى منها طريقة "القيمة الدفترية" و "التدفقات النقدية "،موضحاً ان أهم النقاط التى تؤخذ فى الاعتبار عند تحديد القيمة العادلة لسهم شركة هي الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، ومن ثم القطاع ،واخيراً المجال او الصناعة التي تعمل فيها الشركة . واضاف عبد الفتاح أن الظروف التى مر بها السوق خلال 2008 في ظل تداعيات الأزمة العالمية وأوائل 2009 الذى عاني خلاله المستثمرون من انعكاستها بالاضافة الى ظهور العديد من المتغيرات ،وهو ماارغم الشركات على اعادة تقيمتها مرة أخري، وبالتالي فضل المستثمرون عدم الاعتماد على التقييمات في ظل هذه الاوضاع. وأشار مدير أدارة البحوث بشركة سيتى تريد لتداول الاوراق المالية الى ان الضوابط التى تحكم عملية التقيمات تحتاج لمزيد من التطوير مشيراً ان هناك عدة طرق لمعالجة أزمة المصداقية والشفافية المطلوبة في إصدارها أولها ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن تكون مراكز الأبحاث والدراسات حيادية وليس لها أي علاقة بالسوق من قريب أو من بعيد وليس لديها أي شراكات مع الشركات المساهمة,كذلك وضع قوانين ولوائح صارمة تكون ملزمة لكل الشركات تراعي مبادئ الإفصاح والشفافية. وتعتبر الاسهم الكبري فى السوق المصري أمثال "الاورسكومات"و"المجموعة المالية هيرمس القابضة"و"البنك التجاري الدولي" هى اكثر الاسهم جذباً لاقسام البحوث نظراً لما تمثله هذه الشركات من ثقل نسبي فى السوق و اهتمام كبير من جانب المستثمرين . وجدير بالذكر ان قطاع البحوث في الولايات المتحدة شهد أزمة في 2005-2006 بسبب تقشف معلومات حول تأثر بحوث الأسهم بتوجهات إدارات الاستثمار وتلقي معدي التقارير تعليمات في بعض الأحيان بشأن ما يكتبونه وما يوصون به فيما يخص بعض الأسهم، وعلى إثر ذلك ظهرت قواعد تنظيمية تضمن الفصل بين إدارات الاستثمار وإدارات البحوث. وفى الاسواق العالمية تحرص المؤسسات المالية العالمية على إيجاد ما يسمى بالسور الصيني بين أقسام البحوث وبقية الأقسام ذات الصلة بالاستثمار,وتحرص المؤسسات المالية العالمية التي تنشط ضمن إطار رقابي فعال وقوي على تدريب أطقم العمل في أقسام البحوث بشأن ما ينبغي قوله وما لا يمكن قوله لأشخاص يعملون في إدارات أخرى، والتنبيه الى خطورة تجاوز القواعد التنظيمية، والقيام بعمليات مراقبة للرسائل الالكترونية والاتصالات الهاتفية التي تتم من مكاتب الشركة . وتحرص المؤسسات المالية العالمية التي تنشط ضمن إطار رقابي فعال وقوي على تدريب أطقم العمل في أقسام البحوث بشأن ما ينبغي قوله وما لا يمكن قوله لأشخاص يعملون في إدارات أخرى، والتنبيه الى خطورة تجاوز القواعد التنظيمية، والقيام بعمليات مراقبة للرسائل الالكترونية والاتصالات الهاتفية التي تتم من مكاتب الشركة، ورغم ذلك يشير كمال الى صعوبة القطع بعدم إمكانية حدوث اتصال أو تلاقٍ في المصالح بين أكثر من شخص خارج نطاق العمل.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس