عرض مشاركة واحدة
قديم 01-01-2010, 04:28 AM   #18908
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-01-2010 الساعة : 04:28 AM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

الجمعة، يناير 01، 2010
اللون الأخضر يغلب على الأسواق العربية بنهاية عام 2009
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=456825

غلب اللون الأخضر على مؤشرات الأسواق العربية بنهاية عام 2009 حيث أنهت 7 أسواق هذا العام على ارتفاع بصدارة البورصة المصرية بينما تراجعت ثلاثة أسواق فقط بصدارة السوق البحريني. تصدرت البورصة المصرية الارتفاعات بنسبة 35.07% ليغلق مؤشرها الرئيسي عند مستوى 6208.77 نقطة ، تلاها السوق السعودية مرتفعا بنسبة 27.46% ليغلق عند مستوى 6121.76 نقطة ، ثم سوق مسقط الذي ارتفع بنسبة 17.05% ليغلق عند مستوى 6368.8 نقطة. وجاء سوق أبوظبي في المركز الرابع مرتفعا بنسبة 14.79% ليغلق عند مستوى 2743.61 نقطة ، تلاه سوق فلسطين مرتفعا بنسبة 11.62% ليغلق عند مستوى 493 نقطة ، ثم سوق دبي مرتفعا بنسبة 10.22% ليغلق عند مستوى 1803.58 نقطة ، وأخيرا السوق القطري الذي ارتفع بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 6959.17 نقطة. أما التراجعات فقد تصدرها سوق البحرين بنسبة 19.17% ليغلق عند مستوى 1458.24 نقطة ، تلاه السوق الكويتي متراجعا بنسبة 9.99% ليغلق عند مستوى 7005.3 نقطة ، وأخيرا سوق الأردن الذي تراجع بنسبة 8.15% ليغلق عند مستوى 2533.54 نقطة. والرسم البياني التالي يوضح أداء مؤشرات الأسواق العربية خلال عام 2009: وفيما يلي تفاصيل أداء الأسواق العربية خلال عام 2009: رغم الأزمات.. السوق السعودي ينهى عام 2009 فوق الـ6100 نقطة ويتعطش لأخبار ايجابية تدفعه من المستويات الحالية نجح السوق السعودي فى انهاء تداولات عام 2009 على ارتفاع بلغت نسبته 27.46% كاسبا أكثر من 1300 نقطة ليغلق فوق مستوى الـ6100 نقطة، والذي نجح فى التماسك به حتى اللحظات الأخيرة حيث كسر هذا المستوي فى الجلسات الأخيرة ثم عاود الإغلاق فوقه، وكان السوق قد سجل مستويات أعلى من ذلك خلال العام حيث كان قد تخطى مستوى الـ6500 نقطة فى أكتوبر الماضي، لكنه لم يصمد طويلاً وتنازل عن تلك المستويات التاريخية التى حققها غير أنه حافظ على بقائه فوق مستوى الـ6100 نقطة. وقد افتتح السوق تعاملات هذا العام على ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الأول حاول من خلالها لملمة جراحه خلال عام 2008، لكنه نكص على عقبيه ولم يواصل تلك الارتفاعات ليدخل فى موجة من التراجعات حاول خلالها البحث عن ملاذ آمن يستند عليه وينهى تلك التراجعات ووجد ذلك الملاذ فى مارس وتحديداً عند قاع 9 مارس حين اقترب من مستوى الـ4 آلاف نقطة ويعتبر هذا اليوم علامة بارزة فى حركة السوق حيث كان بمثابة نهاية الأحزان بالنسبة لمتداولى السوق ليشهد بعدها صعودا ماراثونيا فى موجة صعود أساسية استمرت حتى شهر أبريل وتفرع منها موجة صعود ثانوية فى 21 أبريل الماضي عزز من خلالها الزخم التصاعدي الذي شهده فى القاع الذي سبقه ليتمكن من استعادة المراكز المفقودة وينجح فى تثبيت أقدامه مرة أخري فوق مستويات الـ5، 6 آلاف نقطة وتحديداً عند منتصف العام. ثم هدأ السوق من ارتفاعاته فى شهر يوليو الماضي غير أنه سرعان ما دشن رحلة صعود جديدة واصل من خلالها مسلسل المستويات القياسية حيث نجح فى تخطى حاجز الـ6500 نقطة فى أكتوبر الماضي حين استجاب السوق لنتائج الشركات فى الربع الثالث والتى جاءت ايجابية فى معظمها وخاصة القياديات ووصلت نسبة ارتفاعاته فى حينها بنحو 37%، لكن ومع بروز بعض الأحداث السلبية على الساحة السعودية ووجود مخاوف مالية من تعثر المجموعتين السعوديتين "سعد والقصيبي" ومن بعدها أزمة ديون دبي، خيم التوتر والضبابية أوساط المتداولين وبخاصة فى ظل تكتم البنوك السعودية عن مدي تعرضها لتلك المجموعتين بالرغم من مواصلتها فى حجز مخصصات خشية تعثر المقترضين، لذلك لم يستطع السوق أن يحافظ على تلك المستويات التاريخية وشهد تقاعساً ودخل فى هبوط جديد أفقدة بعض المراكز القوية له. وكان السوق السعودي قد تراجع بنحو 56.5% خلال العام الماضي 2008 خاسراً 6235 نقطة حيث أنهى تداولات العام عند مستوى 4802.99 نقطة . وشهدت قيم التداولات مستويات متدنية خلال العام حيث سجلت 1270 مليار ريال، وهى تنخفض بنحو 35% عن المستويات التى سجلتها قيم التداولات خلال العام الماضي والتى بلغت 1963 مليار ريال، وتراجعت الكميات التى تم تداولها خلال عام 2009 لتسجل نحو 57.8 مليار سهم وهى تنخفض بنسبة 3% عن الكميات المتداولة خلال اعام الماضي والتى بلغت 59.7 مليار سهم. وقد استحوذت أسهم "مصرف الإنماء" و "إعمار المدينة الإقتصادية" و "شركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين" على قرابة ربع أحجام التداولات خلال العام 2009 و ساهم مصرف الانماء بمفرده بعدد قارب الـ 7.66 مليار سهم خلال تداولات العام رافعاً راية الأنشط للعام الثاني على التوالي بعد ادراجه بالسوق السعودي خلال مارس 2008 مستحوذاً بمفرده على نسبة 13.2% من اجمالي احجام تداولات السوق. قطاع واحد فى المنطقة الحمراء وعلى صعيد اداء القطاعات خلال السنة الماضية 2009 فقد نجحت جميع القطاعات فى إنهاء العام مرتدية حلة خضراء عدا قطاع واحد وهو قطاع التشييد حيث انه إنخفض بنسبة 4%، وقد تصدر القطاعات المرتفعة قطاع التأمين مرتفعاً بنسبة 77%، تلاه قطاع البتروكيماويات مرتفعاً بنسبة 70%، أما قطاع الفنادق فقد ارتفع بنسبة 48%، وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع الاستثمار الصناعى مرتفعاً بنسبة 43%، تلاه قطاع الزراعة مرتفعاً بنسبة 30%. ومن جانب القائمة الخضراء احتلت أسهم التأمين مراكزها الأولى اذ تصدر سهم الراجحي للتأمين بنسبة 545% ليطوى تعاملات 2009 على مستوى 64.5 ريال, و حل ثانياً سهم ايس منطلقاً 450% صوب مستوى 55 ريال, بجانب احتلال سهم وقاية للتكافل المركز الثالث مرتفعاً 397% مغلقاً تعاملاته السنوية عند 49.7 ريال. وحلّق سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني بنحو 342.15% خلال جلسات العام 2009 منطلقاً من اشارة بدء العام قرب مستويات الـ 12 ريال صوب أعلى مستوياته منذ الادراج عند 85 ريال , ليقلص بنهاية العام ارباحه مغلقاً على 53.5 ريال. ومن جانب القائمة المتراجعة تصدرها سهم أنابيب بنسبة 32.06% ليطوى العام عند 30.3 ريال , تلاه سهم مجموعة المعجل منحدراً 32.01% الى 24 ريال و حل ثالثاً سهم صناعة الورق بنسبة 26.27% الى سعر 54 ريال. بنهاية عام أثقلت عاتقه الأزمات .. مؤشر دبي ينهي عام 2009 على أعتاب 1800 نقطة مرتفعا بنحو 10 بالمئة شهد سوق دبي المالي خلال عام 2009 الكثير من المتغيرات التي طرأت على الاسواق المالية محليا و عالميا , والتي اثرت بدورها على أداء السوق خلال تلك الفترة ايجايبا او سلبا بحسب طبيعة كل متغير , الا أن عام 2009 بنحو عام ورغم كل الازمات التي تعرضت لها الاسواق خلال العام اضافة الى تبعيات الازمة العالمية و ما خلفته من اثار سلبية لحقت بالاسواق العالمية والمحلية , فان سوق دبي أستطاع بالفعل ان يتجاوز أغلب هذه المتغيرات ليثبت قدمه داخل الواحة الخضراء بنهاية عام اثقل عاتقه الازمات , مع الامل بان يحمل العام 2010 شرارة الانطلاق نحو انتعاش جديد ينتظره جميع أطراف السوق من مستثمرين ومضاربين ايضا , الامر الذي وضع السوق قرب نهاية العام 2009 تحت ضغط عزوف المستثمرين عن التداول، في وقت يترقبون فيه نتائج الشركات المساهمة العامة، بالإضافة إلى نتائج اجتماع دبي العالمية واتفاقها مع الدائنين، والذي يعتبر شغلاً شاغلاً بالنسبة للجميع . أستطاع المؤشر العام لسوق دبي المالي خلال تعاملات العام المنصرم 2009 أن يحقق ارتفاعا ملحوظا تجاوزت نسبته الـ 10 بالمئة كاسبا نحو 167 نقطة وذلك منذ انطلاق شرارة بدء تعاملات شهر يناير الماضي حتى اخر تعاملات شهر ديسمبر من نفس العام , حيث أستهل المؤشر تعاملات عام 2009 عند مستويات 1636.29 نقطة , شهد خلال تلك الفترة انحدارا كبير أكمل به الموجة الهبوطية التي هبت رياحها مع بدايات عام 2008 لينزلق المؤشر الى أدنى مستوياته منذ أكثر من 4 أعوام عند 1427.93 نقطة وذلك خلال تعاملات يوم 5 فبراير الماضي . بلغت قيمة التداول خلال العام 2009 ما يزيد على 173 مليار درهم وبلغت كمية الاسهم 110.6 مليار سهم وذلك من خلال تنفيذ 1.98 مليون صفقة. أصبحت تلك النقطة بعد ذلك اولى محطات المؤشر الى الصعود , واخر محطاته بتلك الموجة الحادة الهبوط , لينطلق من بعد ذلك الى الصعود مرورا بعدة محطات اخرى توقف خلالها ليلتقط أنفاسه من أجل تسجيل ارتفاع جديد كل مرة وصولا الى أعلى مستوياته خلال النصف الاول من عام 2009 عند 2200.99 نقطة بتعاملات يوم 14يونيو 2009 . حولت تلك النقطة مسار مؤشر السوق ناحية الهبوط حتى منتصف تعاملات شهر يوليو الماضي الا أن المؤشر لم يستسلم لتلك الموجة الهابطة لتنحدر به كثيرا ليتعافي سريعا معاودا الصعودة مرة اخرى وسط اصرار على بلوغ قمة جديدة يخترق بها المسجلة سابقا خلال تعاملات النصف الاول من العام , وبالفعل نجح في ذلك باختراقه مستويات 2000 نقطة محلقا الى 2408.80 نقطة مسجلا بذلك أعلى مستوياته خلال عام 2009 بأكمله . لم يستطع مؤشر السوق ان يحافظ على مستويات الـ 2000 نقطة كثيرا فسرعان ما تلاشت تلك الارتفاعات المحققة تدريجيا ,ليدخل السوق في قناة هبوطية هوت به الى ما دون مستويات 1500 نقطة وجاء ذلك اثر إعلان دبي اعتزامها إعادة هيكلة التزامات شركتي «نخيل العقارية» و «دبي العالمية» البالغة نحو 80 مليار دولار الامر الذي أثار المخاوف من تجدد الاضطرابات المالية الناجمة عن أزمة ائتمان حتى الثلث الاول من شهر ديسمبر . أستطاع المؤشر أن يسترد عافيته مع قرب نهاية تعاملات العام بدفع من اعلان إلغاء إندماج العملاق العقاري "إعمار" مع شركات مجموعة دبي القابضة فبعد ان اعلنت اعمار في منتصف يوليو من عام 2009 عن إندماجها مع كل من "دبي للعقارات" و"تطوير" و"سما دبي" بقيمة تصل إلي 216 مليار درهم في حالة الإندماج جاءات واعلنت في نهاية العام عن إلغاء ذلك الإندماج ,ليعوض المؤشر العام لسوق دبي جزءا من المكاسب الكبيرة المحققة خلال العام , ليستقبل عام 2010 واقفا على أعتاب مستويات 1800 نقطة . سجل القطاع العقاري أحد أهم قادة سوق دبي بنهاية تعاملات عام 2009 ارتفاعا كبيرا قاربت نسبته الـ 50 بالمئة , الا أن قطاع البنوك الذي يعد ايضا من قطاعات القيادية بالسوق انحدر بنحو 11.68 بالمئة . أتى سهم غلفا على راس الاسهم المرتفعة 153.3 % خلال العام ليغلق عند 5.6 درهم باخر جلسات تداوله هذا العام ويحل ثانيا ارامكس بنسبة 98.48 بالمئة ليستقر عند 1.57 درهم , جاء سهم إعمار - شيخ السوق - بالمرتبة الثانية ارتفاعا بنسبة 70.80 بالمئة بعدما نجح في تخطي حاجز الـ 5 دراهم خلال تعاملات العام الا أنه استقر عند 3.86 درهم في اخر تعاملاته عام 2009 . كما شهد سوق دبي خلال تعاملات 2009 ارتفاعا كبيرا تجاوزت نسبته الـ 60 بالمئة أستطاع أن يحلق من خلاله الى 1.88 درهم , بعدما تجاوز مستوى الدرهمان عند أعلى مستوياته خلال العام 2.75 درهم . وبنسبة 13.86 بالمئة ارتفع سهم المصرفي الريادي الامارات دبي الوطني بعد حلق الى مستويات 4.70 درهم الا أن قلص الكثير من مكاسبه ليختتم تعاملات العام على أعتاب الـ 3 دراهم عند 2.95 درهم . تخلف عن المنطقة الخضراء سهم الخليجية للاستثمارات الذي جاء ضمن قائمة الخاسرين بنسبة 72.75 بالمئة مغلقا على 1.10 درهم حيث استطاع أن يحافظ على قيمته الاسمية رغم التراجع الحاد الذي شهده حيث بلغت أدنى مستوياته خلال عام 2009 عند 1.01 درهم . 14.79% ارتفاعا بسوق ابوظبي خلال عام 2009 ... وقطاع الطاقة الابرز خلال العام ارتفع المؤشر العام لسوق ابوظبي بنهاية عام 2009 بنسبة 14.79% ليغلق علي مستوي 2743.61 نقطة وقد شهد المؤشر اتجاه صاعدا مع نهاية شهر يناير من هذا العام حتي استطاع ان يصل في منتصف اكتوبر من هذا العام إلي اعلي نقطة له خلال 2009 وهي 3269.92 ولم يكمل بعدها المؤشر اتجاه واخذ في التراجع حتي وصل مع بدايات شهر ديسمبر إلي 2429.97 وبدء مرة اخري في الإرتفاع منها ليغلق بنهاية العام مرتفعا عن العام الماضي بنسبة تتجاوز 14%. وكان ابرز الاسهم بسوق ابوظبي خلال العام واكثرها ارتفاعا هو سهم "الإمارات لتعليم قيادة السيارات" والذي إرتفع بنسبة تجاوزت 106.23% ليغلق في نهاية العام علي مستوي 5.3 درهم وكانت الشركة قد اعلنت مؤخرا انها قد حصلت لى عضوية الاتحاد الأوروبي efa و تمت الموافقة على استضافة التجمع العالمى لمدارس تعليم السواقة عام 2011 ، كماقامت بالتعاون مع كل من مملكة البحرين والمملكةالمغربية . وتلي سهم قيادة السيارت في الإرتفاع سهم "الواحة كابيتال" والذي إرتفع بنسبة تصل إلي 88% ليغلق في نهاية التداولات علي مستوي 0.94 درهم وكانت قد العنت الواحة مؤخرا ان احد شركاتها التابعةقامت بالإعداد لمشروع "المركز" متعدد الاستخدامات في إمارة أبوظبي، معلنة بذلك بدء عمليات تسوية الأراضي وإرساء البنى التحتية. اما عن ثالث الاسهم ارتفاع بسوق ابوظبي فكان سهم "بنك الخليج الاول" والذي إرتفع بنسبة تصل إلأي 82.39% ليغلق في نهاية العام علي مستوي 16.05 درهم وقد اكد بنك الخليج الاول مؤخرا أن التقارير الصحافية التي نشرت في وقت سابق والمتعلقة بمقدار تعرض بنك الخليج الأول لمجموعة دبي العالمية وعدد من المؤسسات التابعة لها هي غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة كما أنه مبالغ فيها، ولم يتم التصريح بها من قبل أي مسؤول تنفيذي في البنك». اما عن اكثر الاسهم انخفاضا فكان سهم "اركان" والذي انخفض بنسبة تتجاوز 61.13% ليغلق مع نهياة العام علي مستوي 2.34 درهم وكانت اركان قد تكبدت اركان خسارة صافية بلغت 14.9 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009 مقابل أرباح صافية بنحو 158.85 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2008. وتلي "اركان" في التراجعات سهم "اسمنت الاتحاد" والذي انخفض بنسبة تصل إلي 45.81% ليغلق في نهاية تداولات العام علي مستوي 1.68 درهم وكانت قد حققت الشركة نموًا 6.79% في أرباحها الصافية خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2009 بعد حساب حقوق الأقلية لتصل إلى 103.68 مليون درهم مقابل 97.09 مليون درهم لنفس الفترة من العام 2008 لترتفع ربحية السهم إلى 0.145 درهم مقابل 0.139 درهم. وعلي صعيد اداء القطاعات بسوق ابوظبي خلال العام كان قطاع الطاقة هو ابرز تلك القطاعات حيث إرتفع بنسبة تصل إلي 42.54% ليغلق علي مستوي 174.06 نقطة وقد تاثر قطاع الطاقة باداء شركاته الثلاثة المدرجة في القطاع حيث إرتفعت جميعها خلال عام 2009 تصدرهم سهم "دانة غاز " والذي إرتفع بنسبة تصل إلي 59.23% ليغلق علي مستوي 0.94 درهم وكانت قد حققت دانة صافي ربح خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2009 بقيمة 281 مليون درهم (77 مليون دولار) مقابل 85 مليون درهم ( 23 مليون دولار) لنفس الفترة من العام 2008. اما عن اكثر القطاعات تراجعا خلال العام فكان قطاع البناء والذي تراجع بنسبة تصل إلي 43.77% ليغلق عند مستوي 2502.6 نقطة حيث تأثر قطاع البناء باداء اسهمه بشكل كبير وكان من ابرز اسهم القطاع المتراجعة سهم "اركان" وسهم "اسمنت الاتحاد".مؤشرات الكويت تُمنى بخسائر بنهاية 2009، والقيمة السوقية للبورصة تتراجع بنسبة 11.2% بخسائر تجاوزت الـ 777 نقطة للسعري وحوالي 21 نقطة للوزني تراجعت مؤشرات البورصة الكويتية الرئيسية مع نهاية عام 2009 بنسب متفاوتة عما كانت عليه في نهاية 2008، حيث انخفض مؤشرها السعري بنسبة 9.99% خاسراً 777.3 نقطة خلال العام، حيث كان المؤشر قد أنهى آخر جلسات 2008 عند مستوى 7782.6 نقطة، فيما تراجع المؤشر الوزني خلال الفترة بنسبة 5.15% بخسائر بلغت 20.95 نقطة، حيث كان إغلاق المؤشر في آخر جلسات 2008 عند مستوى 406.7 نقطة. وبلغ عدد جلسات السوق الكويتي خلال عام العام 246 جلسة، ارتفع المؤشر السعري في 127 جلسة منها وتراجع في 119، بينما ارتفع المؤشر الوزني في 124 جلسة منها وتراجع في 122، وهو ما يوضح أن السعري تفوق خلال العام بارتفاعه في ثلاث جلسات زيادة عن نظيره الوزني. وتراجع للمؤشرات في نهاية الربع الأخير من العام وجاء أداء المؤشر السعري على تراجع بنهاية تعاملات الربع الأخير من 2009، حيث انخفض المؤشر بنسبة 10.39% لتبلغ خسائره 812 نقطة، حيث كان المؤشر قد أنهى آخر جلساته في نهاية الربع الثالث من 2009 عند مستوى 7817.3 نقطة. أما المؤشر الوزني للسوق، فلم يختلف حاله عن نظيره السعري، فتراجع هو الآخر بنهاية الربع الأخير من 2009 وبنسبة أكبر من السعري حيث بلغت تلك النسبة بنهاية الفترة 15.21% فاقداً 15.21 نقطة، علماً بأنه كان قد أنهى آخر جلساته في نهاية الربع الثالث من العام عند مستوى 454.97 نقطة. النقطة 8371 تمثل أعلى إغلاق للسعري هذا العام، وأدنى إغلاق له كان في أول مارس وباستعراض أداء المؤشر السعري خلال 246جلسة تداولت في السوق الكويتي في 2009 فسنجد أن أعلى مستوى أغلق عنده المؤشر السعري خلال العام كان في نهاية تعاملات يوم الأربعاء الموافق الثالث من يونيو، حيث أغلق فيها عند مستوى 8371 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.42% بمكاسب اقتربت من 35 نقطة، فيما شهدت جلسة يوم الأحد الموافق الأول من مارس أدنى مستوى إغلاق له خلال العام، حيث أنهى المؤشر تلك الجلسة عند مستوى 6391.5 نقطة متراجعاً بنسبة 0.82% بخسائر تجاوزت الـ 53 نقطة. وتحققت أعلى نسبة ارتفاع للمؤشر السعري في 2009 في نهاية تعاملات يوم الأحد الموافق الخامس من أبريل، حيث أنهى تلك الجلسة على ارتفاع نسبته 3.26% بعد إغلاقه عند مستوى 7134.2 نقطة رابحاً 224.9 نقطة، وهو أكبر عدد من النقاط يربحه المؤشر خلال العام، فيما تحقق أكبر تراجع للمؤشر خلال العام في جلسة يوم الاثنين الموافق السادس من يوليو، حيث أغلق المؤشر في تلك الجلسة على تراجع بلغت نسبته 3.64% بعد إنهائه التعاملات عند مستوى 7664.1 نقطة خاسراً 289.4 نقطة، وهو أكبر عدد من النقاط يخسره المؤشر خلال العام أيضاً. والوزني في أعلى إغلاق له بجلسة 30 أغسطس، والإغلاق عند النقطة 315.76 الأقل له في 2009 وعلى مستوى المؤشر الوزني للبورصة الكويتية، فقد شهد أعلى مستوى إغلاق له خلال 2009 في جلسة يوم الأحد الموافق 30 أغسطس، وفيها أغلق عند مستوى 469.28 نقطة مرتفعاً في ذلك اليوم بنسبة 0.29% رابحاً 1.37 نقطة، فيما شكلت النقطة 315.76 أقل مستوى إغلاق للمؤشر خلال العام، وتحقق ذلك في جلسة يوم الخميس الموافق 22 يناير، وأنهاها المؤشر على تراجع نسبته 1.62% خاسراً 5.2 نقطة. وحقق المؤشر أعلى نسبة ارتفاع له خلال عام 2009 في جلسة يوم الأحد الموافق الخامس من أبريل، وأنهى المؤشر الوزني تلك الجلسة على ارتفاع بلغت نسبته 4.69% بعد إغلاقه عند مستوى 385.02 نقطة رابحاً 17.26 نقطة، وهو أكبر عدد من النقاط يربحه المؤشر خلال العام، فيما كان أكبر تراجع للمؤشر خلال العام قد تحقق في جلسة يوم الاثنين الموافق السادس من يوليو، حيث أغلق آنذاك متراجعاً بنسبة 4.85% بعد إنهائه التداولات عند مستوى 422.21 نقطة خاسراً 21.51 نقطة، وهو أكبر عدد من النقاط يخسره المؤشر خلال العام أيضاً. ومما سبق يتضح لنا أن المؤشرين اتفقا في جلسة أعلى ارتفاع حققاه خلال 2009 وهي جلسة يوم الأحد الموافق الخامس من أبريل، واتفقا أيضاً في جلسة أعلى تراجع لهما خلال العام وهي جلسة يوم الاثنين الموافق السادس من يوليو. أما أعلى نسبة تراجع شهرية للمؤشر السعري فتحققت في نهاية يناير 2009 وبلغت آنذاك 13.08%. وفي نفس الشهر شهد المؤشر الوزني أعلى نسبة تراجع شهرية له خلال العام حيث بلغت في حينها 13.02%. 3.68 مليار دينار خسائر سوقية للبورصة الكويتية بنهاية العام بنهاية عام 2009، بلغت القيمة السوقية للشركات المُدرجة في السوق الكويتي 29.22 مليار دينار تقريباً مقارنة مع 32.9 مليار دينار في نهاية عام 2008، لتبلغ بذلك نسبة التراجع في القيمة السوقية للسوق الكويتي 11.2% تقريباً، وذلك بفقدانه 3.68 مليار دينار خلال تلك الفترة. حركة التداول 31.5% نمواً في حجم التداولات في 2009، وتراجع للقيم والصفقات وبنهاية عام 2009، وخلال 246جلسة (243 جلسة في 2008)، بلغت كميات التداول 106.33 مليار سهم تقريباً مقارنة مع 80.85 مليار سهم تم تداولها في العام الماضي، بما يعني نمو حركة التداولات بنسبة 31.5% تقريباً، وجاءت تلك الكميات بتنفيذ ما يقرب من 1.94 مليون صفقة حققت ما قيمته 21.83 مليار دينار تقريباً، مقارنة مع 2.03 مليون صفقة حققت ما قيمته 35.75 مليار دينار تقريباً في نهاية عام 2008. والأرقام الأخيرة تعني أن الصفقات في 2009 تراجعت بنسبة 4.4% تقريباً مقارنة مع صفقات 2008، فيما تراجعت قيم التداول في 2009 بنسبة 38.9% تقريباً مقارنة بقيم تداول العام الماضي. وبحسبة بسيطة، فإن متوسط حجم التداول في 2009 بلغ حوالي 432.24 مليون سهم في الجلسة الواحدة، في حين بلغ متوسط قيمة التداول للجلسة 88.74 مليون دينار تقريباً، أما متوسط عدد الصفقات التي تم تنفيذها في الجلسة الواحدة فبلغ حوالي 7882 صفقة. بينما كانت هذه المتوسطات في 2008 للجلسة الواحدة على النحو التالي: (332.72 مليون سهم – 147.11 مليون دينار – 8333 صفقة). وعلى الجانب الآخر، شهد الربع الأول من 2009 ضعفاً ملحوظاً في حركة التداولات جراء التداعيات التي ترتبت على الأزمة المالية العالمية التي جاءت في أواخر عام 2008 وامتدت آثارها العنيفة لتنال من أداء كافة الأسواق العالمية والسوق الكويتي على وجه الخصوص. وفي آخر ربعين من 2009 ونظراً لظروف شهر رمضان والأعياد وما استجد على الساحتين السياسية والاقتصادية عادت حركة التداولات لتهدأ بشكل كبير في ظل تخوف وحذر شديد من قبل المستثمرين حتى وإن كانت الثقة قد عادت جزئياً في منتصف شهر ديسمبر الماضي ومعها تحسنت التداولات بشكل ملموس. أداء الشركات "الصفوة" يستحوذ على 6.05% من كميات العام، و"زين" الأنشط في القيم والصفقات وعن أداء الشركات من حيث التداولات، فقد جاء على تفاوت واضح ولكن لم تتغير المراكز الأولى كثيراً بنهاية عام 2009 عما كانت عليه في نهاية التسعة أشهر الأولى منه، حيث استحوذ سهم "الصفوة" على نصيب الأسد من أحجام التداول في السوق الكويتي بنهاية 2009، حيث بلغت الكميات 6.43 مليار سهم تقريباً شكلت حوالي 6.05% من جملة تداولات السوق خلال العام، وجاءت تلك الكميات بتنفيذ ما يقرب من 61 ألف صفقة حققت ما قيمته 419.75 مليون دينار تقريباً. أما سهم "زين" فقد تصدر قائمة أعلى الصفقات وقيم التداول في السوق بنهاية عام 2009، حيث بلغت قيم تداولاته الإجمالية 3.14 مليار دينار تقريباً شكلت حوالي 14.38% من جملة قيم تداولات السوق الكلية خلال العام، وتحققت تلك القيمة بتنفيذ عدد 102.1 ألف صفقة تقريباً نُفذت على حوالي 2.75 مليار سهم . "المشتركة" الأكثر ارتفاعاً بنهاية العام، و"صفاة عالمي" الخاسر الأكبر وعن أداء الأسهم الـ 204 المُدرجة في السوق الرسمي الكويتي بنهاية عام 2009، فقد جاءت متباينة، حيث جاء 75 سهماً منها على ارتفاع يتصدرها سهم "المشتركة" بنمو بلغت نسبته 200.79%، تلاه سهم "بورتلاند" بنمو نسبته 172.41%، ثم سهم "دانة" ثالثاً بنمو نسبته 114.81%، فيما جاء سهم "مشرف" في المرتبة الأخيرة بين أعلى الارتفاعات بنمو بلغت نسبته 1.18%. وعلى الجانب الآخر، جاء 118 سهماًَ على تراجع بنهاية العام يتقدمها سهم "صفاة عالمي"، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 74.47%، يليه سهم "غلف إنفست" بتراجع نسبته 73.43%، ثم سهم "أبراج" ثالثاً بانخفاض نسبته 69.61%، فيما كان سهم "تمدين ع" صاحب أقل نسبة تراجع بنهاية 2009، وذلك بعد أن انخفض بنسبة 1.64% فقط. أداء القطاعات ارتفاع "الأغذية" و"الصناعة" فقط بنهاية العام، و"الاستثمار" الخاسر الأكبر أما عن أداء قطاعات السوق الكويتي الثمانية بنهاية عام 2009، فقد ارتفع منها اثنان فقط، الأول، قطاع "الأغذية" وسجل نمواً سنوياً نسبته 21.11%، والثاني، قطاع "الصناعة" وحقق ارتفاعاً سنوياً نسبته 6.93%. وجاءت الستة قطاعات الأخرى على تراجع أكبره على الإطلاق في قطاع "الاستثمار" والذي حقق خسائر سنوية بلغت نسبتها 25%، تلاه قطاع "العقارات" بانخفاض سنوي نسبته 19.02%، فيما سجل قطاع "الخدمات" أقل خسائر بنهاية العام بعد تراجع مؤشره بنسبة 4.71%. "الاستثمار" و"الخدمات" يستحوذان على 55.34% من كميات العام، وقطاع "التأمين" الأقل نشاطاً جاء قطاع "الاستثمار" في المركز الأول في صدارة أنشط التداولات من حيث الكميات بنهاية 2009، حيث بلغت كمية التداول في القطاع بالكامل 32.63 مليار سهم تقريباً تُشكل حوالي 30.68% من حجم التداول الكلي في السوق، وحققت هذه التداولات ما قيمته 3.76 مليار دينار تقريباً تمثل حوالي 17.22% من إجمالي قيم تداول السوق، فيما بلغ عدد الصفقات المُنفذة داخل القطاع خلال العام 512.05 ألف صفقة تقريباً تُعادل حوالي 26.41% من جملة صفقات السوق. أما قطاع "الخدمات" فحل ثانياً بحجم تداول بلغ 26.22 مليار سهم تقريباً تمثل ما نسبته 24.66% من إجمالي كميات التداول في السوق، واستحوذ القطاع على حوالي 32.11% من إجمالي قيم تداولات السوق بتحقيقه قيمة بلغت 7.01 مليار دينار تقريباً تُعد هي الأكبر في السوق خلال العام، فيما بلغ عدد الصفقات المُنفذة داخل القطاع 516.36 ألف صفقة تقريباً شكلت حوالي 26.63% من جملة صفقات السوق خلال العام. أما أقل القطاعات نشاطاً في 2009 فكان قطاع "التأمين"، فحجم تداولاته بنهاية العام بلغ 36.01 مليون سهم تمثل حوالي 0.03% من جملة تداولات السوق، وشكلت قيم تداولاته 0.06% تقريباً من إجمالي قيم تداولات السوق الكويتي حيث بلغت قيم تداولات القطاع بالكامل حوالي 13.03 مليون دينار، واستحوذ القطاع على 0.07% تقريباً من جملة الصفقات المُنفذة في السوق خلال العام، وذلك بعد تنفيذ 1360 صفقة فقط على أسهم القطاع والبالغ عددها ستة أسهم. حصاد 2009 .. رغم تداعيات الأزمة .. نمو القيمة السوقية بـ41.14 مليار ريال والمؤشر القطري يرتفع فوق الـ1% شهد عام 2009 تداعيات أزمة لم يشهدها العالم منذ ثلاثينيات القرن الماضي ليتأثر السوق القطري بها بشكل كبير وتتدنى قيمة مؤشره إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاث سنوات في 3 مارس الماضي، إلا أن الحكومة القطرية كانت داعما قويا للسوق في أكثر من مناسبة وقد بدأت دعمها حتى قبل أن يبدأ هذا العام الذي يودعنا اليوم بحسناته ومساوئه. وقد جاءت محصلة تداولات العام 2009 هي ارتفاع المؤشر القطري بـ1.06% ليكون بذلك قد ربح 73.05 نقطة ليصل إلى مستوى 6959.1 نقطة مقابل 6886.1 نقطة بنهاية 2008، قد لا يكون هذا الارتفاع بنسبة كبيرة وقد لا يتوافق مع قوة ومتانة الاقتصاد القطري والتي أثبتها بالعقدين الأخيرين إلا أنه بالمقابل فإن آثار الأزمة لم تكن بالقليلة ليس على قطر وحدها ولكن على مستوى العالم أجمع، ونرصد فيما يلي أهم أحداث العام بالبورصة القطرية. ففي 9 مارس الماضي قررت الحكومة القطرية مواصلة دعم بنوكها المحلية بشراء محافظها الاستثمارية الخاسرة بالبروصة القطرية وذلك على أن يتم تحديد سعر الشراء بما يعادل تكلفة المحفظة كما في سجلات البنوك بتاريخ 28 من فبراير الماضي، مطروحا منها المخصصات التي تم تكوينها كما في نهاية 31/12/2008. وارتفع السوق القطري بنهاية تلك الجلسة بما يقارب الـ9%، إلا أنه تراجع بعد ذلك لثلاث جلسات متتالية، وبدأ بعدها يتخذ مسارا صعودي إلى أن وصل إلى مستوى 5270.3 بنهاية جلسة 26 من مارس الماضي. وفي أول أبريل أعلنت البورصة عن أن إجمالي أرباح 2008 -والتي بلغت 28.5 مليار ريال- قد نمت بـ33.4% عن نظيرتها في 2007، واستكمل السوق بعدها صعوده. ومع نهاية الأسبوع الثالث بأبريل أعلنت البورصة مرة أخرى عن أرباح إلا أنها هذه المرة كانت أرباح الربع الأول من 2009 والتي بدأت تظهر عليها آثار الأزمة حيث كانت نسبة نموها طفيفة بـ0.82% فقط. بعد ذلك وفي أول يونيو قررت الحكومة القطرية مرحلة أخرى من مراحل دعم بنوكها لتقرر شراء المحافظ والاستثمارات العقارية التي ترغب البنوك ببيعها، وارتفع السوق القطري بالثلاث الجلسات الأولى بالفعل وصل بنهايتها إلى مستوى 7376.3 نقطة إلا أنه مني بعد ذلك بتراجعات لينهي يونيو عند مستوى 6491.5 نقطة. وفي 21 من نفس الشهر أعلنت دولة قطر توقيع البنود الرسمية للشراكة الإستراتيجية مع نيويورك يورونكست ليستحوذ بذلك سوق نيويورك يورونكست المالي على 20% من بورصة قطر بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي. جاء بعد ذلك إعلان البورصة القطرية لأرباح النصف الأول من 2009 والتي جاءت هذه المرة متراجعة بـ9.86% حيث سجلت 13.9 مليار ريال مقابل 15.4 مليار ريال عن نفس الفترة من العام المنصرم، ويبدو أن هذا الاعلان كان له أثرا سلبيا على السوق ليتراجع 4 جلسات متتالية إلا أنه سرعام ما استعاد عافيته ليبدأ مرحلة جديدة من الارتفاعات أنهاها بوصوله إلى أعلى مستوى له على مدار العام عند مستوى 7666.6 نقطة وذلك خلال جلسة 6 من أكتوبر الماضي لينهي تلك الجلسة عند مستوى 7624.4 نقطة. بعد ذلك أعلنت البورصة عن تراجع جديد ولكن هذه المرة كان لأرباح التسعة أشهر الأولى من 2009 والذي كان نسبته 15.13%، لتبلغ الأرباح 20.2 مليار ريال، والرسم التالي يوضح أداء المؤشر القطري طوال 2009 موضحا عليه أهم الأحداث بالبورصة. تراجعات بالقيم والكميات بالانتقال إلى قيم وأحجام التداول على مدار العام نجد أن قيم التداول قد تراجعت بنسبة 47.5% لتصل إلى 92.16 مليار ريال، مقابل 175.55 مليار ريال بنهاية العام الماضي، كما انخفضت كميات الأسهم المتداولة بنسبة 11.39% لتصل إلى 3.45 مليار سهم، مقابل 3.89 مليار سهم فى العام الماضى. وعلى صعيد آخر فقد ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المتداولة بما نسبته 14.75%، لتبلغ 320.08 مليار ريال مقابل 278.94 مليار ريال بنهاية العام الماضي. على مدار العام .. أداء متباين للقطاعات أما عن أداء القطاعات فقد جاء متباينا حيث ارتفع الخدمات بما نسبته 10.13%، تلاه الصناعة بارتفاع نسبته 9.54%، بينما تراجع قطاع التأمين بما نسبته 13.24%، تلاه البنوك بتراجع نسبته 4.07%. قطاع الخدمات يستحوذ على أعلى القيم أما على صعيد إجمالي السيولة المتداولة في السوق فقد احتل قطاع الخدمات خلال العام المرتبة الأولى بنسبة بلغت 43.6% من إجمالي السيولة للأسهم المتداولة، تلاه البنوك بنسبة 38.08%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 16.72%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 1.6%. بـ49.74% من أحجام السوق .. الخدمات الأنشط تداولا احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى من حيث كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 49.74% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 40.23%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 9.05%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.98%. خلال العام ارتفعت أسعار 21 سهم من الـ44 شركة المدرجة، بينما تراجع 22 سهم، وظل سهم واحد فقط بلا تغير. إزدان الأكثر ارتفاعا والميرة تحتل المركز الثاني بتداولات 42 جلسة تصدر سهم إزدان الأسهم المرتفعة بـ144.07% ليصل إلى سعر 65.9 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ772.9 ألف سهم بما قيمته 41.99 مليون ريال من خلال 2178 صفقة، أما عن المركز الثاني بين الأسهم المرتفعة فكان من نصيب سهم الميرة الذي ارتفع بـ120.82% ليصل إلى سعر 54.1 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ4.21 مليون سهم بما قيمته 228.37 مليون ريال من خلال 11.02 ألف صفقة، والجدير بالذكر أن أولى جلسات تداول سهم الميرة بالسوق القطري كانت في 28 أكتوبر الماضي وقد بلغ السعر الافتتاحي للسهم 20.4 ريال. جاء بعد ذلك سهم المواشي بالمرتبة الثالثة والذ سجل ارتفاعا بـ105.7% ليربح خلال العام 9.15 ريال ويغلق بنهاية جلسة اليوم عند 17.8 ريال بأحجام بلغت 91.66 مليون سهم بما قيمته 1.54 مليار ريال وذلك من خلال 40.89 ألف صفقة، تلاه سهم الخليجي مسجلا ارتفاع بـ97.2% ليصل إلى سعر 14.1 ريال بأحجام بلغت 203.5 مليون سهم وما قيمته 1.69 مليار ريال من خلال 41.71 ألف صفقة. أما عن المركز الخامس فقد كان من نصيب الخليج الدولية والذي ربح 8.3 ريال بما نسبته 36.89%كحصيلة للعام ليصل إلى سعر 30.8 ريال، مسجلاً أحجام تداول بـ171.41 مليون سهم وما قيمته 4.65 مليار ريال من خلال 102.18 ألف صفقة. العامة للتأمين وقطر للتأمين الأكثر تراجعا بالسوق القطرية أما عن الأسهم المتراجعة فقد تصدرها سهم العامة للتأمين بتراجع نسبته 50.22% ليصل إلى سعر 56.8 ريال مسجلاً أحجام تداول بـ149.02 ألف سهم بما قيمته 8.26 مليون ريال من خلال 296 صفقة، تلاه سهم قطر للتأمين بتراجع نسبته 31.15% ليصل إلى سعر 62.1 ريال مسجلاً أحجام تداول بلغت 15.78 مليون سهم بما قيمته 945.29 مليون ريال من خلال 16.08 ألف صفقة. أما عن المركز الثالث فكان من نصيب البنك التجاري والذي تراجع بـ30% ليصل إلى سعر 61.8 ريال خاسرا 26.5 ريال على مدار العام، وسُجل على السهم أحجام تداول بـ121.51 مليون سهم بما قيمته 7.67 مليار ريال من خلال 93.25 ألف صفقة، تلاه السينما بتراجع نسبته 29.46% ليصل إلى سعر 35.2 ريال بأحجام بلغت 69.81 ألف سهم وما قيمته 2.42 مليون ريال من خلال 180 صفقة. ليأتي بعد ذلك الإسلامية للأوراق المالية بالمركز الخامس بين الأسهم المتراجعة بتراجع نسبته 27.29% ليصل إلى سعر 34.9 ريال ليسجل أحجام بـ1.18 مليون سهم وما قيمته 46.15 مليون ريال من خلال 2114 صفقة. صناعات قطر يستحوذ على 12.32% من قيم التداول الإجمالية تصدر سهم صناعات قطر قيم تعاملات العام بحصة بلغت نسبتها 12.32% من قيمة تداولات السوق، حيث بلغت قيم التداول 11.35 مليار ريال مسجلاً أحجام تداول بـ117.4 مليون سهم من خلال 123.5 ألف صفقة، وكان السهم قد سجل ارتفاعا على مدار العام بـ13.42% ليصل إلى سعر 114.1 ريال. الريان الأنشط تداولا بـ22.5% من أحجام السوق أما عن أنشط الأسهم من حيث أحجام التداول فقد كان سهم الريان والذي سجل أحجام تداول بـ776.15 مليون سهم ليستحوذ بذلك على 22.5% من إجمالي أحجام تداول السوق بما قيمته 8.98 مليار ريال من خلال 163.87 ألف صفقة، والجدير بالذكر أن السهم قد سجل ارتفاعا كحصيلة لتداولات العام بـ22.73% رابحا 2.5 ريال ليصل إلى سعر 13.5 ريال. بنهاية 2009 .. حصيلة بيعية للقطريين وشرائة للأجانب أما عن نسب تداولات العام بين القطريين والأجانب فقد استحوذ القطريون على 66.01% من عمليات البيع بينما 33.99% هى نسبة بيع الأجانب، وعن الشراء فقد اشترى القطريون بنسبة 64.01% و 35.9% كانت نسبة شراء الأجانب. البورصة البحرينية تودع 2009 بخسائر 19%.. و"الاستثمار" يتصدر التراجعات ودعت سوق الأسهم البحرينية عام 2009 على تراجع فى ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التى اندلعت فى الربع الأخير من العام الماضى والتى خيمت على أداء السوق، حيث فقد المؤشر العام لسوق البحرين للأوراق المالية بنهاية العام 345.83 نقطة تعادل 19.17% ليغلق عند مستوى 1458.24 نقطة مقابل 1804.07 نقطة بنهاية عام 2008 ، وتمثل خسائر المؤشر في 2009 أقل منها فى عام 2008 عندما هوى بنسبة 34.5% تعادل 951.2 نقطة . وعلى جانب تحركات مؤشرات قطاعات السوق في عام 2009، فقد تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 25.84% فاقداً 409 نقطة ليغلق عند مستوى 1173.53، تلاه قطاع البنوك بنسبة 20.68% فاقداً 437.87 نقطة، ليغلق عند مستوى 1679.17، ثم قطاع التأمين بنسبة 15.82% فاقداً 360.05 نقطة على مدى السنة، ليغلق عند مستوى 1915.92 نقطة.. ومن خلفه قطاع الخدمات بنسبة 5.16% فاقداً 84.61 نقطة ليغلق عند مستوى 1553.69 نقطة. وفى مقابل تلك التراجعات.. فقد ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 20.09% مكتسباً 255.87 نقطة ليغلق عند مستوى 1529.80 نقطة، وكذلك صعد مؤشر قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 15.42% مكتسباً 439.17 نقطة ليغلق عند مستوى 3287.74 نقطة. مؤشر القدس يرتفع بنسبة 11.62% خلال عام 2009 أغلق مؤشر القدس نهاية عام 2009 عند مستوى 493 نقطة مرتفعاً ما قيمته 51.34 نقطة أى ما نسبته 11.62% عن إغلاق عام 2008. ويأتى هذا الارتفاع على خلفية إرتفاع مؤشرات كافة القطاعات بإستثناء مؤشر قطاع التأمين حيث تراجع بمقدار 7.16% ليغلق عند مستوى 53.65 نقطة. بينما ارتفع كلاً من مؤشر قطاع البنوك بنسبة 30.59% حيث أغلق عند مستوى 102.83 نقطة، إلى جانب ارتفاع مؤشر قطاع الصناعة والذى أغلق عند مستوى 55.56 نقطة بإرتفاع قدره 2.17%، وارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 22.55 نقطة، كذلك شهد مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 6.24% ليغلق عند مستوى 49.85 نقطة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس