عرض مشاركة واحدة
قديم 01-03-2010, 12:08 AM   #18961
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-03-2010 الساعة : 12:08 AM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
الجمعة، يناير 01، 2010
التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ( 27 - 31 ديسمبر )

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع المنتهية اليوم الخميس بنسبة 2.69 في المائة بما يعادل 171.67 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6208.77 نقطة مقابل 6380.44 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي. وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الإحد حيث بلغ 6277.02 نقطة في حين شهد يوم الاربعاء أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6198.35 نقطة . وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الأحد بـ 647.82 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق علي 632.88 نقطة. وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلى إقفال له يوم الأحد بـ 3,873.49 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الاثنين حيث أغلق علي 3,799.35 نقطة . ويوم الأحد سجلت مؤشرات البورصة المصرية هبوطا حادا وجماعيا لدى إغلاق تعاملاتها بداية تداولات الاسبوع على خلفية تراجع القوة الشرائية، ومبيعات للافراد والصناديق لتسويات مديونيات وحسابات نهاية العام، فضلا عن التأثير السلبي للهبوط الملحوظ لسهم اوراسكوم تليكوم اليوم تزامنا مع إنعقاد الجمعية العامة غير عادية التى أقرت زيادة رأسمال الشركة بمقدار 5 مليارات جنيه . وهبط مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بأكثر من 6ر1 فى المائة مسجلا 02ر6277 نقطة. ويوم الاثنين واصلت البورصة المصرية هبوطها الحاد لدى إغلاق تعاملاتها قبيل ثلاث جلسات من نهاية العام، متأثرة بعمليات بيع على أسهم الشركات القيادية والكبرى وإمتدت المبيعات لبعض أسهم المضاربات وأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على تراجع بلغت نسبته 9ر1 فى المائة ليصل إلى 85ر6153 نقطة . ويوم الثلاثاء سجلت مؤشرات البورصة المصرية إرتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملاتها مدعومة بعمليات شراء إنتقائية من مستثمرين أجانب على أسهم قيادية وكبرى بالسوق على رأسها أوراسكوم تليكوم وأوراسكوم للانشاء والمصرية للاتصالات وسط توقعات بإرتفاعات قوية للسوق مطلع العام المقبل. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 على إرتفاع بلغت نسبته 69ر1 فى المائة مسجلا 88ر6257 نقطة . وقال وسطاء إن احجام التداول بلغت 14ر1 مليار جنيه تضمنت صفقة نقل ملكية بسوق خارج المقصورة بقيمة 658 مليون جنيه، فيما إتجهت تعاملات المستثمرين الاجانب والعرب والمؤسسات والصناديق الاستثمارية نحو الشراء مقابل ميل بيعي للافراد لتسوية مديونياتهم قبيل نهاية العام. وأضافوا أن عمليات شراء واضحة على أسهم شركة أوراسكوم تليكوم قادت السوق للتعافي بعد التراجع الذى سجلته فى الايام الماضية، لينعكس على بقية أسهم السوق والتى شهدت غالبيتها إرتفاعات جيدة . ويوم الأربعاء انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 95ر0 في المائة في ختام تعاملاته في أعقاب تراجع نال من الاسواق الكبرى فضلا عن تريث المستثمرين بالبورصة لقرارات البيع والشراء مع قرب حلول نهاية العام 2009. وأغلق مؤشر البورصة الرئيسى إيجى إكس 30 منخفضا 95ر0 % مسجلا 35ر6198 نقطة . وقال احد المحللين الماليين ان انخفاض البورصة يصاحبه قرب حلول نهاية العام وتقفيل مديونيات العملاء لشركات السمسرة لكنه توقع ارتفاعا للسوق في بداية العام.وان السوق قد يرتفع في بداية السنة الجديدة مع بدء شركات في قطاعات الاسمدة والحديد والاسكان الاعلان عن نتائج أعمال جيدة عن الربع الاول من العام. وقال ان التداول قفز فوق 2 مليار جنيه بعد صفقة على سهم الدولية القابضة للفنادق بقيمة تخطت 5ر1 مليار جنيه وبلغ سعر سهم الدولية القابضة للفنادق 10ر43 جنيه بعد صفقة نقل ملكية لصالح شركة الجونة للنقل السياحي. وشهدت أسهم القلعة تنفيذ صفقة بقيمة 279ر149 مليون جنيه على 339ر18 مليون سهم بسعر بين 14ر8 جنيه و 18ر8 جنيه ظهر اليوم. وسجل سهم القلعة للاستشارات المالية 23ر8 جنيه. ويوم الخميس سجلت مؤشرات البورصة المصرية إرتفاعا جماعيا لدى إغلاق تعاملاته أخر أيام العام 2009 مدعومة بعمليات شراء نسبية من قبل المستثمرين عززتها تنفيذ عدد من صفقات نقل الملكية تجاوزت قيمتها 6ر4 مليار جنيه. وأنهى مؤشر البورصة المصرية الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات العام عند مستوى 77ر6208 نقطة بإرتفاع نسبته 17ر0 فى المائة عن إغلاقه بالامس، وبأكثر من 31 فى المائة منذ مطلع العام. وقال وسطاء بالسوق إن تعاملات اليوم غلب عليها صفقات نقل الملكية التى بلغت قيمتها نحو 63ر4 مليار جنيه وهم كالاتى الصفقة الاولى تمت على 6ر99 % من أسهم شركة سامكريت مصر - مهندسون ومقاولون بقيمة بلغت 4 مليارات و70 مليون جنيه، على عدد 98ر2 مليون سهم بسعر 1362 جنيها للسهم الواحد ، والصفقة تمت لصالح شركة سامكريت للاستثمار الهندسي فى إطار عمليات إعادة هيكلة للملكية ، والصفقة الثانية تمت على أسهم شركة الدولية القابضة للفنادق بقيمة بلغت 429 مليون جنيه على عدد 9ر9 مليون سهم ، وكانت البورصة قد شهدت الاربعاء تنفيذ صفقة على عدد 2ر35 مليون سهم من أسهم بسعر 10ر43 جنيه، ليصل إجمالي قيمة الصفقة إلى 9ر1 مليار جنيه وتمت الصفقتين لصالح شركة الجونة للنقل السياحي ، والصفقة الثالثة التى تمت اليوم كانت على أسهم شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير بقيمة 139 مليون جنيه على عدد 9ر4 مليون سهم. وبلغ إجمالي قيمة التداول بالسوق 3ر5 مليار جنيه.وأضافوا أن أداء الاسهم شهد تحسنا نسبيا اليوم على خلفية توقعات بإتخاذ البورصة قرارات بمد مهلة توفيق أوضاع الشركات التى إتخذت إجراءات فعلية أو تعهدت بإتمام توفيق أوضاعها فى الفترة المقبلة.وكانت البورصة قد حددت يوم 31 ديسمبر كموعد نهائي لعدد 237 شركة لتوفيق أوضاع قيدها وفق قواعد القيد وإستمرار القيد الجديدة المعمول بها فى البورصة، إلا أن العديد من الشركات لم تنجح فى الالتزام بتوفيق أوضاعها بشكل كامل فى المدة المحددة. وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع : فقد أنهى سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (ORTE) الأسبوع مرتفعا 0.1 جنيه حيث افتتح السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 25.02 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 25.12 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، وقد شهد يوم الاثنين أقل سعر للسهم خلال الأسبوع حيث اغلق عند 23.57 جنيه للسهم . وفى يوم الأحد عقدت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة وقد اعتمدت الموافقة على زيادة راس مال الشركة المرخص به من 2.5 مليار جنيه الى 7.5 مليار جنيه وزيادة راس مال الشركة المصدر والمدفوع من 889 مليون جنيه الى 4.392.100.150 جنيه وذلك مع اعمال حقوق الاولوية لقدامي المساهمين علي ان يتم الاكتتاب في اسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم ( جنية واحد ) ، وتعديل المادة 6 و المادة 7 من النظام الاساسي للشركة بما يعكس الزيادة المذكورة. وجاءت هذه الزيادة فى الوقت الذى تعمل فيه أوراسكوم لحل نزاع مع سلطات الضرائب الجزائرية والتى تطالبها بمبلغ 596.6 مليون دولار ضرائب متأخرة وغرامات. وقالت منال عبد الحميد المتحدثة باسم الشركة ان أوراسكوم التي تشغل وحدتها الجزائرية شبكة تحت الاسم التجاري جازي ستدفع 20 في المئة من المبلغ المتنازع عليه كخطوة قانونية ستسمح لها بالطعن على القرار.ولكنها أضافت أن تمويل العشرين بالمئة أي حوالي 119 مليون دولار سيكون من أموال جازي وليس من زيادة رأس المال. وكانت أوراسكوم قالت في وقت سابق ان شركتها الام ويذر انفستمنتس قدمت التزاما بالاكتتاب في 51 في المئة من زيادة رأس المال وتغطية أي عجز. فى ذات السياق قال اليكس شلبي عضو مجلس ادارة شركة أوراسكوم تليكوم ان الشركة تناقش سداد 20 بالمئة من المطالبات الضريبية الجزائرية البالغة 596.6 مليون دولار. وقال عقب اجتماع الجمعية العمومية لمساهمي الشركة "وافقت الجزائر على امكانية استخدام أوراسكوم لأموالها في الجزائر لسداد 20 بالمئة ومن ثم التقدم باعتراض وبدء المفاوضات". على جانب اخر رهنت شركة أوراسكوم تليكوم إتمام صفقة بيع لينك دوت نت العاملة فى مجال الإنترنت إلى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، بانتهاء مفاوضات حل الخلاف القائم مع شركة فرانس تليكوم بشأن النزاع حول شركة المحمول حسبما ذكرت جريدة المصرى اليوم . وقال المهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لأوراسكوم تليكوم، إن بيع لينك معلق لحين انتهاء المفاوضات بين أوراسكوم وفرانس تليكوم، خاصة أنها أحد الموضوعات التى تتم مناقشتها خلال المفاوضات، رافضا الإفصاح عن تفاصيل أكثر بشان المفاوضات. وقال بشارة إن زيادة رأسمال أوراسكوم تسمح للشركة بمواجهة توسعاتها والتزاماتها المستقبلية خلال العامين المقبلين ، مستبعدا أن يتم استخدام الزيادة فى سداد الضرائب المطلوبة على وحدة الشركة فى الجزائر - جيزى ، والبالغة 596 مليون دولار. وأكد أن الضرائب المطلوبة سيتم سدادها من خلال أرباح شركة جيزى، مشيرا إلى تحقيق وحدة الشركة فى الجزائر أرباحاً خلال العام الماضى 2008 بنحو 260 مليون دولار، بخلاف أرباحها خلال العام 2009 ، مشيرا إلى أن أوراسكوم لم تتحمل الضرائب المستحقة على الشريك الجزائرى. وأوضح أن الشركة تحتاج لضخ سيولة واستثمارات مالية جديدة، بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات التابعة، خاصة أن البنوك ترفض تمويل أى استثمارات جديدة فى ظل ظروف وشروط مقبولة، مشيرا إلى سعى الشركة لزيادة رأس المال المصدر إلى 4.39 مليار جنيه، مع إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين ، وأكد أن زيادة رأس المال المصدر سيتم تحديد حجمه خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل، على أن يتم استدعاء ما تحتاجه الشركة فقط، بما يسهل توسعاتها وتمويل التزاماتها. وأكد بشارة أن الشركة حصلت على استثناء من البنوك والمؤسسات الدائنة لأوراسكوم بمبلغ 2.5 مليار دولار، لتسهيل عملية زيادة رأس المال المنتظر تنفيذها. من ناحية اخرى أشار الرئيس التنفيذي لأوراسكوم تليكوم فيما يتعلق بموبينيل أن الشركة تستخدم كل الوسائل والطرق للمحافظة على حقوق المساهمين، مشددا على أن أوراسكوم تليكوم لن تقبل إلا استمرارها كمشغل في موبينيل وليس مجرد مستثمر مالي لديه أقلية والحل الأخر والأخير هو البيع ، وأشار إلى أن التظلم الذى رفعته الشركة إلى لجنة التظلمات الأسبوع الماضي، من المقرر البت فيه الخميس المقبل حسبما ذكرت صحيفة العالم اليوم . على نحو اخر أوضح بشارة أن هناك تفكيراً في طرح شركة "تونزيانا" العاملة في تونس والتابعة لأوراسكوم تليكوم في البورصة التونسية قريباً مؤكداً على تحسن أداء الشركات التابعة لأوراسكوم تليكوم العاملة في كل من باكستان وبنجلاديش. وحصلت الشركة على استثناء من أغلبية مقرضي الديون المضمونة الممتازة في ظل عقد القرض البالغ قدره 2.5 مليار دولار أمريكي فيما يخص المطالبة الضرائبية المالية الحالية وينتهي أجل الاستثناء الممنوح في 26 يناير 2010. وفى يوم الاثنين أعلنت أوراسكوم تليكوم القابضة أن شركتها الجزائرية التابعة لها "أوراسكوم تليكوم الجزائر" قدمت طعنا إداريا ضد إخطار إعادة تقدير الضريبة المؤرخ بتاريخ 16 نوفمبر 2009 من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى فى الجزائر عن الأعوام الضريبية 2005 و 2006 و 2007 "إعادة التقدير". وأشارت أوراسكوم تليكوم القابضة فى بيان صحفى إلى البورصة أن أوراسكوم تليكوم الجزائر غير مطالبة بسداد مبلغ إعادة التقدير كاملا حتى انتهاء إجراءات الطعن، إلا أنه ولكى تتمكن من تقديم طعنها، يفرض القانون الجزائرى على أوراسكوم تليكوم الجزائر سداد 20% من الضرائب والغرامات المزعوم استحقاقها والتى تقدر بنحو 78ر8 مليار دينار جزائرى (بما يعادل 120 مليون دولار أمريكى). ولفت البيان إلى أن أوراسكوم تليكوم الجزائر قامت بناء على ذلك بسداد هذا المبلغ لمصلحة ضرائب الشركات الكبرى فى الجزائر مع الاحتجاج والاحتفاظ بكافة حقوقها، على أن يتم استرداد هذا المبلغ فى حالة قبول طعن أوراسكوم تليكوم الجزائر والحكم لصالحها. وفى سياق متصل نفت شركة أوراسكوم تيلكوم فى بيان صحفى حصلت أراب فاينانس على نسخه منه ما تم نشره يوم 27 ديسمبر 2009 على احد المواقع الالكترونية من أن السيد خالد بشارة العضو المنتدب للشركة أكد أن الشركة قد تستخدم جزءا من حصة زيادة رأس المال فى رفع حصتها فى موبينيل .وبالإشارة للسؤال الذى وجه للأستاذ خالد حول هذا الموضوع كان رد الأستاذ خالد نصا: بما إن شركة أوراسكوم تليكوم و شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول شركتان مدرجتان علي البورصة المصرية فعلية لا تعليق في هذا الخصوص.وبناء عليه فإن الشركة تنفى أن الأستاذ خالد بشارة قد أدلي بهذه التصريحات ولكن علي العكس أبدي حرص الشركة على الإستمرار في الشراكة مع شركة فرانس تيليكوم كمشغل وليس كمستثمر مالي . من ناحية اخرى ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان هيئة الرقابة المالية أكدت أنها طرفا محايدا فى نزاع شركتي أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم بشأن صفقة بيع موبينيل. وذكرت الهيئة فى بيان لها أن النزاع بين الشركتين هو نزاع مالي وأنها لا تتدخل إلا في حدود ما تختص به من حماية للأسواق ولحقوق الأقلية من حملة الأسهم في الشركات المقيدة بالبورصة.وأكدت الهيئة حرصها على كفالة المعلومات القانونية والفنية الصحيحية وإزالة أي غموض قد يثار لدي الرأي العام والمساهمين على وجه الخصوص. وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة لدراسة التظلم المقدم من شركة أوراسكوم تليكوم في قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن الموافقة على نشر إعلان عرض الشراء المقدم من شركة فرانس تليكوم (من خلال إحدى شركاتها التابعة) لشراء كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وأنه تحدد يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر للبدء في إجراءات نظر التظلم المقدم من شركة أوراسكوم تليكوم من القرار المذكور. وأشارت إلى أن حسم الخلافات القانونية والفنية ستترك للجان التظلمات المختصة وللقضاء الإداري، حيث ينص قانون سوق المال على جواز التظلم من قرارات الهيئة من خلال لجان للتظلم، وهي لجان يتم تشكيلها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية مستشارين من مجلس الدولة يختارهم مجلس الدولة في بداية كل عام قضائي، وممثل عن الهيئة وآخر عن وزارة الاستثمار. وهذه اللجان مستقلة تماما في قراراتها وإجراءاتها وتنظيم عملها عن الهيئة التي لا تقدم لها سوى أعمال الأمانة الفنية، وهي لذلك تعتبر من اللجان القضائية، بالإضافة إلى أن رئاستها وأغلبية تشكيلها من السادة المستشارين بمجلس الدولة. ونوهت إنه إحتراما لحياد اللجنة واستقلالها فإن الهيئة تمتنع عن التعليق على الموضوع المثار من الوجهة القانونية، كما أنها في هذا الموضوع، كما في غيره من التظلمات التي تقدم ضد قرارات الهيئة، تقوم دائما وفوراً بتنفيذ قرارات لجان التظلمات أيا كانت نتيجتها وسواء صدرت بتأييد قرارات الهيئة أم بإلغائها. ولفتت هيئة الرقابة المالية فى بيانها إلى ان بعض وسائل الإعلام نقلت خطأ أن الهيئة تجبر المساهمين في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول على بيع أسهمهم لشركة فرانس تليكوم استنادا إلى أن عرض الشراء المنشور يوصف بأنه إجباري. وأكدت أن الواقع هو أن الموجه إليه الإجبار هو شركة فرانس تليكوم وليس حملة أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول الذين يملكون وحدهم قرار الاستجابة للبيع أو عدم الاستجابة له، بما في ذلك شركة أوراسكوم تليكوم المالكة وحدها وبشكل مباشر لنسبة 20% من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول. وأشارت إلى أن هذا يعني ان مدى الاستجابة لهذا العرض من المساهمين وإقبالهم عليه أمر لا يخص الهيئة مطلقا لأن الغرض من تدخلها كان - ولا يزال - مجرد التحقق من أن المساهمين لديهم الفرصة والحق في البيع إذا رغبوا في ذلك.وذلك مع مراعاة إلتزام مقدم العرض بالاحتفاظ بشروط استمرار قيد الشركة المستهدفة بالعرض في البورصة المصرية. وأوضحت أنها وضعت عددا من الشروط التي تضمن حماية الأقلية فى موبينيل حينما قبلت الهيئة قيام شركة فرانس تليكوم بالإعلان عن عرض الشراء ،من بينها أنها ألزمت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بإبداء رأيها في العرض وبتعيين مستشار مالي مستقل لإبداء رأيه في السعر العادل للسهم. وأشارت إلى أن الغرض من ذلك أن يتم وضع كل الأراء المختلفة أمام حملة الأسهم لكي يتمكنوا من اتخاذ قرارهم بشأن البيع أم عدمه، وهو ما يعني أن ما يبديه المستشار المالي المستقل من رأي بشأن السعر العادل للسهم لا أثر له على صحة أو استمرار عرض الشراء المقدم من "فرانس تليكوم" سواء كان سعرا أعلى أم أدني من السعر المعروض لأن الغرض منه هو وضع رأي وتقييم محايد أمام المساهمين لكي يساعدهم على اتخاذ قرارهم، وكذلك الأمر بالنسبة للرأي المطلوب إبداؤه من مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول. وفى يوم الثلاثاء قالت جريدة المصرى اليوم ان أوراسكوم تليكوم قررت اللجوء للقضاء، فى حالة رفض لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، تظلمها ضد قرار الموافقة على العرض المقدم من شركة فرانس تليكوم، للاستحواذ على أسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم . وقال مصدر مسؤول فى أوراسكوم أن الشركة تتمسك بحقها فى شركة موبينيل باعتبارها أحد أبرز استثماراتها فى السوق المصرية، موضحاً أن أوراسكوم استندت فى تظلمها الذى تنظره الهيئة، الخميس المقبل، إلى عدد من النقاط منها أن البيانات التى اعتمدت عليها الهيئة فى موافقاتها والتى ساقتها لها الشركة الفرنسية غير حقيقية خاصة أن موضوع توزيعات الأرباح والبالغة 285 مليون جنيه لا يمثل أصلاً من أصول الشركة بخلاف أن هذه الأرباح تم احتجازها بشكل غير صحيح نتيجة تصرفات الشركة الفرنسية وشركاتها التابعة بنية متعمدة لخلق قيمة غير حقيقية لشركة موبينيل للاتصالات غير المقيدة بالبورصة. وقال المسؤول إنه فى حالة التقدم بالطعن ضد قرار الهيئة أمام المجلس سيكون هناك طعنان أمام مجلس الدولة ضد الهيئة الأول خاص بشركة فرانس تليكوم ضد رفض الهيئة عرضها الثالث 237 جنيها والذى قدمته قبل عدة أشهر فيما يخص الطعن الثانى شركة أوراسكوم تليكوم والذى ستتقدم به فى حالة رفض الهيئة التظلم المقدم منها. وأنهى سهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (EMOB) الأسبوع مرتفعا 1% بمقدار 1.43 جنيه حيث افتتح الأحد عند 239.05 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 240.48 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع . وفى يوم الاثنين أكد اسكندر شلبي رئيس الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول أن صفقة شراء موبينيل لشركة لينك دوت نت قد تجمدت تماماً في المرحلة الحالية بسبب استمرار النزاع بين شركتي فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم التى تمتلك 100% من لينك دوت نت حسبما ذكرت صحيفة العالم اليوم . وأشار إلى أنه كان قد تم تشكيل لجنة لتقييم شركة لينك دوت نت وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من الصفقة قبل نهاية العام الحالي وكان قد تم تحديد موعد يوم 22 ديسمبر الحالي لإتمامها ولكن موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض فرانس تليكوم شراء أسهم موبينيل أدى إلى تعطيل الصفقة وتجميد الوضع. وأضاف أن تمويل الاستحواذ على شركة لينك دوت نت متوافر بعد الحصول على الموافقات اللازمة لطرح سندات في السوق بقيمة 1.5 مليار دولار والأوراق والمستندات لدى هيئة الرقابة المالية وينتظر بدء الاكتتاب فيها قريباً. وكانت موبينيل قد تفاوضت على شراء لينك دوت نت بعد انسحاب المنافسين الرئيسيين لها وهما شركتا المصرية للاتصالات وفودافون ، ويذكر أن عددا من شركات البحوث بينها سي أى كابيتال قدرت حجم الصفقة بحوالي 500 مليون جنيه مصري. وفى يوم الثلاثاء ذكرت جريدة العالم اليوم ان أسكندر شلبي رئيس مجلس إدارة موبينيل أكد أن المشاكل القائمة بين فرانس تيلكوم وأوراسكوم لم ولن تؤثر على إدارة شركة موبينيل مشيراً إلى أن الإدارة ليست لها علاقة بالملكية ، وقال شلبي إنه في حالة اتمام الصفقة فإن هيكل الملكية سوف يتغير وكذلك ستتغير إدارة موبينيل. من ناحية اخرى قالت سى اى كابيتال فى تقرير حديث لها تعليقا على إطلاق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حرية العروض والتسعير لشركات المحمول الثلاث، أن هذا النبأ ذا تأثير إيجابي على الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل وسبلي على الشركة المصرية للاتصالات . وطبقا لموقع بلومبرج فإن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قرر أن يصبح مشغلي المحمول لديهم الحرية في وضع تعريفة المكالمات الصوتية ابتداء من أول يناير 2010 . وسوف يكون على الشركات إعلام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالعروض الجديدة وأسعارها قبل وضع العرض موقع التنفيذ ب 24 ساعة . وتشمل ضوابط سياسة تسعير الخدمات الصوتية المحلية للتليفون المحمول ـ وفقا لبيان صحفي وزعه الجهاز الثلاثاء ـ أن تكون الأسعار أعلى من التكلفة حتى لا يكون هناك إغراق وعدم اتباع ممارسات احتكارية أو ضد المنافسة، وألا تؤثر العروض على جودة الخدمة المقدمة، وألا يزيد سعر دقيقة المحمول للثابت عن ثمن دقيقة المحمول إلى أي شركة محمول أخرى. وقالت سى اى كابيتال فى تعليقها أن هذا البيان يعكس وجود خطط مستقبلية لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمساعدة وتحفيز نشاط شركات المحمول الثلاث بما في ذلك موبينيل وذلك للحفاظ على نمو هذه الشركات في 2010 . وعلى الرغم من تنبيه البيان على ان الشركات يجب ان تمتنع عن أى ممارسات احتكارية أو ضد المنافسة فإن سى اى كابيتال تعتقد ان هذه الضغوط التنافسية على المصرية للاتصالات ستزداد والتي سوف ينتج عنها إحلال عريض للتليفون المحمول محل الهاتف الثابت وتراجع إيرادات المكالمات الصوتية . وقد وصلت التعريفة الصافية لموبينيل إلى 0.08 جنيه للدقيقة بينما وصلت تعريفة المكالمة المحلية وتعريفة مكالمة الثابت للمحمول إلى 0.03 جنيه للدقيقة (ابتداء من الدقيقة الثانية) و إلى 0.15 جنيه / للدقيقة على التوالي . وفى يوم الخميس وافقت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية على إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل على أن تقوم المجموعة المالية هيرميس بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي بضمان تغطية الاكتتاب بالكامل. وبحسب بيان صادر عن هيرميس ستستخدم الشركة العوائد من إصدار السندات لتغطية مخططات المصروفات الرأسمالية والاستثمارات وتعزيز شبكتها. وسوف يتم إصدار السندات من خلال طرح خاص للمؤسسات ومستثمرين ذوي ملاءة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، وطرح عام بقيمة 100 مليون جنيه إضافية. وأوضح البيان إن تلك السندات ذات عائد سنوي ثابت طوال فترة الإصدار قدره 12.25% سنويا ويتم الاستهلاك الكامل للسندات بعد مضي 5 سنوات من تاريخ غلق باب الاكتتاب، علما بأن مرتبة السندات ستكون على الأقل متساوية في الدرجة مع كافة التزامات الشركة الحالية والمستقبلية من حيث أولوية السداد والضمانات الأخرى. ويقوم قسم الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي الوحيد والمرتب الرئيسي وضامن التغطية الوحيد لإصدار سندات موبينيل، والذي يعد أول إصدار لسندات في مصر يتم تسويقه للمؤسسات المالية بدون تغطية كاملة من البنوك التجارية. وأوضح كريم عوض، رئيس قسم الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذا هو أكبر طرح في السوق المصرية منذ بداية 2009، كما أنه أول طرح في مصر يتم ضمان تغطيته بالكامل من جانب بنك استثمار. وأضاف عوض موضحا أن تلك هي أحدث وأضخم صفقات التمويل التي ينفذها القسم منذ إضافة نشاط تنسيق الديون إلى قائمة أنشطته خلال العام الجاري.وسوف يتم طرح سندات موبينيل اليوم الخميس، مع إصدار نشرة الاكتتاب، ومن المتوقع أن يكون غلق باب الاكتتاب بنهاية يناير 2010. وعن سهم المجموعه الماليه هيرمس القابضه (HRHO) فقد أنهى الأسبوع منخفضا بنسبة 2% بمقدار 0.52 جنيه حيث افتتح الأحد عند 25.66 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع ، بينما أغلق الخميس عند 25.14 جنيه للسهم ، وقد شهد يوم الاثنين أقل سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق عند 24.85 جنيه. ويوم الخميس ذكرت جريدة المال ان مؤسسة التمويل الدولية IFC تبحث تقديم تمويل طويل الاجل لشركة المجموعة المالية هيرمس تتراوح قيمته بين 100 و120 مليون دولار ، ومن المنتظر البت فى قرار التمويل مطلع مارس المقبل ويعد هذا القرض فى حال اقراره هو الثالث الذى تحصل عليه هيرمس من مؤسسة التمويل الدولية لدعم خططها التوسعية فى مصر ومنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا MENA .وتخلو ميزانية هيرمس من المديونيات وتتمتع بسيولة عالية حيث تدور النقدية وما فى حكمها حول 1.7 مليار جم . وتسعى IFC من خلال التمويل طويل الاجل الذى تعتزم تقديمه لهيرمس الى المساهمة فى تنمية اسواق المال الاقليمية وتسهيل تدفق رؤوس الاموال فى المنطقة بينما سيخلق على المستوى المحلى فرص استثمار اكثر جاذبية للمستثمرين الاجانب فضلا عن تعميق وتوسيع سوق راس المال المصرية . وحققت المجموعة 54% من اتعابها وعمولاتها خلال الاشهر التسعة المنتهية فى 30 سبتمبر الماضى من خلال عملياتها الاقليمية فى اسواق دبى وابو ظبى والسعودية والكويت وعمان فيما حافظت على صدارة تعاملات شركات السمسرة فى مصر والامارات وفى مراكز متقدمة فى باقى الاسواق . وترى مؤسسة التمويل الدولية ان الخطوة التى تتخذها فى اتجاه المجموعة المالية هيرميس تاتى فى توقيت حساس حيث ستوفر لها تمويلا طويل الاجل فى وقت لا تتوافر فيه هذه النوعية من التمويلات سواء محليا او عالميا كما سيسهم ذلك فى زيادة المرونة المؤسسية بالمجموعة المالية هيرمس وفرصها فى تقديم الخدمات لعملائها فى اسواق المال ومجال بنوك الاستثمار .وتمتلك المجموعة المالية 27.9% من بنك عودة اللبنانى و19% من شركة السادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار سوديك. من ناحية اخرى قالت المجموعة المالية هيرميس بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي ان قسم الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة سيقوم بدور المستشار المالي الوحيد والمرتب الرئيسي وضامن التغطية الوحيد لإصدار سندات موبينيل والتى وافقت الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية على إصدارها وذلك بقيمة 1.5 مليار جنيه، والذي يعد أول إصدار لسندات في مصر يتم تسويقه للمؤسسات المالية بدون تغطية كاملة من البنوك التجارية. وفى اطار تعليقة على اصدار سندات موبينيل أوضح كريم عوض، رئيس قسم الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن هذا هو أكبر طرح في السوق المصرية منذ بداية 2009، كما أنه أول طرح في مصر يتم ضمان تغطيته بالكامل من جانب بنك استثمار. وأضاف عوض موضحا أن تلك هي أحدث وأضخم صفقات التمويل التي ينفذها القسم منذ إضافة نشاط تنسيق الديون إلى قائمة أنشطته خلال العام الجاري ، ومن المتوقع أن يكون غلق باب الاكتتاب بنهاية يناير 2010. وقال عوض إن "هيرميس" ستركز في الفترة القادمة علي سوق السندات والدين لتنفيذ المزيد من هذه العمليات، مضيفاً أن سندات "موبينيل" تعد الصفقة الثانية التي تقوم فيها المجموعة المالية هيرميس بدور ضامن التغطية الوحيد بعد عملية زيادة رأس مال شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" والبالغ حجمها 100 مليون دولار أمريكي. والجدير بالذكر أن عملية إصدار سندات موبينيل تأتي بعد أسابيع قليلة فقط من نجاح المجموعة المالية هيرميس في أكبر صفقة يتم تغطيها من بنوك محلية حيث قامت بدور المستشار المالي في ترتيب قرض مشترك بقيمة أجمالية تبلغ 1.05 مليار دولار لمشروع الشركة المصرية للمنتجات النيتروجينية المملوك لشركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو. أما سهم شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية (PIOH) فقد انهي الأسبوع منخفضا 10% بمقدار 0.71 جنيه حيث افتتح الأحد عند 7.06 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع، بينما أغلق الخميس عند 6.35 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع . وفى يوم الأثنين اعلنت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية فى بيان صحفى ان شركة بايونيرز السعودية للأوراق المالية تقدمت إلى هيئة سوق المال السعوديه بطلب إلغاء الترخيص الممنوح لها من مجلس الهيئة بالقرار رقم (4-216-2006) وتاريخ 11/11/1427هـ الموافق 2/12/2006م والقرار رقم (4-25-2008) وتاريخ 4/7/1429هـ الموافق 7/7/2008م لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في الأوراق المالية. وبناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسـوم الملكي رقم (م /30) وتاريخ 2/6/1424هـ، ولائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن مجلس هيـئة السـوق المالية أصدر مجلس الهيئة بتاريخ 10/1/1431هـ الموافق 27/12/2009م قراره رقم 7-33-2009 بالموافقة على إلغاء الترخيص الممنوح لشركة بايونيرز السعودية للأوراق المالية بناءً على طلبها. وقالت بايونيرز ان ذلك يأتي متطابقا مع الخطط المستقبلية للشركة بالابقاء علي ذراع استثمارية واحدة بالسوق السعودي في اطار عملية الاندماج الجارية حاليا مع شركة بلتون المالية القابضة و التي تمتلك حصة في شركة عاملة بالسوق السعودية .وتسعي بايونيرز لتوحيد الجهود بين كلا الشركتين في الاسواق الخارجية التي تعملان بها بالصورة التي تحقق الهدف الاساسي للاندماج بتعظيم العوائد المحققة للمساهمين بالكيان الجديد. واوضح البيان ان حصة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية غير المباشرة فى شركة بايونيرز السعودية للأوراق المالية 17.5% اى أنها ليست من شركاتها التابعة حيث تبلغ مساهمة شركة بايونيرز انترناشيونال البحرين – المملوكة لبايونيرز القابضة بنسبة 25% -70% من رأسمال بايونيرز السعودية للأوراق المالية. وفى يوم الاربعاء وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية على الاستحواذ على شركة بلتون المالية القابضة في صفقة تبلغ قيمتها الإجمالية 700 مليون جنيه مصري حسبما ذكرت رويترز . وقد وافق مساهمو بايونيرز على إصدار 100 مليون سهم جديد لإتمام الصفقة والتي بموجبها يحصل مالكو بلتون المالية القابضة على 17 % من أسهم الشركة الجديدة التي تقوم بعد الاندماج. وقالت الشركتان أن الاندماج سيخلق بنك استثماري كبير في المنطقة باستثمارات مدارة تبلغ قيمتها 29.2 مليار جنيه . وقد حددت الصفقة قيمة سهم بايونيرز عند 7 جنيهات للسهم ، وهو السعر الذي جاء أقل من توقعات السوق حيث اعتمد على المتوسط المرجح للسهم خلال الثلاثة أشهر الماضية وفقا لمصدر بالشركة. أما مساهمي بلتون الذين سيحصلون على حصص فى بايونيرز فهم العضو المنتدب لبلتون علاء سبع ، على الطاهرى رئيس مجلس الإدارة ، هشام أكرم عضو مجلس الإدارة ، وشركة بلتون بارتنرز المحدودة . وسيكون لدى الشركة الجديدة 1500 موظف في 36 مكتب عبر الشرق الأوسط ومكتب في نيويورك بالولايات المتحدة وستصبح ثانى أكبر شركة سمسرة مصرية. من ناحية اخرى تلقت ادارة البورصة من شركة بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية بيانا بخصوص قرارات مجلس الادارة بجلسته المنعقدة فى 30/12/2009 حيث وافق المجلس على القيمة العادلة المعدة من قبل المستشار المالى مكتب " كيز للاستشارات المالية عن الاوراق المالية BDO" و التى قدرت قيمة شركة بلتون بـ نحو 848 مليون جنية ، و بالمقابل اعتبار متوسط السعر السوقى لسهم بايونيرز القابضة و هو 7 جنيهات للسهم هو السعر المعتمد لعملية المبادلة سدادا لقيمة الاستحواذ على شركة بلتون المالية القابضة حيث تم تقدير السعر بـ 7 جنيهات كمتوسط القيمة السوقية لسعر سهم بايونيرز القابضة خلال أخر ثلاثة شهور. وقد وافق مجلس الادارة على الإستحواذ على شركة بلتون المالية القابضة مقابل 100 مليون سهم من أسهم بايونيرز القابضة بقيمة قدرها 700 مليون جنية بسعر 7 جنية للسهم لنسبة 100% من رأس مال شركة بلتون المالية القابضة على ألا تقل نسبة الإستحواذ عن 89%. كما وافق مجلس الادارة على إتمام صفقة شركة بلتون المالية القابضة على أن يكون الإستحواذ عن طريق زيادة رأس مال الشركة بإصدار 100 مليون سهم, سعر السهم 7 جنية,و هو عبارة عن 5 جنية القيمة الإسمية للسهم و علاوة إصدار 2 جنية, و أن يكون هذا السعر هو سعر إصدار الزيادة المكافئة لقيمة الصفقة على أن تخصص هذه الزيادة لمساهمي شركة بلتون المالية القابضة بعد موافقة الجمعية على إسقاط حقوق قدامى المساهمين فى الإكتتاب فى هذه الزيادة,على أن تتم هذه الزيادة من خلال إصدار واحد أو أكثر وفقا لما ينتهى إليه الإتفاق مع مساهمي شركة بلتون المالية القابضة مع أخذ موافقات الجهات المعنية . ووافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة برئاسة السيد محمد زكريا محيي الدين وعضوية كلا من الدكتور منصور يحيي الجمال والسيد ياسر محمد زكي والسيد خالد محمد الطيب والسيد طه ابراهيم التلباني والسيد محمود صلاح الدين والسيد محمد المنياوي مستشار اللجنة . أما سهم البنك التجاري الدولي - مصر (COMI) فقد انهي الأسبوع منخفضا 1% بمقدار 0.35 جنيه حيث افتتح الأحد عند 55.03 جنيه للسهم وهو اعلى سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع، بينما أغلق الخميس عند 54.68 جنيه للسهم ، وكان أقل سعر للسهم خلال الأسبوع هو 54.34 جنيه وذلك يوم الاربعاء. وفى يوم الثلاثاء ذكرت جريدة المال ان البنك التجارى الدولى اقترب من انهاء ترتيب قرض بقيمة 1.083 مليار جم لصالح مجموعة بن لادن العاملة فى مجال تاسيس وتطوير المنشات العقارية والتجارية ومنشات البنية الاساسية وتستفيد المجموعة من قرض CIB فى تمويل 63.5% من التكلفة الاستثمارية لعملياتها المتعلقة بتدشين مطار جديد بالغردقة بتكلفة استثمارية تصل الى 1.7 مليار جم. وعلمت المال ان مفاوضات تجرى حاليا بين الشركة والبنك حول اسعار العائد المطلوبة على التمويل وان اجتماعا تم بين البنوك المقررة مشاركتها امس الاول بهذا الشان لكن لم ينته الى شىء .ويسعى التجارى الدولى لقيادة كونسورتيوم يضم 5 بنوك هى العربى الافريقى والتمويل المصرى السعودى والمصرف المتحد والمصرى لتنمية الصادرات والقاهرة لتغطية السيولة التمويلية المطلوبة من جانب الشركة . وقالت مصادر للمال ان التجارى الدولى والعربى الافريقى يرغبان فى تغطية حصة تمويلية قيمتها 473.5 مليون جم بنسبة 43.7% من اجمالى القرض .وفيما تكشف البنوك الاربعة الاخرى عن مستهدفاتها التمويلية لمرتب القرض خلال ايام . ويعد البنك التجارى الدولى احد اللاعبين الرئيسيين فى سوق ترتيب القروض المشتركة الى جانب بنكى الاهلى ومصر اللذين خطفا الاضواء فى الفترة الاخيرة وينافس CIB حاليا تحالفا يضم الاهلى ومصر لاقتناص تمويل لشركة السويس للحاويات بنحو 290 مليون دولار 1.6 مليار جم خاصة بعد حصوله فعليا على تفويض من الشركة بدعوة البنوك لتغطية القرض كما يقوم التجارى الدولى ايضا بتسويق مجموعة من القروض منها تمويل شركة الحفر المصرية بقيمة 250 مليون دولار والذى ابدى بنك القاهرة رغبته فى اقتناص 50 مليون دولار منها وكذلك قرض شركة بالم هيلز بقيمة 567 مليون جم . وقامت مؤسسة موديز العالمية بتخفيض تصنيفها الأتماني للتجاري الدولي مع وجود نظرة مستقبلية مستقرة حيث قامت بتخفيض تصنيفها للودائع طويلة الأجل بالعملات الأجنبية و المحلية للبنك التجاري الدولي من Baa2/P-2 الي Baa1/P-2 ، بينما ابقت علي التصنيف الخاص بالودائع بالعملات الأجنبية دون تغير عند نظرة مستقبلية مستقرة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس