عرض مشاركة واحدة
قديم 01-04-2010, 10:46 PM   #19468
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 01-04-2010 الساعة : 10:46 PM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

الاثنين، يناير 04، 2010
"المالية": وحدات المدن الجديدة تخضع لقانون الضرائب العقارية

أكدت وزارة المالية المصرية خضوع إنشاءات المدن الجديدة لقانون الضرائب العقارية لتفقد تلك العقارات إعفاء سابقا لمدة 10 سنوات من الضرائب تبدأ بدخول المرافق لها وهو ما يعد من أكثر التساؤلات جدلا حول التشريع الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في يناير / كانون الثاني 2010. وأفاد مركز اتصالات مصلحة الضرائب العقارية في اتصال هاتفي مع موقع أخبار مصر بأن القانون الجديد يلغي كافة التشريعات السابقة عليه ومنها إعفاء وحدات المجتمعات العمرانية الجديدة من الضرائب لعقد كامل. وأضاف ان مالكي تلك الوحدات مطالبون بتقديم إقراراتهم الضريبة عن ما بوحذتهم من وحدات عقارية كغيرها من مناطق الجمهورية. وتعد الوحدات العقارية بالمدن الجديدة من أكثر المناحي المتسببة في البلبلة منذ بدء الحديث عن القانون المثير للجدل، مما دفع خبراء في اتهام القانون بعدم الدستورية لاصطدامه بتلك الاعفاءات التي يعود السبب في اقرارها بالأصل إلى تعمير تلك المدن عبر تشجيع المواطنين على الذهاب إليها لتخفيف الضغط على القاهرة الكبرى. وردا على استفسار آخر، ذكر المركز أن مالكي الوحدات -سواء الشقق أو المحلات- التي مازالت قيد الانشاء أو غير تامة التجهيز غير خاضعين للضريبة أو ملزمين بالتقدم باقرار عنها طالما انها لا تصلح للسكن أو الاستخدام بشكل عام. ومن أكثر التساؤلات المثارة معاملة القانون الجديد لمالكي أكثر من وحدة عقارية، فقال المركز ان القانون ينظر إلى كل منها على حدة ولا يحاسب المالك عليها إجمالا حتى وإن كانت في عقار واحد.وأطلقت وزارة المالية خطا تليفونيا ساخنا برقم (19117) للإجابة على استفسارات المواطنين حول إقرارات الثروة العقارية والقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة على العقارات المبنية. وكان وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي قرر مد فترة تقديم اقرارات الضرائب العقارية حتى 31 مارس/اذار 2010، بعد ان كان الموعد النهائي لتقديمها هو نهاية ديسمبر/كانون الاول 2009، وذلك للتيسير على المواطنين بعد الزيادة الكبيرة فى الإقبال على تقديم هذه الإقرارات وما سببته من زحام. وحول عقوبة التهرب من أداء الضريبة العقارية، ذكرت المصلحة أن القانون يعاقب المتهرب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ألاف جنيه، بالإضافة إلي تعويض يعادل مثل الضريبة، وفي حالة التخلف عن تقديم إقرار الثروة العقارية يعاقب المكلف بأداء غرامة تتراوح ما بين مائتي جنيه وألفي جنيه.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس