عرض مشاركة واحدة
قديم 03-07-2010, 09:16 PM   #445
محـلل فنـــي
كاتب الموضوع : الحاج الشرقاوى المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-07-2010 الساعة : 09:16 PM
افتراضي رد: نقاط الاسهم المقاومه والدعم

النائب العام يوقف رفع الدعوى ضد رامي لكح وشقيقه بعد التصالح مع البنوك

اضغط للتكبير

رجل الأعمال رامي لكح 3/7/2010 8:12:00 PM
القاهرة- محرر مصراوي- قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأحد إيقاف إجراءات رفع الدعوى ضد رجلي الأعمال رامي لكح وشقيقه ميشيل لتصالحهما مع البنوك الدائنة وتسوية المديونية المستحقة عليهما واعتماد محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة لتلك التسويات وتوثيقها بالشهر العقاري.
وأوضح النائب العام في بيان أن القرار يأتي استجابة لطلب محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة استنادا لقانون البنك رقم 88 لسنة 2003 المعدل والذي يعطي للبنوك الدائنة حق التصالح في الجرائم الناشئة عن منح التسهيلات الائتمانية التي تنطوي على جرائم الإضرار بالمال العام وتحرير محضر يوقعه أطرافه ويتم اعتماده من محافظ البنك المركزي وتوثيقه بجهة الشهر العقاري.
وتقضي المادة المذكورة بأن محاضر الصلح المشار إليها يكون لها قوة السند التنفيذي ويترتب عليها بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن الوقائع الجنائية بجميع أوصافها مما يؤدي إلى عدم جواز اتخاذ النيابة العامة أية إجراءات جنائية أخرى.
ووافق النائب العام على رفع إسم رامي وميشيل لكح من قوائم الممنوعين من السفر ومن المرتقب إنهاء التحفظ على أموالهما استنادا إلى نص قانون البنك المركزي واعتماد التصالح من محافظ البنك المركزي بهذا الشأن.
اقرأ أيضا:
رامى لكح: بنك مصر وافق على التسوية ..وسأعود للقاهرة قريبا

قرر المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأحد إيقاف إجراءات رفع الدعوى ضد رجلي الأعمال رامي لكح وشقيقه ميشيل لتصالحهما مع البنوك الدائنة وتسوية المديونية المستحقة عليهما واعتماد محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة لتلك التسويات وتوثيقها بالشهر العقاري. وأوضح النائب العام في بيان أن القرار يأتي استجابة لطلب محافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة استنادا لقانون البنك رقم 88 لسنة 2003 المعدل والذي يعطي للبنوك الدائنة حق التصالح في الجرائم الناشئة عن منح التسهيلات الائتمانية التي تنطوي على جرائم الإضرار بالمال العام وتحرير محضر يوقعه أطرافه ويتم اعتماده من محافظ البنك المركزي وتوثيقه بجهة الشهر العقاري. وتقضي المادة المذكورة بأن محاضر الصلح المشار إليها يكون لها قوة السند التنفيذي ويترتب عليها بقوة القانون انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن الوقائع الجنائية بجميع أوصافها مما يؤدي إلى عدم جواز اتخاذ النيابة العامة أية إجراءات جنائية أخرى. ووافق النائب العام على رفع إسم رامي وميشيل لكح من قوائم الممنوعين من السفر ومن المرتقب إنهاء التحفظ على أموالهما استنادا إلى نص قانون البنك المركزي واعتماد التصالح من محافظ البنك المركزي بهذا الشأن.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=526305

.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

http://www.borsaegypt.com/showthread.php?t=317993
الاسيوطى
[email protected]
عضو جمعية مشربتش من نيلها
ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه


الاسيوطى غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس