الموضوع: الخميس والجمعه
عرض مشاركة واحدة
قديم 04-10-2010, 12:54 AM   #94
قناص أخبار متميز ومرشح للإشراف
كاتب الموضوع : koko2010 المنتدى : اخر أخبار البورصة المصرية مباشر اليوم قديم بتاريخ : 04-10-2010 الساعة : 12:54 AM
افتراضي رد: الخميس والجمعه

الجمعة 9 أبريل 2010


"الرقابة المالية: مصر تعد قوانين لمساعدة شركات التأمين

وكالة رويترز للأنباء
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن مصر تعد ثلاثة قوانين لتنظيم اجزاء في صناعة التأمين ومساعدة شركات التأمين على تعزيز وجودها في سوق هزيلة.
وستأتي هذه القوانين التي تنظم التمويل الصغير والمعاشات الخاصة والتأمين الصحي الخاص في اعقاب اصلاحات في السنوات القليلة الماضية فتحت صناعة التأمين امام الشركات الخاصة وشركات التأمين المملوكة للدولة التي اعيد هيكلتها ونظمت عمل سماسرة التأمين.
وتشكل أقساط التأمين الان نحو 1.2 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي لمصر أو 15 دولارا للفرد. وتقول شركات التأمين ان مصر تحتاج الى قوانين وقواعد أفضل لمساعدة هذه الصناعة على التوسع.
وقال عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لرويترز ان حوالي 1.5 مليون مصري فقط من بين 80 مليونا لديهم تأمين على الحياة.
والهيئة مسؤولة عن 28 شركة تأمين في مصر بينما انشئت الشركة التاسعة والعشرين وهي الشركة المصرية لضمان الصادرات بموجب قانون خاص ولا تخضع لاشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي 2007 دمجت مصر اثنتين من شركات التأمين في شركة ثالثة هي مصر للتأمين وتقوم بتحويل شركة رابعة وهي الشركة الاهلية للتأمين الى شركة متخصصة في التأمين على الحياة والمعاشات والتأمين الصحي.
وتشمل شركات التأمين الخاصة في مصر التجاري الدولي للتأمين على الحياة والمجموعة العربية المصرية للتأمين التي تضم بين حملة اسهمها المجموعة العربية للتأمين ومقرها البحرين وشركة الخليج للتأمين وهي شركة كويتية.
ويختص أحد القوانين المزمعة للتمويل الصغير بتنظيم انشاء شركات تمويل صغيرة تكون قادرة على اصدار وثائق تأمين وتقديم منتجات جديدة تساندها شركات تأمين أكبر حجما وتتحمل المخاطر على نطاق صغير.
وينظم مشروع قانون ثان من المتوقع ان يقدم الى البرلمان في وقت لاحق هذا العام شركات المعاشات الخاصة.
وينظم القانون الثالث المزمع صدوره مؤسسات الرعاية الصحية ومن المقرر ان يقدم للبرلمان بعد ان يصدر قانون حكومي خاص بالصحة في وقت لاحق من العام. "

"ضرائب جديدة على السيارات المستعملة في مصر


القاهرة : أصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية في مصر قواعد جديدة لحساب ضريبة المبيعات على السيارات المستعملة .
وتقضي الضريبة بأن تكون القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسيارات المستعملة عند إعادة بيعها في السوق المحلي بواقع 10% من الفرق بين ثمن الشراء للسيارة وثمن البيع .
يأتي القرار الجديد بديلاً للقرار السابق لوزير المالية والذي آثار الكثير من المشاكل مع تجار السيارات والذي كان يقضي بحساب ضريبة المبيعات على السيارات المستعملة بواقع 30% من ثمن البيع، حسب صحيفة ""المساء"" يوم الخميس.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059628036
يشار إلى أن عدد السيارات الملاكي في مصر قد زاد خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث بلغ 2,4 مليون سيارة بنسبة 48,6% ."

"صعود النفط صوب 86 دولارا مع تراجع الدولار

وكالة رويترز للأنباء الجمعة 9 أبريل 2010

قال متعاملون ان العقود الاجلة للنفط الخام الامريكي ارتفعت صوب 86 دولارا للبرميل يوم الجمعة اذ أن مؤشرات اقتصادية امريكية ايجابية وتوقعات بأن ترفع الصين قيمة عملتها اليوان عززت الامال في نمو مطرد للطلب على الطاقة.
وكانت اسواق الاسهم الامريكية اغلقت على صعود يوم الخميس مدعومة ببيانات افضل من المتوقع عن مبيعات التجزئة الامريكية وسط مشاعر تفاؤل بشأن الانتعاش الاقتصادي وطلب المستهلكين.
وارتفع اليوان الصيني والعملات الاسيوية الاخرى يوم الخميس مع اشتداد التكهنات بان الصين قد تسمح قريبا برفع قيمة عملتها وتكشف عن تحول طال انتظاره في سياستها الخاصة بسعر الصرف.
وبحلول الساعة 0322 جمت بلغ سعر عقود النفط الخام لاقرب استحقاق شهر مايو ايار 85.78 دولار للبرميل مرتفعا 39 سنتا. وكان العقد هبط عند التسوية يوم الخميس في نايمكس 0.49 دولار الى 85.39 دولار.
وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 43 سنتا الى 85.24 دولار للبرميل.
وجاء هبوط النفط يوم الخميس متأثرا بزيادة مفاجئة في طلبات اعانة البطالة الامريكية وصعود الدولار وارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم. "

"النفط يتجاوز 86 دولارا ليقترب من أعلى مستوى في 18 شهرا

وكالة رويترز للأنباء الجمعة 9 أبريل 2010
ارتفعت أسعار النفط فوق 86 دولارا للبرميل يوم الجمعة لتقترب من أعلى مستوى لها في 18 شهرا اذ رفعت مؤشرات اقتصادية أمريكية وصعود الاسهم التوقعات لنمو مستدام في الطلب في أكبر مستهلك للطاقة في العالم.
وصعدت البورصات العالمية وأسعار السلع الاولية بعد أن عزز ارتفاع قياسي بلغ 9.1 في المئة في مبيعات التجزئة الامريكية التفاؤل بشأن افاق الانتعاش الاقتصادي.
وبحلول الساعة 1012 جمت ارتفع سعر عقود النفط الامريكي الخام لاقرب استحقاق في مايو أيار 80 سنتا ليسجل 86.15 دولار للبرميل ليجري تداوله عند أقل من دولار واحد من أعلى سعر له في 18 شهرا الذي لامسه في وقت سابق هذا الاسبوع والبالغ 87.19 دولار.
وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 90 سنتا الى 85.71 دولار للبرميل بعد أن قفز أكثر من دولار ليسجل 85.94 في وقت سابق من الجلسة.
ودعم تراجع الدولار أيضا أسعار النفط اذ يجعل ضعف العملة الامريكية الخام أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الاخرى."

"دراسة «الأهلى»: ماكينة صراف آلى لكل ألف مصرى.. وفى تركيا ٤ لكل ألف

المصري اليوم الجمعة 9 أبريل 2010

كشفت دراسة للبنك الأهلى المصرى عن وجود فروق كبيرة بين مصر وتركيا فى المجال المصرفى، لتؤكد المؤشرات أن نسبة القروض إلى الودائع فى مصر بلغت نحو ٥٠.٣%، بينما وصلت فى تركيا إلى ٦٩.١%.
وأشارت الدراسة التى تم طرحها على طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك وحصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إلى أن إجمالى الودائع بالبنوك المصرية حتى نهاية ديسمبر الماضى بلغ نحو ١٥٦.٥ مليار دولار، فى حين سجل ٣٢٩ مليار دولار فى تركيا. وأكدت أن ودائع القطاع العائلى بلغت ٦٢.١% من إجمالى الودائع محليا، بينما مثلت ٧١% فى تركيا.
وأضافت أن قروض التجزئة المصرفية بلغت نحو ١٦.٢ مليار دولار فى مصر، بينما فاقت فى تركيا لتصل إلى نحو ٦٢.٥ مليار دولار، وبلغت نسبة قروض التجزئة إلى إجمالى القروض نحو ٢٠.٦% محليا، مقابل ٢٧.٥% فى تركيا.
وأوضحت أن عدد بطاقات الدفع المصدرة، بلغ محليا نحو ٨.٥ مليون فى نهاية ديسمبر ٢٠٠٩، بينما وصل فى تركيا إلى ٦٠.٦ مليون بطاقة، كما بلغ عدد بطاقات الائتمان المصدرة فى مصر ١.٨ مليون بطاقة، بينما بلغ فى تركيا ٤٣.٤ مليون.
وبلغ عدد ماكينات الصرف الآلى حسب الإحصاءات فى مصر بواقع ماكينة واحدة لكل ألف من السكان، بينما يصل فى تركيا إلى ٤ ماكينات لكل ألف نسمة، ليصل إجمالى ماكينات الصراف الآلى فى مصر إلى نحو ٦٣٠٠ ماكينة، بينما بلغ فى تركيا ٢٥ ألف ماكينة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059628036
معروف أن تركيا تتشابه مع مصر من حيث طبيعة المساحة وعدد السكان والنمو الاقتصادى.
وكان طارق عامر رئيس البنك الأهلى قد أعلن منذ توليه رئاسة البنك أنه يضع النموذج التركى هدفا له، ويسعى إلى أن يكون البنك الأهلى مثل أكبر بنك فى تركيا. "

" البترول والغاز فى السودان يجذبان الشركات المصرية.. وادى النيل تحصل على ٣ مواقع.. و«بلتون» تدرس الفرص الاستثمارية

الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059628036
المصري اليوم الجمعة 9 أبريل 2010

قالت شركة القلعة إن شركة وادى النيل للبترول التابعة لها تمارس حالياً عمليات الاستكشاف فى ثلاثة من أهم الامتيازات فى السودان، وذلك دون أن تعطى مزيداً من التفاصيل حول هذه المواقع.
وقال عمرو القاضى، رئيس علاقات المستثمرين فى المجموعة، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» إن هذه الشركة تم تأسيسها للعمل فى مجال التنقيب عن الغاز والبترول فى السودان الذى يتمتع بفرص واعدة فى هذا المجال. وتبلغ استثمارات شركة وادى النيل للبترول ٨٠ مليون دولار وتعمل فى السودان من خلال المزايدات المطروحة من جانب الحكومة السودانية.
ويقول خبراء النفط إنه رغم أن عمليات التنقيب عن الموارد النفطية الكبيرة فى السودان تواجه مشكلة استمرار حالة التوتر فى الجنوب بين الجيش السودانى وحركة الجيش الشعبى لتحرير السودان، إلا أن الشركات المصرية العامة والخاصة تسعى للحصول على فرصة لضخ استثمارات جديدة هناك على خلفية أبعاد اقتصادية وجغرافية.
وقال المهندس خالد وجيه، سكرتير عام جمعية الطاقة والبترول، إن السودان يتميز بالعمق فى الاستراتيجية غير أنه ربط توسع الشركات المصرية فى الاستثمار والتوجه نحو السودان بتطوير البنية التحتية والطرق، معتبرا أن أى تحسن هناك سيجذب العديد من الاستثمارات، مؤكدا أن الصين سبقت جميع الدول فى الاهتمام بالسودان حيث قامت باستثمار أموال طائلة فى العديد من المشروعات وسبقت أمريكا والدول العربية.
من جانبه قال حازم بركات، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون كابيتال القابضة للاستثمارات- إحدى شركات بلتون المالية القابضة- إن الشركة تدرس أى فرص للاستثمار فى مجال الطاقة فى السودان طالما تتفق مع خططها. "

"خبراء معهد التخطيط يرفضون قانون الشراكة مع القطاع الخاص.. ويحذرون من غياب الرقابة على العقود

المصري اليوم الجمعة 9 أبريل 2010

أبدى خبراء معهد التخطيط رفضهم قانون الشراكة مع القطاع الخاص فى صورته الحالية، وحذروا من غياب الرقابة على العقود المبرمة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما أكدت وزارة المالية أهمية المشروع فى الحد من عجز الموازنة المتفاقم بسبب تزايد اقتراض الحكومة من البنوك، لتمويل مشروعات التنمية.
وقالت رانيا زايد، رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، خلال ندوة عقدها معهد التخطيط القومى مساء أمس حول قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام: إن هناك جهات رقابية على المشروعات تحول دون اعتبار القانون طريقاً للفساد أو مساعداً عليه، وأن الشراكة مع القطاع الخاص إحدى أدوات الحد من عجز الموازنة.
وحول التخوف من الاحتكارات الأجنبية أكدت رانيا أن نظام المناقصات لا يتم استخدامه فى المشروعات التى لها صلة بالأمن القومى بل فى المشروعات الخدمية مثل المستشفيات والمدارس ومحطات المياه. ولفت الدكتور مصطفى أحمد مصطفى، مستشار معهد التخطيط، إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ستساعد على الفساد وأن هناك غياباً للتدقيق فى النواحى القانونية والاقتصادية والمحاسبية فى هذه العقود.
ودعا عادل العزبى، نائب رئيس شعبة المستثمرين، إلى وضع عقود محكمة للشراكة تضمن تجنب «احتكار» الأجانب مشروعات البنية الأساسية، فيما حذرت الدكتورة علا الحكيم، عضو مجلس الشورى، مديرة المعهد السابقة من أن تحديد سعر الخدمة سيتم من خلال الشركات المنفذة للمشروع، فضلاً عن استمرار ملكية المشروع للقطاع الخاص، عقب انتهاء مدة العقد، إذ تلتزم الحكومة بتسعير الخدمة خلال مدة العقد، ولم يتم تحديد كيفية التسعير بعد انتهاء التعاقد.
وأضافت أنه من الطبيعى أن تؤول ملكية الأصول للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد التى قد تصل إلى ٣٠ عاماً، وأن تأكيد وزير المالية فى جلسات مجلس الشورى أن ذلك متروك للتعاقد من أخطر ما يمكن.
وانتقدت «علا» عدم وجود نص فى مشروع القانون يخص مراقبة أداء القطاع الخاص فى مراحل تنفيذ المشروع، مؤكدة أن مجرد دراسات الجدوى المالية والفنية لا تكفى للرقابة، وطالبت بتقييم أداء القطاع الخاص دون محاباة للشركات، بما يساهم فى غلق أبواب الفساد.
من جانبه، قلل الدكتور خالد سرى صيام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أحد معدى القانون الأساسيين من تخوفات الخبراء، مشيرا إلى أن الدولة لديها فى ظل القانون نظام صارم لرقابة جودة الخدمات وأنها لا تهتم بمراحل إنتاج الخدمة، خاصة أنه ليس لديها القدرة على ذلك ولكن رقابتها صارمة على جودة المنتج النهائى وهذا هو الأهم. "
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059628036

" المالية تؤكد خضوع مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص للرقابة

الأخبار المصرية الجمعة 9 أبريل 2010

برغم المخاوف التي يرصدها الخبراء*
أبدى الخبراء في ندوة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص بمعهد التخطيط القومي مساء امس الاول تخوفها من عدم وجود ضمانات للحيلولة دون فشل مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في ظل ضعف القطاع الخاص المحلي وعدم وجود ضوابط لضمان جودة الخدمات المقدمة والتخوف من المبالغة في تسعير خدماتها والمخاوف من سيطرة القطاع الخاص الاجنبي عليها*.‬
اكدت رانيا زايد رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية*.. ‬ان هناك العديد من اللجان المسئولة مهمتها مراقبة مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص*.. ‬مشيرة إلي ان برنامج الشراكة يواجه مقاومة لانه يحد من الفساد بهذه المشروعات كما ان هناك العديد من الجهات لمراقبة تلك المشروعات*.‬
وعن التخوف من سيطرة الاحتكارات الاجنبية قالت زايد*: ‬لن تتم اي مشروعات لها صلة بالامن القومي بمناقصات*.. ‬موضحة ان الشراكة مع القطاع الخاص احدي وسائل الحد من العجز المتزايد بالموازنة العامة للدولة*.‬
وقال الدكتور خالد سري صيام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية والمشارك الرئيسي في اعداد مشروع القانون*: ‬انه لا يرفض ان يكون للجهة الادارية اليد العليا في تعديل الشروط مع استمرار حق الشركة في تحقيق التوازن المالي لمشروعها وقال ان هناك *٣ ‬نماذج لعقود الشركة قائمة بالفعل وسيتم اعتماد تلك النماذج قبل طرح المشروع وليس هناك مجال للاستجابة لمستثمر بعينه كما ان كل مراحل المشروع خاضعة للرقابة*.‬
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059628036
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059628036
وقالت الدكتورة علا الحكيم مدير معهد التخطيط القومي السابق*.. ‬انه من الطبيعي ان تؤول ملكية الاصول للدولة بعد انتهاء مدة التعاقد التي قد تصل إلي *٠٣ ‬عاما إلا ان وزير المالية اكد في جلسات مجلس الشوري ان ذلك متروك يحدده التعاقد وهذا اخطر* ‬ما في المشروع*.‬
كما اعترض الدكتور ابراهيم العيسوي مستشار معهد التخطيط القومي*.. ‬علي فكرة الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الاساسية معتبرا ذلك تخليا من جانب الحكومة عن دورها الاساسي في توفير البنية الاساسية للمواطن وقال انه يمكن من خلال الضرائب التصاعدية حل هذا النقص في التمويل وتوقع العيسوي ان تؤثر مشروعات الشراكة علي الاستثمار في المجالات الانتاجية مشيرا إلي الاحتمال الاكبر لفشل هذه المشروعات وانتقد ما اسماه حصانة القطاع الخاص التي تمنحها له المادة *١١ ‬من القانون بعدم جواز الحجز علي منشآته*.‬
واعرب عادل العزبي نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية عن تخوفه من سيطرة القوي الاحتكارية الاجنبية،* ‬كما ابدي الدكتور مصطفي احمد مصطفي مستشار معهد التخطيط*.. ‬تخوفه من ان تفتح مشروعات الشراكة بابا واسعا للفساد*.. ‬مؤكدا انه لا يوجد تدقيق للعقود من النواحي القانونية والاقتصادية* ‬والمحاسبية*.‬ "

"جهاز الدعم والإغراق يدرس شكاوي مصانع الحديد

الجمهورية المصرية الجمعة 9 أبريل 2010
بدأ جهاز الدعم والاغراق في تحليل البيانات والمستندات المرفقة بشكوي الصناعة المحلية التي تضررت من الزيادات المفاجئة في واردات حديد التسليح وادعائها بأن هناك ضررا جسيما وقع عليها.
وعلمت ""الجمهورية"" انه فور انتهاء الجهاز من دراسة الشكوي وتحديد معالمها وما تأتي به من معلومات سيتم وضع تقرير بهذا الشأن للعرض علي اللجنة الاستشارية برئاسة المستشار فخر ابوالعز تمهيداً لرفع مضمون الشكوي والتوصيات التي سيتم التوصل إليها لعرضها علي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة .
وعلمت ""الجمهورية"" ان عدد المصانع التي تضررت هي 8 مصانع فيما تشتمل الدراسة عدداً آخر من المصانع المصرية. "

" طرح سندات بـ‏5‏ مليارات جنيه لتمويل البنية الأساسية

الأهرام المصرية الجمعة 9 أبريل 2010

أكد الدكتور خالد سري صيام مستشار وزير المالية الموافقة علي قيام هيئة المجتمعات العمرانية بطرح وإصدار سندات بنحو‏5‏ مليارات جنيه لتمويل البنية الأساسية.
في إطار خطة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية الأساسية والمرافق حتي عام‏2015/2014.‏
وأكد في لقاء الخبراء‏,‏ الذي عقد أمس الأول بمعهد التخطيط برئاسة الدكتورة فادية عبدالسلام مديرة معهد التخطيط القومي أن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي عرض خلال الأسبوع الماضي علي مجلس الشوري هو قانون لمشروعات جديدة وليس للمشروعات القائمة‏.‏ وأوضح أن هدف القانون هو الحفاظ علي صيانة المرافق العامة والأساسية للدولة‏.‏
كما أشار إلي أن آلية التسعير في العقود ستراعي محدودي الدخل لأن الدولة هي التي ستحدد سعر الخدمة أو المنتج مثل المياه وأسعار العلاج في المستشفيات وغيرهما‏.‏ كما سيضمن تدخل الدولة استمرار المشروعات وعدم توقف أو تعطل الخدمات والمرافق وكذلك سوف تحل الدولة محل الممول في حالة إخلاله بالتزاماته إخلالا جوهريا في أي مرحلة من مراحل مشروعات الشراكة‏.‏
وقد أكدت رانيا جلال زايد مستشار وزير المالية أن برنامج الشراكة بين القطاعين الخاص والعام يمنع الفساد لوجود جهات رقابية عديدة في جميع مراحل المشروعات المشتركة‏.‏ كما أن هناك نحو‏30‏ معيارا لأي مشروع يدخل في الشراكة لأن تكلفته عالية وهناك أيضا‏10‏ لجان لتنفيذ الشراكة‏.‏ وأوضحت أن مخاوف البعض من تدخل رأس المال الأجنبي لا أساس لها من الصحة لأن المشروعات الاستراتيجية والدفاعية المهمة لا يتم طرحها علي القطاع الخاص أو الأجنبي‏.‏ كما يدعم نظام المشاركة آلية المنافسة ويمنع الاحتكار ويضمن تحسين الخدمات وجودتها‏.‏
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059628036
ومن ناحية أخري أكدت دكتورة فادية عبدالسلام مديرة معهد التخطيط القومي ضرورة حفز الطلب وتنشيط الاقتصاد من خلال الاعتماد علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدلا من مشروعات البنية الأساسية التي تركز عليها الدولة في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص‏.‏
كما طالبت بوضع قيود علي أداء القطاع الخاص ومراقبته وضمان عدم وجود تعارض بين قانون وحوافز الاستثمار وقانون الشراكة معه‏.‏ كما تحدثت دكتورة علا الحكيم المدير السابق لمعهد التخطيط وعضو مجلس الشوري عن أهمية وجود ضمانات لعدم فشل تجربة الشراكة في مصر‏.‏ وكيفية تحديد أسعار الخدمات بعد انتهاء مدة التعاقد‏(20‏ ـ‏30‏ سنة‏).‏ "

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع



koko2010 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس