عرض مشاركة واحدة
قديم 03-26-2011, 10:36 AM   #10415
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-26-2011 الساعة : 10:36 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

مدير المكتب الفنى لقطاع الأعمال السابق: بعنا القطاع العام بناءً على توجيهات من صندوق النقد الدولى
محمود سالم مدير المكتب الفنى لقطاع الأعمال العام السابق من عام 1992 إلى 2002. وأحد رؤساء لجان التوثيق والمراجعة لإصدار موسوعة الخصخصة التى صدرت باسم «الكتاب الأبيض». اعترف الرجل بأن الخصخصة كانت شرطا من شروط صندوق النقد والبنك الدوليين. ولم يخفِ أن بيع القطاع العام كان معيارا لحصول رؤساء الشركات القابضة على مكافآت بآلاف الجنيهات. ولم يجد غضاضة فى أن يقول إنه لم يكن هناك من يراقب عقود الخصخصة بعد البيع. ويبدو أيضا أنه وسط الحماس فى عمليات الخصخصة نسى القائمون على البيع أن يضعوا حظرا على بيع أراضى المصانع، قبل أن يتذكروا ذلك بعد ست سنوات من بدء البرنامج. فإلى أى مدى كان البياض ناصعا فى كتاب الخصخصة الذى مازال لم يفتح بعد؟ هذا هو سؤال الحوار.
كأنه كان يتذكر شريط ذكريات بدا أنه بعيد للغاية، بدأ محمود سالم أول مدير للمكتب الفنى للقطاع العام، والذى شارك فى خصخصة أشهر عمليات بيع ذلك القطاع ــ حديثه بالتأكيد على أنه كان هناك عامل حاسم فى اتخاذ قرار بالخصخصة فى التسعينيات. فقد كنا نريد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين فيما يتعلق بجدولة الديون. والحقيقة أننا لو لم نتخذ قرارا بالخصخصة فى ذلك الوقت لما كنا قد دخلنا فى مفاوضات جدولة الديون مع نادى باريس. وبالتالى لم يكن قد تم إسقاط 50% من ديون مصر.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060179809
فكان علينا أن نثبت جدية مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى. وأهم جزء منه الخصخصة. ويسأل فى ذلك د.يوسف بطرس غالى مستشار رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، والذى كان يتولى ملف الصندوق والبنك الدوليين.
●من الذى يتحمل وزر عدم تطبيق الشروط التى جاءت بها عقود بيع الشركات خاصة المتعلق منها بحظر بيع الأراضى أو الاحتفاظ بالعمالة؟ هل كانت الشركات القابضة هى المنوط بها متابعة التطبيق أم وزارة قطاع الأعمال؟
ــ بكل تأكيد لم يكن من مهام الشركة القابضة ولا حتى الوزارة متابعة تنفيذ شروط عقود الخصخصة لأى شركة من شركات القطاع العام. فمتابعة التزام الشركة بما جاء فى العقود بعد البيع من حيث التصرف فى الأراضى، أو تغيير النشاط هذا من مهام المحافظات، وليست أجهزة الوزارة. والحقيقة أنه لم يكن لدينا فى المكتب الفنى لقطاع الأعمال القدرات لمتابعة عمليات الخصخصة. فهذا المكتب كان عبارة عن خمسة أفراد فقط. ولم يكن هناك وزير قطاع أعمال، ولكن كان هناك وزير للدولة فقط. ولم يكن لدينا كيان نستطيع به متابعة أو مراقبة تنفيذ عقود الخصخصة. أما مشكلات العمالة فكانت مسئولية وزارة القوى العاملة، واتحاد العمال. وقد كنا نخطر الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجلس الوزراء، والمحافظات، والجهات المعنية بتعليمات البيع لمتابعة الشركات بعد خصخصتها.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس