Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
عمالقة مجموعة البورصة المصرية
د السيد الغنيمىالشيخ غريبمحمد علي باشاالخبير 2000ياسر خطابكالوشامصطفى نمرةالاسيوطي
محمود 9200ateef4999محمد ناجحasra2002عبدالعزيز ابو اسكندرنجلاء نفاديeng_elsaftyمصطفى صقر خبير باسواق الفوركس


كورس محاسبة كورسات محاسبة المحاسب المالي المحترف محاسبة مالية وظائف خالية وظائف خالية للمحاسبين فرص عمل وظائف وظائف كلية تجارة فرص عمل للمحاسبين
تابعنا على فيس بوك
التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية مؤشر البورصة المصرية , التحليل الفنى و المالي للبورصة المصرية , متابعة البورصة المصرية البورصة لحظة بلحظة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 12-19-2009, 06:20 PM   #15741
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-19-2009 الساعة : 06:20 PM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
الجمعة، ديسمبر 18، 2009
صعود مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 6ر4% خلال أسبوع من 13 حتى 17 ديسمبر

القاهرة - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنتهية الخميس بنسبة 6ر4 في المائة بما يعادل 06ر285 نقطة لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 86ر6477 نقطة مقابل 80ر6192 نقطة لدى إقفال الخميس الماضى. وعلى مدار تعاملات شهر نوفمبر الماضي، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي جي إكس 30 بنحو 8ر15 فى المائة إلى مستوى 5868 نقطة مقابل 6966 نقطة نهاية شهر اكتوبر الماضى. وتجدر الأشارة إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قد هبط بنسبة 4ر56 في المائة خلال عام 2008 وذلك مقابل ارتفاعه بنسبة 28ر51 في المائة على مدار تعاملات عام 2007. المصدر : وكالة انباء الشرق الاوسط

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 12-19-2009, 06:21 PM   #15742
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-19-2009 الساعة : 06:21 PM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية (13 -17 ديسمبر)

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات هذا الأسبوع، المنتهية اليوم الخميس بنسبة 4.6 في المائة بما يعادل 285.06 نقطة لينهي تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 6477.86 نقطة مقابل 6192.80 نقطة لدى إقفال تعاملات الأسبوع الماضي. وبالنسبة لأعلى وأقل قيمة لمؤشر إي .جي .اكس 30 خلال تعاملات الأسبوع المنقضي فقد حقق المؤشر أعلى قيمة له يوم الإثنين حيث بلغ 6609.03 نقطة في حين شهد يوم الخميس أقل قيمة للمؤشر والتي بلغت 6477.86 نقطة . وأما مؤشر اي .جي .اكس 70 فقد كان اعلي إقفال له يوم الإثنين بـ 672.61 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 666.92 نقطة . وأما مؤشر إيجى اكس 30 المقوم بالدولار فقد كان أعلى إقفال له يوم الأحد ب 4,072.06 نقطة بينما اقل إقفال له يوم الخميس حيث أغلق علي 3,996.63 نقطة . ويوم الأحد قفزت مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات الاسبوع مدعومة بحالة تفاؤل شديدة سادت السوق مع إسدال الستار على أزمة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل بعد موافقة هيئة الرقابة المالية على عرض فرانس تليكوم لشراء شركة المحمول الاولى فى مصر بسعر 245 جنيها للسهم.وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 إرتفاعا قياسيا بلغت نسبته 2ر6 فى المائة وهو أعلى إرتفاع يومي للمؤشر فى 14 شهرا منذ 14 أكتوبر 2008 ليغلق تعاملات الأحد عند مستوى 44ر6580 نقطة، كما قفز مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 39ر3 فى المائة إلى 08ر670 نقطة، ومؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 45ر4 فى المائة لينهي التعاملات عند 42ر1103 نقطة بعد تداولات نشطة بلغت نحو 4ر1 مليار جنيه. وقال وسطاء بالسوق إن التفاؤل بإنتهاء أزمة بيع موبينيل إنعكس إيجابيا على الحالة النفسية للمستثمرين وخلق عمليات شراء واسعة على غالبية الأسهم، مما قاد المؤشرات للارتفاع.وأكد محمد السيد مدير إدارة خدمة العملاء بإحدى شركات الأوراق المالية أن صفقة موبينيل جعلت السوق يتفاعل مع أي أنباء إيجابية بعكس الوضع فى الاسابيع الماضية، مشيرا إلى أن السوق عانى كثيرا فى الفترة الاخيرة من الهبوط المستمر أدى إلى تحقيق خسائر كبيرة للمستثمرين. وأشار إلى أن التعاملات شهدت عمليات شراء كبيرة على الاسهم النشطة ذات السيولة المرتفعة مثل بايونيرز القابضة والصعيد للمقاولات وهيرميس وغيرها بما يشير إلى بدء عودة السيولة من جديد إلى البورصة بعدما إلتزمت موقف المشاهدة طوال الاسابيع الماضية بسبب عدم إستقرار السوق.وقال محمد السيد إن سهما موبينيل وأوراسكوم قادا إرتفاعات السوق اليوم حيث إرتفع الاول بالنسبة القصوى المسموح بها للارتفاع وهي 20 فى المائة ليصل إلى 64ر238 جنيه بما يقل عن أقل من 7 جنيهات عن سعر عرض فرانس تليكوم لشراء الشركة كما قفز سعر سهم أوراسكوم تليكوم بأكثر من 16 فى المائة مسجلا 38ر31 جنيه فى نهاية التعاملات. وأضاف أن السوق تفاعلت مع كثرة الانباء الايجابية اليوم منها إعلان شركة أوراسكوم تليكوم - المستفيد الأول من عملية بيع موبينيل حيث تمتلك الشركة 36 فى المائة فيها - عن إعتزامها زيادة رأسمالها بما يعادل 800 مليون دولار لتخصيصها لحل أزمة الضرائب التى تواجهها وحدتها فى الجزائر.ورأى أن النشاط القوى الذى سجلته مؤشرات البورصة المصرية اليوم مع حجم التداولات الجيد نسبيا يؤكد إنتهاء عمليات التصحيح والهبوط التى إستمرت لاسابيع طويلة. ويوم الاثنين واصلت البورصة المصرية مدعومة باستمرار حالة التفاؤل مع حل أزمة صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول- وإن كانت التصريحات غير الواضحة من قبل مسئولي شركتي أوراسكوم وموبينيل بشأن الصفقة كبح جماح الصعود القوي الذي كان متوقعا للسوق. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملاته على ارتفاع بلغت نسبته 4ر0 فى المائة ليصل إلى 03ر6609 نقطة بعد تداولات نشطة تجاوزت 8ر1 مليار جنيه، وكان المؤشر قد ربح خلال التعاملات أكثر من 5ر1 فى المائة لكنه قلص الجزء الاكبر من مكاسبه على خلفية عودة الغموض من جديد لمصير الصفقة بعد تصريحات مسئولي أوراسكوم وموبينيل والتى أكدت اعتراض الاولى على العرض الفرنسي فيما أعلنت الثانية عدم تلقيها أي إخطارات رسمية بعرض الشراء. وكانت هيئة الرقابة المالية المصرية قد أعلنت عن اعتمادها عرضا من شركة أورانج بارتيسيبيشنز التابعة لشركة فرانس تليكوم لشراء 9ر48 فى المائة من إجمالي أسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم وهو ما تعترض عليه أورسكوم تليكوم المالكة لنسبة 36 فى المائة فى موبينيل وذلك لتدني العرض بنحو 28 جنيها عن السعر الذى حددته محكمة التحكيم التجارية الدولية البالغ 273 جنيها.وقال وسطاء بالسوق إن السوق بدأ تعاملاته على إرتفاع قوي على خلفية تصريحات المهندس نجيب ساويرس أمس بعدم رفضه للعرض، لكن جاءت تصريحات اليوم من مسئولين أخرين بشأن الصفقة لتسبب حالة من الغموض على مصير الصفقة. وأضافوا أن إعلان مجموعتي دبي العالمية ونخيل العقارية الاماراتيتين عن قيامها بسداد أجزاء من ديونهما ما ساعد على زيادة التفاؤل بالسوق، لكن الحالة النفسية للمستثمرين تبدلت مع حلول النصف الثاني من جلسة التداول لتتحول غالبية الاسهم الكبرى والقيادية والنشطة من إتجاهها الصعودي لتشهد موجة بيع عنيفة أفقدتها الكثير من مكاسب اليومين الماضيين، مما إنعكس سلبيا على حركة المؤشرات العامة للسوق. ويوم الثلاثاء هبطت مؤشرات البورصة المصرية متأثرة بعمليات بيع ملحوظة من مستثمرين أجانب وعرب على الاسهم الكبرى والقيادية بالسوق، فيما شهدت أسهم الشركات الصغيرة وأسهم المضاربات انتفاضة فى نشاطها اليوم بعد أسابيع من الهبوط المتواصل. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تراجعا بنسبة 9ر1 فى المائة مسجلا 29ر6483 نقطة، كما مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 42ر0 فى المائة لينهي التعاملات عند 42ر1104 نقطة، لكن التراجع كان أقل حدة على صعيد مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 الذى سجل تراجعا طفيفا بلغت نسبته 01ر0 فى المائة إلى 61ر672 نقطة، وتجاوز حجم التداول المليار جنيه. وقال وسطاء بالسوق إن عمليات البيع التى شهدتها الاسهم الكبرى والقيادية على رأسها أوراسكوم تليكوم والانشاء وهيرميس والمصرية للاتصالات أفقدتها غالبية مكاسبها التى سجلتها فى الايام الماضية مما إنعكس على أداء المؤشرات الرئيسية للسوق.وهبط أوراسكوم تليكوم إلى 70ر27 جنيه وهيرميس إلى 27 جنيها والمصرية للاتصالات إلى قرب مستوى 18 جنيها وأوراسكوم للانشاء إلى 260 جنيها.وأضافوا أن التعاملات شهدت إقبالا ملحوظا من المستثمرين الافراد المصريين على شراء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة التى تقل قيمتها السوقية عن جنيهين منها سبينالكس وكابو والكابلات الكهربائية والزيوت المستخلصة. وأرجع الوسطاء هذا النشاط لهذه النوعية من الأسهم إلى رغبة المستثمرين الأفراد فى تحقيق أي ربح لهم قبل نهاية العام بعد الاسابيع الأخيرة التى عانوا فيها من الخسائر، ولم تستفد فيها البورصة المصرية من الارتفاعات القوية التي سجلتها أسواق المال العالمية. ويوم الأربعاء أغلقت مؤشرات البورصة المصرية على تباين نسبي وسط حالة من الترقب سادت السوق انتظارا لمصير صفقة بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول-موبينيل في ظل التصريحات المتباينة بين أطراف الصفقة. وسجل مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 إرتفاعا طفيفا بلغت نسبته 03ر0 فى المائة إلى 95ر6484 نقطة، فيما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطةإيجي إكس 70 بنسبة 3ر0 فى المائة ليلغ 01ر670 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 2ر0 فى المائة ليغلق على 13ر1102 نقطة، بعد تداولات متوسطة بلغت نحو 5ر960 مليون جنيه. وقال وسطاء بالسوق إن إعلان شركة أوراسكوم تليكوم عن تظلمها رسميا فى قبول هيئة الرقابة المالية لعرض فرانس تليكوم شراء موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم، خلق حالة من الاضطراب بالسوق والغموض بشأن مصير الصفقة، خاصة فى ظل التصريحات الصحفية من قبل أوراسكوم بشأن رفضها بيع حصتها فى موبينيل.وأضاف الوسطاء أن طول فترة العرض والتى تستمر لمدة شهرا تقريبا جعل المستثمرين يفضلون الترقب والانتظار إلى قرب إنتهاء عرض الشراء حيث ستكون الصورة قد إتضحت بشكل أكبر وربما يكون الطرفين (أوراسكوم وفرانس تليكوم) قد توصلا إلى إتفاق خلال المحادثات التى تجري بينمها هذه الايام. ويوم الخميس واصل المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية تراجعه لليوم الثالث على التوالى ليختتم تعاملات الأسبوع على انخفاض طفيف وسط التراجعات التى تشهدها الاسواق العالمية.فقد انخفض مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 11ر0 فى المائة إلى 86ر6477 نقطة، كما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 46ر0 فى المائة ليبلغ 92ر666 نقطة، كما تراجع مؤشر إيجي إكس 100/ الاوسع نطاقا بنسبة 45ر0 فى المائة ليغلق على 21ر1097 نقطة.وقال وسطاء بالسوق إن إجمالى التداولات تجاوزت 6ر1 مليار جنيه إستحوذت على أغلبها أسهم "هيرمس" و"أوراسكوم للانشاء" و"أوراسكوم تليكوم" و"بلتون المالية" و"موبينيل".كما تم تنفيذ صفقة إستحواذ على 87ر99 فى المائة من أسهم شركة "بلتون المالية القابضة" لصالح شركة "بلتون بارتنرز" بقيمة 576ر72 مليون جنيه. وعن ابرز تحركات الأسهم بالبورصة المصرية خلال هذا الأسبوع : وقد أنهى سهم اوراسكوم تليكوم القابضة (orte) الأسبوع منخفضا 12 % بمقدار 3.63 جنيه للسهم وقد أغلق السهم يوم الأحد بداية تعاملات الأسبوع على 31.39 جنيه للسهم وهو أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع بينما أغلق الخميس عند 27.76جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع. وفى يوم الأحد قالت أوراسكوم تليكوم انها تعترض على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية قبول عرض الشراء الإجباري لجميع أسهم موبينيل الذي تقدمت به احدى الشركات التابعة لفرانس تليكوم والذي من المفترض ان يدر على الشركة المصرية مكاسب صافية تتجاوز 1.6 مليار دولار. ووافقت الهيئة يوم الخميس على عرض بقيمة 245 جنيها مصريا للسهم قدمته شركة تابعة لفرانس تليكوم لشراء جميع أسهم موبينيل المطروحة للتداول العام. وقالت أوراسكوم تليكوم فى بيان لها انها اطلعت علي البيان الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية في 10 ديسمبر 2009 بخصوص عرض الشراء الإجباري المقدم من احدي الشركات التابعة لشركة فرانس تيلكوم بغرض الاستحواذ علي 100% من اسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيهاً للسهم الواحد . وقد تلقت الشركة بقدر كبير من الدهشة والحيرة هذا البيان نظراً لتعارض قرار الهيئة بالموافقة علي تقديم عرض الشراء الإجباري مع قرارات ثلاث متتالية سبق أن أصدرتها ذات الهيئة في نفس الشأن انتهت فيها جميعاً دون استثناء إلي أنه لا يجوز قانوناً ان يقل سعر عرض الشراء الإجباري للأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول عن سعر 273 جنيهاً، وهو السعر الذي تلتزم بمقتضاه شركة فرانس تيلكوم بشراء حصة شركة أوراسكوم تيلكوم في شركة موبينيل للاتصالات. فقبول سعر أقل من السعر المشار إليه (أي سعر 273جنيها للسهم الواحد ) وفقاً لما سبق أن قررته هيئة الرقابة المالية وأكدت عليه في كافة قراراتها الثلاث السابقة علي هذا القرار الأخير يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، كما يعد أخلالاً دون سند من قانون بمبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين، فعل حد ما سبق أن أعلنته الهيئة لا يمكن قبول نقل ملكية ذات السهم سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسعرين مختلفين في ذات الوقت. كما سبق أن أكدت الهيئة في قراراتها الثلاث الصادرة قبل قرارها الأخير الصادر في 10 ديسمبر 2009 علي انعدام مبررات المغايرة في سعر شراء أسهم موبينيل للاتصالات عن سعر شراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول . هذا ويأتي الباعث علي الدهشة والحيرة من قرار الهيئة الأخير، أنه صدر بالمخالفة لقرارات ثلاث سابقة متواترة علي ذات الأسباب والنتائج ، وعدل عن كل ما سبق إقراره دون أية مبررات أو أسباب أو متغيرات تقتضي مثل هذا العدول بالرغم مما يوحي به البيان من وجود مثل هذه المبررات خاصة فيما ورد في البيان بشأن مقابل خدمات الإدارة المستحقة لبعض المساهمين والسيولة النقدية المتوفرة لدي موبينيل للاتصالات، وهي امور لم يجد بشأنها جديد وسبق دراستها وتمحيصها عند صدور قرارات الهيئة الثلاث سالفة الذكر، وتأكدت بقرار نهائي من قبل لجنة التظلمات. هذا، ولا تزال الشركة تعكف علي دراسة كافة الجوانب القانونية المرتبطة بهذه التطورات الأخيرة، وسوف تعلن الشركة في بيان لاحق عن موقفها النهائي والإجراءات التي ستتخذها في هذا الخصوص. وكانت موبينيل محور نزاع بين الشركة الفرنسية وأوراسكوم تليكوم المساهمتين فيها منذ أن رفعت اوراسكوم الخلاف بينهما للتحكيم في عام 2007. وقضى التحكيم في ابريل الماضي بأنه يتعين على فرانس تليكوم شراء حصة أوراسكوم في الشركة القابضة التي تملك حصة 51 بالمئة في موبينيل مقابل نحو 273 جنيها للسهم.لكن الاتفاق لم ينفذ بسبب الخلاف حول ما اذا كان هذا السعر ينطبق على الاسهم الاخرى. وكانت الهيئة رفضت ثلاثة عروض سابقة بقيمة 187 جنيها و237 جنيها و230 جنيها للسهم ، وفي رفضها للعروض الثلاثة السابقة قالت الهيئة ان السعر لا يضمن المساواة بين جميع المساهمين لكنها لم تثر تلك الاعتراضات في بيانها يوم الخميس. وقالت الهيئة انها وافقت على وجهة نظر فرانس تليكوم القائلة بأن أسهم الشركة القابضة كانت قيمتها أعلى من الاسهم الاخرى لان الشركة القابضة حصلت على أرباح لم توزعها. وقال محللون ان قرار الهيئة وان كان مفاجئا لاوراسكوم يمكن أن يساعد الشركة في التغلب على مشكلات ظهرت في الاونة الاخيرة بما في ذلك فاتورة ضرائب أكبر من المتوقع على وحدتها الجزائرية. وقال أحمد عادل محلل شؤون الاتصالات لدى النعيم للوساطة المالية "قد يضطرون لقبول العرض هذه المرة بسبب وضع السيولة الحالي بالشركة وملابسات قضية (الوحدة الجزائرية) جازي .. قد يساهم ذلك في حل بعض المشكلات بالنسبة لهم." وتابع "أعتقد أنه سيتعين عليهم في هذه المرحلة التطلع الى اندماج أو استحواذ مع ويند أو أي شركة اتصالات أخرى تركز على الاسواق الصاعدة."وتدير ويند عمليات في ايطاليا واليونان وهي مملوكة مع أوراسكوم تليكوم لشركة ويذر انفستمنتس التي مقرها ايطاليا ويملك نجيب ساويرس رئيس مجلس ادارة أوراسكوم تليكوم حصة أغلبية فيها. وأعلنت ويند يوم الخميس اصدار سندات بقيمة 750 مليون يورو (1.11 مليار دولار) تستحق في 2017 وقالت انها قد تستخدم جزئيا "لتعزيز وضع السيولة بشكل عام للمجموعة" في اشارة الى ويذر. وتملك أوراسكوم نحو 35 في المئة في موبينيل موزعة بين حصة أقلية في الشركة القابضة و20 في المئة ملكية مباشرة.واذا باعت حصتها في الشركة القابضة مقابل 273 جنيها للسهم والاسهم الاخرى بسعر 245 جنيها فستحقق نحو 1.6 مليار دولار. وفى هذا السياق، أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة طبقت اللائحة عندما اشترطت لقبول العرض الرابع لفرانس تليكوم إلزام مجلس إدارة الشركة المستهدفة بالعرض بإصدار بيان يوضح فيه رأيه فى العرض وانعكاساته وتأثيره على المساهمين، مشيرا إلى أنه على مقدم العرض واجبات ملتزم بها، كما أنه ينبغي أن يكون للمستهدف بالعرض وجهة نظر معلنة هو الآخر. وأوضح زياد فى تصريح خاص لـ المصرى اليوم أنه ليس من شأن الهيئة أن تحدد كيف يصدر مجلس الإدارة المذكور رأيه فى هذا الصدد، كما أنه لا مشكلة إذا حدث تعارض بين رأى مجلس الإدارة فى العرض ورأى المستشار المالى المستقل الذى اشترطت الهيئة أيضا وجوده عند موافقتها على العرض الرابع ولو تطلب التعارض – إذا ظهر – إجراء جديدا فسوف نتخذه، مشددا على أن الهيئة ليست طرفا فى أى نزاع بين شركتى قطاع خاص. وعلمت المصرى اليوم أن النية تتجه إلى قيام الهيئة بإصدار بيان مقتضب قبيل جلسة اليوم الأحد للرد على ما تعرضت له من انتقاد بسبب قبولها العرض الرابع لفرانس تليكوم الذى تقدمت به لشراء 100 % من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول مقابل 245 جنيهاً للسهم. غير أن مصدراً مسؤولاً فى الرقابة المالية أكد حرص الهيئة على المساواة وتكافؤ الفرص بين حملة الأوراق المالية وشركة أوراسكوم تليكوم المعنية بالعرض. وفى إطار آخر أعلنت اوراسكوم تليكوم الأحد أن مجلس إدارتها قد اجتمع في 10 ديسمبر 2009 وقرر الدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية لزيادة رأس مال الشركة المصرح به ولاعتماد زيادة رأس مال الشركة مع إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين. هذا ومن المقرر أن تساهم زيادة رأس المال المقترحة فى تعزيز الوضع المالي وضمان توافر السيولة النقدية والاحتياجات التمويلية للشركة في حال عدم التواصل إلى حل سريع للنزاع الضريبى فى الجزائر والذي سبق وان أعلنت الشركة عنه وسوف يتم اقتراح زيادة رأس مال الشركة بحد أقصى مبلغ خمسة مليار جنيه مصرى على الجمعية العامة غير العادية مما يمكن الشركة من إصدار أسهم الزيادة بمبلغ 800 مليون دولار أمريكى أو 4392 مليون جنيه مصرى بسعر تداول الدولار الحالى على أن تعرض زيادة رأس المال المقترحة على المساهمين الحاليين ويتم الاكتتاب فى أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم (جنيه واحد) . هذا وقامت شركة ويذر انفستتمنتس المساهم الأكبر والتي تمتلك حوالي 50.6 % من أسهم شركة اوراسكوم تليكوم بإبلاغ الأخيرة بالتزاماتها بالاكتتاب في أسهم الزيادة بحد ادني وفق حصتها النسبية فى أسهم الزيادة وتخضع زيادة رأس المال المقترحة لموافقة المساهمين فى الجمعية العامة غير العادية والمقرر انعقادها فى 27 ديسمبر 2009 . هذا وقد عينت شركة اوراسكوم تليكوم كلا من بنك اوف امريكا وميريل لينش وبنك بى ان بى باريبا وسيتى جروب جلوبال ماركتس ليميتد وكريدى سويس سيكيوريتيز ( يوروب ) ليميتد واى اف جى هيرميس كمستشارين للإصدار المزمع. وبمجرد الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية ستبدأ فترة الاكتتاب بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ نشر إخطار الاكتتاب العام فى الصحف المصرية ومن المقرر أن تستمر فترة الاكتتاب المبدئية لمدة لا تقل عن 30 يوما وسف يكون الاكتتاب متاح لجميع قدامى المساهمين بالتناسب مع الأسهم التي يمتلكوها وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب فى آسهم الزيادة سوف يتم الإعلان عن إتاحة فترة اكتتاب ثانية بحيث يكون لجميع المساهمين الذين شاركوا فى فترة الاكتتاب الأولى عن حق اختيار الاكتتاب فى الأسهم المتبقية دون إعمال مبدأ التناسب مع الأسهم التى يمتلكوها. وفى يوم الأحد أيضا اعلنت شركة اوراسكوم تليكوم عن الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة 27-12-2009 بفندق فيرمونت نايل سيتي و ذلك للنظر في بحث زيادة راس مال الشركة بحد اقصي خمسة مليار جنية وذلك مع اعمال حقوق الاولوية لقدامي المساهمين علي ان يتم الاكتتاب في اسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم ( جنية واحد ) ، بحث تعديل المادة 6 و المادة 7 من النظام الاساسي للشركة بما يعكس الزيادة المذكورة. وعلى جانب استثماراتها فى كندا قالت أوراسكوم تليكوم فى بيان لها للبورصة المصرية ان الحكومة الكندية قد أعلنت اختلافها مع قرارا لجنة الاذاعة والتليفزيون والاتصالات الكندية وانها ستسمح بتشغيل الشركة التابعة لأوراسكوم للهاتف المحمول فى كنادا جلوبالايف والتى تعمل تحت الإسم التجارى ويند موبايل. وقالت شركة أوراسكوم تليكوم فى بيان صحفى حصلت أراب فاينانس على نسخة منه لها انه فى يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر أعلن السيد تونى كليمنت معالى وزير الصناعة الكندى إن الحكومة الكندية قررت إن شركة جلوباليف ( ويند موبايل ) شركة كندية تستوفى شروط الملكية والإدارة الكندية بموجب قانون الاتصالات. ويعتبر القرار التى اتخذته الحكومة الكندية والذى يختلف عن القرار الأخير للجنة الإذاعة والتليفزيون والاتصالات الكندية نافذ المفعول فورا ويسمح لشركة ويند موبايل بدخول سوق الاتصالات اللاسلكية الكندية.وتمتلك اوراسكوم تليكوم القابضة 65 % كحصة رأسمالية غير مباشرة فى ويند موبايل ولقد شاركت ويند موبايل فى مزاد التردد الطيفى الخاص بخدمات الاتصالات اللاسلكية المتطورة فى كندا والذى بدا فى مايو 2008 حيث قامت بشراء تردد طيفى cdn مقابل 442 مليون دولار كندى فى أغسطس 2008 . وصرح السيد نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لاوراسكوم تليكوم معلقا على القرار قائلا هذا القرار يعيد ثقتنا فى مناخ الاستثمار الكندى ونحن سعداء جدا بهذا القرار ونحن عازمون على تقديم خدمات على اعلي مستويات الجودة بأسعار تنافسية لجميع الكنديين. وقال السيد خالد بشارة العضو المنتدب لشركة ارواسكوم تليكوم القابضة إن ويند موبايل سوف تطلق خدماتها قبل احتفالات أعياد الميلاد وهى خطوة نحن متحمسون جدا لها وكنا نستعد لها منذ مشاركتنا فى كونسورتيوم جلوبالايف. وفى الإطار الحكومى قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الاحد انها تأمل أن تتوصل أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم الى حل توافقي يمكنهما من الاستمرار في شراكتهما في موبينيل وأضافت أن الشركة الفرنسية تعهدت بالبحث عن شريك مصري جديد في حال تخارج أوراسكوم من حصتها في موبينيل. وقالت الوزارة في بيان انها "لا تزال تأمل ... أن يتوصل طرفا النزاع التجاري ( أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم) لحل توافقي يمكنهما من الاستمرار في الشراكة الناجحة بينهما في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل)."الا أنها أضافت في البيان أن "في حالة اختيار شركة أوراسكوم تليكوم التخارج بالكامل من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) فان الشركة الفرنسية (فرانس تليكوم) تتعهد بضرورة وجود شريك أو تحالف مصري توافق عليه الحكومة المصرية." من ناحية أخرى وفى يوم الثلاثاء أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومتين المصرية والفرنسية لم تتدخلا في إنهاء الخلاف بين شركتي أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم الفرنسية. وقال الوزير في تصريحات من باريس نقلتها رويترز إن القضية بين الشركتين ليست لها أبعاد سياسية وإنما هو خلاف تجاري وقانوني بين شركتين. ونفى الوزير ما نشرته أحدى الصحف الخاصة حول تدخله في مفاوضات مع المسئولين بالحكومة الفرنسية حول الخلاف بين الشركتين، وقال إن الجهة المسئولة عن هذا الموضوع هى هيئة سوق المال وهيئة الرقابة المالية.وأشار الوزير إلى أن مثل هذه الخلافات بين الشركات يتم حلها في إطار الابعاد والجهات القانونية والرقابية المختصة ولا تحتاج إلى تدخل الحكومات. وشدد الوزير على أن ما نشرته أحدى الصحف الخاصة حول تدخل القيادات السياسية في مصر لحل المشكلات العالقة بين الشركتين غير صحيح تماما، ولا يمت للحقيقة بصلة ونفى قيامه بأية مفاوضات مع وزراء في الحكومة الفرنسية في هذا الصدد لأن الأمر ببساطة لا يحتاج إلى تدخل سياسي حيث إن الخلافات التجارية والقانونية بين الشركات يتم حلها في الاطار القانوني والتجاري المتعارف عليه عالميا خاصة أنه تم عرض الخلاف بين الشركتين المصرية والفرنسية على لجنة تحكيم دولية والأمر لا يحتاج إلى تدخل رئاسي أو مفاوضات بين الحكومتين. على جانب آخر قال عمرو الالفي المحلل لدى سي.اي.كابيتال تعليقا على الأزمة الدائرة بين فرانس وأوراسكوم تليكوم "أعتقد أن (ساويرس) لن يفرط في (موبينيل) بسهولة وبالتالي هذا يعني أنه قد يخوض دعاوى قضائية لوقف هذا القرار أو أن يلجأ الى التحكيم الدولي." وأضاف أنه من غير المرجح أن تتقدم أوراسكوم بعرض مضاد أعلى من حيث القيمة لشراء الاسهم القائمة وخاصة بعد أن طالبتها هيئة الضرائب الجزائرية بسداد ضرائب قائمة وغرامات قدرها 596.6 مليون دولار. وفى يوم الأحد أيضا قالت إدارة البورصة المصرية فى بيان لها أن شركة اراب فاينانس لتداول الأوراق المالية قامت اليوم الأحد الموافق 13/12/2009 بسحب الملف المقدم منها الى البورصة بتاريخ 9/4/2009 بشأن بيع حصة شركة اوراسكوم تليكوم القابضة البالغة عدد 9079 سهم تمثل نسبة 28.25% من أسهم شركة موبينيل للاتصالات (اوراق مالية غير مقيدة) - إحدى الشركات المالكة للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل الى شركة فرانس تيليكوم أو احدى الشركات التابعة لها . من ناحية أخرى وفى يوم الإثنين قال هشام العلايلى نائب رئيس فرانس تليكوم ان شركته ملتزمة بشراء اسهم جميع المساهمين الذين سيستجيبون لعرض الشراء الاجبارى الذى يبدا سريانه اعتبارا من الثلاثاء سواء تضمن الاسهم التابعة لاوراسكوم تليكوم من عدمه. واضاف العلايلى فى تصريحات للمال ان اوراسكوم تليكوم لديها فترة كافية لتحدد موقفها من العرض الجديد الذى نال موافقة هيئة الرقابة المالية خاصة ان العرض ينتهى فى 14 يناير المقبل .وحصلت فرانس تليكوم على خطاب ضمان من بنك hsbc تقدر قيمته بما يعادل 12 مليار جم لشراء حصة الاقلية فى المصرية لخدمات التليفون المحمول البالغة 49% من الشركة . ومن المقرر ان يجتمع مسئولو الشركتين قريبا وفقا للعلايلى لمناقشة التعاون المشترك بين الجانبين واوضاع المصرية لخدمات التليفون المحمول خاصة فى حال ما قررت اوراسكوم الاحتفاظ بحصتها البالغة 20% من اسهم المصرية الخاضعة للعرض البالغ 245 جم مشيرا الى ان شركته ترحب بالتعاون المثمر مع اوراسكوم فى حال بقائها شريكا لفرانس اما فى حال عدم الاتفاق بين الجانبين فستبحث شركته عن شريك محلى اخر . واما بالنسبة لقرار التحكيم الدولى فليس من المتوقع وفقا لراى رئيس فرانس تليكوم ان يتم التطرق اليه فى الاجتماع المرتقب بين الشركتين قائلا ان هذا الموضوع مفروغ منه ولا تفاوض عليه خاصة ان شركته صدر لصالحها حكم من محكمة التحكيم الدولية فى 10 مارس الماضى وحكم فى 7 مايو من محكمة جنيف لم يصدر عليه اى طعن ولذلك اصبح الحكم نافذا . وفى يوم الإثنين أبدى المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم تليكوم استياءه الشديد من قرار هيئة سوق المال بالموافقة على بيع أسهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (emob) لصالح شركة فرانس تليكوم الفرنسية بسعرين الأول لأوراسكوم تليكوم وهو 273 جنيه، والآخر لصغار المستثمرين وهو سعر أقل من ذلك. وقال ساويرس إن قرار هيئة سوق المال ببيع شركته لـ فرانس تليكوم لا يتفق والقانون. وأبدت الشركة المصرية اعتراضها على قرار الهيئة لكونه أقل من السعر الذي حدده التحكيم الدولي بقيمة 273 جنيها للسهم، وهو ما رفضته الهيئة 3 مرات سابقة، وبالتالي فإن قبوله يعد انتهاكا صارخا لأحكام قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، كما يعد إخلالا دون سند بمبدأ المساواة والتكافؤ بين المساهمين. وأضاف ساويرس في تصريحات هاتفية لبرنامج القاهرة اليوم الذى يذاع على إحدى شبكات أوربت : "ما الذي جد لكي توافق هيئة سوق المال على العرض الفرنسي رغم أن موقفها مخالف للقانون؟ كما أنني لم يتم إخطاري بتاتًا بهذا العرض، كما لو أنني رجل من الشارع لا علاقة له بالموضوع، رغم أن عمليات البيع والشراء تتم في شركتي". وتابع: "بيع موبينيل بهذه الطريقة سيكون (على جثتي).. لن أتخلى أبدًا عن تطبيق القانون". وفى يوم الأربعاء طلبت شركة أوراسكوم تليكوم من الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء قرارها بالموافقة على عرض من وحدة تابعة لشركة فرانس تليكوم لشراء باقي أسهم الشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول ( موبينيل) محل النزاع بين الشركتين. ونقلت فراس تليكوم واوراسكوم تليكوم المساهمان الرئيسيان في موبينيل -أكبر مشغل للهاتف المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين- معركتهما للسيطرة على الشركة الى محكمة تحكيم في 2007 والتي قضت هذا العام بأن الشركة الفرنسية يجب ان تشتري حصة اوراسكوم في موبينيل. ورفضت هيئة الرقابة المالية العروض الفرنسية الأخرى لأنها كانت ضعيفة للغاية لكنها وافقت الخميس الماضى على وجهة نظر فرانس تليكوم القائلة بأن اسهم الشركة القابضة كانت قيمتها أعلى من الاسهم الاخرى لان الشركة القابضة حصلت على ارباح لم توزعها وأنها تقاضت مصاريف الادارة. والتقى مسؤولون تنفيذيون من الشركتين لمناقشة الخلاف على الملكية وقدمت اوراسكوم التماسا في وقت لاحق من يوم الأربعاء قالت فيه ان فارق السعر بني على افتراضات زائفة. وقالت أوراسكوم تليكوم فى بيانها انها قامت يوم 16 ديسمبر 2009 بالتظلم أمام لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية ضد القرار الصادر منها فى 10 ديسمبر 2009 بشان الموافقة على طرح عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة اورانج بارتيسيباشينز إحدى الشركات التابعة لشركة فرانس تليكوم بغرض الاستحواذ على 100 % من أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيها للسهم الواحد طالبه إلغائه لعدم مشروعيته ومخالفته لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين. وكما سبق وان أوضحت الشركة فى خطابها الموجه إلى البورصة المصرية المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 المشار أعلاه من وجهة نظر الشركة ولم يتم الوفاء بشروط بيع الأسهم التى تمتلكها شركة أرواسكوم تليكوم القابضة فى موبينيل للاتصالات إلى شركة فرانس تليكوم وشركاتها التابعة وفقا لشروط حكم التحكيم وخلال المدة المحددة به وعليه فان اى عرض شراء قدمته او تقدمه شركة فرانس تليكوم وشركاتها التابعة منفصل كليا عن عملية بيع الأسهم التى تمتلكها شركة اوراسكوم تليكوم القابضة فى شركة موبينيل للاتصالات التى انتهى الأجل المحدد لتنفيذها وفقا لشروط حكم التحكيم. إضافة إلى ما تقدم ومع احتفاظ الشركة بموقفها السالف ذكره تؤكد الشركة على رفضها لهذا القرار لكونه مخالفا لصحيح القانون من وجهة نظر الشركة ولتعارضه مع ما سبق أن قررته الهيئة فى هذا الشأن فى قرارات ثلاثة سابقة خلال هذا العام دون توفر سند قانونى أو واقعة جوهرية تبرر مثل هذا العدول وترى الشركة أن قرار الهيئة فى هذا الخصوص بشان وجود مبررات استجدت يقتضى معها المغايرة فى السعر هو قرار جانبه الصواب لاستناده على وقائع افتراضية غير صحيحة .ولكل ما تقدم فان الشركة تعلن عن رفضها للقرار وعن اتخاذها كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها وحقوق مساهميها. و فى يوم الأربعاء ايضا استبقت شركة أوراسكوم تليكوم الجدل الدائر حول عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة فرانس تليكوم بغرض الاستحواذ على أسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم برفضها لقرار هيئة الرقابة المالية بموافقتها على طرح عرض الشراء وطلبت أوراسكوم تليكوم وقف العرض وذلك حسب قولها لعدم مشروعيته ومخالفته مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين حسبما نقلت العالم اليوم . وقالت الشركة فى بيانا لها ان هيئة الرقابة المالية لم تقم بإلغاء عرض الشراء لانتفاء الباعث على تقديمه وفق خطاب الشركة الموجه الى بورصة الأوراق المالية فى 13 ديسمبر الجارى ورفضت الشركة قرار هيئة الرقابة المالية وأكدت حرصها على اتخاذ جميع الاجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها وحقوق مساهميها الذين يتجاوزون عددهم 30 الف مساهم وشددت فى بيانها على عدم نيتها البيع وفقا لسعر الشراء المعلن وأرجعت ذلك الى عدم عدالة السعر ومخالفته لمبادىء المساواة بين المساهمين وأكدت الشركة رفضها لقرار الهيئة ووصفته بمخالفة صحيح القانون وتعارضه – من وجهة نظرها – لقرارات ثلاثة اتخذتها الهيئة خلال العام الحالى وسوف تتظلم من القرار اليوم. وشددت الشركة فى بيانها على أن القول بوجود اتفاق ادارة تم الافصاح عنه مؤخرا للجمعية العمومية للشركة المستهدفة بالعرض بين الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من ناحية وكل من شركة أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم من ناحية أخرى تلتزم بمقتضاه الشركة المستهدفة بالعرض بسداد مقابل أتعاب ادارة الى كل من الشركتين أمر يبرر معه زيادة السعر فى موبينيل للاتصالات عن سعر السهم فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول هو قول غير صحيح. وبرر البيان ذلك بأن هذا الاتفاق سبق ان اطلعت عليه الهيئة وفحصته فحصا دقيقا وانتهت فى قراراتها الثلاثة السابقة على قرارها الأخير الى عدم الاعتداد به لأنه حق للمساهمين فى الشركة المستهدفة بالعرض القائمين لادارة ولايدخل ضمن أصول موبينيل للاتصالات ولا فى ايراداتها أو ايرادات مساهمى موبينيل للاتصالات بصفتهم هذه ولايمكن تحديد مدته أو تقديره وهذا ماأكدته الهيئة فى قراراتها السابقة وفى دفاعها امام محكمة القضاء الادارى ( الدائر السابعة – استثمار) بجلسة 5/12/2009 وعليه لم يستجد منذ ذلك التاريخ أى جديد واما عن القول بأن الافصاح عن هذا الاتفاق فى الجمعية العمومية للشركة فى أكتوبر الماضى قد أدى الى العدول عن القرارات السابقة أمر يثير الدهشة حيث ان الاتفاق الخاص بأتعاب الادارة – اضافة الى أنه قد سبق وتم تقديمه الى الهيئة كما اسلفنا – الا انه الاتفاق ابرم فى عام 1998 واستمر ينتج آثاره حتى تاريخ الجمعية العامة المشار اليها اى ان ايضاح الجمعية العامة للشركة المستهدفة لم ينشىء الحق انما جاء كاشفا له. واضاف البيان ان اتفاق الخدمات المشار اليه منبت الصلة عن شركة موبينيل للاتصالات فأطرافه الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول من ناحية وأوراسكوم تليكوم من ناحية أخرى فأوراسكوم تليكوم تعاقدت مع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول باعتبارها مساهما فى تلك الأخيرة وتسدد أتعاب الادارة مباشرة لأوراسكوم طالما أنها مساهم بـ20% على الأقل فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وتقوم بتقديم خدمات الادارة وما جاء فى مذكرة المعلومات المصفح عنها من الشركة مقدمة العرض المعلن بتاريخ 13 ديسمبر الجارى تحت بند احتساب السعر المعروض جاء مخالفا للواقع ولصحيح الاتفاق. وأوضح البيان أن استحقاق هذه الأتعاب لشركة أوراسكوم تليكوم أمر منبت الصللة عن كونها مساهما فى شركة موبينيل للاتصالات فحتى مع افتراض قيام الشركة أوراسكوم تليكوم ببيع أسهمها فى شركة موبينيل لاتصالات مع الابقاء على حصتها المباشرة فى الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول وطالما استمرت شركة أوراسكوم تليكوم فى تقديم خدمات الادارة استحقت اتعابا لادارة دون ثمة تغيير وعليه فلا يمكن ان يمثل ذلك مبررا لارتفاع سعر موبينيل للاتصالات وقد كان انعدام الصلة بين الأمرين السبب الرئيسى لرفض الهيئة فى السابق المغايرة بين السعرين. وأشارت أوراسكوم تليكوم الى أن االقول بأن هناك ارباحا محتجزة لدى شركة موبينيل للاتصالات ومن ثم توفر حقوقا نقدية غير متوافرة لدى الأسهم الخاصة بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول لايبرر المغايرة فى السعر فعدم توزيع الأرباح انما جاء بقصد الاضرار بحقوق شركة أوراسكوم تليكوم ومساهميها بحرمانها بدون وجه حق من الحصول على نصيبها من الأرباح واستئثار فئة من المساهمين لنفسها بكامل الأرباح بالمخالفة لأحكام القانون لاستخدام هذه الحجة فيما بعد للاجحاف بحقوق الأقلية من المساهمين فى شركة موبينيل للاتصالات وقالت انها تقدمت بطلب ايقاف قرار الجميعة العامة العادية لشركة موبينيل للاتصالات المنعقدة بتاريخ 19 أبريل الماضى على اساس أن الأرباح المحتجزة انما تمثل جزئيا نصيب شركة أوراسكوم تليكوم. وقد ارتأت الهيئة دم ايقاف قرار الجمعية ولذا ستتخذ أوراسكوم تليكوم جميع الاجراءات القانونية للطعن ببطلان قرار الجمعية المذكور طبقا لأحكام قانون الشركات لاضراره بفئة معينة من المساهمين واستهدافه مصلحة فئة أخرى من المساهمين. وأشارت الشركة الى ان قرار الجمعية العامة المذكور جاء بالمخالفة لصريح نص حكم التحكيم والذى أكد على حق اوراسكوم تليكوم فى الأرباح حتى تاريخ اتمام بيع حصة الشركة فى شركة موبنيل للاتصالات فى الموعد المحدد بالحكم. واشارت الشركة الى أهمية التأكيد على أن الأرباح المحتجزة كانت ثابتة وقائمة قبل صدور قرار الهيئة الثالث برفض عرض الشراء الاجبارى المطروح من مقدم العرض فهذه الأرباح المحتجزة لم تكن واقعة لاحقة على قرار الرفض بل كان سابقة عليه ولايغير رفض طلب ايقاف الجمعية من عدمه الوضع القانونى فى هذا الشأن وعليه لا توجد وقائع جديدة تقتضى العدول عن القرارات السابقة. وأوضح بيان أوراسكوم تليكوم ان المبلغ المحتجز حتى 30/9/2009 وقدره حوالى مائة وخمسة وستون مليون جنيه يخص اوراسكوم تليكوم سبعة وأربعون مليون جنيه منها بحيث يكون نصيب السهم ما يعادل أقل من اثنين جنيه مصرى أمر لايستوجب معه هذه المغايرة الصارخة للسعرين. وأوضحت الشركة أنه فى خطابنا الذى سبق ووجهته الى بورصة الأوراق المالية المؤرخ فى 13 ديسمبر 2009 لم يتم الوفاء بشروط بيع الأسهم التى تمتلكها شركة أوراسكوم تليكوم القابضة فى شركة موبينيل للاتصالات الى شركة فرانس تليكوم وشركاتها التابعة وعليه فقد اصدرت الشركة تعليماتها لسمسار الأوراق المالية الخاص بها لسحب واغلاق ملف بيع اسهم موبينيل للاتصالات لدى بورصة الأوراق المالية المصرية وقد تم ذلك أمس. وفى يوم الخميس استبعد خالد بشارة، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لأوراسكوم تيليكوم ، أن تقوم شركته بتوجيه جزء من السيولة التى ستتوافر إليها من خلال زيادة رأسمالها، إلى رفع حصتها فى شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل ، هذا الأمر ليس على أجندة أوراسكوم فى الوقت الحالى، على حد قول بشارة لـ جريدة الشروق. وكانت أوراسكوم قد أعلنت، يوم الأحد الماضى، اعتزامها زيادة رأسمالها بمبلغ 5 مليارات جنيه، عن طريق إصدار أسهم إضافية للمساهمين الحاليين. من ناحية أخرى أشار هشام العلايلى، نائب رئيس مجلس إدارة فرانس تيليكوم لشئون الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أنه هناك اتفاقية شراكة بين شركته وأوراسكوم، تنص على أن إدارة موبينيل تتوزع مناصفة بين الشركتين، وفى المقابل فإنهما (الشركتان) تحصلان على ما يسمى بـ رسوم الإدارة، والتى تبلغ 1.5% من الإيرادات السنوية لموبينيل، وهذه الرسوم يتم توزيعها مناصفة بين الشركتين كل عام نظير إدارتهما لموبينيل. وأضاف العلايلى أن هذه الاتفاقية تنص على أنه إذا قامت إحدى الشركتين بزيادة حصتها المباشرة فى موبينيل، فإنه من حق الشركة الأخرى فسخ عقد الشراكة المبرم بينهما فى الحال، وبالتالى إذا حاولت أوراسكوم زيادة حصتها فى موبينيل، البالغة حاليا 20%، عن طريق شرائها لجزء من أسهم الأقلية، فإن شركتنا ستعتبر عقد الشراكة لاغيا بشكل تلقائى، على حد تعبيره. وحول ما إذا اعتبرت أوراسكوم اتفاقية الشراكة لاغية، إذا رفعت فرانس تيليكوم حصتها فى موبينيل، من خلال عرضها الذى تمت الموافقة عليه من قبل هيئة الرقابة المالية، قال بشارة إنه ليس من مصلحتنا فسخ العقد، على حد تعبيره. وفى يوم الخميس أيضا أعلنت أوراسكوم تليكوم فى بيان صحفى احتفالها بإطلاق ويند موبايل كأحدث إضافة لقائمة استثمارات اوراسكوم تليكوم الناجحة. وقد افتتحت ويند موبايل فرعها فى منطقة تورونتو الكبرى وسوف تبدأ العمل فى مدينة كالجارى فى وقت لاحق هذا الأسبوع ومن المقرر أن تنتشر فى فانكفوفر واوتاوا وايدمونتون فى العام الجديد.ويمثل هذا يوما تاريخيا للخدمات المحمولة في كندا حيث إن ويند موبايل تعتبر أول مقدم جديد للخدمات المحمولة واللاسلكية على المستوى الوطنى فى كندا على مدار ما يربو على عقد من الزمان. هذا وسوف تقدم ويند موبايل الخدمات الصوتية والنصية وخدمات البيانات للكنديين فى شبكة لاسلكية من الجيل الحديث وفى المناطق التى لا تغطيها الشبكة سوف تقوم ويند موبايل بتغطية وطنية من خلال اتفاقية تجوال وتلتزم الشركة بتقديم مستوى من خدمات الاتصالات اللاسلكية غير متوافر فى كندا فى الوقت الحالي وهى تعتمد على المحادثات الفعلية التي تجريها مع الكنديين المهتمين بمجال الاتصالات اللاسلكية وبإيجاد عروض وخدمات أفضل للهاتف المحمول على المستوى المحلى. وتمتلك اوراسكوم تليكوم القابضة 65 % كحصة رأسمالية غير مباشرة في ويند موبايل التي حصلت على رخصة التردد الطيفى من وزارة الاستثمار والتنمية الكندية ولقد شاركت ويند موبايل فى مزاد التردد الطيفي الخاص بخدمات الاتصالات اللاسلكية المتطورة في كندا في مايو 2008 حيث قامت بشراء تردد طيفي cdn مقابل 442 مليون دولار كندى. وعلق السيد نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لأوراسكوم تليكوم القابضة قائلا: نحن على يقين أن ويند موبايل سوف تقدم تجربة أفضل لعملائها من التركيز على التطور المستمر وتوفير اختيارات أوسع وجودة خدمة وسعر تنافسي لجميع الكنديين وبصفتها مستثمرا فى ويند موبايل فسوف تقدم اوراسكوم تليكوم القابضة خبراتها الكثيفة فى دعم هذا المشروع الجديد مع مراعاة مواكبة إستراتيجية الاستثمار الخاص بها والتي تهدف إلى توفير اعلي العائدات لمساهمينا. وأنهى سهم شركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل (emob) الأسبوع دون تغير يذكر حيث افتتح الأحد عند 238.06 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 237.96جنيه للسهم ، اما أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع فكان يوم الإثنين حيث أغلق السهم على 236.59 جنيه للسهم ، بينما أغلق الأربعاء عند 237.94 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع . وفى يوم الأحد أكد أحمد البرادعى، عضو مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات المحمول - موبينيل، أن النزاع القائم حول الشركة بين شركتى أوراسكوم تليكوم وفرانس تليكوم لا يخص سوى الشريكين الرئيسيين فى الشركة. وأشار البردعى فى تصريح خاص لـ «المصرى اليوم» إلى أن مجلس إدارة «موبينيل» ليست له علاقة بهذا النزاع، وليس له أن يصدر قرارات لحين الوقوف على جميع التطورات التى حدثت مؤخرا. وكانت هيئة الرقابة المالية قد ألزمت موبينيل بإصدار بيان لتوضيح رأيها فى جدوى العرض الذى تقدمت به شركة فرانس تليكوم للاستحواذ على كامل الشركة ووافقت عليه الهيئة يوم الخميس الماضى، بالإضافة إلى تعيين مستشار مالى مستقل معتمد لدى الهيئة لتقديم تقرير بتقييم عرض الشراء. وفى يوم الأحد أكد هشام العلايلي نائب الرئيس التنفيذي لفرانس تيلكوم لمنطقة الشرق الأوسط في تصريح خاص لجريدة المساء أن قرار هيئة الرقابة المالية بالنسبة لنا قرار هام للغاية ويكفي صدوره.. حيث إن الموافقة علي عرضنا كانت الشرط الوحيد للهيئة حتي تستطيع لجنة التداول نقل الأسهم المملوكة للمصرية لخدمات المحمول . وقال إنه ليست لدينا حالياً أي مشكلة مع المهندس نجيب ساويرس أو مع أوراسكوم .. وله الخيار في أن يستمر معنا بما يملكه من أسهم تقدر ب 20% أو يبيع لنا شأنه شأن أي مساهم في ال 20% المملوكة للأفراد يمكنهم بيع الأسهم إذا وجدوا أن السعر المعروض مناسب لهم ويمكنه أيضاً الاستمرار معنا إذا رأي أننا نستطيع أن ننمي الشركة ونزيد استثماراتها. وأوضح أن هذا العرض مطروح من 15 ديسمبر وحتي 14 يناير لمن يريد البيع خلال تلك الفترة بسعر 245 جنيهاً مصرياً للسهم ومن لا يرد يحتفظ بسهمه. وكانت الهيئة المصرية للرقابة المالية قد سمحت لفرانس تيلكوم من خلال شركتها التابعة لأورانج لإطلاق عرض رسمي لشراء أسهم المصرية لخدمات المحمول بسعر 245 جنيهاً للسهم الواحد وهو ما يمثل زيادة مقدارها 9.18% مقارنة مع سعر اغلاق السهم يوم 10 ديسمبر 2009 و7.17% بالمقارنة مع متوسط لفترة الستة أشهر الماضية و3.63% مقارنة مع سعر الإغلاق يوم 5 أبريل 2009 آخر سعر للسهم قبل إعلان صدور قرار التحكيم. وقد تم تقديم العرض لما يتعلق بال 270.968.48 سهماً للمصرية لخدمات المحمول ليست في حوزة موبينيل. وبين تطبيق الحكم قامت فرانس تيلكوم بتقديم الوثائق اللازمة لتنفيذ نقل أسهم موبينيل التي تمتلكها شركة أوراسكوم تيلكوم لشركة فرانس تيلكوم وتم تسجيل هذا الملف في 15 أبريل مع السلطة المختصة.. وفي لجنة التجارة بالقاهرة والاسكندرية للأوراق المالية ومع ذلك لم تتم دراسته علي الفور في انتظار عرض رسمي من قبل شركة فرانس تيلكوم الذي يجب أن يكون أيضاً قد أخذ موافقة السلطات المصرية للاستحواذ علي حصص المصرية لخدمات المحمول التي ليست في حوزة موبينيل وجاء يوم 7 مايو أن حكم التحكيم لم يخضع لأي استئناف في غضون المهلة القانونية. من ناحية أخرى أكدت هيئة الرقابة المالية يوم الإثنين أن اعتمادها لمشروع عرض شراء أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول (موبينيل) والمقدم من شركة أورانج التابعة لشركة فرانس تليكوم الفرنسية على أساس سعر 245 جنيها للسهم الواحد لا يعني إجبار أي من حملة أسهم موبينيل على بيع أسهمه حيث يظل لكل منهم مطلق الحرية في الاستجابة للعرض أو رفضه طبقا لمصلحته. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن بيانها يأتي إلحاقا للبيان الصادر الخميس الماضي بشأن اعتماد العرض وأنه يستهدف أيضا التوضيح بعد التعليقات وردود الفعل المختلفة التي أثيرت في وسائل الإعلام خلال اليومين الماضيين. وقالت إن عرض فرانس تليكوم لشراء ما يصل إلى 100 في المائة من أسهم شركة موبينيل إنما هو "إجباري" في حق شركة فرانس تليكوم فقط حيث يجبرها القانون على التقدم به لصالح جميع المساهمين ، ولكنه في الوقت نفسه ليس إجباريا بالنسبة لأي من حملة الأسهم ولا يفرض عليهم بالضرورة بيع ما يمتلكونه من أسهم لأن ذلك حق مطلق لكل منهم وفقا لمصلحته. وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن اعتمادها لسعر 245 جنيها للسهم جاء على خلفية أنه أفضل من العروض السابقة التي تضمنت أسعار 187 جنيها ، و 237 جنيها ، و 230 جنيها على التوالي ، وفي الوقت نفسه يقل عن السعر الذي حصلت عليه فرانس تليكوم بمقتضى حكم التحكيم الصادر لصالحها في نزاعها مع أوراسكوم تليكوم ، مالكة غالبية أسهم موبينيل ، والذي بلغ 273 جنيها للسهم الواحد. وأكدت الهيئة أنها ليست طرفا في النزاع التجاري بين شركة أوراسكوم تليكوم المصرية وشركة فرانس تليكوم الفرنسية ، إلا في حدود واجبها في حماية حقوق حملة الأسهم على نحو ما قامت به بالفعل. واختتمت الهيئة بيانها بالقول : ومع تقدير الهيئة لكل الآراء التي يتم إبداؤها في هذا الشأن ، فإنها تصدر هذا البيان لتوضيح الحقائق للجمهور ولحملة الأسهم لكي يكونوا على دراية بحقوقهم ، وهي بصفتها الجهة المعنية بتطبيق قانون رأس المال واللوائح الصادرة تنفيذا له ، لن تقوم بالتعليق مرة أخرى على صحة تطبيق القانون في وسائل الإعلام ، تاركة الأمر لمن يرغب في الاعتراض أن يسلك الطرق المحددة قانونا ، سواء من خلال لجان التظلمات أو من خلال القضاء المختص. من ناحية أخرى قال المهندس هشام العلايلي نائب رئيس فرانس تيلكوم والمتحدث الرسمي في تصريحات خاصة لـ الأهرام بدأنا الحوار بالفعل بين المسئولين في الشركتين‏‏ مؤكدا اعطاء فرانس تيلكوم اولوية للحوار مع اوراسكوم تيلكوم‏,‏ والترحيب باستمرارها كشريك بحصتها في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول والتي تصل إلي‏20%‏ . مؤكدا الاصرار علي تنفيذ قرار التحكيم خاصة بعد استيفاء الشروط الخاصة بهيئة الرقابة المالية والتي اصدرت بناء عليه قرارها الأخير بقبول العرض مشيرا إلي ان قرار التحكيم خاص بحصة اوراسكوم تيلكوم في شركة موبينيل للاتصالات والتي تصل إلي‏28,75%‏ والباقي تمتلكه فرانس تيلكوم‏.‏ وتوقع العلايلي استمرار اوراسكوم تيلكوم كشريك في المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل حيث لم يصدر منها مايفيد تنازلها عن هذه النسبة البالغة‏20%‏ مشيرا إلي ان اوراسكوم تيلكوم شركة كبيرة‏,‏ والحوار الحالي يستهدف الاستثمار في شراكة طويلة الأجل ومثمرة لجميع الاطراف مع التمسك بتنفيذ قرار التحكيم الدولي في ظل موافقة هيئة الرقابة المالية المصرية‏. واضاف اننا ملتزمون للسلطات المختصة بوجود شريك مصري قوي بشرط ان توافق عليه هذه السلطات‏,‏ وهو ما سيتم في حالة بيع اوراسكوم حصتها بالكامل‏.‏ وأشار إلي ان فرانس تيلكوم تضع السوق المصرية في مقدمة اولوياتها في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا لانها السوق الأكبر والواعدة‏,‏ موضحا ان استراتيجية وتوجهات فرانس تيلكوم بعد تنفيذ عرض الشراء تتمثل في عدة محاور ابرزها‏:‏ الالتزام بتداول‏20%‏ علي الاقل من الاسهم بالبورصة‏,‏ حيث يجري تداول‏29%‏ حاليا‏,‏ اضافة إلي الاحتفاظ بالادارة الحالية‏.‏ كما أشار العلايلى إلى أنه من السابق لأوانه التحدث عن وجود شريك محلى، لكن إذا ما قررت أوراسكوم التخلى عن حصتها، فإن نصيب الشريك المحلى لن يزيد على 25% ولن يقل عن 15%، على أن تحتفظ فرانس تليكوم لنفسها بحصة الأغلبية. وقال إن الأولوية الآن للحوار مع مسؤولى أوراسكوم، مضيفاً أنه ليس لدى الشركة أى شروط سوى تنفيذ حكم غرفة التحكيم الدولية، خاصة أن أوارسكوم تليكوم لم تطعن ضده، مضيفاً أنه إذا ما قررت أوراسكوم التخلى عن حصتها، فإن فرانس تليكوم ملتزمة أمام الحكومة المصرية باختيار شريك محلى كبير يتم اختياره بشكل توافقى. فى ذات السياق أكد مصدر مسئول بوزارة الاتصالات أن الوزارة تلقت التزاماً من شركة فرانس تليكوم بأنه في حالة اختيار شركة أوراسكوم تليكوم التخارج بالكامل من موبينيل فإن الشركة الفرنسية تتعهد بضرورة وجود شريك أو تحالف مصري توافق عليه الحكومة المصرية. وأكدت الشركة الفرنسية ضرورة أن يتوفر للشريك المحلي المحتمل كافة الحقوق والمزايا المطلوبة لضمان وجود شراكة استراتيجية مصرية في "موبينيل". وأضاف أن الوزارة لاتزال تأمل وفي إطار احترام القواعد القانونية المصرية والعالمية والالتزام الكامل بقواعد وقرارات الهيئة العامة لسوق المال أن يتوصل طرفا النزاع "أوراسكوم تليكوم" و"فرانس تليكوم" لحل توافقي. وقال وزير الاتصالات: لن نفرض أى شريك على فرانس تليكوم، وستكون الأولوية للحفاظ على عقد الشراكة القائم مع أوراسكوم تليكوم والذى حقق نجاحات كبيرة على مدى سنوات، لكن إذا لم يتم التوصل لأى اتفاق إيجابى بين الطرفين فإن الوزارة ستتشاور مع فرانس تليكوم بشأن أى شريك منتظر. من ناحية أخرى وفى يوم الأربعاء قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ان الجهاز يمتلك من المقومات ما يمكنه من تحقيق التوازن من ناحية الاستثمار المحلى داخل شركة موبينيل فى حال قيام اوراسكوم تيلكوم ببيع حصتها فى الشركة الى فرانس تليكوم وذلك عن طريق فرض وجود شريك محلى فى ملكية موبينيل لافتا الى عدم تعارض ذلك مع الاجراءات الدولية التى تتعارف على وجود تمثيل للدولة فى تراخيص شركات المحمول . وفى يوم الخميس قال أليكس شلبى، رئيس مجلس إدارة موبينيل : إن شركته ستعقد اجتماعا لمجلس الإدارة قبل نهاية الأسبوع الحالى، لمناقشة التطورات الأخيرة فى صفقة موبينيل، مشيرا إلى أن الاتفاق على اختيار اثنين من بيوت الخبرة لتقييم العرض الأخير الذى تقدمت به فرانس تيليكوم سيأتى على أولوية أجندة الاجتماع. وقال " نحن نعتزم تعيين اثنين أو ثلاثة من بيوت الخبرة، حتى يعطوا لنا رأى وتقييم مستقل للعرض الأخير الذى تمت الموافقة عليه من قبل الرقابة المالية ، على حد تعبير شلبى، مضيفا أنه «بناء على تقييم بيوت الخبرة، سوف تصدر الشركة بيانها الذى ستعلن من خلاله عن موقفها من قرار الهيئة حسبما ذكرت جريدة الشروق. وأشار شلبى إلى أن الهيئة قد ذكرت فى بيانها، أنه يتعين على شركة موبينيل إصدار بيان للتعليق على القرار فى خلال 15 يوما من تاريخ صدوره. وكان شلبى أبدى لـ الشروق، منذ يومين، استنكاره من عدم إرسال الهيئة نسخة من موافقتها على عرض فرانس تيليكوم الرابع إلى شركته حتى الآن، موضحا أنه علم بالقرار من خلال رسالة نصية أرسلها له أحد الصحفيين على هاتفه المحمول فى وقت متأخر يوم الخميس، لم يكن لدى أدنى فكرة عما حدث، على حد تعبيره على جانب آخر قررت شركة اوراسكوم تليكوم بصفة نهائية اختيار العرض الذى تقدمت به الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل لشراء شركة لينك ايجيبت المملوكة بنسبة 100% لاوراسكوم بعد منافسة مع عدد من العروض. وقال المهندس اليكس شلبى رئيس مجلس ادارة موبينيل فى تصريحات خاصة للمال ان حسم الصفقة التى رفض الافصاح عن قيمتها فى الوقت الحالى سيتم بشكل نهائى بحلول يناير المقبل .كما اضاف ان الاجتماع الاخير لمجلس ادارة الشركة اقر الموافقة على بعض البنود التى طرحتها اوراسكوم تليكوم لتمرير الصفقة والتى تتعلق بمديونية لينك وحجم القروض المصرفية وحجم العمالة ومصير العلامة التجارية بعد صفقة الاستحواذ . وفى يوم الأربعاء كشف مسؤول بارز فى أوراسكوم تليكوم أن فرانس تليكوم تسعى من خلال عرضها الأخير إلى امتلاك حصة مباشرة فى موبينيل لرفع حصتها إلى 60 % مقابل 35 % لصالح أوراسكوم تليكوم بما يسهل عليها التحكم فى إدارة الشركة وتمرير القرارات التى ترغب فيها. واستبعد المسؤول - الذى فضل عدم الكشف عن هويته - التوصل إلى حل بين أوراسكوم وفرانس تليكوم خلال المفاوضات التى ستبدأ الأربعاء لبحث الوضع بين الشريكين حال عدم بيع أوراسكوم تليكوم حصتها فى موبينيل. على صعيد التداول، قرر عدد من صناديق الاستثمار فى البورصة، المالكة لحصص فى أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل، رفض البيع لصالح فرانس تليكوم بسعر 245 جنيهاً للسهم، طبقاً لعرض الشراء الذى بدأت فترة تنفيذه، أمس، وتنتهى 14 يناير المقبل. وكشفت مصادر مقربة من أوراسكوم أنها استطلعت آراء عدد من صناديق الاستثمار يبلغ حجم استثماراتهم فى أسهم الشركة حوالى 700 مليون جنيه، تمثل3 % من إجمالى رأس المال، وأظهر الاستطلاع رفضهم للعرض المقدم من فرانس تليكوم للاستحواذ على أسهم الشركة، فى ظل انخفاض قيمة الصفقة طبقاً للبيانات والتحليل المالى. وقال محمد صديق، محلل قطاع الاتصالات بإحدى الشركات، إن مضاعف قيمة المنشأة مقابل الصفقة لا يتجاوز 5 مرات، بما يعنى أن سعر العرض غير مناسب وأرخص من الطبيعى، مشيراً إلى عمليات استحواذ تمت فى قطاع الاتصالات فى المنطقة، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ووصلت فيها المضاعفات إلى8 مرات. وأوضح صديق أن صفقة استحواذ تمت فى المغرب على شركة ميتديل من قبل الشركة الوطنية للاتصالات بمضاعف ربحية وصل إلى 8 مرات، فيما استحوذت شركة فيفيندى الفرنسية على49 % من شركة جى فى تى البرازيلية للتليفون الثابت بقيمة 2.8 مليار يورو بمضاعف قيمة المنشأة يصل إلى 7 مرات، موضحاً أن الاستحواذات فى قطاع الاتصالات الثابت دائماً تتم بمضاعفات أقل من المحمول. فى المقابل، قال كريم خضر، مدير إدارة البحوث فى إتش سى، إن السعر الذى تقدمت به فرانس تليكوم 245 جنيهاً له مبرراته لدى الشركة الفرنسية، وستجد مستثمرين يعرضون بيع أسهمهم ضمن الصفقة، خاصة أن هناك تخوفاً من استمرار الخلاف بين الشركتين المصرية والفرنسية والتخبط فى إدارة وقرارات موبينيل، مما لا يساعدها على التوسع والاستمرار فى خطط ومعدلات النمو. وعن سهم اوراسكوم للإنشاء و الصناعة (ocic) فقد أنهى الأسبوع منخفضا بنسبة 2% بمقدار 6.12 جنيه حيث افتتح الأحد عند 267.08 جنيه للسهم بينما أغلق الخميس عند 260.96 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع، وقد شهد يوم الاثنين أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع حيث أغلق عند 267.6 جنيه. وفى يوم الأحد نفت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة حدوث انفجار قوى فى مصنعها بالجزائر، حسبما ورد فى وكالة الأنباء الفرنسية، غير أنها أكدت وفاة مصرى يعمل بإحدى الورش التابعة للمصنع أثناء العمل بعد حدوث خلل فى الماكينة التى يعمل عليها.وقال مسؤول بالشركة: لا يوجد انفجار وأن الواقعة لا تتعدى حادث عرضى نتيجة لخلل فى ماكينة أدى إلى وفاة عامل ولا توجد خسائر أخرى . أما سهم شركة المصرية لخدمات النقل - إيجيترانس (etrs) فقد انهي الأسبوع منخفضا 1% بمقدار 0.59 جنيه حيث افتتح الأحد عند 50.11 جنيه للسهم ، بينما أغلق الخميس عند 49.52 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع وكان أعلى سعر حققه السهم يوم الإثنين حيث أغلق على 51.32 جنيه للسهم . وفى يوم الأحد حدد المهندس حسام لهيطة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة - ايجيترانس فى تصريحات لجريدة المال استخدامات حصيلة زيادة رأس المال الضخمة التى اعلنت عنها الشركة مؤخرا فى اقامة مشروعات عديدة على رأسها مشروع ميناء النقل النهرى على ضفاف النيل باستثمارات 85 مليون جنيه. كما كشف عن انتهاء شركته من شراء قطعة الأرض التى ستقيم الشركة عليها الميناء النهرى الواقع فى نطاق القاهرة الكبرى فى أعقاب انهاء النزاع مع وزارة النقل فى الفترة الأخيرة الذى استمر لعدة سنوات على ميناء أثر النبى. ووافقت عليه الجمعية العامة غير العادية للشركة التى انعقدت مؤخرا على زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 100 مليون جنيه الى مليار جنيه وزيادة رأس المال المصدر من حوالى 56 مليونا الى 256 مليون جنيه بزيادة 200 مليون جنيه وذلك بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى 20 مليون سهم بالقيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات بالاضافة الى 25 قرشا مصروفات الاصدار على ان تجرى هذه الزيادة على دفعات. وأوضح لهيطة ان شركته تعتزم استغلال حصيلة زيادة رأس المال فى اقامة محطة حاويات فى ميناء النقل النهرى باستثمارات 65 مليون جنيه ومشروع آخر فى مجال النقل النهرى باستثمارات 25 مليون جنيه. وقال لهيطة ان هذه المشروعات من الأنشطة الجديدة التى تعتزم ايجيترانس الاستثمار فيها خاصة النقل النهرى حيث سحبت الشركة مؤخرا كراسة الشروط الخاصة بميناءى النهضة بالاسكندرية وقنا وأيضا للدخول فى هذا النشاط بقوة خلال الفترة المقبلة من خلال ادارة وتشغيل الموانىء النهرية وبناء أسطول نقل نهرى. وأضاف ان الاستثمارات الأخرى التى تحتاجها الشركة من حصيلة زيادة رأس المال سوف يتم ضخها فى مشروع حلول المستدوعات باستثمارات تقدر بنحو 4 ملايين جنيه من خلال شركة الحلول والمستودعات العالمية التابعة لايجيترانس والتى تقع على طريق مصر – الاسكندرية الصحراوى فى الكيلو 25 وتشغل مساحة 7.5 الف متر فضلا عن مشروع لتخزين البضائع المجمعة باستثمارات 5 ملايين جنيه. كما ستقوم ايجيترانس ايضا باستثمار 15مليون جنيه من حصيلة زيادة رأس المال فى ثلاثة مشروعات اخرى داخلية تهدف الى تحسين متطلبات جودة الأداء فى الشركة. وكشف رئيس ايجيترانس انه تم الانتهاء من شراء الأرض المخصصة للميناء النهرى التابع للشركة الذى يقع فى نطاق منطقة القاهرة الكبرى متوقعا ان يبدأ هذا الميناء فى العمل خلال عامين ونصف العام. وقال لهيطة ان شرائح زيادة رأس مال الشركة سيتم استدعاؤها حسب الحاجة مشيرا الى انه سيتم الافصاح خلال الفترة القليلة المقبلة عن الدفعة الأولى من زيادة رأس المال مؤكدا أن الجمعية العامة وافقت على تفويض مجلس ادارة الشركة فى استدعاء الزيادة فى رأس المال على دفعات وفقا للبرنامج الزمنى للمشروعات المقبلة عليها على ان يتم الاكتتاب فى كامل قيمة أسهم زيادة رأس المال للدفعات المستدعاة من قبل مجلس الادارة ومصروفات الاصدار. أما سهم شركة السويدى للكابلات (swdy) فقد انهي الأسبوع منخفضا 2% بمقدار 1.28 جنيه حيث افتتح الأحد عند 66.77 جنيه للسهم وهو اقل سعر اغلاق للسهم خلال الأسبوع، بينما أغلق الخميس عند 68.05 جنيه للسهم وهو أقل سعر للسهم خلال الأسبوع بينما كان أعلى سعر للسهم خلال الأسبوع هو 68.66 جنيه وذلك يوم الإثنين. وكشف احمد السويدى رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة السويدى للكابلات للمال انه سيتم خلال ايام افتتاح مصنع السويدى اليكتريك بزامبيا بتكلفة استثمارية تصل الى 47 مليون جم وتبلغ مساهمة الشركة بالمصنع 60% مقابل 40% للحكومة الزامبية وتبلغ طاقة المصنع الانتاجية نحو 1.2 مليون محول سنويا . وتوقع السويدى على هامش الندوة التى عقدتها الغرفة الالمانية العربية للتجارة والصناعة امس بمناسبة انعقاد معرض دوسلدروف 2010 للكابلات والمواسير فى شهر ابريل المقبل زيادة ارباح الشركة بنحو 25% خلال عام 2010 نتيجة افتتاح عدد من المشروعات بالدول الافريقية وبعض الدول العربية مثل اليمن وسوريا والسعودية وقطر وهو ما يؤدى الى زيادة الطاقات الانتاجية للشركة فى قطاع الكابلات الى جانب عزم الشركة زيادة طاقتها الانتاجية من المحولات الكهربائية خلال العام المقبل وهو ما يدعم التوقعات بزيادة الارباح.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 12-19-2009, 06:22 PM   #15743
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-19-2009 الساعة : 06:22 PM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

خبراء: الأزمة العالمية صححت مسار الأسواق المالية

أجمع عدد من الوزراء المصريين والعرب ورجال المال والأعمال والاستثمار على أن الأزمة العالمية أظهرت العديد من التحديات بجانب الفرص التي يمكن استغلالها فضلا عن تأكيدها على أهمية العمل العربي المشترك في مواجهة تحدياتها مع التأكيد على أن الاقتصاد المصري يسير إلى الإمام بدون أي معوقات. وأشاروا إلى أن الأزمة أثمرت عن فوائد عديدة حيث أدت إلى تصحيح مسار ‏الأسواق العالمية والتخلص من كثير من الممارسات السلبية المتراكمة التي ‏أدت إلى وقوع هذه الأزمة مطالبين بضرورة رفع كلمة "أزمة" من القاموس اليومي خاصة وأن الأزمة المالية انتهت تداعياتها في الوقت الراهن. وجاءت تلك التصريحات والتوقعات خلال فعاليات ملتقى القاهرة الرابع للاستثمار ‏التي عقدت في القاهرة تحت عنوان "مستجدات الإشراف والرقابة ‏المصرفية والمالية" والتي تناولت أداء القطاع المالي والمصرفي في مواجهة ‏الأزمة المالية العالمية وأداء أسواق المال ودورها في توفير مصادر التمويل ‏للمشاريع والشركات كما حضر الملتقى عدد كبير من المسئولين والمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية، كما حضره عدد من المحافظين وممثلين عن 23 دولة منها 17 دولة عربية. في البداية أكد الرئيس مبارك في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لملتقى القاهرة الرابع للاستثمار ألقاها بالنيابة رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف أن مصر قررت المساهمة في تمويل المبادرة التنموية الرائدة التي تم طرحها خلال القمة العربية الاقتصادية التي استضافتها دولة الكويت في يناير الماضي والتي يبلغ رأسمالها ملياري دولار. وأوضح أن المبادرة التنموية التي تأتي تلبية لمبادرة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية. وأشار إلى أن بلاده قررت المساهمة في المبادرة في إطار السعي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة واتفاقا مع جهود تعزيز العمل العربي الاقتصادي المشترك مؤكدا أهمية دعم تلك المشروعات لمساعدتها في الحصول على التمويل وموافاتها بالفرص المتاحة للاستثمار وتسويق منتجاتها. كما حث الرئيس مبارك الدول العربية على النظر إلى المستقبل بما يتجاوز الأزمات المالية الراهنة مؤكدا أهمية استثمار المواطن العربي باعتباره الثروة الحقيقية التي يتعين الحرص على تنميتها والارتقاء بها. رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف وأشار إلى العمل على تمكين المستثمرين من الدخول والخروج الآمن للسوق المصري وممارسة أنشطتهم بسهولة ويسر ومواصلة خفض تكلفة المعاملات وتوفير المعلومات وسرعة إتمام إجراءات التقاضي والفصل في الدعاوى القضائية. وذكر أن مصر عكفت على مدار السنوات الخمس الماضية على تنفيذ برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي لتطوير وتعزيز البنية المؤسسية للاقتصاد الوطني تم من خلاله تطوير وإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الحكومية خاصة المؤسسات المالية والمصرفية ودعم أجهزة الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. واستعرض الخطوات التي اتخذت في هذا الإطار مما عزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمار والنمو كالإصلاح الضريبي وخفض التعريفة الجمركية عدة مرات وتيسير إجراءات بدء النشاط الاستثماري وإنشاء المناطق الصناعية والاستثمارية مبينا أن مصر استطاعت خلال السنوات الخمس الماضية جذب نحو 42.4 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمتوسط معدل نمو بلغ 48%. من جانبه قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري خلال أعمال الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان أداء الاقتصاد العربي بعد الأزمة المالية العالمية والتي شارك فيها محمد المصري رئيس اتحاد الغرف التجارية، وحسن الخطيب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، والدكتور شامشاد أختار نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أكد وزير الاستثمار أن الأزمة المالية أظهرت العديد من التحديات وأيضا بعض الفرص التي يمكن استغلالها، كما أكدت على أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة تحدياتها، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية ومن خلال العديد من الإجراءات استطاعت أن تحتوي آثار الأزمة المالية العالمية وساعدت هذه الإجراءات على الحفاظ على معدل نمو مرتفع وصل إلى 4.7% والحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسيطرة على عجز الموازنة من خلال سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في القطاع المالي. كما أكد وزير الاستثمار أن هناك عدد من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة منها ضخ مزيد من التدفق الاستثماري للصعيد خاصة في مشروعات البنية الأساسية من غاز طبيعي وطرق ومطارات ومنها تطوير مطار أسيوط وافتتاح مطار جديد بسوهاج بالإضافة إلى المشروع الضخم الذي تنفذه وزارة الاستثمار في الصعيد وهو طريق الصعيد – البحر الأحمر لربط محافظات الصعيد بموانئ البحر الأحمر. كما أشار وزير الاستثمار إلى أن هناك مشروع جديد معروض على اللجنة الوزارية لتنظيم عمل الشركات التي تتولى تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر كما سيتم مزيد من التفعيل لهذه المشروعات من خلال صندوق جديد تقوم بتأسيسه الهيئة العامة للاستثمار وسيسعى للحصول على تمويل من الخارج خاصة من الصندوق الذي أعلن عن تأسيسه خلال قمة الكويت برأسمال 2 مليار دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكد وزير الاستثمار أن هناك تحولاً في الثقل الاقتصادي يميل لدول الشرق مثل الصين والهند وسنغافورة وكوريا وهذا ما يؤكد على أهمية الاستثمار في مشروعات البنية الأساسية القادرة على جذب الاستثمارات القادمة من دول الشرق أيضاً تطوير موانئ البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة والاستثمار مع هذه الدول. الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار وفي مجال التعاون العربي في مشروعات البنية الأساسية أكد وزير الاستثمار أن هناك مشروعات عربية مشتركة للغاز الطبيعي، والطرق، ومشروعات الربط الكهربائي، إضافة إلى مشروعات أخرى مع بعض الدول العربية. كما أكد وزير الاستثمار على أن أي دولة عربية لا تستفيد من أزمة بلد عربي آخر مشيراً إلى أن الدول العربية كلها إقليم واحد تتأثر ببعضها البعض مشيراً إلى أن هناك بعض التحديات في الدول العربية إذا تم حلها ستزداد الاستثمارات القادمة إلى الدول العربية بشكل أكبر مما هي عليه الآن. وفي الجلسة الخاصة بمستقبل قطاع الطاقة في العالم العربي بحضور الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة المصري والدكتور فريد زيدان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج من المملكة العربية السعودية والدكتور طه عبد العليم رئيس الهيئة العامة للبترول ومحمد فريد خميس رئيس مجلس الإدارة النساجون الشرقيون وخالد أبوبكر العضو المنتدب في شركة طاقة عربية وعماد غالي نائب لجنة الطاقة من الجمعية المصرية لشباب الأعمال في مصر، أعلن وزير الكهرباء المصري الدكتور حسن يونس أن بلاده تسعى لجذب 110 مليارات دولار استثمارات بقطاع الطاقة بحلول 2027 . وأشار إلى توجه الحكومة المصرية إلى رفع مستوى توليد الطاقة من الرياح إلي 550 ميجاوات بحلول يونيو القادم. وقال إن هناك 34 شركة عالمية قدمت عروضها لبناء مزارع لتوليد الطاقة من الرياح وتم تأهيل عشر شركات منها لبدء العمل في هذا المجال. وتابع هناك إقبال على مصر في هذا المجال. وكشف وزير الاتصالات المصري الدكتور طارق كامل أن مصر تعد في الوقت الحالي خطة تتكلف مليار دولار لتعزيز خدمات الانترنت فائق السرعة. وقال خلال جلسة العمل الخاصة بمناقشة فرص النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحضور وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس والدكتور طارق السعدني مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر أن تلك الخطة تهدف إلى زيادة انتشار خدمات الانترنت فائق السرعة إلى أربعة أمثاله في السنوات الأربع القادمة ليصل إلى أربعة ملايين أسرة. وأضاف أن مصر بحاجة لاستثمار مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة لتعزيز انتشار الخدمات فائقة السرعة في إطار خطة سيعلنها الوزير في الربع الأول من 2010 لتعزيز الوصول إلى الخدمة في مصر وفي جلسة العمل الخاصة بمستجدات الإشراف والرقابة المصرفية والمالية أكد الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية بمصر أن قبول الهيئة ‏لقيام شركة "فرانس تيليكوم" بشراء أسهم شركة "موبينيل" ليس فيه إجبار ‏للشركة أو فرض شيء عليها ولكنه مجرد موافقة على عرض الشراء الذي ‏تقدمت به فرانس تيلكوم للمرة الرابعة.‏ وقال بهاء الدين إن هيئة الرقابة المالية لا تلزم أي أحد ‏بالشراء أو البيع ولكنها تراقب الشروط الخاصة بالصفقة ومدى صحتها.‏ وأضاف أنه في البداية كان هناك عدم موافقة من جانب الهيئة على عرض ‏الشركة لأن شروطه كانت غير مناسبة ولكن العرض الرابع الذي قدمته ‏الشركة منذ أيام كان مناسبا حيث اختلف السعر في العرض الأول عن السعر ‏في العرض الأخير بفارق 56 جنيها. وأكد أن الهيئة لا تقبل الآن ما رفضته سابقا ولكن العرض المقدم من الشركة ‏وتم قبوله اختلف عما سبق.‏ وفيما يتعلق بقانون التمويل متناهي الصغر أشار الدكتور زياد إلى أن مشروع ‏هذا القانون لا يأتي بجديد حيث أن هذا النوع من التمويل موجود بالفعل ولكن ‏القانون يأتي لتنظيمه بشكل أفضل ويوفر الحماية لأصحاب المشروعات ‏متناهية الصغر.‏ وأعلن الدكتور زياد بهاء الدين أنه أن نشاط التمويل العقاري في مصر لا يزال في مرحلة ‏البداية والتشجيع ولا يمكن أن يكون هناك أي قلق من مشاكل محتملة مثلما ‏حدث في أمريكا وأوروبا.‏ من جانبه تحدث حازم مدني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تنمية ‏خدمات المشروعات متناهية الصغر عن نجاح القطاع المصرفي المصري ‏في امتصاص آثار الأزمة المالية.‏ وقال إن إنشاء هيئة الرقابة المالية سيكون له دور كبير في تسهيل وتيسير ‏التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى أهمية إصدار ‏قانون التمويل المتناهي الصغر حتى يكون هذا القطاع تنافسيا ويتمكن من ‏الانطلاق لتوسيع أعماله في الدول العربية الأخرى.‏ وأشار حامد حسونة عضو لجنة تمويل البنوك إلى اختلاف تعامل الدول ‏مع الأزمة العالمية وقال إن أزمة دبي المالية مؤقتة وإن دبي تمكنت من ‏تحقيق نمو حقيقي وبنية أساسية قوية وأصول متعددة وراسخة تمكنها من ‏العودة لممارسة دورها في التجارة العالمية.‏ وقال إننا لم نشهد أي بنك عربي أعلن إفلاسه وهو شيء يجب الافتخار به مما يستدعي اتخاذ المزيد من الإجراءات من جانب البنوك المركزية لحماية القطاع المصرفي العربي. وقال إن الاقتصاد المصري يسير إلى الأمام بدون أي معوقات خاصة وأن مصر لا توجد بها أية أزمات حيث أن البنوك المصرية تعيش في الوقت الحالي في حالة صحية جيدة في ضوء تعاملاتها الداخلية والخارجية.وطالب حامد حسونة إلى ضرورة رفع كلمة "أزمة" من القاموس الاقتصادي وذلك بسبب انتهاء تداعيات الأزمة العالمية مؤكدا أن الأزمة جاءت نعمة على المنطقة وليست نقمة حيث أن البنوك العربية كانت في حاجة إلى 30 عاما لكي تلحق بالإجراءات والنظم التي اتبعتها البنوك الغربية والتي تسبب في حدوث الأزمة العالمية، مستبعدا الوقوع في نفس الأخطاء على مستوى البنوك العربية خاصة مع استيعاب الدرس وبالتالي سيتم تجنب حدوث أزمات مماثلة مستقبلية في المنطقة العربية. وفيما يتعلق بتقييم برنامج الإصلاح المالي المصري تحدث محمود ‏عبداللطيف رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية عن قدرة البنوك المصرية ‏على تخطى الأزمة العالمية بسبب إجراءات الحوكمة والشفافية التي تم ‏إتباعها في إطار خطة تطوير القطاع المصرفي المصري.‏ وأضاف أن الأزمة العالمية كان لها فوائد عديدة حيث أدت إلى تصحيح مسار ‏الأسواق العالمية والتخلص من كثير من الممارسات السلبية المتراكمة التي ‏أدت إلى وقوع هذه الأزمة.‏وأوضح أن الوضع الآن أصبح أكثر استقرارا وأننا مقدمون على فترة جيدة ‏للاقتصاد المصري.‏

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 12-19-2009, 06:24 PM   #15744
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-19-2009 الساعة : 06:24 PM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

السبت، ديسمبر 19، 2009
خبير: تقدم الأسواق الناشئة بعد تفادي تداعيات الأزمة العالمية

لندن: قال خبير أسواق المال في مجموعة الخدمات المالية الدولية في لندن إن الأسواق الناشئة شهدت تطوراً بعد الأزمة العالمية، وخاصة بعد أن أدلت بلدان عديدة على رأسها الصين والهند ببيانات تفاديها أسوأ ما في الأزمة المالية العالمية الأخيرة. وأوضح جون كوك، خبير أسواق المال البريطاني في مجموعة الخدمات المالية الدولية في لندن أن تلك الأسواق الناشئة منذ العام الماضي وهي تسير بهدوء نحو العديد من الإصلاحات المالية التي تبني المؤسسات لتحقيق المزيد من الفعالية والنشاط في أسواق المال، مشيراً إلى اعتراف العديد من مديري شركات الاستشارات المالية في البلدان الناشئة بأنهم شهدوا مزيدا من الاصلاح المالي منذ انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي "رأس الأزمة المالية العالمية الأخيرة"، وذلك مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية. وأشار إلى أن الصين قامت بتوسعات كبرى في أسواق السندات المحلية هناك، فضلاً عن اطلاقها بورصة للشركات الصغيرة في شنزهن، واتخذت كذلك خطوات لتشجيع الاستخدام الدولي الأكبر للعملة الصينية "الرنمينبي" التي يطلق عليها "اليوان"، كما سمحت لشركات بعينها باستخدام العملة المحلية لتسوية الصفقات التجارية، وأصدرت أول سندات حكومية باليوان، كما نقلت صحيفة "أخبار الخليج" البحرينية. وعززت الأزمة المالية العالمية الأخيرة مصداقية كثير من الخبراء الذين يريدون الاتجاه نحو الانفتاح التدريجي للنظام المالي العالمي، ومنهم محافظ بنك الشعب الصيني، ورئيس جهاز تنظيم القطاع المصرفي الصيني، وقويت شوكتهم بسبب الطريقة التي نجا بها الاقتصاد خلال الأزمة، مما دفعهم إلى الإعلان بصراحة وجوب استبدال عملة الاحتياط العالمية وهي الدولار بعملة أخرى. ونتيجة لاستقرار الأسواق الناشئة اتجهت إلى وضع ضوابط للاستثمار فيها وخاصة من جهة الأجانب، فقامت الهند بوضع ضوابط صارمة على الكيفية التي تعمل بها البنوك الأجنبية والمستثمرون في البلاد، والتي تفرض قيودا على الشركات المحلية التي تريد الاقتراض من الخارج، إلا أن رئيس هيئة التخطيط في الهند، قال: إنه في ظل حاجة الهند إلى جذب رأس المال الأجنبي لتمويل الاستثمار والنمو، فإن منع اصلاح القطاع المالي سيكون خطأ جسيما. وأوضح الخبير أن قيام البرازيل بفرض ضريبة على تدفقات رأس المال الأجنبي لمنع المضاربات يعد شيئا غريبا، مما أثار جدلا حول ما إذا كانت بلدان أخرى ستسير على طريقها.. إلا أن الخبراء يرون أن الأمر بحاجة إلى مزيد من الدلائل لتبرير بديل شامل عن الضوابط على رأس المال في عالم الأسواق الناشئة، وإذا أثبتت البرازيل أنه بالامكان منع تدفق رأس المال قصير الأجل من دون التأثير في وجهة النظر الدولية تجاه البلاد، فربما تصبح نموذجا، ولكنه يتضح أن تلك البلدان ستخفف الضوابط بسرعة تحددها بشكل رئيسي، وستفرضها عليها الظروف الاقتصادية المحلية.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 12-19-2009, 06:25 PM   #15745
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-19-2009 الساعة : 06:25 PM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

تأييد الحكم ضد شركتين مخالفتين لـ"حماية المستهلك"

أكد سعيد الألفى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز حصل على تأييد لحكمين من قبل المحكمة الاقتصادية تأييداً لحكمين كان حصل عليهما ضد كل من شركة "الفالوجا للسيارات" الكائنة فى 17 ش الفالوجا بالعجوزة، لرفضها تسليم المستهلك كتيب ضمان السيارة، والثانية ضد شركة الدار الهندسية الكائنة فى 4 ش أحمد حسنى من شارع الطيران بمدينة نصر، لمخالفتها توريد وتركيب وتشغيل وضمان وحدة تكييف مركزى بمسكن سفير المملكة السعودية لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة.وأضاف الألفى أن تأييد المحكمة الاقتصادية للحكمين بعد الاستئناف يمثل خطوة قوية لردع الشركات المخالفة التى لا تراعى ولم تستجب لقرارات الجهاز فى حماية مصالح المستهلكين، والإقرار بحقوقهم وفق ما تضمنه قانون حماية المستهلك.وكانت المحكمة الاقتصادية قضت بتغريم حسنى عبد العزيز أحمد صاحب شركة "الفالوجا للسيارات" 50 ألف جنيه مع تعويض بمبلغ 5001 جنيه، مع النشر بجريدتين واسعتى الانتشار، بسبب شكوى من أحد المستهلكين بعدم تسلمه كتيب ضمان السيارة التى اشتراها من الشركة ورفض الشركة الاستجابة لقرار الجهاز بتسليم الكتيب للمستهلك، وهو ما يمثل خللا بأحد بنود عقد بيع السيارة، إضافة إلى تضمين عقد البيع بند مخالف لقانون حماية المستهلك، وينص هذا البند المخالف على أنه لا يجوز التراجع عن السيارة المباعة بعد مضى 24 ساعة على تحرير العقد، وهو ما يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك التى تعطى للمستهلك الحق فئ رد السلعة واستعادة ثمنها إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذى تم التعاقد عليها من أجله، ويلتزم المورد فى هذه الأحوال بناء على طلب المستهلك باستبدال السلعة أو رد قيمتها دون أية تكلفة أو أعباء على المستهلك.كما أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم المستأنف ضد نصر محمد أحمد المسئول عن شركة الدار الهندسية بتغريمه 50 ألف جنيه، وتعويض 501 جنيه ونشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار، وذلك بسبب مخالفة الشركة لشروط التعاقد على توريد وتركيب وتشغيل وضمان تكييف مركزى لصالح السفير السعودى لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة الذى تقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك مصحوبة بتقرير من شركة كاريير لصناعة التكييف، وهو نوع التكييف نفسه الذى تعاقدت الشركة المخالفة على تركيبه، وأكد التقرير على عدد من المخالفات التنفيذية وعدم مطابقة الأجهزة التى تم تركيبها مع الأحمال الحرارية بالفيلا ومخالفات أخرى عديدة، إلى جانب تأكيدها على أن الشركة المخالفة ليست من موزعى أجهزة تكييف كاريير المعتمدين، وقد أكد تقرير هيئة المواصفات والجودة بناء على طلب جهاز حماية المستهلك جميع المخالفات، مما دفع الجهاز إلى تحويل الشكوى للنيابة التى قامت بدورها لإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية لتصدر حكمها السابق.وفى هذا الإطار شدد الألفى على أن جهاز حماية المستهلك يتخذ كافة الإجراءات القانونية السريعة والحاسمة تجاه جميع المخالفين فى الأسواق، وأن قطاعى الأجهزة المعمرة والسيارات من القطاعات التى تحظى بأولوية ضمن إستراتيجية الجهاز لضبط الأسواق، حيث إن الأجهزة المعمرة تستحوذ على 39% من إجمالى شكوى الجهاز، ويأتى بعدها فى المرتبة الثانية السيارات ومستلزماتها بنسبة 12%، وأشار إلى أن الغالبية العظمى من الشكاوى يتم حلها بشكل ودى، وهو ما يتجاوز 90% من إجمالى الشكاوى.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 12-19-2009, 06:25 PM   #15746
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-19-2009 الساعة : 06:25 PM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

الملابس التركية تغزو الأسواق المصرية

شهدت أسواق الملابس الجاهزة حالة من الرواج خاصة مع اقتراب عيد الميلاد المجيد والكريسماس وتعود المصريين على إقامة الاحتفالات بقدوم العام الجديد، وهو ما دفع غالبية الأسر المصرية مسلمين ومسيحيين للتوجه إلى الأسواق للشراء التزاماتهم قبل انتهاء الموديلات الجديدة، خاصة أن أغلب محلات الملابس تكثف بضائعها الجديدة فى بداية الموسم تخوفا من عدم قدرتها على تصريف بضائعها فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة للمصريين بسبب ضعف المرتبات، ولكن يبدو أن حالة من الاستقرار والارتياح قد أصاب المصريين خاصة مع التصريحات الحكومية بتعافى الدولة من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.ورصدت جولة لليوم السابع داخل عدد من محلات الملابس الجاهزة عرض أغلبها لمنتجات صينية لما تتمتع بيه تلك المنتجات من جدتها وبراعتها فى تقليد الماركات العالمية، والغريب أن أسعار المنتجات الصينية هذا العام كان مرتفعا وليس كما اعتاد عليه المصريون من الصينى دائما هى الأرخص.والغريب أنه لوحظ انتشار العديد من المحلات التى تخصصت فى بيع المنتجات التركية ليس فقط فى الأحياء الراقية، بل وصلت إلى بعض الأحياء الشعبية بشارع الملك فيصل غيرها من الأماكن المكتظة بالمستهلكين رغم ارتفاع أسعارها إلى أنه لوحظ وجود إقبال كبير على اقتنائها، بسبب ملاحقة المنتجات التركية للموضة.توقع أحمد حسام صاحب محل للملابس الجاهزة، استمرار حالة الانتعاش إلى انتهاء أعياد الكريسماس الميلاد ودخول الامتحانات.وأكد حسام تنوع المنتجات بالمحلات الملابس لتناسب جميع الطبقات، لافتا إلى اغلب المستهلكين يتجهون إلى اقتناء الملابس الأقل سعرا، وبدوا يفضلون الملابس المصرية لأنها أصبحت الأرخص عن مثيلتها الصينية. ولاحظت جولة السابع تمسك التجار بالأسعار دون وجود أية تخفيضات عليها، وذلك للتعويض خسائرهم نتيجة حالة الركود التى ضربت الأسواق الشهور الماضية بسبب الأزمة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 12-19-2009, 06:26 PM   #15747
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-19-2009 الساعة : 06:26 PM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

خبايا وخفايا انفجار فقاعة دبي‏(2‏ ـ‏2)‏ضخامة المديونيات مستحقة السداد‏..‏ وفداحة نقص السيولة المالية

تقديم ابو ظبي‏10‏ مليارات دولار كقرض عاجل لحكومة دبي فهمه البعض بإعتباره طوق النجاة القادر علي اغلاق ملفات ازمة دبي المالية والعقارية وساعد علي ذلك حالة الانتعاش المفاجئة والحادة التي شهدتها بورصة دبي بالارتفاع بقيمة المعاملات بنسبة‏10%‏ وارتفاع بورصة ابو ظبي بنحو‏7.5%‏ يوم الإعلان عن القرض ولكن في اليوم التالي مباشرة بدأ يتكشف المزيد من الملامح المقلقة للموقف في دبي وعادت التقديرات المتشائمة لتفرض نفسها علي الجميع مع اليقين بأن تجاوز الأزمة يحتاج توفير القروض الأكبر والأضخم ومعها تحولت التحليلات والتوقعات لتدور في خانة بنية النظام المالي والاقتصادي والسياسي وقدرته علي الاستمرار في تحقيق حلم دبي بالرغم من كل مايحيطه من شكوك واستفسارات واستفهامات سقطت طويلا في بحر الظلمات ولم تجد أبدا طريقها للنقاش الموضوعي وظلت دائما في دائرة التابو المحظور الاقتراب منه والممنوع أن يدخل في دائرة النقاش والحوار ولكن مع تكسير كامل أصنام الرأسمالية وفي مقدمتها صنم القوة الخفية للسوق كان لابد أن ينفرط عقد المسكوت عنه ويدخل في قلب دائرة الجدل العالمي بكل ظنونه وشكوكه وايضا بكل أهوائه وضغوطه‏.‏ومع قرار حكومة أبو ظبي بتقديم قروض قيمتها‏10‏ مليارات دولار الي حكومة دبي والإعلان عن قيام المصرف المركزي بتقديم الدعم والمساندة للمصارف المحلية المنكشفة علي ديون مجموعة دبي العالمية فإن هناك ضرورة لوقفة متأنية للتقييم والتحليل ورصد التأثيرات الدقيقة علي مجمل مسار ازمة دبي المتصاعدة والمشتعلة وكانت أبو ظبي قد قدمت من قبل قروضا قيمتها‏15‏ مليار دولار منذ فبراير الماض لدبي لم تؤثر بشكل واضح في تحسين أوضاع الامارة المتعثرة ماليا بحكم ضخامة المديونية المستحقة علي الامارة والشركات التي تملك غالبيتها أو الجزء الأكبر من أسهمها والتي تصر الصحافة العالمية علي وصفها بأنها مملوكة للشيخ محمد بن راشد حاكم دبي ورئيس وزراء دولة الإمارات العربية المتحدة وبالتالي لايتم تصنيف شركة دبي القابضة التي يتبعها الأذرع الإستثمارية والعقارية كصندوق سيادي حكومي وإن كانت الصحافة العالميةقد ركزت مع اندلاع الازمة والتوقف عن سداد الديون مدة ستة أشهر علي خيبة أمل المستثمرين لتراخي حكومة دبي عن المساندة والدعم لشركاتها التي ينظر إليها العالم باعتبارها أنشطة ومعاملات ترتبط بالامارة والأمير والحكومة بالرغم من طبيعتها التجارية المستقلة وذمتها ا لمالية القانونية المنفصلة والمستقلة بذاتها‏.‏ويمكن فهم جانب محوري من اسراع أبو ظبي بتقديم القرض الأخير الذي رفع القيمة الإجمالية لقروضها الي‏25‏ مليار دولار خلال العام الحالي وهو مبلغ يعادل‏60%‏ من عائدات أبو ظبي النفطية للعام الحالي من تخصيص الجانب الأكبر من قيمته لسداد مستحقات مالكي الصكوك الإسلامية الصادرة عن شركة التطوير العقاري نخيل التابعة لمجموعة دبي العالمية بقيمة قدرها‏4.1‏ مليار دولار التي حان موعد سدادها بعوائدها بالكامل يوم‏14‏ ديسمبر الحالي باعتباره قبلة الحياة الضرورية والحتمية ليس فقط لصكوك نخيل ولكن لإجمالي الصكوك الإسلامية المتداولة في بورصة ناسداك دبيوالبالغ قيمتها الإسمية‏17.6‏ مليار دولار تضم‏22‏ إصدارا للصكوك وهي تمثل قطرة في بحر النظام المالي الإسلامي الذي تحتل دول الخليج العربي مركزا رئيسيا من مراكزه العالمية وكان انهيار صكوك نخيل يعني بالضرورة هزة مالية مروعة ومخيفة لمجمل هذا النظام ومعاملاته علي امتداد دول العالم الاسلامي وفي غيرها من الدول غير الاسلامية خاصة أن صكوك نخيل قد انخفضت قيمتها السوقية بعد قرارات التوقف عن السداد بصورة حادة ومزعجة ووصلت الي‏40‏ سنتا للدولار في المعاملات في ذروة الأزمةوكان يتم تداولها بنحو‏110‏ سنتات للدولار قبل الأزمة وتشير صحيفة الفاينانشيال تايمز الي جانب مهم من مشكلة الصكوك يرتبط بأن حائزيها بالدرجة الأولي هم صناديق التحوط الأمريكية المؤثرة والفاعلة في سوق الاستثمار والمعاملات الدولية العالمية وكان التوقف عن السداد يعني معركة شرسة مع دبي وغيرها من دول الخليج ومؤسساتها‏.‏تعثر الصكوك يهدد بأزمة مالية مصرفية خليجيةوقد تحولت الصكوك الاسلامية الي محور رئيسي من محاور ازمة دبي بحكم أن صكوك نخيل كانت تشكل المديونية المستحقة الدفع فورا خلال عشرين يوما فقط من جملة المديونية المعلن عنها والبالغ قيمتهما‏26‏ مليار دولار وتعقدت خيوط الازمة لتنذر بكارثة لحملة الصكوك المستحقة بخلاف اصدارين من الصكوك لايستحقان في الوقت الراهن قيمتهما‏1750‏ مليون دولار اصدرتهما نخيل أيضا وتزامن ذلك مع إعلان نخيل المفاجيء عن تحقيق خسائر ضخمة خلال النصف الأول من العام الحالي قيمتها‏3.64‏ مليار دولار مقابل ارباح تحققت في النصف الأول من العام الماضي قيمتها‏722‏ مليون دولار ووفقا للتقرير المالي الذي أعلنته بورصة دبي العالمية فقد تراجعت إيرادات الشركة بنسبة‏78%‏ ووصلت الي‏537‏ مليون دولار فقط في النصف الأول من العام الحالي مقابل‏9‏ مليارات دولار في النصف الأول من العام الماضي وهو مايعني بحسابات المال والاقتصاد والأعمال أن الشركة قد دخلت النفق المظلم للتعثر وتكاد تشرف علي الإفلاس تحت ضغوط انفجار الفقاعة العقارية لدبي وتوقف الأعمال والمعاملات والانخفاض الحاد للأسعار العقارية في ظل وفرة المعروض العقاريوغياب الطلب الحقيقي وضاعف من مناخ الأزمة إعلان مجموعة اعمار العقارية العملاقة بدبي إلغاء مشروع اندماج الشركة مع دبي القابضة المملوكة لحكومة دبي بسبب عدم الجدوي الاقتصادية لتلك الخطوة في الوقت الراهن وتعززت الشكوك والمخاوف مع بيع دبي المصرفية‏25%‏ من حصتها في هيرمس المصرية وبيع فندق دبليو أوتيل الواقع في مانهاتن بنيويورك والمملوك لشركة استثمار العالمية التابعة لمجموعة دبي في مزاد علني سدادا للديون المستحقة التي عجزت الشركة عن توفير السيولة المالية للأزمة لسدادها والتي تقتصر علي مبلغ ضئيل وتافه يبلغ مليوني دولار مما يكشف عن نضوب الخزائن والأبواب المغلقة الرافضة للدعم والمساندة‏.‏ووسط هذا المناخ الكارثي بالمعايير المالية والاقتصادية تدافعت الكثير من الأحداث لتصب في خانة اثارة الفزع والخوف من النظام المالي المصرفي الإسلامي وقادت صحيفة الفاينانشيال تايمز القافلة وأصدرت ملحقا صحفيا كاملا عن المخاطر التي تحيط بهذا النظام خلافا للتوقعات المتفائلة التي تحدثت عن إمكانيات كبيرة لانطلاقه علي امتداد خريطة العالم في الدول المتقدمة والنامية علي السواء‏,‏ وخارج نطاق ميدانه الطبيعي والتقليدي في الدول الإسلامية لتوفير التمويل اللازم للسوق المالية العالمية بعد أن شهدت أصوله تزايدا ضخما مع العام الحالي لترتفع في بعض التقديرات الي‏822‏ مليار دولار وتصل في تقديرات أخري الي تريليون دولار‏1000‏ مليار دولار وسط توقعات شديدة التفاؤل تتحدث عن تصاعدها وارتفاعها الي‏7000‏ مليار دولار‏(7‏ تريليونات‏)‏ مع عام‏2020‏ خلال السنوات العشر القادمة فقط‏.‏وكانت الصكوك الإسلامية وانتشارها خلال الفترة الأخيرة في الدول المتقدمة مصدر ازعاج وقلق للبنوك العالمية الكبري التقليدية وعلي الرغم من كافة حساسيات أمريكا مع الإسلام والمسلمين والأنشطة الإسلامية المصرفية والمالية والاتهامات التي وجهت اليها بدعم ومساندة الارهاب وتمويل المنظمات الارهابية فإن شركة جنرال اليكتريك الأمريكية العملاقة اصدرت بالفعل أخيرا صكوكا اسلامية قيمتها‏500‏ مليون دولار لتمويل أعمالها وكانت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والمسئولة عن تمويل النشاط الخاص عالميا قد أصدرت أخيرا صكوكا اسلامية قيمتها‏100‏ مليون دولار وقامت قبلها بعض الولايات الألمانية بإصدار صكوك لتمويل انشطتها وهو توجه عالمي مكن صناعة المال الإسلامية أن تنمو بمعدلات تراوحت بين‏20%‏ و‏50%‏ كمتوسطات سنوية علي امتداد الأعوام العشرين الماضية ودفع ذلك مصارف فرنسية مثل بي إن بي وبنك كريدي أجريكول الي إطلاق أنماط من ادارة الأموال علي الطريقة الإسلامية وخلال العام الحالي فقط يقدر أن أصول النظام المالي الاسلامي ارتفعت بنسبة‏29%‏ مع افتتاح‏20‏ بنكا اسلاميا جديدا ليصل العدد الإجمالي الي‏1124‏ منشأة اسلامية مالية‏.‏الصراع المصرفي العالمي وشبهات الاستثمار في أندية القماروقد ركزت الفاينانشيال تايمز علي رصد تصاعد حدة المنافسة في الأسواق المالية العالمية وأن هناك مخزونا كبيرا من المتعاملين والثروات والودائع والأعمال يكمن في العالم الإسلامي وأشارت الي الثقل السكاني الكبير للمسلمين في العالم وارتفاع عددهم الي‏1600‏ مليار نسمة يتعامل منهم‏14%‏ فقط مع البنوك والمؤسسات المالية في حين أن‏92%‏ من ملاك المنازل في أمريكا يتعاملون مع البنوك وترتفع النسبة الي‏95%‏ في بريطانيا وتبلورت المخاوف في الفترة الأخيرة مع نشاط‏15‏ مؤسسة مالية ذات طابع إسلامي لمعاملاتها في السوق الأمريكية بالرغم من كل أحاديث الخوف من الإسلام وقيام الصين بإفتتاح أول بنك اسلامي تلبية لاحتياجات‏80‏ مليون مسلم صيني وجذبا للأموال والاستثمارات الباحثة عن الصيغة الشرعية في التعامل‏.‏ووسط هذا المناخ الايجابي للنظام المالي الإسلامي بالرغم من كل مشاكله والاثارة المتعمدة للمخاوف من حوله جاءت ازمة صكوك نخيل الإسلامية لتهز الثقة في مصداقية استثماراته وتوسع دائرة المخاوف حوله في ظل حقائق توسعه بشكل كبير في نطاق الاستثمار العقاري الذي تسبب في انفجار الأزمة العالمية ويمكن أن يتسبب في ازمات مالية حادة بدول الخليج والدول الإسلامية وجاءت ازمة دبي وكأنها بروفة أولية خاصة وأن المؤشرات توضح أن أكبر ثلاثة مصارف اسلامية في دولة الإمارات تمتلك أصولا عقارية تمثل‏26%‏ من إجمالي اصولها المصرفية مقارنة بنسبة‏19%‏ فقط في حالة المصارف التقليدية مع تأكيد أن المصارف الإسلامية تعاني بالرغم من النمو من ازمة سيولة خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي مما يدفعها للتركيز الشديد علي النجاح في حرب جذب الودائع الذي تخسر فيه الكثير حال تعرض الصكوك الاسلامية الي ضربة موجعة كما كاد يحدث بالنسبة لصكوك نخيل لولا تدخل حكومة أبو ظبي في اللحظة الأخيرة‏,‏ ولكن تبقي في صكوك نخيل الإسلامية معضلة كبري تم الكشف عن تفصيلاتها خلال الازمة ترتبط باستخدام الأموال التي يتم جمعها تحت المظلة الإسلامية لتمويل انشطة وأعمال تتعارض تماما وبشكل كامل مع القواعد الاسلامية الحاكمة للمعاملات المالية‏,‏ حيث تم الكشف عن استخدام مجموعة دبي العالمية للتمويل المتاح لها لشراء نوادي قمار في لاس فيجاس الأمريكيةوأن قيمة التوظيفات المالية في صفقة أندية القمار القريبة العهد بلغ‏8.1‏ مليار دولار مما يلقي بظلال كبيرة من الشبهات والجدل حول الحرام والحلال في استخدام التمويل الإسلامي وفقا لقواعد الشريعة الذي يعد ركيزة النظام المالي الإسلامي وعامل الجذب الرئيسي للتعامل معه بعيدا عن شبهات الربا والفائدة الحرام والأنشطة المحرمة دينيا والتي يأتي في مقدمتها القمار ونواديه وأنشطته وأعماله‏.‏ديون المؤسسات غير البنكية والحجم الحقيقي للمشكلةوتقدم تفصيلات استخدام قرض أبو ظبي لدبي تحليلا دقيقا لجانب مهم من ازمة دبي المالية يرتبط بما يسمي بالديون المستحقة للمؤسسات غير البنكية وهي في الغالب الأعم شركات أعمال ومقاولات وتوريدات تقوم بإنجاز الأعمال خاصة عمليات التشييد والبناء للمشروعات الحكومية العامة وفي مقدمتها مشروعات البنية التحتية وكذلك لمشروعات الاستثمار العقاري للشركات العامة وهي مديونيات تكشف عن جانب شديد الخطورة من الازمة يرتبط بعدم توافر السيولة لسداد المستحقات للغير ومقاولي الأعمال والموردين وهو الجانب الآخر من العملة للانكشاف المالي للامارة وشركاتها في مديونياتها المستحقة للبنوك والمؤسسات المالية ومستحقات الصكوك الاسلامية وغيرها من السندات المالية وقد تم تخصيص نحو‏5.9‏ مليار دولار من قيمة قرض أبو ظبي لتسديد الفوائد والمصاريف التشغيلية لمجموعة دبي العالمية وبالتالي الشركات التابعة لها حتي‏30‏ ابريل القادم بشرط نجاحها في مفاوضاتها لإعادة جدولة ديونها وهو مايعني توفير سيولة لاستمرار التشغيل والعمل والنشاط وسداد المستحقات الضرورية اللازمة لتحقيق هذا الغرض حتي لاتتوقف دورة الأعمالوالأنشطة وهو مايقدم التفسير الأكثر أهمية والأكثر خطورة للأزمة الراهنة وتداعياتها‏,‏ بحكم أن عدم توفير هذا التمويل الحتمي في ظل تراجع الإيرادات والعوائد الضخمة‏,‏ كما هو الحال في النموذج المالي المعلن لشركة نخيل‏,‏ كان لابد أن يعني التوقف الكامل عن النشاط وإعلان الإفلاس‏,‏ وقد اضطرت أبو ظبي الي خطوة اضافية ومكملة لاحتواء توابع الازمة بقرارها توجيه المصرف المركزي لتوفير المزيد من السيولة للبنوك المحلية لمواجهة ضغوط انكشاف دبي المالي‏,‏ وهي أعباء مالية إضافية تصب في خانة تكاليف سداد استحقاقات الأزمة الكثيرة والمتعددة‏.‏وفي ظل المتوافر حتي الآن من معلومات وتقديرات أولية فقد أعلنت الحكومة اليابانية أن حكومة دبي ومؤسسات مالية تابعة لها مدينة لمؤسسات غير مالية يابانية بمبلغ‏7.5‏ مليار دولار حتي نهاية اكتوبر الماضي‏,‏ وذلك بخلاف قروض مستحقة للبنوك اليابانية قيمتها‏15‏ مليار دولار نتجت عن تمويل تنفيذ مشروعات عامة تابعة لحكومة دبي مثل بناء الطرق ومشروع مترو الأنفاق‏,‏ بما يكشف عن حالة يتم من خلالها تنفيذ كامل المشروعات بالمديونية المصرفية وغير المصرفية‏,‏ وأشارت صحيفة الأعمال اليابانية نيكي أن نحو مليار دولار انتهي موعد استحقاقها دون سداد وأن جزءا من هذه المتأخرات توقف سداده لمدة تزيد علي عام مما يؤكد التاريخ القديم للأزمة والتاريخ السابق للإنكشاف المالي وتراجع السيولة وشح الأموال في ظل أوضاع التعثر‏.‏وتشير صحيفة الفاينانشيال تايمز الي ظاهرة المديونية المستحقة علي حكومة دبي لمؤسسات غير بنكية وأن قيمتها عام‏2007‏ كانت تكاد تصل الي الصفر‏,‏ وبدأت في الظهور الطفيف مع عام‏2008‏ بما يتزامن مع الازمة المالية العالمية وارتفعت بشكل كبير لنحو‏18‏ مليار دولار في عام‏2009,‏ ويتوقع أن ترتفع بصورة ملحوظة لتصل لنحو‏28‏ مليار دولار في عام‏2010‏ وتقفز الي‏38‏ مليار دولار مع عام‏2011‏ في ظل تراكم الالتزامات والمستحقات‏.‏ووفقا لتقديرات دويتش بنك فإن دبي والشركات التابعة لها ملزمة علي امتداد السنوات الثلاث المقبلة بسداد ديون قيمتها السنوية‏12.5‏ مليار دولار وترفع مورجان ستانلي الأمريكية تقديرات المديونية المطلوب إعادة جدولتها الي‏46.7‏ مليار دولار من جملة تقديراتها للمديونية البالغة‏108.2‏ مليار دولار تمثل‏140%‏ من الناتج المحلي الإجمالي لدبي‏,‏ في حين تشير تقديرات دولية أخري الي أن الديون المستحقة السداد علي دبي حتي عام‏2003‏ تبلغ قيمتها‏61‏ مليار دولار‏.‏ويرصد الإعلام الدولي مجموعة من الظواهر السلبية المرتبطة بأزمة دبي وهي ظواهر أدت الي تعميق المشكلة‏,‏ وقد تؤدي الي إعاقة تنفيذ الحلول الملائمة واللازمة في مقدمتها التأخر الشديد في الاعتراف بالازمة وإصرار الشيخ محمد بن راشد عندما تحدث عن المشكلة بعد اعلان التوقف عن سداد الديون علي إلقاء اللوم علي الإعلام واتهامة بتضخيم المشكلة‏,‏ وهو مايعكس طلبه في مؤتمر سابق علي تفجر الازمة من المنتقدين لدبي أن يلتزموا الصمت ولايتحدثوا‏,‏ وكأن حلم دبي لايمكن مناقشته في العلن مع الإصرار علي رفض جميع صور النقد وأشكاله الداخلية والخارجية‏,‏ ولكن مع الأزمة انطلقت الانتقادات الحادة والمريرة وبدء الحديث المكثف عن مشاكل النظام السياسي الأتوقراطي في الدولة المدينة المحكومة بالشخص الواحد وتوجهاته ورؤيته للأحداث‏,‏ والغائب عنها المشاركة والمؤسسات الديمقراطية القادرة علي تصويب وتصحيح الخطأ في التوقيت الزمني الملائم والمناسب‏,‏ وهو الأمر الذي انعكس بشكل سييء علي ادارة الازمة‏,‏ حيث تم الإعلان عن طلب إعادة هيكلة ديون ضخمة قيمتها‏26‏ مليار دولار في بيان مقتضب من صفحة واحدة بغير تفصيلات أو شروح‏,‏مما فتح أبواب الجحيم أمام التوقعات السلبية والمتشائمة وتسبب في ضياع ثقة المستثمرين خاصة مع تأكيدات المسئولين علي فصل الالتزامات الخاصة بالشركات محل إعادة الجدولة عن الضمانات الحكومية وهو ماتم التراجع عنه جملة وتفصيلا مع القيام بسداد صكوك نخيل الاسلامية بكامل قيمتها وعوائدها مما يعني خسارة الجولة الأولي من المعركة والرضوخ الكامل لمطالب المدينين وضغوطهم وشروطهم‏.‏ويكمن تصاعد ازمة دبي في الوقت الراهن في تحفظ البنوك والأسواق المالية العالمية في تلبية احتياجاتها من القروض الجديدة وارتفاع تكلفة الاقتراض بحكم ارتفاع تكلفة التأمين علي مخاطر القروض‏,‏ والأكثر خطورة أن هناك جانبا من مديونية دبي الحكومية الطويل الأجل الذي يفترض سداده خلال نحو‏26‏ عاما مثل الديون المستحقة علي شركة الكهرباء والغاز الطبيعي بدبي معرض للدخول في دائرة السداد العاجل‏,‏ حيث تتضمن اتفاقيات القروض ذلك الشرط في حال تراجع التصنيف الائتماني الدولي للإمارة‏,‏ وهو ماحدث بالفعل في ظل الازمة وهي نوعية من توابع الأزمة التي تغير وتبدل من هيكل المديونيات القائمة وتواريخ استحقاقها بما يلقي بضغوط مالية جديدة علي الإمارة ويضاعف من حدة ازمتها المالية ويعقد من إمكانيات إعادة هيكلة قروضها‏,‏ويضاعف من حدة الازمة تعرض عدد من دول أوروبا مثل اليونان وايرلندا‏,‏ واسبانيا والبرتغال وايرلندة وحتي ايطاليا إضافة لدول اوروبا الشرقية لأزمة مديونية عامة متفجرة مع ارتفاع العجز في الموازنات العامة وزيادة الدين العام لمعدلات كبيرة ودخولها في دائرة تخفيض تصنيفها الائتماني مما يدفع بالجهاز المصرفي والمؤسسات المالية علي مواجهة طوفان من ضغوط إعادة هيكلة المديونيات يفقد معها الكثير من احتمالات وامكانيات المرونة في تناول ومعالجة ملف إعادة جدولة مديونية دبي‏.‏‏***‏خلال الايام القليلة الماضية تفجرت مجموعة من الفقاعات الكاشفة عن طبيعة النظام المالي العالمي وخباياه وخفاياه التي كانت دوما في طي الكتمان‏,‏ حيث نشرت صحيفة الأوبزرفر البريطانية تصريحات لرئيس مكتب الأمم المتحدة المختص بالمخدرات والجرائم يؤكد فيها توافر أدلة علي ان عائدات الجريمة المنظمة كانت تشكل في بعض الحالات السيولة المالية الوحيدة المتاحة لمصارف كانت علي حافة الإنهيار العام الماضي‏,‏ وأن معظم ارباح تجارة المخدرات البالغة‏352‏ مليار دولار قد استوعبت في النظام الاقتصادي العالمي وتم تحويلها الي أموال نظيفة بالفعل وأصبحت جزءا من النظام الرسمي بما يفسر عدم حاجة هذه النوعية من الأموال الي عمليات الغسيل التقليدية في البؤر المالية الصديدية العالمية مثل جزر الكايمان وجزر البهامز وغيرهما من البقع المالية العالمية والتي كانت تتدفق اليها بغير حساب وبدون شروط بحثا عن أي صورة وأي شكل من أشكال الأمان مع الإستعداد الدائم لسداد التكلفة مهما كانت باهظة وعالية ومرتفعة‏.‏وفي ظل ماتم الإعلان عنه خلال قمة الكويت العربية الإقتصادية من تحمل العرب لخسائر قيمتها تريليوني دولار في الازمة المالية العالمية عام‏2008,‏ وأن الجزء الأكبر والأساسي تحملته دول الخليج العربي بصناديقها السيادية واستثماراتها‏,‏ فإن اندلاع ازمة دبي بعد أكثر من عام من الإصرار الشديد علي أن جميع الأوضاع قوية ومتينة ومتماسكة قد يكون مؤشرا علي المزيد من الحرائق المالية والعقارية والاقتصادية علي امتداد خريطة العالم العربي‏,‏ وعلي الأخص في دول الخليج التي تحملت القدر الأكبر من الخسائر والتكاليف‏.‏وقد ضربت الأزمة الراهنة دبي باعتبارها الحلقة الأكثر إبهارا وصخبا وضجيجا وهي أيضا الحلقة الأضعف لعدم امتلاكها لثروة نفطية حيث تملك فقط لاغير أحاديث فضفاضة وأحلام وردية بالمركز المالي العالمي والمركز التجاري الإقليمي والدولي وما يحدث في دبي لاينفصل بنيانه عن أوضاع الخليج المتوترة والموقف الدولي من ايران وتشدده بعد سنوات هدنة غير معلنة كانت دبي النافذة والواسطة التي استفادت كثيرا من التوتر والقلق والعاب الشد والجذب الإقليمية والدولية‏.‏ وهي التي مكنت دبي أن تكون مركزا لتجارة دولية عابرة غير نفطية قيمتها‏142‏ مليار دولار تزيد عن قيمة التجارة الخارجية السعودية في عام‏2006‏ وهو ما يوشك علي دفع دبي في عين العاصفة القاسية والمدمرة ؟‏!‏

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 12-19-2009, 06:27 PM   #15748
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-19-2009 الساعة : 06:27 PM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

مصادر: مصر ستبقي رسوم المرور في قناة السويس بلا تغيير في 2010

الاسماعيلية (مصر) (رويترز) - قالت مصادر بهيئة قناة السويس يوم الجمعة ان من المنتظر أن تبقي مصر رسوم المرور في القناة بلا تغيير في 2010 للعام الثاني على التوالي بسبب اثار الازمة المالية العالمية. وسجلت ايرادات قناة السويس -وهي مصدر حيوي للعملة الصعبة لمصر- تراجعا على اساس سنوي في كل شهر منذ ديسمبر كانون الاول من العام الماضي مع انخفاض عدد السفن المارة في القناة بسبب ضعف التجارة العالمية. وقال مصدر بهيئة القناة لرويترز "معظم اعضاء مجلس الادارة وافقوا على ترك رسوم المرور بلا تغيير" مضيفا ان القرار لن يكون نهائيا قبل محادثات مع رئيس الوزراء المصري احمد نظيف الاسبوع القادم. وقررت هيئة القناة في يناير كانون الثاني الماضي ترك رسوم المرور بلا تغير في 2009 على الرغم من توقعات لتراجع حركة النقل البحري. وقال المصدر ان سلطات القناة ستستمر في منح خصومات ومزايا اخرى لبعض انواع السفن مثل ناقلات النفط والغاز والبواخر السياحية والسفن في الرحلات الطويلة. وقناة السويس مصدر مهم للنقد الاجنبي لمصر الى جانب السياحة وصادرات النفط والغاز وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وبالاضافة الى اثار الركود في الدول الغنية الذي خفض حجم التجارة بين اوروبا واسيا فان القناة واجهت ايضا تهديدا من القراصنة الصوماليين في خليج عدن. وفي نوفمبر تشرين الثاني قال أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس انه يتوقع ان تنخفص ايرادات القناة بنسبة 17 في المئة هذا العام مقارنة مع 2008 الذي سجلت فيه مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 5.382 مليار دولار. وتراجعت ايرادات القناة 13 في المئة في نوفمبر الي 365.5 مليون دولار من 419.8 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي بينما انخفض عدد السفن المارة في القناة الي 1418 سفينة من 1770 سفينة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 12-19-2009, 06:28 PM   #15749
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-19-2009 الساعة : 06:28 PM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

قطر تصبح مساهما رئيسيا في فولكسفاجن

فرانكفورت (رويترز) - تمتلك قطر حصة تصويتية تبلغ 17 بالمئة في شركة فولكسفاجن وفي طريقها للحصول على مقعد في المجلس الإشرافي لبورشه مما يبرز الدور الأكثر نشاطا الذي تلعبه دول الخليج في صناعة السيارات الالمانية. وقالت شركة قطر القابضة انها بعد ممارسة حقوقها الخيارية في فولكسفاجن كما كان يتوقع المشاركون في السوق منذ فترة أصبحت تملك الآن حصة 17 بالمئة في اسهم رأسمال فولكسفاجن. وقال أحمد السيد الرئيس التنفيذي لقطر القابضة ان الشركة كمستثمر استراتيجي في الاجل الطويل تعتقد أن الاستثمار في فولكسفاجن والجمع المزمع بين بورشه وفولكسفاجن يمثل أصلا استثماريا فريدا. وتغذي هذه الخطوة ايضا مخاوف من ان تراجع عدد اسهم فولكسفاجن العادية المتداولة بحرية قد يعني أن الاسهم الممتازة للشركة قد تحل محلها في مؤشر الاسهم القيادية في ألمانيا. وقال مايكل بونزيت المحلل ببنك دي.زد في مذكرة "من وجهة نظرنا فان التداول الحر لاسهم فولكسفاجن العادية سيتراجع من اليوم الى ما دون حاجز العشرة بالمئة." وتراجعت الاسهم العادية في فولكسفاجن بما يصل الى 6.5 بالمئة في حين زادت الاسهم الممتازة بما يصل الى 4.3 في المئة. وبالاضافة الي هذا قالت بورشه في الدعوة لانعقاد جمعيتها العمومية السنوية المقررة في 29 يناير كانون الثاني انها سترشح الشيخ جاسم بن عبد العزيز بن جاسم ال ثاني للحصول على مقعد في مجلسها الاشرافي.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 12-19-2009, 06:29 PM   #15750
عٌــمدة أخبــار مجموعة البورصة المصرية
وعضو جمعية ما شربتش من نيلها mmn
كاتب الموضوع : Mr Borsa المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 12-19-2009 الساعة : 06:29 PM
افتراضي رد: المتابعة اللحظية لأسهم البورصة المصرية

رئيسة "جلوبل" الكويتية: حكومات الخليج لم تحسن درء أزمة المال

الكويت (cnn) -- انتقدت مها الغنيم رئيسة شركة "دار الاستثمار العالمي - جلوبل" الكويتية، الطريقة التي تعاملت معها حكومات المنطقة، وخاصة في الكويت، مع الأزمة المالية العالمية التي قالت إن تأثيرها لم يكن ليصبح بهذه الشدة لو أن المسؤولين قاموا بخطوات "سريعة وقوية" لمواجهتها. وقالت الغنيم، في حديث لبرنامج "أسواق الشرق الأوسط cnn" إن شركتها التي قامت مؤخراً بإعادة جدولة ديون تقارب ملياري دولار ستعيد هندسة قطاعات نشاطها المستقبلية، مضيفة أن التعقيدات السياسية في الكويت بين الحكومة ومجلس الأمة قيّدت قدرة السلطة المحلية في مواجهة ما تعرض له الاقتصاد. ولدى سؤالها عن التطورات المقبلة في شركتها التي أعلنت في ديسمبر/كانون الأول الماضي عجزها عن دفع قرض بقيمة 200 مليون دولار، ثم عادت الشركة لجدولة ديونها مؤخراً قال الغنيم: "جلوبل تختلف عن الشركات المنافسة لأنها تتبع أسلوب تنويع الاستثمارات." وأضافت: "في السابق كانت شركتنا تستثمر في خمسة قطاعات أساسية، واليوم هي ترغب بإعادة هندسة عملها بالتركيز على ثلاثة فقط، هي الوساطة المالية وإدارة الأصول والاستثمار المصرفي، التي تشكل صلب عملنا ونشاطنا المربح،" على حساب القطاعين الباقيين وهما صندوق الاستثمار والعقارات.ونفت الغنيم أن تكون خطوات الشركة بالاقتراض الواسع من أكثر من 50 مصرفاً حول العالم بمبالغ كبيرة كانت في غير محلها قائلة إن المشكلة كانت في الاستحقاقات للديون القصيرة الأجل، التي حان موعد سدادها في ذروة الأزمة المالية العالمية. وأضافت قائلة: "المشكلة التي واجهتها شركتنا كانت القروض القصيرة الأجل، والكثير من تلك القروض كانت تستحق في فبراير/شباط 2009، ومن سبتمبر/أيلول 2008 حتى ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام رأينا أسواق المال حول العالم تنهار بقوة، وأغلقت أبواب الائتمان ودخل العالم في مرحلة من الفوضى المالية التي وجدنا أنفسنا عاجزين عن التحرك فيها." وأعادت الغنيم أسباب الخسائر الكبيرة التي منيت بها الشركة عام 2008 إلى التراجع الكبير الذي أصاب قيمة أصولها الاستثمارية، معتبراً أن ذلك كان طبيعياً باعتبار أن "جلوبل" كانت تستثمر في العقارات والخدمات والتمويل الاستهلاكية، وهي كلها قطاعات تضررت بشدة. ولدى سؤالها عمّا إذا كانت تتوقع حصول أزمة مالية من هذا النوع قالت الغنيم: "بصراحة كلا، وكنا نعتقد أن أسواق الخليج محصنة أكثر من سواها في العالم بسبب اعتماد الاقتصاد على النفط وضرورة حصول إنفاق حكومي كبير بسبب الحاجات الهائلة بالمنطقة لمشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة وسواها، إلى جانب أن المصارف الخليجية لم تكن معرضة لأزمة سندات الرهن العقاري المتعثرة مثل الأسواق المتطورة."وتابعت بالقول: "لم يكن يجب أن تتعرض المنطقة لما تعرضت له، وقد تضخم الأمر كثيراً، ما يدفع إلى القول أنه لو أن حكومات المنطقة قامت بخطوات أقوى وأسرع لما حدث الضرر وتراجع الثقة في الأسواق بالشكل الحالي. " ولفتت الغنيم إلى أنه كان يتوجب على الحكومة الكويتية ضخ الكثير من المال في الاقتصاد المحلي لدرء خطر تعرضه لأزمة، لكنها ترددت بسبب الوضع السياسي الذي يقيّد قدرتها على التصرف بفعالية بسبب المشاكل بين الحكومة والبرلمان وعدم وضع التنمية السياسية والتقدم على رأس سلم الأولويات.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

باب جمعية مشربتش من نيلها

http://www.borsaegypt.com/forumdisplay.php?f=174

رضا الملا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين, المتابعة اللحظية, البورصة المصرية, البورصة المصرية، الاسهم، تحليل فني, توصيات، توصية، دعم، مقاومة، ميتاستوك, جلسة التداول, شاشة كريستال, كريستال


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 34 ( الأعضاء 0 والزوار 34)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
أكواد HTML : معطلة
الانتقال السريع

تنبيه : هذا الموقع لا يمت بصلة لهيئة سوق المال ولا إدارة البورصة المصرية وهو موقع فردي مستقل بذاته ولا يتبع لأى نشاط تجاري ،، لذلك وجب التنويه حتى لا يختلط الامر على السادة الزوار
تحذير : أسواق المال بشكل عام عالية المخاطرة لذى ينصح عدم التداول بها إلا عن خبرة ودراية ، كما أن اراء الاعضاء والكتابات الموجودة فى المنتدى هي إجتهادات في رؤية اسواق المال ولا يلزم احد ان ينفذها كما أن كل ما هو مكتوب لا يعبر عن رأي المنتدى نهائيا وبأي شكل من الأشكال

كما تنبه إدارة منتديات مجموعة البورصة المصرية بأنها غير مسؤولة بأي وجه كان عن أي قرارات تتخذ بنـاء على توصية أو تحليل فني أو مالي من أحد من الاعضاء والكتاب .. وأن ما يُعرض في المنتدى من تحليلات أو وجهات نظر لا تُعبر إلا عن رأي صاحبها فقط وعلى مسؤوليته الشخصية .. علما بأن كل عضو في المنتدى هو المسؤول الأول والاخير عن قراراته في الشراء والبيع ..

  كورس محاسبة كورسات محاسبة المحاسب المالي المحترف محاسبة مالية وظائف خالية وظائف خالية للمحاسبين فرص عمل وظائف وظائف كلية تجارة فرص عمل للمحاسبين حازم حسن - اخبار مصر
الساعة الآن 01:56 PM.


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd. (Resources saved on this page: MySQL 15.38%)
من نحن   |   مجموعة البورصة المصرية  |   أعلن معنا  |   خريطة الموقع  |  سياسية الخصوصية   |   اتفاقية الاستخدام  |   اتصل بنا