Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
عمالقة مجموعة البورصة المصرية
د السيد الغنيمىالشيخ غريبمحمد علي باشاالخبير 2000ياسر خطابكالوشامصطفى نمرةالاسيوطي
محمود 9200ateef4999محمد ناجحasra2002عبدالعزيز ابو اسكندرنجلاء نفاديeng_elsaftyمصطفى صقر خبير باسواق الفوركس


كورس محاسبة كورسات محاسبة المحاسب المالي المحترف محاسبة مالية وظائف خالية وظائف خالية للمحاسبين فرص عمل وظائف وظائف كلية تجارة فرص عمل للمحاسبين
تابعنا على فيس بوك
التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية مؤشر البورصة المصرية , التحليل الفنى و المالي للبورصة المصرية , متابعة البورصة المصرية البورصة لحظة بلحظة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 05-21-2012, 03:24 PM   #13901
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-21-2012 الساعة : 03:24 PM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
أكد مصدر مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى،

فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا تعطيل للعمل بالبنوك العاملة فى

السوق المحلية، وعددها 39 مصرفًا، خلال يومى الأربعاء والخميس القادمين،

بسبب الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وأضاف المصدر أنه تقرر تشديد الإجراءات الأمنية على فروع البنوك بجميع

محافظات الجمهورية تحسبًا لأى أعمال سطو أو سرقات من

الممكن أن تحدث خلال يومى الجولة الأولى لأول انتخابات رئاسية بعد الثورة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-21-2012, 03:28 PM   #13902
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-21-2012 الساعة : 03:28 PM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

كشفت تعاملات أعضاء مجلس الإدارة على أسهم شركاتهم المقيدة

أمس تنفيذ 7 عمليات على أسهم 5 شركات 4 منهم بيع و 3 فقط شراء.

كان من أبرز المشتريين قيام بنك الاستثمار القومي كعضو مجلس

إدارة فى شركة "المالية والصناعية" بشراء 762.975 الف سهماً من المحفظة

الثانية لبنك الاستثمار القومي كمجموعات مرتبطة فى الشركة.

كما اشترت شركة "سكيد مور فايناشيال" كعضو مجلس إدارة فى

شركة "بلتون المالية القابضة" 147.606 الف سهماً فى الوقت الذى

باع فيه وائل محمد سيد ابراهيم، كعضو مجلس إدارة فى

الشركة 140.056 الف سهماً.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-21-2012, 04:57 PM   #13903
 

كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-21-2012 الساعة : 04:57 PM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

السلام عليكم
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431181

سهم الجيزة المفروض كده جيم اوفر عند 16.9ج ام ممكن يروح مستويات اخري

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

khalid 1959 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-21-2012, 05:46 PM   #13904
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-21-2012 الساعة : 05:46 PM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

نعاود الكتابة ..واستكمال بحثنا المتواضع عن الأفكار
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431193

الأقتصادية وتأثيرها على اسواق المال ..

والى اين المسير ...

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-21-2012, 05:47 PM   #13905
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-21-2012 الساعة : 05:47 PM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khalid 1959 مشاهدة المشاركة [ مشاهدة المشاركة ]
السلام عليكم

سهم الجيزة المفروض كده جيم اوفر عند 16.9ج ام ممكن يروح مستويات اخري

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

لا ياصديقى ..طالما السهم ثبت فووق ال 16 فالطريق مفتوح

لا توجد حواجز .....

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-21-2012, 06:10 PM   #13906
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-21-2012 الساعة : 06:10 PM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو ما يعرف بالأونكتاد

(بالإنجليزية: UNCTAD) وهي اختصارا لـ

United Nations Conference on Trade and Development

تم إنشاء الأونكتاد كهيئة حكومية دائمة في عام 1964،
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431195

وهو الهيئة الرئيسية التابعة لجهاز الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة،

في مجال التجارة والتنمية.

ويبلغ عدد أعضاء الاونكتاد حاليا 188 دولة.

ويشارك في عمله، بصفة مراقبين، الكثير من المنظمات الحكومية

الدولية وغير الحكومية فضلا عن ممثلي المجتمع المدني.

الأمين العام لمؤتمر الأونكتاد هو السيد الدكتور/ سوباتشاي بانتشباكدي

، وهو تايلاندي الجنسية، تولي منصب الأمين العام في 1 سبتمبر 2005.

هو من مواليد 30 مايو 1946 في مدينة (بانكوك، تايلاند) . قبل ذلك

، كان المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من 1 سبتمبر 2002 إلى

1 سبتمبر 2005. وكان خلفه باسكال لامي.

حصل الدكتور سوباتشاي على درجة الماجستير في الاقتصاد

والتخطيط والتنمية، ثم على شهادة الدكتوراة في التخطيط الاقتصادي والتنمية

من كلية الاقتصاد بهولندا (التي تعرف الآن باسم جامعة ايراسموس في روتردام).

ففي عام 1973، أكمل رسالة الدكتوراه تحت إشراف البروفيسور يان تينبرجين،

الحائز على جائزة نوبل الأولى في الاقتصاد، وفي العام نفسه ذهب إلى جامعة

كامبردج كزميل زائر لإجراء أبحاث على نماذج التنمية.

له العديد من الكتب، بما في ذلك النمو التعليمية في البلدان النامية (1974)،

العولمة والتجارة في الألفية الجديدة (2001) والصين ومنظمة التجارة العالمية :

تغيير الصين، وتغيير التجارة العالمية (2002، وشارك في تأليفها مع مارك كليفورد).

الأمم المتحدة تفضح خبايا الأزمة المالية العالمية

.................................................. ......................

شهد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعروف اختصارا

باسم الانكتاد‏(‏ باللغة الانجليزية‏)‏ أو الأونكتاد‏(‏ باللغة الفرنسية‏)‏

ـ والذي يعد واحدا من أهم منابر الدفاع عن الحقوق الاقتصادية

والاجتماعية للدول النامية والفقيرة.

شهد هذا المؤتمر في دورته الثالثة عشرة التى عقدت فى ابريل الماضى

هجوما لم يسبق له مثيل علي القوي الاقتصادية الكبري في العالم‏,‏

وعلي المسيرة الراهنة للعولمة الاقتصادية التي اعتبرت شقي الرحي لزلزال
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431195

الأزمة المالية العالمية الذي ضرب العالم في خريف عام ألفين وثمانية والذي تلته

هزات اقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل منذ نحو قرن من الزمان‏.‏

وقد كان التايلاندي الدكتور سوباتشاي بنيتشباكدي الأمين العام للمؤتمر

هو حامل اللواء الأكبر في هذا الهجوم‏,‏ وذلك عبر تقرير رسمي أكد فيه

أن الخبراء العاملين في الانكتاد سبق لهم وأن حذروا القوي الاقتصادية

الكبري في العالم في حقبة التسعينيات من القرن الماضي من أن ثمة

أزمة مالية واقتصادية عالمية كبري ستقع إلا أن الذي حدث أن هذه

القوي الكبري صمت أذنيها إزاء هذه التحذيرات ووصفت مردديها

بأنهم ثلة من المتشائمين الذين عميت أبصارهم عن الانجازات

الهائلة للعولمة الاقتصادية‏.‏

ويقول بنيتشباكدي انه كان قد حذر أيضا خلال المؤتمر الثاني عشر للأنكتاد

الذي عقد في مدينة أكرا في غانا في عام الفين وثمانية ـ

قبيل وقوع الأزمة المالية العالمية مباشرة ـ

حذر من أنه رغم الطفرة الاقتصادية والمالية العالمية غير المسبوقة

التي شهدتها السنوات الخمس السابقة علي عام الفين وثمانية‏,‏

فأن هناك مخاطر ومواطن ضعف رهيبة تهدد أفق الاقتصاد العالمي‏,‏

وربما تقوض المساعي الرامية إلي إقامة شراكة عالمية من العمل

من أجل تنمية أكثر انصافا وفاعلية للبشرية بأسرها‏.‏

كما حذر بنيتشباكي آنذاك من أن اهتمام الحكومات في شتي ارجاء العالم

تقريبا بقضية تحرير الأسواق ورفع يد الدولة عن النشاط الاقتصادي

دون غيرهما من القضايا التنموية الجوهرية ستكون له عواقب مروعة‏.‏


لكن كلام بنيتشباكي ـ وكلام غيره من الخبراء الذين ساروا علي نهجه

ـ بدا آنذاك كمن يغرد خارج السرب‏,‏ أو يسبح ضد التيار‏.‏

وقد كانت القوي الكبري تكذب هذا الكلام فيما كانت أفق الاقتصاد العالمي

بدأت تتلبد بالغيوم خاصة في الولايات المتحدة حيث بدا أن سوق

العقارات تحولت إلي فقاعة هائلة توشك علي الانفجار‏,‏ كما كانت

أمريكا تعاني من عجز هائل في ميزانها التجاري خاصة مع الصين‏

(‏ يبلغ حجم العجز التجاري الأمريكي الراهن أكثر من سبعمائة وثمانية وثمانين

مليارا وثلث المليار دولارا‏,‏

فيما يبلغ حجم عجزها مع الصين حوالي ثلاثمائة واثني عشر مليار دولار‏)‏

ثم حدث أن قفزت أسعار السلع الغذائية إلي أعلي مستوياتها علي الاطلاق

وهو ما اعتبر مؤشرا قويا علي أن الاقتصاد العالمي يعاني من اضطراب عنيف

ثم اندلعت شرارات الأزمة الكبري واحدة تلو الأخري بدءا من انهيار مصرف

نورثرن روك البريطاني في شهر فبراير من عام الفين وثمانية

ثم مؤسسة بي ستيرنز المالية الأمريكية في مارس من نفس العام

ثم مصرف ليمان برزر الأمريكي في شهر سبتمبر من ذلك العام لتدخل

المنظومة المالية العالمية في أشرس أزمة تعصف بها منذ الكساد الكبير في

الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431195
ثلاثينيات القرن المنصرم وهي الأزمة التي كشفت مدي هشاشة الأسهم

وانهارت معها مؤسسات مالية وصناعية كبري ولجأت أخري إلي حكوماتها طلبا

للمساعدة وخطط الانقاذ‏,‏

وكان انتشار عدوي هذه الأزمة يحدث بسرعة تحبس الأتفاس وكان الشعور

بالهلع في الأسواق المالية وفي أوساط واضعي السياسات جليا واضحا

لا تخطئه عين‏.‏

منبر الفقراء‏:‏

وقد كان مؤتمر الانكتاد الثالث عشر‏(‏ والذي يلقب باسم منبر الفقراء الاقتصادي‏)‏

الذي عقد في الدوحة فرصة كي يقدم هذا المنبر الاقتصادي العالمي للدنيا أهم

الدروس المستفادة من هذه الأزمة المروعة التي يقال أنها لا تتكرر إلا مرة واحدة
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431195

كل مائة سنة‏.‏

يتمثل الدرس الأول في التشديد علي أن خطيئة ارتكبتها الحكومات

في الدول التي تشكل القوي الاقتصادية العالمية الكبري هي اطلاق العنان

لأسواق المال كي تتحرك بحرية دون ضابط ولا رابط اي تركها تنظم

نفسها بنفسها‏,‏ فقد تبين أن ترك هذه الأسواق تنظم نفسها بنفسها

هو أمر عديم الجدوي بل ومكلف للغاية إذ أن انقاذ المؤسسات المالية

عند الأزمات أي عندما تنهار هذه الأسواق الحرة الطليقة والمحررة

من كل قيد أصبح أمرا يكلف تريليونات الدولارات التي يضطر إلي

دفعها المواطن‏.‏ العادي الذي لا ناقة له ولا جمل في المضاربات المحمومة التي

تعصف بهذه الأسواق وهي المضاربات التي حولت بورصات الأسهم والسندات

العالمية الكبري إلي نوادي قمار ضخمة حسب تعبير الدكتور بنيتشباكي ورغم

تريليونات الدولارات التي أنفقها العالم لإنقاذ مؤسسات مالية اتسم أداء أغلبها

بالجشع وبالمضاربات الساخنة بأموال الغير‏,‏ فقد تعرض الاقتصاد العالمي لأول

انكماش يعصف به منذ الكساد الكبير في عام تسعة وعشرين

من القرن الماضي‏..‏ وهوي انتاج العالم من السلع والخدمات

خلال الفترة بين عامي الفين وثمانية والفين وعشرة بنسبة عشرة في المائة‏.‏

ووصل عدد العاطلين عن العمل إلي مائتي مليون شخص‏,‏

وتسببت الأزمة في زيادة عدد المعدمين بما قد يصل إلي مائة مليون شخص‏,‏

وليصل عدد الجوعي في العالم إلي مايقرب من مليار شخص‏.‏

بقية الدروس‏:‏

أما الدرس الثاني الذي استخلصه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

من هذه الأزمة فيتمثل في ان انهيار عدد كبير من الاقتصاديات بهذه الصورة

المأساوية إنما هو أمر يشي بقوة بوجود أوجه ومواطن ضعف وهشاشة

بنيوية لم بفطن اليها راسمو السياسات الاقتصادية والمالية الكبري في العالم

أو ربما تجاهلوها قبل الأزمة‏,‏ ورغم أنه لا يستطيع أحد أن يشك في التأثير

المبدع لقوي السوق في تحفيز الابتكار والمنافسة‏,‏

إلا أنه مع تكالب العديد من المؤسسات المالية الكبري الجشعة علي

تحقيق أرباح ساخنة سريعة فأن هذا الأمر

ـ أي قوي السوق المتحررة من كل قيد ـ سرعان ما يؤدي إلي نزوح

رءوس الأموال الباحثة عن الربح السريع إلي المضاربات الورقية وليس إلي

الاستثمار الحقيقي الانتاجي في الزراعة والصناعة والتجارة

وهكذا أصبح تكوين الثروة في العالم مرتبطا بالتراكم السريع للعمليات المتأخرة

بالديون وارتفاع أسعار الأصول المالية مثل الأسهم والسندات

بدلا من العمل علي تحقيق زيادة مستديمة في الانتاجية في الاقتصاد

الحقيقي‏,‏ وأصبحت السمة الرئيسية للمنظومة الاقتصادية العالمية تتمثل في

توجيه الابتكار نحو الهندسة المالية أي إلي ابتكار المزيد من المضاربات

في الأوراق المالية المعقدة القائمة علي الديون وليس نحو التقدم التكنولوجي‏.‏

وكانت نتيجة كل هذا جد مرعبة حيث قفزت قيمة الاقتصاد الورقي إلي حوالي

سبعمائة تريليون دولار فيما تبلغ قيمة الانتاج الحقيقي العالمي حوالي سبعين

تريليون دولار فقط لا غير‏.‏ وأما المكاسب الطائلة التي جري تحقيقها من هذه
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431195

التجارة المالية المعقدة والساخنة بل والجائرة خاصة ما يتعلق منها بتجارة الديون

المعقدة ـ وهي التجارة التي وصفت بأنها بمثابة أسلحة دمار شامل مالية ـ

هذه المكاسب الطائلة استحوذت عليها ثلة من أعنياء العالم

عبر مؤسسات مالية اتسمت بالجشع في تصميم هذه اللعبة المالية الخطرة
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431195

لتتفاقم في كل أنحاء الدنيا ظاهرة الاستقطاب الطبقي حيث الأغنياء

يزدادون غني والفقراء فقرا‏.‏

مخالب الدولة‏:‏

أما عن الدرس الثالث المستفاد من هذه الأزمة

فيقول دكتور بنيتشباكي أنه قد تبين أنه عندما تحدث هذه النوعية

من الانهيارات المالية تكون الدولة هي المؤسسة الوحيدة القادرة علي تعبئة

الموارد اللازمة للتصدي للمخاطر الكبيرة التي تحدق بالمنظومة المالية

والاقتصادية‏,‏ ومن ثم فأن الفكرة القائلة بأن الدولة القومية قد فقدت جدواها أو

مخالبها في عالم أصبح بلا حدود‏,‏ وبأن سلطة رأس المال يتعين أن تصبح

أكبر من سلطان الدول شاءت هذه الدول أو أبت هي فكرة يتعين إعادة

النظر فيها في ضوء هذه الأزمة التي برهنت بما لا يدع مجالا لأي شك

علي أنه من الخطورة القصوي بمكان ترك رءوس الأموال تتحرك

بدون أي قيود من جانب الدولة‏.‏

فقد برهنت الأزمة علي أنه يتعين علي الدولة أن يكون لها دور رقابي فعال

في النشاط المالي والاقتصادي‏.‏ فنظرا لأن دور الدولة إجمالا هو دور محوري

في إبرام العقد الاجتماعي الشامل للجميع وفي تعزيز العمل السياسي‏,‏

فانه ليس من الحكمة ولا من الواقعية تقليص أو إغفال دور الدولة

في إدارة التنمية الاقتصادية أما الاتجاه الأكثر إثارة للقلق في السنوات الأخيرة

فيتمثل في تأثير الأسواق المالية المروع علي سياسات الدول‏,

‏ وهو الأمر الذي بدأت تنتبه له حكومات العالم بعد الأزمة‏.‏

ولكن هناك من يحذر من أنه علي الرغم من أن العديد من القوي الكبري

بدأت فعلا تستوعب هذا الدرس بصورة دفعتها إلي فرض قيود علي الأسواق

المالية بعد الأزمة‏,‏ إلا أن هناك بوادر علي ما قد يوصف بانقلاب هاديء

علي هذه القيود ولكن حتي رغم تمتع الاقتصاد العالمي ببعض الانتعاش‏,‏

فقد تبين أنه من الصعوبة بمكان التغلب علي الاختلالات المالية العالمية التي

ظهرت خلال الفترات الماضية لاسيما في الدول المتقدمة‏.‏ فما يزال

عبء الديون الخاصة المفرطة يمثل عائقا في العديد من البلدان

في حين أن خطط الانقاذ المالي والإنعاش الاقتصادي بعد الأزمة

تسببت في تفاقم عجز الميزانيات العامة للدول كبيرها وصغيرها‏.‏

ديون ديون ديون‏:‏

وكانت النتيجة الكبري لكل هذا متمثلة في أزمة ديون سيادية هائلة

تعصف الآن بالدول الأعضاء في مجموعة اليورو وبالولايات المتحدة واليابان‏.

‏ وقد بلغت قيمة الديون السيادية العالمية أكثر من أربعمائة تريليون

وثلث التريليون يورو أي ما يعادل أكثر من خمسمائة وعشرين تريليونا وثلث

التريليون دولار‏.‏

ويتمثل الدرس الرابع من دروس الأزمة حسبما تري الانكتاد في أنه

من المستحيل ان تتصدي دولة بمفردها أو مجموعة دول لتداعيات أزمة بهذه

الضخامة لاسيما في ظل الترابط العضوي العميق بين اقتصاديات دول العالم

جميعها‏,‏ ورغم ذلك فانه حتي الآن لم تتبلور بعد استراتيجيات فعالة ومتعددة

الأطراف لإعادة التوازن إلي المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية بعد الأزمة

وحتي الآن ـ والكلام هنا لدكتور بنيتشباكدي ـ عجز صندوق النقد والبنك الدوليين

عن بلورة رؤية لنظام اقتصادي عالمي جديد بعد الأزمة يتسق مع الأوضاع

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتغيرة وينم هذا الفشل عن

اتساع مواطن الخلل في تطبيق قواعد الحوكمة علي الاقتصاد العالمي

بما يعني تطبيق قواعد الشفافية والمحاسبة والمساءلة علي المنظومة

الاقتصادية العالمية‏.‏ واتهم بنيتشباكدي صندوق النقد والبنك الدولي

بالتخلي عن رسالتهما الأصلية التي هي علة وجودهما علي الساحة الدولية

وبأنهما عمدا بدلا من ذلك إلي الدعوة إلي تحرير الأسواق المالية العالمية

من كل قيد وهو ما تسبب ضمن عوامل أخري في وقوع نكبة الأزمة المالية

الدولية‏.‏

مصائب أخري

ومما يزيد الطين بلة والأمر تعقيدا استمرار فشل ما يعرف بجولة محادثات

الدوحة الرامية إلي تحرير التجارة العالمية بشكل يضمن تحقيق بعض

المكاسب للدول النامية وذلك رغم اقتراب عمر هذه الجولة من عشر سنوات‏

,‏ كما فشلت دول العالم في الاتفاق علي صيغة محددة لوقف انبعاث الغازات

المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بشكل قد يلحق اضرارا رهيبة

بالاقتصاد العالمي‏,‏ وقد يكون الأخطر من هذا كله يتمثل في اصرار كثيرين

علي أن ما حدث هو مجرد أحداث اقتصادية طبيعية بل وحتمية في ظل توجه

العالم إلي اقتصاد متحرر من كل قيد وبلا حدود‏,‏ وأن الأمر لا يعدو أن يكون برمته

ثمنا يتعين علي العالم دفعه من أجل زيادة كفاءة وديناميكية قوي الأسواق

العالمية‏.‏

الواقع المر‏:‏

لكن في المقابل يؤكد الواقع المر أن التحرير الواسع النطاق للقطاع المالي

من الضوابط التنظيمية في البلدان المتقدمة وإلغاء الضوابط المفروضة علي

الأنشطة المالية العابرة للحدود هي أمور شكلت جميعها انحرافا جذريا عن

المسيرة الاقتصادية الدولية السوية التي جري الاتفاق عليها بعد الحرب

العالمية الثانية‏,‏ وقد أدي التصاعد السريع للمصالح المالية إلي تأكل الضوابط

والمعايير التي ساعدت في الماضي علي توجيه قوي السوق نحو الأنشطة

الابتكارية والمنتجة والقادرة علي تحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل وجري

تشجيع السلوك القصير الأجل والمدمر من جانب المصارف

والمؤسسات المالية الجشعة التي تضارب علي كل شيء من الديون

إلي غذاء الفقراء كما تم تقديم دعم ايديولوجي لهذا الواقع المرير

وهو دعم مستمد من مقولة أن الأسواق تستطيع ان تنظم نفسها بنفسها

وان تصلح نفسها بنفسها بدون أي تدخل من جانب الدولة‏,‏ وهو الأمر

الذي برهنت الأزمة المالية علي أنه وهم كبير‏.‏


صدمة عنيفة‏:‏


وقد شكلت الأزمة صدمة كبيرة وعنيفة هزت ثقة العالم المتقدم

وهزت اعتقاده بأن الكوارث الاقتصادية لا تحدث إلا في البلدان النامية

بسبب ضعف مؤسساتها وتفشي الفساد وسوء الادارة فيها‏.‏

ويبدو أن الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس

كان محقا في استنتاجه بأن الأحداث التي وقعت منذ عام الفين وثمانية دمرت

الأسس الفكرية للنظام الاقتصادي العالمي وهي الأسس

التي سادت علي مدار السنوات الخمس والعشرين الماضي‏.‏


أما المفاجأة الكبري التي فجرها بنيتشباكدي خلال المؤتمر فتمثلت

في أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كان قد حذر منذ أوائل تسعينيات
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431195

القرن الماضي وبالتحديد خلال عام‏1993‏ ـ

وعلي عكس ما تذهب اليه الحكمة الاقتصادية التقليدية ـ من أن ثمة أزمة

اقتصادية ومالية عالمية كبري ستحدث جراء المخاطر الناجمة

عن التحرير السابق لأوانه للتجارة والتدفقات الرأسمالية التقليدية‏.‏

كما حذر الانكتاد في عام‏1995‏ من خطر يتهدد النظم المالية العالمية

القائمة جراء التنامي الرهيب في حجم المضاربات الورقية المعقدة

في أسواق المال العالمية كما لم يكن الأنكتاد منتبها فقط لمخاطر

التحرير المالي السريع في دول شرق آسيا بل أشار أيضا إلي اقتران

الصدمات المالية المتكررة بظاهرة عدم المساواة في توزيع الدخول

في شتي ارجاء العالم وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلي تفاقم ردود

الفعل العنيفة ضد العولمة‏.‏ كما أشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة

والتنمية مرارا وتكرارا إلي حتمية ضبط حركة رءوس الأموال الساخنة

التي تبحث دوما عن ربح سريع وأنه لايمكن لأسعار الصرف الثابتة

أو المرنة وحدها أن تحقق الاستقرار اللازم لنمو اقتصادي قوي ومستديم‏.‏


الأموال الساخنة‏:‏

فهذه الأموال الساخنة جعلت أسواق المال العالمية سيدة الاقتصاد

الحقيقي لا خادمته بصورة تؤدي الآن إلي تشويه التجارة والاستثمار

وتفاقم حدة التفاوت الطبقي بين الفقراء والأغنياء في العالم‏,‏ وبطريقة

تنذر باهتراء النسيج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي العالمي

‏,‏ ولكن هذا لا يمنع من أن ثمة تقدما عالميا لتعديل هذا الوضع ولو

بعض الشيء قد حدث‏.‏ فقد أضافت مجموعة العشرين التي تضم أكبر

الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة في العالم طبقة جديدة وأكثر تركيزا

من التنسيق في القضايا الاقتصادية الدولية‏,‏ وساعدت علي دفع المؤسسات

المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين نحو هياكل إدارية أكثر تمثيلا

لمصالح الدول النامية والاقتصاديات الصاعدة ومع ذلك ظهرت انقسامات

فيما بين الاقتصاديات المتقدمة بشأن كيفية اصلاح النظام المالي العالمي‏.

‏ وظهرت علامات خطر تنذر بالارتداد إلي نهج إبقاء الوضع علي

ما هو عليه والواقع فعلا ان القطاعات المالية في هذه البلدان عادت

فعلا إلي الكثير من ممارساتها القديمة التي تسببت في اندلاع الأزمة المالية

العالمية وذلك رغم تدهور الماليات العامة لهذه الدول لتظهر من جديد

مقاومة قد تكون شرسة للاصلاحات التي يتعين علي العالم بأسره ان يتبناها

بوصفها أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة‏.‏

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-21-2012, 06:20 PM   #13907
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-21-2012 الساعة : 06:20 PM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

ونستكمل هذا البحث المتواضع عن الأقتصاد العالمى

والى اين المسير بعد قليل ان شاء الله ..
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431196

واعتذر مسبقا لصعوبة المحتوى ...وطول البحث ...

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-21-2012, 06:25 PM   #13908
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-21-2012 الساعة : 06:25 PM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد على باشا مشاهدة المشاركة [ مشاهدة المشاركة ]
رحلتى من الرأسمالية الى الاشتراكية ..الجزء الأول

بقلم / على يوسف


فى عام 1984 ياسادة ياكرام ..تم نشر كتاب بعنوان

تعظيم الأسهم معيار لقيادة الشركات ..

والكتاب هو لشخص يدعى الفريد رابابورت ..

وهو استاذ جامعى امريكى يقوم بتدريس علم الأقتصاد ..

وهذه النظرية مضمونها هو تعظيم ربحية سهم الشركة

المدرجة فى البورصة على حساب اى شئ ..

لايهم اى شئ ..سوى تعظيم ارباح الشركة

وكان ضحية تلك النظرية ياسادة ياكرام هو العامل

الغلبان ..فهاهو ..جاك ويلش ..الذى اطلقت عليه

المجلة الاقتصادية الأمريكية ..فورتون ..

اطلقت عليه لقب ..رجل أعمال القرن

فماذا فعل جاك ويلش ..ليحصل على هذا اللقب

فى البداية ياصديقى العزيز ..جاك ويلش هو

رئيس شركة جنرال اليكتريك ...وبفضل مجهوداته

استطاع ان يصل بقيمة شركته فى البورصة الأمريكية

الى 400 مليار دولار ...

ودخله السنوى الحاج جاك ويلش هو 30 مليون دولار

يعنى 2.5 مليون دولار دخله الشهرى

يعنى 83333.33 ..نقول 83 الف دولار كل يوم

ولو ضربنا هذا الرقم فى 6 لتحويله لجنيه مصرى

يبقى نص مليون جنيه هو الدخل اليومى للحاج جاك ويلش ..

ولما سألوا الحاج جاك ويلش ...ان دخله السنوى يبلغ

700 الى 800 ضعف الدخل الذى يحصل عليه العامل

فى شركة جنرال اليكتريك ..

ماذا قال لهم ...قال ان هذا هو منطق السوق .

فكل واحد يحصل على الدخل الذى يستحقه ..

وكأنه هنا يقلد مقولة الفيلسوف الفرنسى مونتسكيو

صاحب نظرية فصل السلطات وكتاب روح القوانين

والذى قال ..لكل شعب الحكومة التى تستحقه ..

ونعاود الحديث مع الحاج جاك ويلش

ونجده يقول اننا لم ننزل الى الشارع وبيدنا المسدس

لنرغم الناس على العمل فى المصنع ..ثم يقول شعاره

المفضل لديه ...اصلح حال المشروع ..اعرضه للبيع ..

أو اغلق ابوابه نهائيا .

ماذا فعل ويلش فى جنرال اليكتريك ..

قام بتخفيض عدد مجالات العمل التى تنشط فيها الشركة

من 350 الى 12 مجالا .

والأخطر من هذا انه أوصى بضرورة تسريح 10 فى المية

من العاملين فى كل عام والأستعاضة عنهم بقوى عمل جديدة ..

وذلك لضمان ان تعمل شركة جنرال اليكتريك

بأعلى كفاءة ممكنة ..وبالفعل تم تسريح 200 الف عامل

من ال 400 الف عامل لديه ..

ان المهم لديه هو تعظيم قيمة الشركة ..وستجد العديد

من رجال الأعمال العالميين يتخذون ويلش نموذجا لهم ..

على سبيل المثال ستجد هاينرش فون بيرر

..وده كان الرئيس السابق لشركة سيمنز ..يقول عن ويلش

ان جاك ويلش المقياس الذى نقيس من خلاله مقدار انجازاتنا ..

بل وستجد البرت دانلاب وهو كان قد تولى العديد من

الشركات الأمريكية ..يقولك ايه ..

ان المشروعات الصناعية ليست مؤسسات للرعاية الأجتماعية

.ان الأمر يدور حول الربح اولا واخيرا .وهكذا

فان من لا يريد ادراك هذه الحقيقة لا خيار لنا غير طرده من بين صفوفنا .

وكان الأمريكيون يطلقون على الحاج البرت دانلاب لقب المنشار الجبار .

هذا الرجل عندما تولى شركة سكوت الأمريكية قام

بتسريح ثلث العمال ..وكانوا 11 الف عامل طردهم

ولما راح شركة صن بييم طرد 6 الاف عامل من اصل 12 الف

..يعنى طرد نص العمال ..

شئ فى منتهى القسوة ..والوحشية ..واللا انسانية

ولكنها توابع الرأسمالية

نقطة ومن اول السطر .


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد على باشا مشاهدة المشاركة [ مشاهدة المشاركة ]
آلان جرينسبان ولد في 6 مارس 1926 في نيويورك

. رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي السابق

. ولد في مدينة نيويورك ودرس الاقتصاد في جامعتها وحصل على ماجستير

ودكتوراه في الاقتصاد، تولى منصب رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي

في الحادي عشر من أغسطس عام 1987 - 31 يناير 2006.

مدة بقاءه بالمنصب تعد ثاني أطول مدة في تاريخ الولايات المتحدة لهذا المنصب.

آلان جرينسبان يقول لنا

{ ان تزايد النمو كان فى مصلحة الفئات ذات الدخول العالية فى المقام الأول

أما العمال الذين يحصلون على دخول لا تزيد على المتوسط

المتعارف عليه فانهم فى وضع لا يحسدون

عليه ابدا .ان هذه الظاهرة يمكن ان تؤدى الى توترات اجتماعية عظيمة

..لا بل يمكن ان تفضى الى انقلابات اقتصادية جذرية } .

وننتقل الى استاذنا الكبير ..جون كينيث جالبريث

ولد جالبريث فى عام 1908 فى كندا وتلقى تعليمه

هناك ..ولكنه حصل على الدكتوراة من جامعة كاليفورنيا ..

وهو استاذ زائر لعلم الاقتصاد فى جامعة هارفارد

وقد تعرف جالبريث وهو فى هارفارد على جون كنيدى

الرئيس السابق لماما امريكا .

وقد شغل الحاج جالبريث مناصب سياسية واقتصادية

مهمة فى ماما امريكا ..وتم تعيينه سفيرا لماما امريكا لدى الهند

فى الفترة مابين 1961 الى 1963 .

وهذا الرجل ياسادة ياكرام قام بتأليف اكثر من 30 كتابا

...من بينها ..مجتمع الوفرة ...واقتصاد الأحتيال البرئ ..والأنهيار الكبير

..وتاريخ الفكر الأقتصادى ..وغيرهم الكثير والكثير ..

لكن مايهمنا هنا هو كتابه الأنهيار الكبير

{the grash crash } لأنه فى هذا الكتاب تناول

أزمة 1929 المسماة بالكساد الكبير ..بل ستجده خصص لها 205 صفحة

يتحدث عنها ..فماذا قال

ان جالبريث يحاول ان يحلل تلك الأزمة

..ويعرف على وجه الدقة مااسبابها ..فنجده يذهب فى تحليله الى ان

العوامل التى ادت الى تلك الازمة هى المضاربة الجنونية فى اسواق المال

..وهشاشة النظام المصرفى

والوضع السئ الذى اتصف به الميزان التجارى الامريكى .

ثم نجده يوق لنا سببا فى غاية الاهمية ..يقولك ايه

رداءة توزيع الدخل القومى ..

فهذا اسهم من وجهة نظر جالبريث فى اندلاع الأزمة وفى التسريع من اندلاعها ..

ويواصل تحليله فنجده يقول ..ان الأغنياء كانوا فى عام 1929

اغنياء على نحو مفرط ..وكانت الدلائل تشير الى ان 5 فى المية من الأفراد

كانوا يستحوذون على 30 فى المية من مجموع الدخل المتاح ..وبناء على

هذا التوزيع المسرف فى التباين كان مصير الاقتصاد مرهونا بعاملين ..

استثمار مقادير كبيرة من الأموال ..وانفاق مزيد من الامول على

السلع الكمالية او بالتوسع فى تنفيذ كلا العاملين فى آن واحد

..والأمر الذى تجدر ملاحظته

هو آن رغبة الفئات الغنية فى الانفاق على السلع الكمالية

قد تأثرت تأثرا كبيرا بالوضع السئ الذى خيم

على البورصة فى نهاية اكتوبر من عام 1929 .

اذا ياسادة ياكرام ..ومن تحليل الحاج جالبريث نجد ان

اصحاب الدخول ذات المستوى فوق المتوسط يعيشون فى المقام الأول من

ثرواتهم وبالتالى فإن هؤلاء ينفقون

أكثر كلما كانوا أكثر ثقة بتزايد ثرواتهم ..

لكن عندما يشعر هؤلاء آن اسواق المال تتراجع عندئذ

سيقلصوا انفاقهم ويتسبب ذلك فى اندلاع نتائج وخيمة بالنسبة الى النشاط

الاقتصادى .

اذا نقطة البداية التى لابد وان نعرفها هى ان أساس

انهيار الاسواق المالية يرجع فى البدء الى التفاوت غير المعقول بين الأغنياء

والفقراء ..ورداءة توزيع الدخل القومى

..اضافة الى الأسباب الأخرى التى ذكرناها .

وهى المضاربة الجنونية فى اسواق المال ..وهشاشة النظام المصرفى

والوضع السئ الذى اتصف به الميزان التجارى الامريكى .

نقطة ومن اول السطر


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد على باشا مشاهدة المشاركة [ مشاهدة المشاركة ]
طبعا هذا الكلام اللى هاكتبه قد يصيبك ياصديقى العزيز

بالأحباط الشديد للغاية ..وتشعر انك مش عايش

ايه الحكاية ..كنا قلنا ان هناك رداءة فى توزيع الدخل القومى ..

تعالوا نشوف أمثلة ...واعلم انها امثلة مستفزة للغاية ..بس لازم نشوفها

مبدئيا ياصديقى العزيز ..قادة ورؤساء اكبر 500 شركة امريكية

متوسط دخلهم السنوى هو 15 مليون دولار بالتمام والكمال ..

وفيه ناس طبعا دخلهم بيتعدى ذلك مثال هذا .اخونا راى ايرنى

ده ياسيدى بيدير شركة اسمها occidental petroleum

وبياخد 320 مليون دولار سنويا ...

اغيظك اكتر واقولك ان جون باولسون وهو مدير لصندوق مخاطر

حصل فى سنة واحدة على دخل قدره 3.7 مليار دولار

تخيلوا 3.7 مليار دولار فى سنة ...طيب يمكن الناس ديه ناجحة فى عملها

طيب اغيظك اكتر واقولك اكبر الناس فشل فى مديرى الشركات والبنوك

بياخدوا ملايين بطريقة عجيبة ..

هاهو اخونا الحاج ستانلى اونيل ..الراجل ده ياسادة ياكرام خسر

ميريل لينش فى سنة واحدة 10 مليار دولار ..وكان شغال لمدة اربع سنوات

حصل خلالها على 70 مليون دولار ...ولما طردوه زعل ...وطالب بالتعويض

وبالفعل حصل على تعويضا قدره 161 مليون دولار ...

اما اخونا تشك برينس كان حنين شوية

...طبعا هو كان رئيس بنك سيتى جروب

وخربه وخسره 10 مليار دولار..بس لما طردوه الراجل كان ذوق ولم يطالب

الا ب 68 مليون دولار مكافأة ..ومعاش كل سنة قدره مليون ونص ...


اما الحاج انجليو موزيلو ..ده كان يدير احدى المؤسسات

التى تقوم بتمويل العقارات

وخسر مبلغ تافه الحقيقة 1.6 مليار دولار بس ...علشان كدة لما مشى

مش طالب الا ب 120 مليون دولار ..وفعلا اعطوها له

...اهو مبلغ يساعده على تدبير معيشته


وهكذا ياسادة ياكرام ...قمة الظلم .

..وعدم المساواة مابين العمال واصحاب ومديرى الشركات


..افرزها نظاما فاسدا يدعى الرأسمالية .



اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد على باشا مشاهدة المشاركة [ مشاهدة المشاركة ]
وفى حقيقة الأمر ..ستجد ياصديقى العزيز هذا التفاوت فى الدخول

فى سائر الدول الأخرى ..وان كان لدى ماما امريكا بصورة فجة ..

فوفقا للبيانات الأحصائية التى نشرها المعهد الألمانى

للبحوث الاقتصادية d iw
...وجدوا فى هذا البحث آن

الألمان يمتلكون ثروة مقدارها 54 تريليون يورو ..

ويعادل هذا المبلغ قيمة ماينتجه المجتمع الألماني على مدى عامين .

ويستحوذ عشرة في المائة من السكان على نحو 60 فى المائة

من قيمة هذه الثروة .

ويستحوذ واحد في المائة فقط من السكان على 20 فى المائة

من قيمة هذه الثروة

بل ووجدوا آن 300 شخص يملكون 10 فى المائة من تلك الثروة ..

ولما حسبوها وجدوا نها اكثر من 450 مليار يورو اى مايعادل 12 فى المائة

من مجموع الثروة فى المانيا .

ووجدوا على سبيل المثال الأخوان كارل البرشت وتيو البرشت

..وهما المؤسسين لشركة aldi ...

وجدوا كارل معاه 17.50 مليار يورو ..واخوه تيو البرشت معاه 17 مليار يورو .

ووجدوا عائلة بورشه تمتلك 15.5 مليار يورو

وصاحب شركة ليدل ..عمنا الحاج ديتر شفارتس

لقوا معاه 11 مليار يورو ..

وطبعا اغلب دول العالم لديها هذا التفاوت مابين الدخول

ووجدنا العالم الايطالى الجميل كورادو جينى

يأتى لنا بمعامل اسماه معامل جينى ..وهو يستخدم

هذا المعامل كمعيار لقياس التفاوت فى التوزيع

فاذا كانت قيمته تساوى الصفر كان الدخل القومى موزعا توزيعا

متساويا فى البلد اللى تم فيه القياس ..

اما اذا كانت قيمته تساوى الواحد الصحيح ..فإن التوزيع غير متساو بالكامل .

وعندما طبقوا معامل جينى هذا على المانيا بعد توحيد المانيا بفترة بسيطة

كانت معامل جينى اقل من 0.26

ثم ارتفعت الى 0.32 مقتربة من القيمة السائدة عند ماما امريكا

والتى تبلغ 0.4

نقطة ومن اول السطر .


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد على باشا مشاهدة المشاركة [ مشاهدة المشاركة ]
ثم نذهب لمقال جميل ..للأستاذ نادر الشيخ الغنيمى .وهو بعنوان

خبايا الأزمة المالية العالمية وفكرة البحث عن نظام اقتصادي عالمي جديد

الكاتب: نادر الشيخ الغنيمي


منذ بدء الأزمة المالية العلمية انقسم المفكرون إلى قسمين قسم يرى

أن هذه الأزمة عابرة وسرعان ما سيلتقط الغرب أنفاسه وسيزدهر من

جديد،وقسم يرى أن هذه هي بداية النهاية لهذا النظام الرأسمالي .


إن هذه الأزمة أوجدت شرخاً كبيراً في الفكر الرأسمالي الليبرالي

ولكن إذا لم يعى المفكرون في العالم وخاصةً المسلمون

إلى حقيقة هذا المنعطف التاريخي وبدء طرح أفكارٍ جديدة مستوحاة من مقاصد

الشريعة ومن التجربة فإن الاحتمال الأكبر أن يظل هذا النظام مسيطراً

على أوجه الحياة على الأرض لعدم وجود منافس فكري عملي حقيقي.

إن الهدف من هذا المقال هو بيان أسباب إفلاسات الغرب وتهاوي الليبرالية

المتوحشة مجملة وحين الخوض في كل سبب على حدة يمكن مقارنته مع

المفاهيم الإسلامية .

لقد بلغ عمق الأزمة التي تمر بها المؤسسات المالية في الغرب حداً

يهدد مسيرة الإقتصاد العالمي. لقد كشفت هذه الأزمة عورة النظام الرأسمالي

الحالي ولم يعد بالإمكان توريتها. ونهدف هنا إلى بيان البعد الفكري لهذا التهاوي

وانطفاء شعلة الليبرالية المتوحشة التي كانت تحملها الولايات المتحدة وتحاول

فرضها على العالم.

من أهم الأسباب

1-عدم وجود ضابط لتقييم المال بعد خروج الولايات المتحدة من معيار الذهب

منذ عام 1971، لقد خالف النظام النقدي الحالي لمفهوم المال في الإسلام الذي

يعتبر أن للمال قيمة ذاتية.

فيما تحول المال في النظام الحالي إلى سلعة خاضعة للعرض والطلب

في نظام عرف بتعويم العملات floating currencies .

2-الإجحاف في النظام المالي الحالي أدى إلى وجود اختلال في آلية التجارة

العالمية فأصبح بإمكان بلد مثل الولايات المتحدة أن يعتاش على منتجات تأتيه

من الخارج إذ بلغ عجز الميزان التجاري الخارجي شهرياً ما يعادل 60 مليار دولار.

فضلاً عن عجز في الموازنة التي يتم تغطيتها بالاستدانة وبلغت

ما بعادل 50 ملياراً بالشهر.

ولم تكن الولايات المتحدة قادرة على المضي بهذا الشكل لولا خروجها من

نظام ارتباط الدولار بالذهب في عهد نيكسون عام 1971.

3-فرط السيولة المطروحة في الأسواق وتخفيض الفوائد دون مراعاة

لخطر ذلك ولعب السيد آلان غرينسبان المدير السابق للاحتياطي الفدرالي

الأمريكي دوراً بارزاً في ذلك.


4-التراخي في أنظمة مراقبة البنوك التجارية وتقليص كمية الإحتياطي اللازم

للإقراض فأصبح بإمكان البنوك أن تحتفظ فقط بعشرة دولارات لقرض مئة دولار.

أي أنه بمقدار رافعة عشرة أضعافleverage .

5-عدم وضع آلية مراقبة للبنوك الاستثمارية التي تقترض من البنوك التجارية

وتلجأ إلى إقراض صناديق التحوط بشكل مبالغ به إذ تصل نسبة الرافعة

30 ضعفاً leverage. وكذلك عدم مجاراة الرقابة للأدوات الجديدة التي ابتدعتها

البنوك الإستثمارية derivatives.وهي من التعقيد لدرجة أن الكثير تاه فيها دون

معرفة حقيقة التقييم فيها.


5-فرط مديونية كل من الحكومة الأمريكية التي بلغ حجم الدين العام فيها 15

تريليون بنهاية عام 2011 أي على كل فرد طفلاً أوبالغاً من الشعب الأمريكي

45000 دولاراً. ولقد ازدادت بعد إقرار خطة الإنقاذ وضخ الأموال في كثير من

الشركات المتعثرة bear stearns ،fannie may،freddie mac ،a.i.g

فازداد العبء على الفرد الأمريكي. أما الديون الخاصة فبلغت 12 تريليون دولاراً.

كل هذا أدى إلى زيادة العبء على النظام المالي.


7-خروج أسواق المضاربات عن الدور التي كانت تلعبه في السابق .

لقد أدت سهولة الحصول على الأموال ورخص كلفة الدين وعدم الثقة بالعملة

الورقية إلى إقدام المضاربين على شراء السلع بكميات تفوق عدة أضعاف

حجم إنتاجها والحاجة إليها مما أدى إلى ارتفاع في الأسعار وبلغ حجم

المضاربين في الأسواق أضعاف حجم المنتجين والمستهلكين

وسنرى موقف الإسلام من هذه المضاربات بمكان آخر.

5-تعميم مفاهيم خاطئة دون مناقشتها بشكل علمي وساعد

في ذلك أن معظم وسائل الإعلام خاضعة لأصحاب المصالح بهذا النظام

وسنعرض البعض منها دون مناقشتها:

أ-التحوط من التضخم بشراء السلع الغذائية والمعادن الصناعية.

ب-اعتبار سندات الخزينة الأمريكية من أكثر الاستثمارات أماناً وتصنيفها aaa.

ج-أن الفساد لا يوجد إلا في نظام الاقتصاد الموجه وأن الفساد والإهدار

متلازمان فقط مع الشركات العامة.

د- أن آلية السوق تعمل بشكل سليم ولا تحتاج إلى ضوابط ورقابة وأنه

لايمكن لأحد التأثير بالأسواق أو التلاعب بها.وهذا ما دفع أعضاء الكونغرس

إلى الغضب الشديد حالياً فلقد أدى كل من السيد bernanke مدير البنك الفدرالي

والسيد paulson وزير الخزانة بشهادة تحت القسم قبل أشهر زعما فيها

أن الأمور في الأسواق بخير ولا حاجة لفرض آليات رقابة جديدة.

ه-أن الإعلام يقف على الحياد وينقل الصورة بموضوعية،

ولو صح ذلك فكيف نفسر أن معظم الناس يظنون أن سبب ارتفاع الأسعار هو

نتيجة لقلة العرض وكثرة الطلب لقد تضاعف سعر القمح في فترة من هذا العام

علماً أن الأرض لم تنتج منذ بدء الخليقة كمية وافرة مثل هذا العام

إذ بلغ الانتاج 650 مليون طناً من القمح. وعاد السعر إلى الانخفاض إلى النصف

في أسواق المضاربة ولم يتكلم الإعلام بشكل وافي عن ذلك.

و- لايمكن للدولة أن تمتلك حصصاً في الشركات المالية والصناعية

وأن إدارة الدولة للمؤسسات الاقتصادية فاشلة بالضرورة وأن الخصخصة هي

الحل الأمثل. فكيف يفسر الآن إقدام الدول حتى الولايات المتحدة بتأميم

الشركات لإنقاذها؟؟

9-ظهور طبقة من المدراء التنفيذيين تم المبالغة في تقدير أهميتهم فصار من

الممكن أن يتلقى 500 مديراً تنفيذياً في الولايات المتحدة مجتمعين ما يعادل 6

بليون دولاراً في السنة.

وثبت من الوقائع أنهم لم يكونوا أهلاً للثقة.

10-ترهل القطاع المالي والاستثمارات والمضاربات على حساب القطاعات

المنتجة الأخرى وتعتاش عليها. ويكفي أن نذكر أن القسم المعروف

بإسم the city في لندن ولا يتجاوز مساحته ميلاً مربعاً يحتوي على معظم

المراكز المالية والمضاربات والتأمينات ويبلغ حجم أرباحه السنوية من

جراء معاملات المضاربات والأسهم والمعاملات البنكية والتأمينات

ما يشكل 20% من الناتج القومي لبريطانيا أي حوالي 400 مليار دولار

ما يعادل عامان من ثمن بترول السعودية. إن هذه الشركات

تعتاش على حساب الاقتصاد الحقيقي المنتج سواءً الصناعي أو الزراعي.

11- وجود حكومة أمريكية انشغلت بالمشاكل الخارجية وغاصت

في أوحال العراق وأفغانستان إضافة لكلفة الحرب. وكذلك وجود روابط قوية لهذه

الحكومة مع المدراء التنفيذيين وكان تعيين السيد paulson وزيراً للخزانة الأمريكية

وكان قبل ذلك مديراً تنفيذياً لشركة goldman sachs وكان قد تقاضي راتباً عام

2005 ما يعادل 37 مليون دولارسنوياً فكيف يؤتمن هذا الشخص على تقييد دور

المدراء التنفيذيين وتقليص رواتبهم كما اشترط الكونغرس لتمرير خطة الإنقاذ؟

12-عدم جدية التحقيقات والمعالجات التي قامت بها الحكومة الأمريكية

بعد إفلاس عدة شركات كبرى بشكل مريب وجرمي مثل

حالة إفلاس enron التي فقد فيها المستثمرون 60 مليار دولار ذهبت

مع الريح وكذلك worldcom.

كيف أثرت هذه الأمور على عالم الأفكار؟

إن الولايات المتحدة الأمريكية عانت منذ عام 2003 من إنهيار


صورتها في العالم بعد عدوانها على العراق . لقد تبين للناس

كافة كذب ادعاءاتها بنشر الديموقراطية ونظر الناس باشمئزاز

إلى صور أبو غريب فلم يعد أحد يأخذ دعوى أمريكا بحماية حقوق الإنسان

على محمل الجد. وكذلك ساهمت كل من المقاومة العراقية والمقاومة الأفغانية

بكسر هيبة الولايات المتحدة العسكرية. لقد تمكن بضعة آلاف من المقاتلين

في كل من البلدين بالرغم من الانقسامات الداخلية من تمريغ سمعة الولايات

المتحدة. وكما سيذكر التاريخ غورباتشوف ودوره في زعزعة النظام الشيوعي

فإن التاريخ سيذكر أن الرئيس بوش الإبن وتراكم أخطائه ساهم بشكل كبير في

انهيار صورة الولايات المتحدة وما تمثله من ليبرالية متوحشة.

لقد ارتكبت حكومة الولايات المتحدة حماقة كبرى حين قامت بتعويم bear

stearns . في الربع الأول من عام 2008 .

لقد أرسلت رسالة خاطئة لكل من البنوك أنه لا عليكم،

بإمكانكم المجازفة بالأموال فإن ربحتم فلكم الربح وإن خسرتم سنهب لنجدتكم

على حساب دافعي الضرائب.

وهذه مخالفة صريحة لمبادئ الاقتصاد الحر ولمبدأ ضرورة تحمل المخاطر،

وحين لاتتساوى المغانم مع المغارم تسود الفوضى التي لايمكن إقافها.


لقد تخلت الحكومة عن أهم مبادئ الاقتصاد الحر، وكان الدافع لذلك المعلن

هو حماية الأسواق من تداعيات فقدان الثقة في الأسواق المالية.

ولقد زعم البنك الفدرالي أنه بدعم bear sterns أنقذ كثيراً من

البنوك التي تتعامل معه من إفلاسات. ولكن ماذا حدث بعد ذلك

بدأ المتنفذون في الأسواق يروجون لفكرة أن هناك مؤسسات كبرى فاشلة

لا يمكن أن يسمح بإفلاسها لتداعيات ذلك على الأسواق (too big to fail).

لقد بدأ ما يشبه الابتزاز من قبل الشركات الكبرى وأصبحت متيقنة أنه لا يمكن

تركها تفلس. وجاءت بعد ذلك أزمة أكبر شركتين لتأمين القروض العقارية وهي

freddie mac، fannie mae وضطرت الحكومة الأمريكية لتأميمها وضخ في كل

منها 100 مليار دولاركدفعة أولية.

ولقد أشار كثير من المفكرين الإقتصاديين إلى خطورة هذا المسار وأنه يعارض

الإقتصاد الحر.

لحفظ ماء الوجه زعم وزير الخزانة السيد paulson بأنه لم يعد هناك أي خط أحمر

ولا توجد شركة أكبر من أن تفلس بعد الآن.

وجاء حظ الشركة الإستثمارية العثر lehman brothers التي قامت باستثمارات

كثيرة خطرة وبرافعة 30 ضعف leverage . فلم تهب الحكومة الأمريكية لنجدتها

حفاظاً على شيء من المصداقية. فأفلست الشركة ذات المئة والخمسين عاماً

من العمر وكانت أكبر حادث إفلاس في التاريخ إذ قدرت بـ 600 مليار دولار.


وبعدها إستمر العقد بالانفراط لأن النظام المالي فيه الكثير من العلل التي تم

التغاضي عنها لأكثر من عقد . وطفت على السطح قضية تعثر أكبر

شركة تأمين في العالم a.i.g وهنا تراجعت الحكومة عن موقفها بأنه لاتوجد

شركة أكبر من أن تفلس . لم تجد a.i.g من يرضى بإقراضها لأن

من ينظر إلى حجم مشاكلها يصل إلى نتيجة أنه لاجدوى من إقراضها.

وهنا لا بد أن نشير أنه في حالة الشركات غير المالية يمكن أن تستمربالعمل

حين حصول مشاكل مالية تشكك بجدوى إقراضها.

وحصل ذلك سابقاً مع

شركات إنتاج السيارات وغيرها. ولكن الشركات المالية لا تستطيع ذلك

، فالثقة تلعب دوراً كبيراً، فإما ان تكون الشركة المالية ذات جدوى للائتمان

وبالتالي تستمر أعمالها أو لا تكون هناك جدوى بإقراضها فلا تستطيع أن تعمل.

لقد كانت شركة a.i.g تقع في هذا المجال فلم يوجد أحد قبل بإقراضها.

فقامت الحكومة الأمريكية بإقراضها مبلغ 95 مليار دولار بشروط قاسية

واشترطت الحكومة بالمقابل بأن تمتلك 80% من أسهمها وقامت بطرد مديرها

التنفيذي دون أي تعويضات.


لم يتوقف مسلسل التفليسات عند هذا الحد بل كان رأس الجبل الجليدي

فسرعان ما تبين أن حجم المشكلة أعظم بكثير وانتقلت عدوى الإفلاس إلى

أوروبا .


إن نظرة تحليلية لمقترحات الوزير paulson تبين لنا طريقة تفكير الليبرالية

المتوحشة. إن أحد أهم أسباب الأزمة المالية الحالية هو هبوط أسعار العقارات

بحيث أصبح أكثر من 13 مليون عقاراً مرهوناً لدى البنوك غير ذات جدوى في

حال أن استردها البنك لعجز صاحبه عن دفع الرهوناتwithout equities .

إنpaulson اقترح شراء الديون شبه المعدومة للبنوك والمؤسسات المالية

الإستثمارية. لكن إن حسبنا كلفة خطته وما تم دفعه لتعويم وتأميم

،freddie mac a.i.g،fannie mae،bear stearns فإنها

تصل 1.1 تريليون دولار أي يمكن شراء 4.4 مليون منزل

بسعر وسطي 250000 دولار.لم يتم التفكير بإنقاذ المعسرين

من مالكي المنازل ذوي الدخل المتوسط بل كان الهم إنقاذ الأغنياء أصحاب

البنوك.


إن من أبسط قواعد العدالة الإجتماعية هي أخذ أموال من الأغنياء

لإعانة الفقراء أما paulson ففرض زيادة في حجم الدين العام

بحيث يقع على كل فرد أمريكي طفل أو بالغ مبلغ 3000 دولار لإنقاذ البنوك.


وكان بالإمكان ضخ مبلغ الـ 700 مليار في بنوك بعد أن تمتلكهما الحكومة

وإقراض الناس والمؤسسات الصناعية.

وإن هذا المبلغ يمكن أن يشكل احتياطياً حسب معايير

البنك الفدرالي لإقراض 7 تريليون دولار أي نصف الناتج المحلي الأمريكي.



إن ما يمنع الحكومة الأمريكية من القيام بهذا هو عناد عقائدي إن المسؤولين

الأمريكيين يزعمون أنه لامجال لقيام الحكومة بتملك بنك يقرض

الناس مباشرةً.

لقد لجأت البنوك المركزية بكافة الدول الغربية بضخ مئات المليارات

من الدولارات بأسواق المال للتخفيف من حدة ندرة المال المتوفر للإقراض

وكانت تقدمها للبنوك بفوائد متدنية،فماذا كانت النتيجة؟؟ لقد ارتفعت أسعار

الفوائد بين البنوك إذ أحجمت البنوك عن إقراض بعضها البعض لانعدام الثقة

فكيف ستصل إلى المواطنين هذه الأموال.


لقد إرتكب الرئيس بوش غلطة كبرى حين ظهر على التلفاز بعد رفض

الكونغرس للخطة و شرح للناس أن رفض الكونغرس أدى إلى هبوط

في سوق الأسهم بوول ستريت بحوالي 8% مما أدى إلى فقدان

المستثمرين بما فيهم صناديق التقاعد تريليون دولار. لقد أراد

التأثير على الرأي العام الذي يقف 70% منه ضد هذه الخطة.

صحيح أن وول ستريت المؤيدة للخطة هبطت في أقل من 15

دقيقة بـ700 نقطة أي ما يعادل 7% ولكن هذا تصرف ابتزازي.

ولقد وضع من يقف وراء هذا الهبوط ولو عن غير قصد مسماراً جديداً

في نعش هذا النظام المالي الحالي.

فكيف سيثق الناس بوضع استثمارات جديدة في هذا السوق للأسهم

الذي يمكن أن يهبط بأقل من 15 دقيقة بنسبة 7%؟


لقد أدى ذلك إلى شطب تريليون دولاراً من الثروة القومية الوهمية.

إن هذا الحدث سيؤثر سلباً على سيكولوجية الاستثمار لدى العديد من الناس

وستفقد السوق الثقة بها مما سيعمق أزمة النظام المالي الحالي

يمكن للناس أن تتقبل مثل هذ الخسائر على طاولات القمار في كازينو

ولكن لن ترضى أن يمحو بعض المتلاعبين بدقائق جني عمرهم.

لقد أضر هذا التصرف بالسوق وستدفع ثمن هذا شركات منتجة وصناعية

تعمل بجد وتحتاج إلى طرح أسهمها للبيع لزيادة رأسمالها وتوسعة

نشاطها.وحين أقر الكونغرس الخطة وجهت وول ستريت صفعة لبوش إذ

انخفضت سوق الأسهم بـ800 نقطة أي أكثر من حين رفض الخطة .

عواقب هذه التفليسات

بعد هذه الإفلاسات لم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تبقى القطب الوحيد

المسيطر على الاقتصاد العالمي وعلى النظام المالي العالمي.

لقد بدأ الحلفاء يشيرون إليها بالبنان كما فعل وزير مالية ألمانيا علناً فضلاً عما

يتهامسه الباقون.

كذلك لم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تقوم بدور الواعظ من خلال

سياسات البنك الدولي وتطالب الدول بترشيد إنفاقها والتقليل من الهدر فيها

كذلك لن تقوم بالترويج أن الخصخصة هي الحل الأمثل.

إن تكلفة تعويم شركة bear stearns بلغت 25 ملياراً أقل بقليل من

كلفة المبلغ الممنوح للأرجنتن للخروج من أزمتها.فأما تعويم كل من شركة

fannie ma ،freddie mac فتفوق بالضعف ما إحتاجته أندونيسا والبرازيل

للخروج من أزمتهما.

الفرق أن الولايات المتحدة تقوم بزيادة حجم ديونها العامة وقد تصل إلى درجة

تصبح فيها بحاجة إلى من يعومها.



دور المثقفين


إن سقوط الليبرالية المتوحشة يوجب على المثقفين والإقتصادين في العالم

العربي والإسلامي أن يكونوا على مستوى هذا الحدث الذي لايقل عن حدث

سقوط الشيوعية في الإتحاد السوفياتي. إن حرية التملك والتجارة كفلها

الإسلام الحنيف للفرد ولكن وضع لها قيوداً تتحقق فيها العدالة الإجتماعية

وتم في حالات خاصة تقديم حاجة المجتمع على مصلحة الفرد دون

أن يتم سحق كيان الفرد.

فلا يتسامح الإسلام مع الاحتكار ولا يجيز المضاربة المتوحشة الوهمية

(لاتبع ما ليس عندك).

آن آوان أن يتصدى المثقفون في العالم العربي والإسلامي

للأفكار الدخيلة التي بهتت أصلاً ويستنبطوا نظاماً يتوافق مع تراثهم وعقيدتهم.

إن عدم القيام بجهد سيؤدي إلى نشوء نظام مالي جديد سيتم فرضه على

العالم دون أن يكون بالضرورة متوافقاً مع المفهوم الإسلامي أو مصلحة

الشعوب. فالدعوة إلى قمة عالمية لتحديد نظام مالي جديد من قبل الرئيس

الفرنسي السابق يعني أنه هناك شبه إجماع بعدم صلاحية النظام الحالي

بالرغم من أنه كان من أشد مؤيدي الليبرالية المتوحشة، وكذلك دعوة رئيس

الوزراء البريطاني إلى إيجاد نظام مالي على نسق إتفاق بريتون وود الذي

خرجت منه الولايات المتحدة عام1971 يصب في نفس الخانة.


اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد على باشا مشاهدة المشاركة [ مشاهدة المشاركة ]
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو ما يعرف بالأونكتاد

(بالإنجليزية: Unctad) وهي اختصارا لـ

united nations conference on trade and development

تم إنشاء الأونكتاد كهيئة حكومية دائمة في عام 1964،

وهو الهيئة الرئيسية التابعة لجهاز الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة،

في مجال التجارة والتنمية.

ويبلغ عدد أعضاء الاونكتاد حاليا 188 دولة.

ويشارك في عمله، بصفة مراقبين، الكثير من المنظمات الحكومية

الدولية وغير الحكومية فضلا عن ممثلي المجتمع المدني.

الأمين العام لمؤتمر الأونكتاد هو السيد الدكتور/ سوباتشاي بانتشباكدي

، وهو تايلاندي الجنسية، تولي منصب الأمين العام في 1 سبتمبر 2005.

هو من مواليد 30 مايو 1946 في مدينة (بانكوك، تايلاند) . قبل ذلك

، كان المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من 1 سبتمبر 2002 إلى

1 سبتمبر 2005. وكان خلفه باسكال لامي.

حصل الدكتور سوباتشاي على درجة الماجستير في الاقتصاد

والتخطيط والتنمية، ثم على شهادة الدكتوراة في التخطيط الاقتصادي والتنمية

من كلية الاقتصاد بهولندا (التي تعرف الآن باسم جامعة ايراسموس في روتردام).

ففي عام 1973، أكمل رسالة الدكتوراه تحت إشراف البروفيسور يان تينبرجين،

الحائز على جائزة نوبل الأولى في الاقتصاد، وفي العام نفسه ذهب إلى جامعة

كامبردج كزميل زائر لإجراء أبحاث على نماذج التنمية.

له العديد من الكتب، بما في ذلك النمو التعليمية في البلدان النامية (1974)،

العولمة والتجارة في الألفية الجديدة (2001) والصين ومنظمة التجارة العالمية :

تغيير الصين، وتغيير التجارة العالمية (2002، وشارك في تأليفها مع مارك كليفورد).

الأمم المتحدة تفضح خبايا الأزمة المالية العالمية

.................................................. ......................

شهد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعروف اختصارا

باسم الانكتاد‏(‏ باللغة الانجليزية‏)‏ أو الأونكتاد‏(‏ باللغة الفرنسية‏)‏

ـ والذي يعد واحدا من أهم منابر الدفاع عن الحقوق الاقتصادية

والاجتماعية للدول النامية والفقيرة.

شهد هذا المؤتمر في دورته الثالثة عشرة التى عقدت فى ابريل الماضى

هجوما لم يسبق له مثيل علي القوي الاقتصادية الكبري في العالم‏,‏

وعلي المسيرة الراهنة للعولمة الاقتصادية التي اعتبرت شقي الرحي لزلزال

الأزمة المالية العالمية الذي ضرب العالم في خريف عام ألفين وثمانية والذي تلته

هزات اقتصادية واجتماعية لم يسبق لها مثيل منذ نحو قرن من الزمان‏.‏

وقد كان التايلاندي الدكتور سوباتشاي بنيتشباكدي الأمين العام للمؤتمر

هو حامل اللواء الأكبر في هذا الهجوم‏,‏ وذلك عبر تقرير رسمي أكد فيه

أن الخبراء العاملين في الانكتاد سبق لهم وأن حذروا القوي الاقتصادية

الكبري في العالم في حقبة التسعينيات من القرن الماضي من أن ثمة

أزمة مالية واقتصادية عالمية كبري ستقع إلا أن الذي حدث أن هذه

القوي الكبري صمت أذنيها إزاء هذه التحذيرات ووصفت مردديها

بأنهم ثلة من المتشائمين الذين عميت أبصارهم عن الانجازات

الهائلة للعولمة الاقتصادية‏.‏

ويقول بنيتشباكدي انه كان قد حذر أيضا خلال المؤتمر الثاني عشر للأنكتاد

الذي عقد في مدينة أكرا في غانا في عام الفين وثمانية ـ

قبيل وقوع الأزمة المالية العالمية مباشرة ـ

حذر من أنه رغم الطفرة الاقتصادية والمالية العالمية غير المسبوقة

التي شهدتها السنوات الخمس السابقة علي عام الفين وثمانية‏,‏

فأن هناك مخاطر ومواطن ضعف رهيبة تهدد أفق الاقتصاد العالمي‏,‏

وربما تقوض المساعي الرامية إلي إقامة شراكة عالمية من العمل

من أجل تنمية أكثر انصافا وفاعلية للبشرية بأسرها‏.‏

كما حذر بنيتشباكي آنذاك من أن اهتمام الحكومات في شتي ارجاء العالم

تقريبا بقضية تحرير الأسواق ورفع يد الدولة عن النشاط الاقتصادي

دون غيرهما من القضايا التنموية الجوهرية ستكون له عواقب مروعة‏.‏


لكن كلام بنيتشباكي ـ وكلام غيره من الخبراء الذين ساروا علي نهجه

ـ بدا آنذاك كمن يغرد خارج السرب‏,‏ أو يسبح ضد التيار‏.‏

وقد كانت القوي الكبري تكذب هذا الكلام فيما كانت أفق الاقتصاد العالمي

بدأت تتلبد بالغيوم خاصة في الولايات المتحدة حيث بدا أن سوق

العقارات تحولت إلي فقاعة هائلة توشك علي الانفجار‏,‏ كما كانت

أمريكا تعاني من عجز هائل في ميزانها التجاري خاصة مع الصين‏

(‏ يبلغ حجم العجز التجاري الأمريكي الراهن أكثر من سبعمائة وثمانية وثمانين

مليارا وثلث المليار دولارا‏,‏

فيما يبلغ حجم عجزها مع الصين حوالي ثلاثمائة واثني عشر مليار دولار‏)‏

ثم حدث أن قفزت أسعار السلع الغذائية إلي أعلي مستوياتها علي الاطلاق

وهو ما اعتبر مؤشرا قويا علي أن الاقتصاد العالمي يعاني من اضطراب عنيف

ثم اندلعت شرارات الأزمة الكبري واحدة تلو الأخري بدءا من انهيار مصرف

نورثرن روك البريطاني في شهر فبراير من عام الفين وثمانية

ثم مؤسسة بي ستيرنز المالية الأمريكية في مارس من نفس العام

ثم مصرف ليمان برزر الأمريكي في شهر سبتمبر من ذلك العام لتدخل

المنظومة المالية العالمية في أشرس أزمة تعصف بها منذ الكساد الكبير في

ثلاثينيات القرن المنصرم وهي الأزمة التي كشفت مدي هشاشة الأسهم

وانهارت معها مؤسسات مالية وصناعية كبري ولجأت أخري إلي حكوماتها طلبا

للمساعدة وخطط الانقاذ‏,‏

وكان انتشار عدوي هذه الأزمة يحدث بسرعة تحبس الأتفاس وكان الشعور

بالهلع في الأسواق المالية وفي أوساط واضعي السياسات جليا واضحا

لا تخطئه عين‏.‏

منبر الفقراء‏:‏

وقد كان مؤتمر الانكتاد الثالث عشر‏(‏ والذي يلقب باسم منبر الفقراء الاقتصادي‏)‏

الذي عقد في الدوحة فرصة كي يقدم هذا المنبر الاقتصادي العالمي للدنيا أهم

الدروس المستفادة من هذه الأزمة المروعة التي يقال أنها لا تتكرر إلا مرة واحدة

كل مائة سنة‏.‏

يتمثل الدرس الأول في التشديد علي أن خطيئة ارتكبتها الحكومات

في الدول التي تشكل القوي الاقتصادية العالمية الكبري هي اطلاق العنان

لأسواق المال كي تتحرك بحرية دون ضابط ولا رابط اي تركها تنظم

نفسها بنفسها‏,‏ فقد تبين أن ترك هذه الأسواق تنظم نفسها بنفسها

هو أمر عديم الجدوي بل ومكلف للغاية إذ أن انقاذ المؤسسات المالية

عند الأزمات أي عندما تنهار هذه الأسواق الحرة الطليقة والمحررة

من كل قيد أصبح أمرا يكلف تريليونات الدولارات التي يضطر إلي

دفعها المواطن‏.‏ العادي الذي لا ناقة له ولا جمل في المضاربات المحمومة التي

تعصف بهذه الأسواق وهي المضاربات التي حولت بورصات الأسهم والسندات

العالمية الكبري إلي نوادي قمار ضخمة حسب تعبير الدكتور بنيتشباكي ورغم

تريليونات الدولارات التي أنفقها العالم لإنقاذ مؤسسات مالية اتسم أداء أغلبها

بالجشع وبالمضاربات الساخنة بأموال الغير‏,‏ فقد تعرض الاقتصاد العالمي لأول

انكماش يعصف به منذ الكساد الكبير في عام تسعة وعشرين

من القرن الماضي‏..‏ وهوي انتاج العالم من السلع والخدمات

خلال الفترة بين عامي الفين وثمانية والفين وعشرة بنسبة عشرة في المائة‏.‏

ووصل عدد العاطلين عن العمل إلي مائتي مليون شخص‏,‏

وتسببت الأزمة في زيادة عدد المعدمين بما قد يصل إلي مائة مليون شخص‏,‏

وليصل عدد الجوعي في العالم إلي مايقرب من مليار شخص‏.‏

بقية الدروس‏:‏

أما الدرس الثاني الذي استخلصه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

من هذه الأزمة فيتمثل في ان انهيار عدد كبير من الاقتصاديات بهذه الصورة

المأساوية إنما هو أمر يشي بقوة بوجود أوجه ومواطن ضعف وهشاشة

بنيوية لم بفطن اليها راسمو السياسات الاقتصادية والمالية الكبري في العالم

أو ربما تجاهلوها قبل الأزمة‏,‏ ورغم أنه لا يستطيع أحد أن يشك في التأثير

المبدع لقوي السوق في تحفيز الابتكار والمنافسة‏,‏

إلا أنه مع تكالب العديد من المؤسسات المالية الكبري الجشعة علي

تحقيق أرباح ساخنة سريعة فأن هذا الأمر

ـ أي قوي السوق المتحررة من كل قيد ـ سرعان ما يؤدي إلي نزوح

رءوس الأموال الباحثة عن الربح السريع إلي المضاربات الورقية وليس إلي

الاستثمار الحقيقي الانتاجي في الزراعة والصناعة والتجارة

وهكذا أصبح تكوين الثروة في العالم مرتبطا بالتراكم السريع للعمليات المتأخرة

بالديون وارتفاع أسعار الأصول المالية مثل الأسهم والسندات

بدلا من العمل علي تحقيق زيادة مستديمة في الانتاجية في الاقتصاد

الحقيقي‏,‏ وأصبحت السمة الرئيسية للمنظومة الاقتصادية العالمية تتمثل في

توجيه الابتكار نحو الهندسة المالية أي إلي ابتكار المزيد من المضاربات

في الأوراق المالية المعقدة القائمة علي الديون وليس نحو التقدم التكنولوجي‏.‏

وكانت نتيجة كل هذا جد مرعبة حيث قفزت قيمة الاقتصاد الورقي إلي حوالي

سبعمائة تريليون دولار فيما تبلغ قيمة الانتاج الحقيقي العالمي حوالي سبعين

تريليون دولار فقط لا غير‏.‏ وأما المكاسب الطائلة التي جري تحقيقها من هذه

التجارة المالية المعقدة والساخنة بل والجائرة خاصة ما يتعلق منها بتجارة الديون

المعقدة ـ وهي التجارة التي وصفت بأنها بمثابة أسلحة دمار شامل مالية ـ

هذه المكاسب الطائلة استحوذت عليها ثلة من أعنياء العالم

عبر مؤسسات مالية اتسمت بالجشع في تصميم هذه اللعبة المالية الخطرة

لتتفاقم في كل أنحاء الدنيا ظاهرة الاستقطاب الطبقي حيث الأغنياء

يزدادون غني والفقراء فقرا‏.‏

مخالب الدولة‏:‏

أما عن الدرس الثالث المستفاد من هذه الأزمة

فيقول دكتور بنيتشباكي أنه قد تبين أنه عندما تحدث هذه النوعية

من الانهيارات المالية تكون الدولة هي المؤسسة الوحيدة القادرة علي تعبئة

الموارد اللازمة للتصدي للمخاطر الكبيرة التي تحدق بالمنظومة المالية

والاقتصادية‏,‏ ومن ثم فأن الفكرة القائلة بأن الدولة القومية قد فقدت جدواها أو

مخالبها في عالم أصبح بلا حدود‏,‏ وبأن سلطة رأس المال يتعين أن تصبح

أكبر من سلطان الدول شاءت هذه الدول أو أبت هي فكرة يتعين إعادة

النظر فيها في ضوء هذه الأزمة التي برهنت بما لا يدع مجالا لأي شك

علي أنه من الخطورة القصوي بمكان ترك رءوس الأموال تتحرك

بدون أي قيود من جانب الدولة‏.‏

فقد برهنت الأزمة علي أنه يتعين علي الدولة أن يكون لها دور رقابي فعال

في النشاط المالي والاقتصادي‏.‏ فنظرا لأن دور الدولة إجمالا هو دور محوري

في إبرام العقد الاجتماعي الشامل للجميع وفي تعزيز العمل السياسي‏,‏

فانه ليس من الحكمة ولا من الواقعية تقليص أو إغفال دور الدولة

في إدارة التنمية الاقتصادية أما الاتجاه الأكثر إثارة للقلق في السنوات الأخيرة

فيتمثل في تأثير الأسواق المالية المروع علي سياسات الدول‏,

‏ وهو الأمر الذي بدأت تنتبه له حكومات العالم بعد الأزمة‏.‏

ولكن هناك من يحذر من أنه علي الرغم من أن العديد من القوي الكبري

بدأت فعلا تستوعب هذا الدرس بصورة دفعتها إلي فرض قيود علي الأسواق

المالية بعد الأزمة‏,‏ إلا أن هناك بوادر علي ما قد يوصف بانقلاب هاديء

علي هذه القيود ولكن حتي رغم تمتع الاقتصاد العالمي ببعض الانتعاش‏,‏

فقد تبين أنه من الصعوبة بمكان التغلب علي الاختلالات المالية العالمية التي

ظهرت خلال الفترات الماضية لاسيما في الدول المتقدمة‏.‏ فما يزال

عبء الديون الخاصة المفرطة يمثل عائقا في العديد من البلدان

في حين أن خطط الانقاذ المالي والإنعاش الاقتصادي بعد الأزمة

تسببت في تفاقم عجز الميزانيات العامة للدول كبيرها وصغيرها‏.‏

ديون ديون ديون‏:‏

وكانت النتيجة الكبري لكل هذا متمثلة في أزمة ديون سيادية هائلة

تعصف الآن بالدول الأعضاء في مجموعة اليورو وبالولايات المتحدة واليابان‏.

‏ وقد بلغت قيمة الديون السيادية العالمية أكثر من أربعمائة تريليون

وثلث التريليون يورو أي ما يعادل أكثر من خمسمائة وعشرين تريليونا وثلث

التريليون دولار‏.‏

ويتمثل الدرس الرابع من دروس الأزمة حسبما تري الانكتاد في أنه

من المستحيل ان تتصدي دولة بمفردها أو مجموعة دول لتداعيات أزمة بهذه

الضخامة لاسيما في ظل الترابط العضوي العميق بين اقتصاديات دول العالم

جميعها‏,‏ ورغم ذلك فانه حتي الآن لم تتبلور بعد استراتيجيات فعالة ومتعددة

الأطراف لإعادة التوازن إلي المنظومة الاقتصادية والمالية العالمية بعد الأزمة

وحتي الآن ـ والكلام هنا لدكتور بنيتشباكدي ـ عجز صندوق النقد والبنك الدوليين

عن بلورة رؤية لنظام اقتصادي عالمي جديد بعد الأزمة يتسق مع الأوضاع

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتغيرة وينم هذا الفشل عن

اتساع مواطن الخلل في تطبيق قواعد الحوكمة علي الاقتصاد العالمي

بما يعني تطبيق قواعد الشفافية والمحاسبة والمساءلة علي المنظومة

الاقتصادية العالمية‏.‏ واتهم بنيتشباكدي صندوق النقد والبنك الدولي

بالتخلي عن رسالتهما الأصلية التي هي علة وجودهما علي الساحة الدولية

وبأنهما عمدا بدلا من ذلك إلي الدعوة إلي تحرير الأسواق المالية العالمية

من كل قيد وهو ما تسبب ضمن عوامل أخري في وقوع نكبة الأزمة المالية

الدولية‏.‏

مصائب أخري

ومما يزيد الطين بلة والأمر تعقيدا استمرار فشل ما يعرف بجولة محادثات

الدوحة الرامية إلي تحرير التجارة العالمية بشكل يضمن تحقيق بعض

المكاسب للدول النامية وذلك رغم اقتراب عمر هذه الجولة من عشر سنوات‏

,‏ كما فشلت دول العالم في الاتفاق علي صيغة محددة لوقف انبعاث الغازات

المسببة لظاهرة ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بشكل قد يلحق اضرارا رهيبة

بالاقتصاد العالمي‏,‏ وقد يكون الأخطر من هذا كله يتمثل في اصرار كثيرين

علي أن ما حدث هو مجرد أحداث اقتصادية طبيعية بل وحتمية في ظل توجه

العالم إلي اقتصاد متحرر من كل قيد وبلا حدود‏,‏ وأن الأمر لا يعدو أن يكون برمته

ثمنا يتعين علي العالم دفعه من أجل زيادة كفاءة وديناميكية قوي الأسواق

العالمية‏.‏

الواقع المر‏:‏

لكن في المقابل يؤكد الواقع المر أن التحرير الواسع النطاق للقطاع المالي

من الضوابط التنظيمية في البلدان المتقدمة وإلغاء الضوابط المفروضة علي

الأنشطة المالية العابرة للحدود هي أمور شكلت جميعها انحرافا جذريا عن

المسيرة الاقتصادية الدولية السوية التي جري الاتفاق عليها بعد الحرب

العالمية الثانية‏,‏ وقد أدي التصاعد السريع للمصالح المالية إلي تأكل الضوابط

والمعايير التي ساعدت في الماضي علي توجيه قوي السوق نحو الأنشطة

الابتكارية والمنتجة والقادرة علي تحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل وجري

تشجيع السلوك القصير الأجل والمدمر من جانب المصارف

والمؤسسات المالية الجشعة التي تضارب علي كل شيء من الديون

إلي غذاء الفقراء كما تم تقديم دعم ايديولوجي لهذا الواقع المرير

وهو دعم مستمد من مقولة أن الأسواق تستطيع ان تنظم نفسها بنفسها

وان تصلح نفسها بنفسها بدون أي تدخل من جانب الدولة‏,‏ وهو الأمر

الذي برهنت الأزمة المالية علي أنه وهم كبير‏.‏


صدمة عنيفة‏:‏


وقد شكلت الأزمة صدمة كبيرة وعنيفة هزت ثقة العالم المتقدم

وهزت اعتقاده بأن الكوارث الاقتصادية لا تحدث إلا في البلدان النامية

بسبب ضعف مؤسساتها وتفشي الفساد وسوء الادارة فيها‏.‏

ويبدو أن الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستروس

كان محقا في استنتاجه بأن الأحداث التي وقعت منذ عام الفين وثمانية دمرت

الأسس الفكرية للنظام الاقتصادي العالمي وهي الأسس

التي سادت علي مدار السنوات الخمس والعشرين الماضي‏.‏


أما المفاجأة الكبري التي فجرها بنيتشباكدي خلال المؤتمر فتمثلت

في أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كان قد حذر منذ أوائل تسعينيات

القرن الماضي وبالتحديد خلال عام‏1993‏ ـ

وعلي عكس ما تذهب اليه الحكمة الاقتصادية التقليدية ـ من أن ثمة أزمة

اقتصادية ومالية عالمية كبري ستحدث جراء المخاطر الناجمة

عن التحرير السابق لأوانه للتجارة والتدفقات الرأسمالية التقليدية‏.‏

كما حذر الانكتاد في عام‏1995‏ من خطر يتهدد النظم المالية العالمية

القائمة جراء التنامي الرهيب في حجم المضاربات الورقية المعقدة

في أسواق المال العالمية كما لم يكن الأنكتاد منتبها فقط لمخاطر

التحرير المالي السريع في دول شرق آسيا بل أشار أيضا إلي اقتران

الصدمات المالية المتكررة بظاهرة عدم المساواة في توزيع الدخول

في شتي ارجاء العالم وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلي تفاقم ردود

الفعل العنيفة ضد العولمة‏.‏ كما أشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة

والتنمية مرارا وتكرارا إلي حتمية ضبط حركة رءوس الأموال الساخنة

التي تبحث دوما عن ربح سريع وأنه لايمكن لأسعار الصرف الثابتة

أو المرنة وحدها أن تحقق الاستقرار اللازم لنمو اقتصادي قوي ومستديم‏.‏


الأموال الساخنة‏:‏

فهذه الأموال الساخنة جعلت أسواق المال العالمية سيدة الاقتصاد

الحقيقي لا خادمته بصورة تؤدي الآن إلي تشويه التجارة والاستثمار

وتفاقم حدة التفاوت الطبقي بين الفقراء والأغنياء في العالم‏,‏ وبطريقة

تنذر باهتراء النسيج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي العالمي

‏,‏ ولكن هذا لا يمنع من أن ثمة تقدما عالميا لتعديل هذا الوضع ولو

بعض الشيء قد حدث‏.‏ فقد أضافت مجموعة العشرين التي تضم أكبر

الاقتصاديات المتقدمة والصاعدة في العالم طبقة جديدة وأكثر تركيزا

من التنسيق في القضايا الاقتصادية الدولية‏,‏ وساعدت علي دفع المؤسسات

المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين نحو هياكل إدارية أكثر تمثيلا

لمصالح الدول النامية والاقتصاديات الصاعدة ومع ذلك ظهرت انقسامات

فيما بين الاقتصاديات المتقدمة بشأن كيفية اصلاح النظام المالي العالمي‏.

‏ وظهرت علامات خطر تنذر بالارتداد إلي نهج إبقاء الوضع علي

ما هو عليه والواقع فعلا ان القطاعات المالية في هذه البلدان عادت

فعلا إلي الكثير من ممارساتها القديمة التي تسببت في اندلاع الأزمة المالية

العالمية وذلك رغم تدهور الماليات العامة لهذه الدول لتظهر من جديد

مقاومة قد تكون شرسة للاصلاحات التي يتعين علي العالم بأسره ان يتبناها

بوصفها أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة‏.‏

. نقطة ومن اول السطر

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-21-2012, 07:30 PM   #13909
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-21-2012 الساعة : 07:30 PM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

[/IMG]

جوزيف ستيجلز..الحاصل على نوبل فى الأقتصاد


ولد جوزيف ستيجلز (Joseph E. Stiglitz) في غاري إنديانا

في 9 فبراير 1943.

قضى الفترة من 1960-1963 في كلية امهيرست صغير كلية

(نيو انجلاند) آنذاك، وهناك درس الاقتصاد الجزئي والاقتصاد الكلى.

أعجب كثيرا بطريقة التدريس حيث كانت النصوص الدقيقة في الاقتصاد

هي المعيار وليس الكتاب نفسه،

وكتب بحثا عن نظرية لفهم كيفية عمل الأسواق، علي يد جيمس نيلسون

ورالف بالس،

وبعد فترة التحق بجامعة ماساتشوستس، وحصل علي منحة كاملة.

قضي عامين في جامعة ماساتشوستس وكان بها ما لا يقل عن أربعة من

الحاصلين على جائزة نوبل سأمويلسون

(جائزة نوبل في 1970 (سولو) الحائز على جائزة نوبل في 1987)،

موديغلياني (جائزة نوبل في 1985)، كينيث ارو (جائزة نوبل 1972)

وهناك درس نظرية النمو في الثمانينات التي انبثقت من مدرسة

شيكاغو بيننما درس التوقعات الرشيدة مع السعر الثابت

ونماذج جديدة "نماذج الكينزيه". نماذج غرينوولد لى أسواق المال

مع تجنب المخاطرة وتقييد الائتمان وكما أظهر فرانك هان الديناميه أو عدم

الاستقرار في الاقتصاد

(أي مشكلة غياب الاسواق الآجلة الذهاب إلى أبعد حد في المستقبل

البعيد. ومن الناحية التقنيه، فان عدم وجود شرط المستعرض)

أنه بإثارة صح أنه قد وضع آخر مسمار في نعش الرأسماليه.

كما أن إكمال توزيع الدخل بين الأفراد أي استخدام أنواع من الأدوات التي

استخدمت لوصف ديناميات النمو ووصف ديناميات عدم المساواة.

كانت المناقشة قد أعقبت هذة الفكرة مناقشة حامية.

في صباح اليوم التالي تلقي تعليق من عشرين صفحة

من جيمس ميد (الذي حصل على جائزة نوبل في 1977)،

وفية تم اقتراح تفصيلات وتفسيرات بديلة.

في هذه الفترة تركزت الاهتمامات حول النمو والتغيير التقنى،

وتوزيع الدخل كل كيف يؤثر النمو في توزيع الدخل

وكيفية توزيع الدخل النمو. كم ان الاستكشاف "البديل لنظريات

تحديد الأجور والبطاله في أقل البلدان"

في ذلك الوقت من أكثر النماذج الاقتصادية الكليه مجرد افتراض أن الأجور

والأسعار الثابتة.

لكن بالطبع خلال فترة الكساد الاقتصادي الكبير تشهد الأجور

والأسعار هبوطا كبيرا.

والمشكلة ليست أنها ثابتة تماما، ولكن ديناميات التعديل.

مع روبرت سولو (سولو وستيغليتز، 1968)، بحثت هذه الديناميات،

تفسر استمرار البطالة. مع جورج اكيرلوف وكان الموضوع المركزي

إلى استمرار النقاش حول كفاءه الاقتصاد الرأسمالي.

إذا ان استقرار وكفاءه الاسواق تمتد إلى أبعد بكثير في المستقبل،

وهذه الأسواق لم تكن موجودة بشكل واضح ما لدينا تأكيد لاستقرار

وكفاءه النظام الرأسمالي؟

ومن المهم في هذا الخيار على الموضوع،

افترض ان هناك توقعات منطقيه. تبسيط النماذج الحيه ممثل
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431203

وكيل مطلق طالما تم بناؤها، ولعل أهم نتيجة في الاقتصاد من

الشك في الخمسينات كان ذلك من موديغلياني وميلر

من القول ان الهيكل المالي للشركة سواء الشركات المالية

نفسها أو الدين الانصاف أي فرق الأخرى من نتيجة الضرائب.

من الواضح ان اقتصاد السوق يبدو أنه يعاني من تكرار فترات البطالة

وترك السكان في فقر.

فمثلا يوغوسلافيا في نظام الإدارة الذاتية بدأ الاقتصاد لتوفير الأدوات

التي يمكن تحليل هذه النظم الاقتصادية البديلة.

فالمسألة هي كيفية وجوده، وبالتالي فان النظم البديلة لمعالجة

المشاكل جمع وتحليل ونشر المعلومات واتخاذ القرارات بناء على المعلومات

الناقصة. كما أن فهم محدوديه السوق

يسمى فشل السوق أصبحت إحدى البؤر المركزية أي أن المعيار هو النموذج

وليس في افتراضاتها عن المعلومات بل في تجاهل التغيير التقنى.

يري أيضا ان النظريات الليبراليه الجديدة أو أصوليه السوق على أساس

فهم خاطئ للنظرية الاقتصادية وغير كافية لتفسير البيانات التاريخية.

صندوق النقد الدولي لم تستخدم نماذج لادماج التقدم

في النظريه الاقتصادية في السنوات الخمس والعشرين الماضية،

بما في ذلك العمل على معلومات ناقصه وغير الاسواق

التي كنت قد اسهمت. ولا يوجد ما يدل على أنها تعزز النمو،

بينما كانت هناك ادلة وافره على أن هذه السياسات تولد عدم الاستقرار.

...............................

مقال مهم ل جوزيف ستيجلز

سوق العمل الأميركي.. كارثة

بقلم / جوزيف ستيجلز


من المفهوم، نظراً لعدد الإشارات إلى حصول نمو اقتصادي

(green shoots)، التي توالت بالظهور منذ نشوب الانكماش في كانون الثاني

2007، ان يكون هناك بعض التشكيك في ما يتعلق بالقول إن الانتعاش

يشقّ أخيراً طريقه. بالنسبة لي، السؤال ما هي النتائج التي تترتب على صعيد

السياسة؟

هل يعني ذلك أن نشعر بالراحة بإزاء مطالب المحافظين الماليين القاضية

بخفض الموازنات؟

أو أن يعطي المجلس الاحتياطي الفيدرالي المزيد من الاهتمام للتضخم،

ومن ثم الشروع في التفكير برفع معدلات الفوائد؟

حتى لو كان ذلك إحدى

بوادر الانتعاش الخضراء التي قد تستحيل إلى اللون البنّي بسرعة

، يكاد يكون من المؤكد أن الاقتصاد في حاجة إلى تحفيز

أكثر لكي يعود إلى العمالة الكاملة عمّا قريب.

ما تقدم هو الاستنتاج الذي لا مناص منه لدى النظر في أحوال سوق العمل

اليوم. انها كارثية. ففي تقرير العمالة الأميركي الصادر الجمعة الفائت

ارتفعت نسبة الأميركيين، الذين في سن العمل ويعملون في آن واحد،

0،1 نقطة مئوية فحسب، إلى مستوى بائس يبلغ 58.6 في المئة،

وهي أرقام لا نظير لها منذ الانكماش الذي ساد في بداية الثمانينيات

من القرن الماضي. ثمة 23 مليون أميركي ممّن يبحثون عن عمل بدوام كامل،

ويعجزون عن الحصول على واحد. حجم النقص في الوظائف،

أي عدد الوظائف الإضافية المطلوبة لمواكبة عدد الداخلين الجدد

إلى سوق العمل، يبلغ 15 مليون وظيفة. الوظائف المتوافرة للرجال
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431203

لا تزال أقل من مستواها في شباط من العام 2007، وفي غضون ذلك،

نمت الكتلة السكانية العاملة باطّراد.

لنفترض أن عملية خلق الوظائف الشهرية ستتواصل بمعدل 225 ألف

وظيفة في الشهر. أي أعلى بمئة ألف وظيفة فقط من الرقم

المطلوب لتوفير وظائف لمتوسط عدد الداخلين الجدد الى سوق

العمل على أساس شهري. واستناداً إلى هذا المعدل، من المتوقع أن

تستغرق عملية بلوغ العمالة الكاملة 13 عاماً، أي حتى

حلول العام 2025. لكن مكتب الميزانية المستقل في الكونغرس
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431203

كان أكثر تفاؤلاً، متوقعاً عودة العمالة الكاملة بحلول العام 2018.

ذاك أنه مع نمو القوة العاملة بصورة طبيعية بمعدل 1 في المئة

في العام، وفي ضوء نمو الإنتاجية بحوالي 2 إلى 3 في المئة،

يبقى المطلوب ارتفاع مطّرد في الناتج يزيد عن 4 في المئة

لكي نخفض معدل البطالة.

بيد ان أحداً لا يتوقع استدامة النمو بهذه الوتيرة

بما يكفي لعودة الاقتصاد الأميركي إلى العمالة الكاملة في وقت قريب.

لكننا قد، لدى انتهاء عملية خفض الديون، نعود إلى معدلات نمو "طبيعية"

؛ إلا انّ ما هو مطلوب لخفض مستوى البطالة تأمين فترة طويلة

من معدلات نمو فوق المستوى الطبيعي. على كل حال

، ثمة عناصر ثلاثة تعود إلى "الطلب الضائع" (ضائع بالمقارنة مع 2007)

تجعل من ذلك أمراً بعيد الاحتمال: إذ ذاك بلغ معدل ادخار الأسر صفراً،

كنتيجة لادخار الشرائح العليا من الأميركيين، البالغة نسبتهم 20 في المئة

، 15 في المئة من مداخيلهم، فيما الـ80 في المئة الذين يشكلون

قاعدة الهرم ينفقون بمعدل غير طبيعي يبلغ 110 في المئة من مداخيلهم.


حتى بعد خفض الديون، وغداة أيضاً إصلاح نظامنا المالي

بصورة تامة، يجب ألا يعود معدل الادخار إلى مستوياته السابقة.

كذا، يجب ألا نتوقع "عودة" المستهلكين الأميركيين،

في الوقع يجب أن نقلق من ظهورهم من جديد،

نظراً لما يقال عن عقلانيتهم، وعن النظام المالي الذي يسهّل تبذيرهم.


قبل اندلاع الأزمة تمركزت 40 في المئة من الاستثمارات في القطاع العقاري.

ونشأت من جراء ذلك فقاعة إسكان تركت فائضاَ في القدرة.

وانعكس الضعف المطرد في القطاع العقاري في صورة ارتفاع في

عمليات حبس الرهون وفي أسعار منازل منخفضة.

في النهاية، تبدو الولايات المتحدة والحكومات المحلية مقيّدة،
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431203

إلى درجة كبيرة، بالحاجة إلى إعادة التوازن إلى موازناتها.

إنها تعتمد أساساً على الضرائب العقارية، لذا هبطت كل

من عائداتها ونفقاتها. ولهذا السبب أيضاً ثمة موظفون

حكوميون أقل بمليون مرّة مما كان عليه الحال قبل الأزمة.

تبدو الحكومة ككل، مسايرة للتقلبات الدورية، لا العكس.
على أنّ الفقاعة التي انفجرت قبيل الأزمة حجبت مشكلات

أساسية في الاقتصاد الأميركي. فالأسر ذات الدخل المنخفض

تنفق شطراً أكبر من موازناتها على الاستهلاك، يفوق ما تنفقه

الأسر الأغنى. عليه، قد تؤدّي سياسة إعادة التوزيع في

اتجاه الأعلى ـ حيث ينال الـ1 في المئة الأعلى أكثر من

خمس دخل الأمة ـ إلى طلب كلّي أضعف في غياب الفقاعة.

أكثر من ذلك، لمّا كان الكساد العظيم جزءاً من عملية انتقال الاقتصاد

من الزراعة إلى التصنيع، يبدو الركود العظيم الحالي جزءاً من عملية

الانتقال من التصنيع الى اقتصاد قائم على قطاع الخدمات.

ذاك ان النمو في الإنتاجية، علاوة على تغيّر الميزات المقارنة،

جعل من التراجع في العمال الصناعيين أمراً محتوماً.

فالأسواق من تلقاء نفسها تعجز عن إدارة تحولات اقتصادية

دراماتيكية من هذا القبيل جيداً.

لسوء الحظ، فُعِلَ القليلُ من أجل استهداف المشكلات البنيوية الكامنة.

في الواقع، أسهم الانكماش، حيث لا تتماشى معدلات نمو الأجور

مع التضخم، في جعل اللامساواة في أميركا أسوأ بكثير مما كانت

عليه من نواح عديدة.


اليوم، يواجه الاقتصاد الأميركي ثلاثة مخاطر كبرى.

أولاً، انكماش أوروبي أكثر حدة، من جرّاء التقشف المفرط وأزمة اليورو.

ثانياً، القناعة بأن الاقتصاد سيتعافى بسرعة من دون الدعم الحكومي.

فعلى الرغم من أن لكل تراجع نهاية،

إلا ان ذلك لا يفترض به أن يبعث على الارتياح. ثالثاً، القبول بحقيقة

أن معدل بطالة يفوق السبعة في المئة لا مناص منه.

إذا تبيّن أن توقعاتي خطأ، فمن الممكن خفض التحفيز. لكن،

إذا تبيّن أنها صحيحة، وان ما فعلناه كان قليلاً جداً، فسيتاح لنا

أن نعيش لنندم على ذلك.


 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-21-2012, 07:40 PM   #13910
خبيــر بأسـواق المــال
كاتب الموضوع : محمد على باشا المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-21-2012 الساعة : 07:40 PM
افتراضي رد: الأسهم النارية فى البورصة المصرية

" border="0" align="right">
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060431207

جوزيف ستيجلز..الحاصل على نوبل فى الأقتصاد

وننتقل الى نقطة أخرى ياسادة ياكرام ..

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

أَعْلمُ أني لا أعْلمُ شيئا

سقراط

محمد على باشا غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 12 ( الأعضاء 0 والزوار 12)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
أكواد HTML : معطلة
الانتقال السريع

تنبيه : هذا الموقع لا يمت بصلة لهيئة سوق المال ولا إدارة البورصة المصرية وهو موقع فردي مستقل بذاته ولا يتبع لأى نشاط تجاري ،، لذلك وجب التنويه حتى لا يختلط الامر على السادة الزوار
تحذير : أسواق المال بشكل عام عالية المخاطرة لذى ينصح عدم التداول بها إلا عن خبرة ودراية ، كما أن اراء الاعضاء والكتابات الموجودة فى المنتدى هي إجتهادات في رؤية اسواق المال ولا يلزم احد ان ينفذها كما أن كل ما هو مكتوب لا يعبر عن رأي المنتدى نهائيا وبأي شكل من الأشكال

كما تنبه إدارة منتديات مجموعة البورصة المصرية بأنها غير مسؤولة بأي وجه كان عن أي قرارات تتخذ بنـاء على توصية أو تحليل فني أو مالي من أحد من الاعضاء والكتاب .. وأن ما يُعرض في المنتدى من تحليلات أو وجهات نظر لا تُعبر إلا عن رأي صاحبها فقط وعلى مسؤوليته الشخصية .. علما بأن كل عضو في المنتدى هو المسؤول الأول والاخير عن قراراته في الشراء والبيع ..

  كورس محاسبة كورسات محاسبة المحاسب المالي المحترف محاسبة مالية وظائف خالية وظائف خالية للمحاسبين فرص عمل وظائف وظائف كلية تجارة فرص عمل للمحاسبين حازم حسن - اخبار مصر
الساعة الآن 07:49 PM.


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd. (Resources saved on this page: MySQL 16.67%)
من نحن   |   مجموعة البورصة المصرية  |   أعلن معنا  |   خريطة الموقع  |  سياسية الخصوصية   |   اتفاقية الاستخدام  |   اتصل بنا