Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
عمالقة مجموعة البورصة المصرية
د السيد الغنيمىالشيخ غريبمحمد علي باشاالخبير 2000ياسر خطابكالوشامصطفى نمرةالاسيوطي
محمود 9200ateef4999محمد ناجحasra2002عبدالعزيز ابو اسكندرنجلاء نفاديeng_elsaftyمصطفى صقر خبير باسواق الفوركس


كورس محاسبة كورسات محاسبة المحاسب المالي المحترف محاسبة مالية وظائف خالية وظائف خالية للمحاسبين فرص عمل وظائف وظائف كلية تجارة فرص عمل للمحاسبين
تابعنا على فيس بوك
التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية مؤشر البورصة المصرية , التحليل الفنى و المالي للبورصة المصرية , متابعة البورصة المصرية البورصة لحظة بلحظة

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هو رأيك كمستثمر في رئيس البورصة ماجد شوقي ؟
1- ممتاز ويعمل طبقا للوائح والقوانين 4 5.33%
2- يجب تغيره باسرع وقت 63 84.00%
3- لا أهتم بمنصب رئيس البورصة 8 10.67%
المصوتون: 75. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 03-26-2011, 11:22 AM   #10411
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-26-2011 الساعة : 11:22 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
اتهام المغربى بتخصيص 2500 فدان لسميح ساويرس بسعر 11 جنيها للمتر
أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، لنيابة الأموال العامة بلاغين مقدمين من 45 شخصا ضد أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال سميح ساويرس، ومحافظ القاهرة، الدكتور عبدالعظيم وزير، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، يتهمونهما بإلإضرار العمدى بالمال العام وتخصيص 2500 فدان لصالح ساويرس بمدينة 6 أكتوبر ليبنى عليها مدينة «هرم سيتى» ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس السابق فى مشروع الإسكان القومى للشباب، بالمخالفة للقانون.
أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، لنيابة الأموال العامة بلاغين مقدمين من 45 شخصا ضد أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال سميح ساويرس، ومحافظ القاهرة، الدكتور عبدالعظيم وزير، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية، يتهمونهما بإلإضرار العمدى بالمال العام وتخصيص 2500 فدان لصالح ساويرس بمدينة 6 أكتوبر ليبنى عليها مدينة «هرم سيتى» ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس السابق فى منشروع الإسكان القومى للشباب، بالمخالفة للقانون.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060179751
وجاء فى البلاغين أن المغربى خصص 2500 فدان بالأمر المباشر خلف مدينة الإنتاج الإعلامى لشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى المملوكة لسميح سويرس وعائلته بـ11 جنيها للمتر ليبنى عليها مدينة سكنية ضمن الإسكان التعاونى تباع الوحدة السكنية (مساحة 63 مترا) فيها مقابل 35 ألف جنيه، بالإضافة إلى دعم 10 آلاف جنيه من الدولة على كل وحدة سكنية ليصبح سعر الشقة 45 ألف جنيه، وذلك مقابل تخصيص 20% من مساحة الأرض ليقيم عليها مشروعا استثماريا.
وضم البلاغان صورة عقد البيع المبرم بين وزارة الإسكان بالاعتماد على القرار الوزارى 461 لسنة 2007 والقرار الوزارى رقم 464 لسنة 2010 الذى ينص على حصول ساويرس على المساحه كاملة خلال 5 سنوات بسعر 11 جنيها للمتر، ويتم تخصيص نسبة 20% من المساحة لإقامة مشروع استثمارى عليها.
وأكد البلاغان أن شركة «أوراسكوم» قامت ببناء وحدات مساحة الوحدة 63 مترا من حوائط حاملة، وأسقف، وقباب، وقامت فى البداية ببيع الوحدة بسعر 35 ألف جنيه بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه (دعم وزارة الاسكان)، ثم رفعت الشركة وبشكل مفاجئ سعر الوحدات السكنية فى 2008 إلى 115 ألف جنيه لكل وحدة، وفى 2011 قامت الشركة ببيع وحدات المرحلة الثانية المعروفة باسم «هرم لايف» بسعر 150 ألف جنيه للوحدة (مساحتها 63 مترا)، ما اعتبره البلاغان بيعا بأعلى من سعر السوق حيث باعت المتر بـ2500 جنيه ولم تلتزم بالتعاقد المبرم بينها وبين وزارة الإسكان.
وأكد المبلغون ــ وهم من سكان هرم سيتى ــ أن الشركة قامت فى المرحلة الأولى ببناء مولات استثمارية ومدارس لغات ألمانى خاصة واستراحات للاعبى الجونة وذلك على الجزء المخصص للإسكان القومى دون أى اعتراض من وزارة الإسكان وهو ما يعد تواطؤا من الوزارة مع الشركة، وأوضحوا أن الشركة خدعتهم وباعت لهم الشقق بأعلى من أسعار السوق بدعوى أنها ضمن «كمباوند» إلا أنهم فوجئوا أن الشركة لم تنفذ ما تم الاتفاق عليه. كما اتهم البلاغان أحمد المغربى بـ«تسقيع» الأرض لصالح ساويرس، حيث إن عقد التخصيص لشركة أوراسكوم جاء فيه أن ساويرس يتسلم مساحة 500 فدان كل 5 سنوات ولكن بنفس سعر التعاقد أى 11 جنيها للمتر، رغم أن آخر قطعة سوف يستلمها ساويرس بعد 20 عاما، ويكون سعر المتر فيها 11 جنيها.
وجاء تخصيص تلك المساحة بدعوى تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس السابق حسنى مبارك فى مشروعات الإسكان القومى للشباب، الخاصة ببناء وحدات سكنية بمساحة 63 مترا بسعر 35 ألف جنيه للوحدة، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه دعما من وزارة إسكان مقابل عملية البناء.
كما وجه البلاغان تهمة الإضرار العمدى بالمال العام إلى محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 03-26-2011, 11:25 AM   #10412
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-26-2011 الساعة : 11:25 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

أوكامبو: 3 أسباب تمنع (الجنائية الدولية) من محاكمة مبارك
استبعد المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، لويز مورينو أوكامبو، أن تتمكن المحكمة الدولية من محاكمة مبارك ونظامه، مرجعا ذلك لعدة أسباب، أولها أن نظام المحكمة غير فعال إلا للدول الأعضاء، ومصر ليست عضوا حتى الآن.
وقال أوكامبو، فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» على هامش زيارته لمصر، إن صلاحية المحكمة الدولية للعمل فى أى دولة تبدأ مع قبول الدولة لاتفاقية روما، وهو «موقف تقرره الدولة ذات السيادة حول التعامل مع المستقبل وليس مع الماضى، لأن المحكمة لا تطبق قوانينها بأثر رجعى إلا فى حال مطالبة الدولة بذلك».
وأوضح أوكامبو أنه يستبعد ان تطلب مصر من المحكمة تطبيق أحكامها بأثر رجعى، لافتا إلى أن أى جرائم قد تكون ارتكبت من قبل النظام المصرى السابق يمكن التعامل معها «من خلال القضاء المصرى القوى والفاعل». «إن مصر لديها تاريخ قانونى وقضائى طويل»، حسب قوله.
وقال أوكامبو إن مصر وتونس أبلغتاه أنهما تنظران فى الانضمام لاتفاقية روما بما يجعلهما عضوين فاعلين فى نظام المحكمة الدولية، الذى يتيح مقاضاة رؤساء الدول عن الجرائم التى يرتكبونها بحقوق شعوبهم، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتمكن القاهرة وتونس من مراجعة بعض التفاصيل القانونية.
وكان أوكامبو قد زار القاهرة يومى الأربعاء والخميس الماضيين، والتقى وزير الخارجية نبيل العربى، ووزير العدل عبدالعزيز الجندى، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، وعدد من النشطاء القانونيين وممثلى المجتمع المدنى المصرى.
وقال أوكامبو إن لقاءه مع وزير العدل الجندى تطرق لإمكانية قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوفير تدريب لكوادر قضائية مصرية.
وأضاف المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ان لقاءاته مع الناشطين القانونيين المصريين والمجتمع المدنى المصرى لا تهدف إلى جمع معلومات عن الجرائم التى ارتكبها النظام المصرى السابق بحق المتظاهرين والناشطين السياسيين ولكن تهدف للاستماع لما يودون ان يقولوه بشأن هذا الأمر وان يطرح لهم الرأى القانونى فى موقف المحكمة الجنائية الدولية إزاء مثل هذه القضايا.
وبالرغم من ان عمل المحكمة الجنائية الدولية يرتبط بالأساس بطلب من مجلس الأمن الدولى للمحكمة بتحريك النظر فى قضية ما، كما الحال مع الوضع بالنسبة لدارفور أو ليبيا بالنسبة للدول غير الاعضاء فى المحكمة، فإن «الأفراد والمواطنين أيضا من حقهم أن يلجأوا للمحكمة بقضايا بعينها فى حال ما كانت الدولة عضوا بالمحكمة، وهناك سوابق لتدخل المحكمة بناء على مطالب المواطنين والأفراد».
وفى حال انضمام مصر وتونس إلى اتفاقية روما فإن عدد الدول العربية المنضمة للمحكمة الجنائية الدولية سيزداد إلى خمس دول، حيث سبق وانضم الأردن وجيبوتى وجزر القمر إلى الاتفاقية.
«إن الأوضاع فى العالم العربى تتغير وربما قريبا سنشهد انضمام المزيد من الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية»، حسبما قال أوكامبو لـ«الشروق»، مضيفا: «لا يوجد سبب لئلا نعتقد أن المزيد من الشعوب العربية ستنضم للمحكمة».
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060179752
وبحسب أوكامبو فإن نظام عمل المحكمة الجنائية الدولية القائم على «حماية الناس ضد الظلم والطغيان يتلاءم تماما مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، التى تعد واحدة من أوائل النظم القانونية، التى أرست أسباب الحماية للمواطنين والضعفاء والأبرياء».

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 03-26-2011, 11:28 AM   #10413
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-26-2011 الساعة : 11:28 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

التفاصيل الكاملة لفضيحة بيع شركة النوبارية نوباسيد
حصلت «الشروق» على التفاصيل الكاملة لاستيلاء رجل الأعمال السعودى عبد الإله صالح الكعكى على شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» حيث تم عرض هذه الشركة للبيع منذ عام 98 وتم تقدير القيمة الدفترية للشركة حسب ميزانية 98 بمبلغ 214 مليون جنيه، إلا أنه تم بيعها بمبلغ 103 ملايين جنيه، الغريب فى الأمر أن خزينة الشركة كانت بها سيولة نقدية تقدر بمبلغ 56 مليون جنيه وقت بيعها.
كانت الشركة تمتلك وقت البيع ودائع بالبنوك تبلغ 230 مليون جنيه وهناك أيضا 123 مليون جنيه تدفقات نقدية، وتم بيع الشركة على دفعات منها ثلاث شيكات دفترية مكتبية بمبلغ 52 مليون جنيه والباقى على أقساط.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060179805
وحصلت «الشروق» على صورة من مذكرة الهيئة العامة لتعمير المشروعات الزراعية التى قدمتها للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام التى تروى فيها الاتهامات الكاملة الموجهة إلى الكعكى بالاستيلاء على مليارات الجنيهات من أموال الدولة.
وجاء فى مذكرة الهيئة العامة للتعمير والاستثمار الزراعى أن شركة النوبارية لإنتاج البذور أنشئت بالقرار الوزارى رقم 489 لسنة 76، فى سبتمبر 1976 خاضعة لأحكام القانون رقم 60 لسنة 71 وجميع أسهمها مملوكة ملكية تامة للدولة وخصص لها مساحة 23 ألف فدان على أن تقوم بالتصرف بالبيع لغرض تدعيم رأسمالها.
وفى مارس 1990 كانت تعمل بالقانون 159 لسنة 81 وسلمت لها البنية الأساسية من الهيئة على سبيل الأمانة وليس للبيع منها 922 فدانا وهى أراضى قرى بالإضافة الى محطات رى وكهرباء وشرب وناد اجتماعى وسوق تجارى وفيللا خلف محافظة الجيزة، وبصدور القانون 203 لسنة 91 أصبحت شركة النوبارية إحدى شركات القطاع العام وتابعة للشركة القابضة للتنمية الزراعية، وقامت الشركة القابضة بالتصرف فى مساحات كبيرة من الأراضى المخصصة بموجب القرار الوزارى 489 لسنة 76.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060179805
وكشفت المذكرة أنه تم بيع 7045 فدانا لشركة «دله» و10 آلاف فدان للعمال والفلاحين كبدل وظيفة كل حسب مدة خدمته وبيع المتبقى من المساحة المملوكة للشركة إلى المستثمرين الأفراد والجمعيات وذلك لتصفية الشركة من خلال مزاد علنى وتم الاتفاق على احتساب سعر الفدان فى 21/8/1997 بمبلغ 30 ألف جنيه للأراضى الخالية من الزراعة و40 ألف جنيه للأراضى المشجرة وحصل الفلاحون والعمال على الأراضى وكذلك بعض المستثمرين المصريين.
وكذلك تم بيع 1145 فدانا لشركة العادل، و1541 فدانا لشركة رجب، و47 فدانا إشغالات رى ومساحة 12 فدانا للشركة العقارية وتخصيص 922 فدانا أراضى قرى لعدد 11 قرية للخريجين و457 للقوات المسلحة وكذلك تم أيضا بيع 618 فدانا لوزارة الزراعة وتخصيص مساحة 68 فدانا تم تخصيصها باتفاق دولى بين وزارتى الزراعة المصرية والألمانية لعمل مشروع خيرى لفقراء والفلاحين.
وأضافت المذكرة أنه ثابت بدراسة الدكتور أحمد نور أن الأصول المتبقية بعد هذه التصرفات لم يتبق سوى نشاط الشركة فى إنتاج البذور و247 فدانا أراضى قرى.
وأوضحت المذكرة بداية الاستيلاء على الأراضى أنه فى 3 ديسمبر 1998 تم الإعلان عن بيع المتبقى من شركة النوبارية بالمزاد العلنى وليس عن طريق البورصة، وتم تقييم الأصول كما هو ثابت بصحيفة الشركة، وأن الأراضى التى تمتلكها النوبارية تتمثل فى 1592 فدانا أراضى زراعية و247 فدانًا أراضى قرى.
وأكدت المذكرة التى قدمتها الهيئة للنائب العام أنه فى 14 يناير 99 صدر قرار لجنة البت على بيع أسهم النوبارية الى الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى والعقارى فى مزاد علنى وليس فى البورصة، وتقدم وقتها 3 شركات وكان أفضل عرض الشركة المصرية السعودية التى يمثلها عبدالإله صالح الكعكى واشترى اسهمها بـ103 ملايين جنيه على أن يسدد 51% من قيمة الصفقة فور انتهاء التعاقد والباقى فى موعد أقصاه 31 أكتوبر 1999 بعد تقديم خطاب بنكى غير مشروط.
وأوضحت المذكرة أن اللجنة الوزارية قررت عدم انعقاد الجمعية العمومية للشركة إلا بعد سداد كامل الثمن ، وفى 14 مارس 99 حرر العقد بالمخالفة لقرار لجنة البت وقرار اللجنة الوزارية، حيث إنه عند تحرير العقد أضيفت شركة سعودية أخرى يمتلكها أيضا الكعكى بقيمة 50% من العقد وهذا يعتبر مخالفا للقرارات والقانون لأنها ليست شركة مصرية ولم تكن موجودة فى كراسة الشروط، وحيث إن شركة لم تدخل المزاد ولم تسدد التأمين كما أنها ليست متخصصة فى الزراعة حسب متطلبات إعلان البيع ولم يصدر بشأنها قرار جمهورى لمعاملتها معاملة المصريين.
وأضافت المذكرة أن العقد حرر بالمخالفة للقانون لأن الذى حرره المهندس أحمد الليثى الذى كان يشغل وقتها رئيس إدارة الشركة القابضة دون تفويض له بذلك. وكذلك انعقدت الجمعية العمومية للشركة وهذا يعتبر مخالفا لقرار لجنة البت واللجنة الوزارية العليا لقطاع الأعمال بأنها منعت انعقاد الجمعية إلا بعد سداد الثمن والشركة لم تسدد الثمن بالكامل.
وأكدت المذكرة أنه بتاريخ 21 أبريل 99 اصطنع الكعكى محضر جمعية عمومية ونصب نفسه رئيسا لمجلس إدارة النوبارية على الرغم من انتهاء الشخصية الاعتبارية لها، وبعدها قام الكعكى بالاشتراك مع محمد عبدالرحمن الطماوى الموثق بمكتب الشهر العقارى بأبوالمطامير بالتصديق على محضر الجمعية العمومية برقم 2654 لسنة 99 ثم حرر الطماوى توكيلات من الكعكى لممدوح فهمى نعمة الله والمغازى فهمى المغازى وبالتبادل، وهذا يثبت تعمد مخالفة القانون والغش. ثم تم التصديق على صحيفة الشركات باسم شركة نوباسيد، بمكتب شركات الجيزة والتى بنيت على توكيلات ومحضر جمعية مزور، ومن خلال التوكيلات المزورة تقدم شعبان كامل أبوزهرة المحامى إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير بتفويض من الكعكى لتسلم شهادة اعتداد بالملكية وكان الطلب مختوما بأختام الشركة القابضة للتنمية الزراعية المفترض انتهاء شخصيتها الاعتبارية مما جعل مقدم الطلب متهما بالغش والتدليس على الهيئة لأنها لم تكن تعلم عن البيع واعتقدت أنها تتعامل مه الشركة القابضة وليس مع الكعكى لأنه ليس من حقه إعطائه شهادة اعتداد ملكية لأنه ليس شركة «قطاع عام» وإنما «خاص» وقامت الهيئة بتسليمه شهادة الاعتداد باعتباره وكيلا عن الشركة القابضة بتسلم 19774 فدانا والدليل على المخالفة أن شهادة الاعتداد لم تذكر شركة التجارة والتسويق الدولية المحدودة.
وأضافت المذكرة أن الكعكى عن طريق التوكيلات المزورة استطاع أن يستولى على البنية الأساسية للشركة التى كانت تمتلكها بصفة أمانة منها 922 فدانا بـ11 قرية ومحطات المياه والكهرباء والنادى الاجتماعى وفيللا خلف محافظة الجيزة وقام ببيعها والتصرف فيها.
كما استولى على 68 فدانا وتم بيعها إلى الشركة البافارية للمساعدات الإنسانية حيث إن هذه القطعة أثناء تبعية شركة النوبارية لوزارة الزراعة خصصت باتفاق دولى بين وزارة الزراعة المصرية والألمانية لعمل مشروع خيرى للفقراء والفلاحين بموجب منحة ألمانية ونص هذا الاتفاق على أن الأرض محظور بيعها.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060179805
واستولى أيضا على 2352 فدانا من أجود الأراضى المصرية عام 2002 بسعر الفدان 500 جنيه بصفته وضع يد منذ عام 76 واتضح بعد ذلك أن لم يدخل مصر إلا عام 99 على الرغم من أن قرار لجنة تثمين الأراضى بالدولة عام 93 قدرت سعر الفدان بـ20 ألف جنيه. وبذلك تسبب فى خداع الهيئة البائعة له بصفته المصطنعة كرئيس شركة النوبارية.
وفى عام 2002 أصدرت مديرية الزراعة بالنوبارية الحيازات برقم 202 لسنة 2009 بخطابات من الكعكى عن أراضى ملك هيئة التعمير وبدون مستندات صحيحة رغم أن الكعكى شخص أجنبى وحصل على 1954 فدانا دون سند، موقعا عليها من مدير المديرية حامد عثمان عبدالعزيز.
وقام محمد عبداللطيف الصيحى بانتحال صفة شركة قطاع عام بالعقد المحرر مع وزارة الزراعة فى 7 يناير 1997 واسترد أكثر من سبعة أفدنة أرض مبان قيمتها تبلغ ملايين الجنيهات على أنه ممثل لشركة القطاع العام وتسلم هذه الأرض تيمور عز الدين وزهران على زهران مدير أمن شركة الكعكى.
وفى عام 2006 خدع الكعكى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى مركز البحوث وحدة الخدمات البستانية سابقا والتى كانت اشترت 432 فدان من شركة النوبارية لإنتاج البذور فى عام 1997 ويتضمن هذا العقد إلغاء الشرط الجزائى وغرامات التأخير ولكن الكعكى تمكن من الحصول على غرامات التأخير والفوائد الملغاة بمبلغ مليون و421 ألف جنيه.
وواصل الكعكى الاستيلاء على أموال الدولة، فقد استغل هذه التوكيلات فى سحب 32 مليون جنيه مودعة ببنك القاهرة فرع أبو المطامير من حساب جار للشركة ثم سحب 53 مليون جنيه ودائع طويلة الأجل بعدة بنوك وكذلك تحصل الكعكى على 132 مليون جنيه بالإضافة الى مبلغ مساو كفوائد وغرامات.
وأشارت المذكرة إلى أن الكعكى استغل التوكيلات فى إقامة دعاوى قضائية ضد المشترين من الشركة القابضة واستطاع الحصول على أحكام بفسخ العقود وتسلم الأراضى ثم أعاد بيعها مرة أخرى بأثمان السوق الحالية الذى أدى إلى حصوله على ملايين الجنيهات وتشريد آلاف الأسر وكذلك أقام دعوى ضد هيئة التعمير ووزارة الرى بتعويض 10 ملايين جنيه عن إقامة محطات الرى على أرض مملوكة له.
وبعد مرور أكثر من 10 سنوات اكتشفت الإدارة العامة للتوثيق بالأزبكية أن توكيلات الكعكى تم توثيقها بالمخالفة للقانون دون سند أو صفة للكعكى، وحذرت من التعامل بهذه التوكيلات.
وطلبت الهيئة فى المذكرة التى تم عرضها على النائب العام إبلاغ المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى لتتبع التوكيلات أرقام 2343 ب لسنة 99 و2344 وجميع التوكيلات الصادرة منها فى الجهات الرسمية.
وطالبت الهيئة بعمل مسح كامل للأراضى محل القرار 489 لسنة 76 ومسح للأراضى المبيعة.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 03-26-2011, 11:32 AM   #10414
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-26-2011 الساعة : 11:32 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

شهادات الإيداع الدولية تحتفل بتماسك البورصة المصرية
لقى «التعافى الطفيف الذى حققته البورصة المصرية فى ثانى أيام إعادة التداول»، بحسب تعبير جريدة الفاينانشيال تايمز، استجابة كبيرة وسريعة من جانب شهادات الإيداع الدولية للأسهم المصرية المسجلة فى بورصة لندن. حيث سجلت هذه الشهادات ارتفاعات كبيرة فى نهاية جلسة الخميس الماضى، وهو الاتجاه الذى استمر أيضا خلال جلسة أمس.
وجاء على رأس الرابحين شهادات إيداع «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» بعد أن صعدت إلى 37.80 دولار خلال منتصف تعاملات أمس مقابل 34.3 دولار فى بداية تعاملات يوم الخميس، ثم شهادة إيداع «أوراسكوم تيليكوم القابضة» مرتفعة من مستوى 3.4 إلى 3.7 دولار. كما صعدت شهادة إيداع «المصرية للاتصالات «إلى 13 دولارا مقارنة بـ 11.5 دولار فى نهاية جلسة الأربعاء الماضى. واحتلت المرتبة الرابعة شهادة إيداع «المجموعة المالية هيرمس القابضة» بارتفاع 4.9% لتقفز من مستوى 7 دولارات إلى 7.34 دولار.
«هذه الارتفاعات جاءت انعكاسا لأداء البورصة يوم الخميس»، على حد قول حسن قناوى، مسئول التداول بشركة اتش سى، موضحا أنه فى الظروف العادية قد يلجأ المستثمرون إلى بيع شهادات الإيداع الدولية ذات الأسعار المرتفعة للدخول فى السوق المصرية مستغلين فرصة انخفاض الأسعار محليا، إلا أنه مع زيادة المخاطر حاليا من حدوث تقلبات، فإن هذا السيناريو غير مرجح حدوثه.
وأضاف المحلل أن المستثمرين منتظرون حتى يروا ماذا سيحدث عند استئناف التداول غدا، وهو ما قد يكون السبب فى انخفاض أحجام التداول على شهادات إيداع الأسهم المصرية فى بورصة لندن أمس، بالرغم من ارتفاعها بشدة يومى الأربعاء والخميس، تبعا لقناوى.
وقد اعتبرت الفاينانشيال تايمز أن أداء البورصة يوم الخميس جاء «بمثابة إغاثة للمستثمرين»، وبالرغم من أن الوقت لا يزال مبكرا جدا للتنبؤ باتجاه البورصة خلال الفترة المقبلة، حيث لا يمكن استبعاد حدوث تقلبات مع استئناف التداول غدا، إلا أنه إذا كنا سنعتبر جلسة يوم الخميس مؤشرا، فيمكننا إذن القول بأن «البورصة المصرية تتجه للابتعاد عن الخطر».
كانت البورصة قد فاجأت الجميع يوم الخميس الماضى عندما أنهى المؤشر الرئيسى egx30 تعاملاته متراجعا بنسبة لم تتعد 3.7% مقلصا من خسائر اليوم السابق، وليرتفع مؤشر egx100 الأوسع نطاقا ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.8% و2.5% على التوالى، مما جعل مشاعر الفرحة تعم على جميع المتعاملين ولتتعالى أصوات التصفيق داخل صالة التداول.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 03-26-2011, 11:36 AM   #10415
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-26-2011 الساعة : 11:36 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

مدير المكتب الفنى لقطاع الأعمال السابق: بعنا القطاع العام بناءً على توجيهات من صندوق النقد الدولى
محمود سالم مدير المكتب الفنى لقطاع الأعمال العام السابق من عام 1992 إلى 2002. وأحد رؤساء لجان التوثيق والمراجعة لإصدار موسوعة الخصخصة التى صدرت باسم «الكتاب الأبيض». اعترف الرجل بأن الخصخصة كانت شرطا من شروط صندوق النقد والبنك الدوليين. ولم يخفِ أن بيع القطاع العام كان معيارا لحصول رؤساء الشركات القابضة على مكافآت بآلاف الجنيهات. ولم يجد غضاضة فى أن يقول إنه لم يكن هناك من يراقب عقود الخصخصة بعد البيع. ويبدو أيضا أنه وسط الحماس فى عمليات الخصخصة نسى القائمون على البيع أن يضعوا حظرا على بيع أراضى المصانع، قبل أن يتذكروا ذلك بعد ست سنوات من بدء البرنامج. فإلى أى مدى كان البياض ناصعا فى كتاب الخصخصة الذى مازال لم يفتح بعد؟ هذا هو سؤال الحوار.
كأنه كان يتذكر شريط ذكريات بدا أنه بعيد للغاية، بدأ محمود سالم أول مدير للمكتب الفنى للقطاع العام، والذى شارك فى خصخصة أشهر عمليات بيع ذلك القطاع ــ حديثه بالتأكيد على أنه كان هناك عامل حاسم فى اتخاذ قرار بالخصخصة فى التسعينيات. فقد كنا نريد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين فيما يتعلق بجدولة الديون. والحقيقة أننا لو لم نتخذ قرارا بالخصخصة فى ذلك الوقت لما كنا قد دخلنا فى مفاوضات جدولة الديون مع نادى باريس. وبالتالى لم يكن قد تم إسقاط 50% من ديون مصر.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060179809
فكان علينا أن نثبت جدية مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى. وأهم جزء منه الخصخصة. ويسأل فى ذلك د.يوسف بطرس غالى مستشار رئيس الوزراء فى ذلك الوقت، والذى كان يتولى ملف الصندوق والبنك الدوليين.
●من الذى يتحمل وزر عدم تطبيق الشروط التى جاءت بها عقود بيع الشركات خاصة المتعلق منها بحظر بيع الأراضى أو الاحتفاظ بالعمالة؟ هل كانت الشركات القابضة هى المنوط بها متابعة التطبيق أم وزارة قطاع الأعمال؟
ــ بكل تأكيد لم يكن من مهام الشركة القابضة ولا حتى الوزارة متابعة تنفيذ شروط عقود الخصخصة لأى شركة من شركات القطاع العام. فمتابعة التزام الشركة بما جاء فى العقود بعد البيع من حيث التصرف فى الأراضى، أو تغيير النشاط هذا من مهام المحافظات، وليست أجهزة الوزارة. والحقيقة أنه لم يكن لدينا فى المكتب الفنى لقطاع الأعمال القدرات لمتابعة عمليات الخصخصة. فهذا المكتب كان عبارة عن خمسة أفراد فقط. ولم يكن هناك وزير قطاع أعمال، ولكن كان هناك وزير للدولة فقط. ولم يكن لدينا كيان نستطيع به متابعة أو مراقبة تنفيذ عقود الخصخصة. أما مشكلات العمالة فكانت مسئولية وزارة القوى العاملة، واتحاد العمال. وقد كنا نخطر الجهاز المركزى للمحاسبات، ومجلس الوزراء، والمحافظات، والجهات المعنية بتعليمات البيع لمتابعة الشركات بعد خصخصتها.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 03-26-2011, 11:38 AM   #10416
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-26-2011 الساعة : 11:38 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

مدير المكتب الفنى لقطاع الأعمال السابق: بعنا القطاع العام بناءً على توجيهات من صندوق النقد الدولى
البيع بالإجماع

● بعد ما تكشفت سلبيات كثيرة من جراء عمليات بيع بعض شركات قطاع الأعمال سواء بيع أراضى الشركات، أو تغيير نشاط بعض منها. أو تخريب الشركة مثل قها، وتليمصر، وقبلهما المراجل البخارية، هل تشعر بالندم أنك شاركت فى بيع هذا الشركات؟
ــ الحقيقة إننى لم أندم مطلقا على بيع أى شركة من شركات القطاع العام. و أستطيع ان أتذكر تفاصيل كل عملية بيع تمت ابتداء من خصخصة أول شركة وهى المراجل البخارية، والتى كانت أكثر حالات الخصخصة إثارة للجدل، ووجهت، فى وقتها، بانتقادات حادة. هذه الشركة اشترتها شركة ولكسون الكندية، وهى أكبر شركة فى العالم متخصصة فى إنتاج المراجل البخارية. وكان هدف هذه الشركة فى الأساس هو تعميق الصناعة المحلية فى بناء محطات الكهرباء. وكانت الشركة الكندية قد تقدمت فى نفس الوقت فى مناقصة عالمية لإنشاء محطة الكريمات الكهربائية التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء. والتى كان من ضمن شروط المنافسة فيها مدى استخدام الشركة المتقدمة للمناقصة للمنتجات الصناعية المحلية. وهو ما يعطيها ميزة أكثر من غيرها عند التقييم. وأصبح دافع الشركة الرئيسى لشراء المراجل البخارية هو الفوز فى هذه المناقصة. اعتمادا على أنه بشراء هذه الشركة تتقدم على غيرها من الشركات فى هذا الشرط باعتبارها تساهم فى تعميق الصناعة المحلية فى بناء محطات الكهرباء.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060179810
وليس صحيحا ما يقوله المعترضون على بيع شركة المراجل البخارية من حيث قدرتها على إنشاء أوعية الضغط. فهذه الشركة كانت قدراتها التصنيعية محدودة لا تتناسب مع بناء المحطات الكهربائية الضخمة. وكانت تحتاج قبل بيعها إلى استثمارات جديدة. إلى جانب أنها كانت تحقق خسائر، وتعانى من تكدس العمالة. وقد تم تقييمها عند البيع كأصول فقط.
أما ما أثاره البعض عند اتخاذ إجراءات البيع حول مشكلة الأرض، وأنها واقعة على النيل، وأن قيمتها أزيد من قيمة بيع الشركة ككل. فهذا قد تم طرحه خلال الجمعية العمومية التى عقدت بغرض إقرار البيع برئاسة عاطف عبيد (وكان وزيرا لقطاع الأعمال فى ذلك الوقت).. ودارت حولها مناقشات طويلة وكان محمد رجب رئيس جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية حاضرا فيها باعتباره عضوا فى مجلس إدارة الشركة. وطلب أخذ الرأى بالأغلبية حتى نغلق باب المناقشة. ولكن عاطف عبيد أصر على أن تأتى الموافقة بالإجماع، لأنه كان يتوقع حدوث خلافات بعد البيع. وتم تشكيل لجنة برئاسة أمين مبارك عضو مجلس الشعب وبعضوية ممثل اتحاد عمال مصر المعترض على البيع، وعضوية ممثل جهاز المحاسبات. واتضح للجمعية العمومية أن الأرض لا تقع على النيل مباشرة. وتمت بعدها الموافقة بالإجماع على البيع.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 03-26-2011, 11:42 AM   #10417
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-26-2011 الساعة : 11:42 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

مدير المكتب الفنى لقطاع الأعمال السابق: بعنا القطاع العام بناءً على توجيهات من صندوق النقد الدولى
لم نحظر بيع الأرض
● ولكن أنتم لم تضعوا شرطا يحظر التصرف فى أرض الشركة من جانب المشترين، وبذلك فتحتم الباب أمام المشترين بتخريب الشركة من أجل بيع الأرض التى قفز سعرها قفزات غير متوقعة؟
ـــ لن أخفى أننا بالفعل لم نضع فى عقد بيع شركة المراجل أى شروط تتعلق بحظر بيع الأرض، وكذلك بالنسبة لشركة بيبسى كولا، وكوكاكولا. لأنه لم يكن لدينا أى مؤشر على ارتفاع أسعار الأراضى بهذا الشكل. وبالطبع لم يكن أحد فى ذلك الوقت يتوقع ما سوف تصل إليه القفزات فى أسعار الأراضى فى مصر. لأن البيع تم قبل وضع قواعد البيع فى عام 1997. وكان المأمول من الشركة الكندية أن تتوسع باستثماراتها فى نفس موقع شركة المراجل، وهو ما لم يحدث.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060179814
وفى عام 1993 تم وضع دليل الإجراءات الخاصة بالخصخصة، وإعادة الهيكلة وإثابة رؤساء مجالس إدارات الشركات ومكافآتهم. وفى عام 1997 وضعنا قواعد خاصة لبيع الأصول والأراضى. وطبقا لهذه القواعد فإنه عند عرض شركات صناعية خاسرة لا يتم تقييمها بعائد الربحية. لأنه لن يأتى إلينا بأى قيمة. وكذلك لا يمكن تقييمها كأصول فهى ضخمة جدا، وغالية جدا. وتم الاتفاق على تقييمها عن طريق القيمة الاستبدالية، أو القيمة الدفترية المعدلة. وفى هذه الحالة يتم تقييم الأراضى بسعر أقرب منطقة صناعية، وليس بسعر القيمة السوقية للأرض لأن معظمها تقع داخل كردون المدن. وهو ما يعنى أنه لو تم تقييمها بهذا المعيار الأخير فإن سعرها سيكون مرتفعا للغاية، و بدرجة لن تسمح لأى مستثمر صناعى بالتقدم للشراء، لأنه لن يستطع أن يحقق مكاسب. وقد اشترطنا فى عقود البيع عدم استخدام هذه الأراضى فى غير الأغراض الصناعية المخصصة لها. وفى حالة محاولة بيعها يستلزم إعادتها للشركة القابضة، أو التنسيق مع المحافظة التابعة لها، وتقييمها بالأسعار السوقية.
أما الشركات الرابحة فكان يتم تقييم أسهمها اعتمادا على عائد الربحية على السهم. وغالبيتها كان يتم طرحها فى البورصة، وبالتالى لا يمكن وضع أى حظر على إدارة الشركة سواء حظر التصرف فى الأراضى، أو فى أى أصل، وإلا نكون بذلك قد أثرنا على سعر السهم. وقانونا لا يمكن وضع حظر على إدارة أى شركة مساهمة، وإذا وضعنا هذا الشرط فنضعه على سبيل «الزينة».
وأتحدى وجود أى عقد ينص على أى شرط بخصوص اراضى الشركات بالنسبة لتلك التى طرحت فى البورصة. اللهم إلا وضع شرط وهو تقييم الأراضى الواقعة داخل المناطق السكنية بسعر اقرب منطقة صناعية. وقررنا أنه فى حالة نقل المصنع من مكان إلى مكان آخر، يتم تسليم الأرض إلى وزارة قطاع الأعمال، أو المحافظة. والتجربة الواضحة هى شركة الأهرام للمشروبات، الذى نص العقد على ذلك. أو البيع عن طريق البورصة. وطبقا لقواعد البورصة لا يمكن طرح شركة خاسرة.
ولابد أن نعرف أن وضع شروط للحفاظ على نشاط الشركة، أو الحفاظ على العمالة هو بمثابة ذر للرماد فى العيون. ولكن لا يشكل أى التزامات لمشترى الشركة من خلال البورصة. والدليل أن المستثمرين الذين اشتروا كلهم باعوا أسهمهم لآخرين فهل نقلوا شروط العقد للمشترين الجدد؟ بالطبع لم يحدث سواء بالنسبة لمصر للأسواق الحرة، و40% من شركات المطاحن، و40% من شركات الأدوية، وشركة تليمصر.
أما الحديث عن المعاش المبكر لعمال الشركات التى تم خصخصتها فقد أعددنا دراسة على 300 عامل من قطاعات مختلفة لمتابعتهم بعد الخروج على المعاش المبكر. فوجدنا أن 45 من العمال استقروا فى منازلهم، والباقى استطاع التوسع فى حرفته. وعندما اتصلت برئيس اتحاد عمال مصر للمساعدة فى موضوع المعاش المبكر أدهشنى رده بأن العلاقة بين العامل الذى خرج للمعاش المبكر تنقطع تماما مع اتحاد العمال.
المستثمر حر
●ولكن إذا كنت تدعو إلى عدم التدخل فى تغيير المستثمر لنشاط الشركة العامة التى اشتراها. فكيف يكون العمل إذا ما كان النشاط احتكاريا، أليس هذا معناه أننا نخسر هذا النشاط إلى الأبد؟
ــ المستثمر حر فى أن يعمل فى هذا النشاط أو غيره. لا يوجد رجل أعمال يستمر فى نشاط لا يربح منه. فالذى يستشعر أنه سيخسر سيغلق النشاط على الفور، ويتجه إلى نشاط آخر. هل يمكن ان نجبر المستثمر على أن يستمر فى النشاط.
لا نستطيع بأى حال من الأحوال أن أجبر المستثمر على الاستمرار فى نشاط يخسر فيه. أنا اشتريت حاجة ومش عارف أشغلها لأى سبب، من المنطقى ألا أستمر فى النشاط حتى لا أخسر.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 03-26-2011, 11:45 AM   #10418
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-26-2011 الساعة : 11:45 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

مدير المكتب الفنى لقطاع الأعمال السابق: بعنا القطاع العام بناءً على توجيهات من صندوق النقد الدولى
عقود جائرة
برضا الطرفين

وأعترف أن هناك بعض عقود الخصخصة التى تم التوقيع عليها كانت جائرة لحد كبير لصالح المشترى. ولكن المعيار فى هذه العقود أنها تمت برضا الطرفين، ولكن أن ترجع الحكومة عما وقعت عليه فى العقد باستخدام السلطة هذا بمثابة بلطجة. وهو أمر غير مقبول حتى لو كان للصالح العام. لأن الصالح العام هو الحفاظ على القانون. ويجب أن نحتكم إلى العقود التى تم إبرامها، وبالتالى لابد من احترامها.
ولابد أن نعترف أنه كان هناك نماذج فاشلة للخصخصة مثل شركة قها. والحقيقة أننى كان لدى اعتراض على شخص المستثمر الرئيسى الذى اشترى الشركة لعدم وجود خبرة سابقة له. وإن كان اعتراضى هذا قابله وجهة نظر أخرى، وهى أنه فى بعض الحالات الناجحة للخصخصة كان المشترون من رجال الأعمال الذين ليس لهم علاقة بنشاط الشركة مثل محمد نصير الذى اشترى البيبسى كولا، ولم يسبق له العمل فى هذا المجال. ولكن رجل الأعمال بشكل عام يستطيع أن يعمل فى كل الصناعات لأنه عادة يستعين بعضو منتدب محترف. وعموما الفترة التى شهدت بيع شركة قها كان قد تم فيها الحد من سلطات أو صلاحيات المكتب الفنى فى البيع، فى مقابل بروز دور اللجنة الوزارية للخصخصة التى أصبحت تقوم بدور المكتب الفنى.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060179815
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060179815
ليس الأكثر حماسًا
كثيرا ما يتهم د.عاطف عبيد رئيس الوزراء بأنه كان الأكثر حماسا للخصخصة. فهل كانت توجهات عبيد دافعا لكم كمسئوليين إلى الاندفاع نحو بيع القطاع العام؟
لا أستطيع أن أجزم بذلك. لأن سياسة الخصخصة هى إحدى السياسات العامة للدولة التى تم الاتفاق عليها بموافقة الحكومة بأكملها، وأقرها مجلس الشعب. بل كان تنفيذ هذا البرنامج يؤخذ كمعيار للحكم على مدى قدرة الجهاز التنفيذى على إنجاز المهام.
والدليل أن المكافأة السنوية لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة تتحدد على ثلاثة معايير. أولها مدى نجاحه فى تنفيذ برنامج الخصخصة، وثانيا إعادة هيكلة الشركات وآخر معيار هو تحقيق أرباح للشركات. وكانت هذه المكافآت قد بدأت بحوالى 60 ألف جنيه وانتهت ب220 الف جنيه. وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية هى صاحبة النصيب الأكبر.
كيف لعبت الشركات الأمريكية المروجة للخصخصة دورا حيويا فى الدفع بعمليات الخصخصة قدما للأمام، خاصة وأنها قامت بالترويج لتجربة بيع الأسهم للعاملين كمحاولة لكسب مؤيدين جدد للخصخصة وتقليل حدة ممانعتهم لها؟
ليس صحيحا أن هناك عددا كبيرا من الشركات أدى هذا الدور، ولكن كانت شركة واحدة هى أرثر أندرسون (شركة أمريكية) وهى بمثابة مكتب فنى عالمى لديه خبرة فى مجال الخصخصة، وسبق للشركة الترويج للخصخصة فى عدد كبير من الدول الأخرى. ولم يكن لدينا فى مصر مثل هذه الشركات، وبالطبع لا تستطيع ميزانية القطاع العام أن تتحمل تكلفة مثل هذه الخبرة. لذلك كانت هذه الشركة تقوم بمهمة الترويج ضمن برنامج المعونة الأمريكية. ولكن الحقيقة أن العمال لم يتحمسوا لتجربة اتحاد العمال المساهمين، فلم يكن لديهم قناعة بهذه التجربة. كما لم تلق على الجانب الآخر رعاية من اتحاد عمال مصر. وفى رأيى كان لابد أن يدفع العامل قيمة رمزية من راتبه، لكى يشعروا بأنهم يتملكون شيئا. بالإضافة إلى انعدام التنظيمات العمالية داخل الشركات التى ترعى هذه التجربة. وأنا كنت من المتحمسين لوضع قانون لاتحاد العاملين المساهمين. ولكن لما تركت المنصب لم يهتم أحد بهذه التجربة. ولكن من جاء بعدى لم يكونوا مؤمنين بالفكرة.
وبينما كانت هذه التجربة ناجحة فى الخارج. لم تكن كذلك فى مصر، فنجحت فى بعض القطاعات، بينما فشلت مثلا فى شركات استصلاح الأراضى. والسبب الرئيسى أن وزارة الرى وهى المقاول الرئيسى أو صاحب العمل الرئيسى التى أنشأت هذه الشركات منعت عنهم الأعمال.
لست نادمًا
على أى شركة

● هل أنت راضٍ عن الخصخصة وما هو معيار النجاح لعملية الخصخصة. ألا ترى أن البعض حصل على الشركات من أجل التربح من بيع أراضى الشركات؟
ــ أنا راضٍ جدا عن الخصخصة، ونتائج الخصخصة الإيجابية تفوق كثيرا سلبياتها. وهذه السلبيات لا تتعلق بالخصخصة. وأهمها المشاكل العمالية والتى كانت ستحدث بدون الخصخصة، نتيجة لتعثر الشركات. ولم يكن لدينا القدرة على الدفع باستثمارات جديدة، أو مزيد من توفير أيدٍ عاملة، كما لم يكن لدى الشركات سياسة تسويقية، أو خطط لتطوير الإنتاج. وأنا لا أستطيع أن أدخل فى النيات. فرجل الأعمال بشكل عام يجيد استخدام الأصول التى تحت يده، ولا يسمى رجل أعمال شاطر إلا إذا استغل الفرص. ومن الدروس المستفادة أنه فى قطاع الأعمال الفرصة التى تمر لا تعود.
والحقيقة أننى لم أندم مطلقا على أى شركة شاركت فى بيعها. وكنت أتمنى أن أبيع أكثر من ذلك، وأن تستمر عملية الخصخصة. لأننا فى حاجة إلى رجال أعمال. ونظريات التنمية الاقتصادية تربط تقدم أى دولة بعدد رجال الأعمال بها، وليس على حجم الثروات الطبيعية الموجودة فيها.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 03-26-2011, 11:50 AM   #10419
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-26-2011 الساعة : 11:50 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

المصدرون : المتضرر هـو المستهلك والاقتصاد القومى
كانت محاولة أحد رجال الأعمال من الممنوعين من التصرف فى أموالهم والمطلوبين للتحقيقات لتهريب جانب من ثروته إلى الخارج فى شكل ذهب وراء صدور قرار وزارة الصناعة والتجارة بحظر تصدير الذهب حتى نهاية يونيو المقبل وذلك بحسب ما ذهب إليه مسئولون فى سوق الذهب تبريرا للقرار، ورغم أن القرار الذى أصدره الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية لمنع تصدير الذهب فى جميع أشكاله الخام والمشغولة قد أكد فى ديباجته أنه يأتى حفاظا على ثروات البلاد فى المرحلة الحالية التى تمر فيها مصر بظروف استثنائية وإلى حين استقرار الأوضاع ــ إلا أن هذا لم يكن مبررا كافيا لإقناع شعبتى الذهب باتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية باهمية القرار وقال المسئولون فى الشعبتين إنه كان يمكن أن تكون هناك وسائل أخرى لإحباط أية عمليات تهريب محتملة والأكثر من ذلك فقد رأى هؤلاء المسئولون أن هذا القرار قد يعيد نشاط تهريب الذهب الذى توقف فى أعقاب فتح باب تصدير المعدن الثمين دون قيود جمركية وفى إطار ضوابط محددة وتوقعوا حدوث تأثيرات سلبية على مستوى السيولة فى سوق الذهب مؤكدين أن المستهلك هو المتضرر الرئيسى لأنه سوف يبيع الذهب بأقل من سعره العالمى.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060179818
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060179818
محاولات الوزير
ورغم أن الوزير قد التقى ممثلى شعبة الذهب باتحادى الصناعات والغرف التجارية لشرح خلفيات القرار ودوافعه فى ظل الظروف الحالية إلا أنه على ما يبدو أن محاولات الوزير لتهدئة كبار العاملين فى هذا المجال لم تؤت ثمارها حيث قام رئيس شعبة الذهب فى اتحاد الغرف التجارية قبل ايام بالتقدم بمذكرة للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود حول أضرار القرار على الاقتصاد المصرى والتخوف من تهريب الذهب خاصة فى ظل الأوضاع الأمنية الحالية.
على الجانب الآخر لم يشعر تجار الذهب بآثار سلبية للقرار على مستوى السوق العادية وبحسب تجار فى السوق فإن السوق تشهد حالة من الهدوء تقترب من الركود فى ظل الظروف الحالية خاصة عدم استتباب الأمن بشكل كامل.
قرار مفاجئ
«القرار صدر بشكل مفاجئ دون سماع وجهة نظر التجار أو الصناع»، يؤكد ذلك الدكتور وصفى واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية مشيرا إلى أن القرار أدى إلى تحويل السيولة فى سوق الذهب خلال أيام قليلة إلى ذهب خام كما أدى إلى انخفاض سعر الذهب فى مصر مقارنة بالسعر العالمى بما يتراوح بين 10 ــ 12 جنيها فى حين كان لا يزيد الفارق على جنيهين ما يعنى ان المتضرر الأساسى هو المستهلك الذى يضطر لبيع الذهب بأسعار أقل كثيرا عن السعر العالمى هذا إن وجد مشتر لهذا الذهب من الأصل، إلى جانب خسارة الاقتصاد القومى لموارد النقد الأجنبى نتيجة وقف صادرات الذهب خاصة فى ظل ظروف تراجع السياحة والصادرات وتحويلات المصريين وهو ما قد يسهم فى زيادة الضغوط على سوق الصرف.
تجميد السيولة
ويبرر «واصف» عملية نقص السيولة فى سوق الذهب والتى ترتبت على قرار حظر التصدير بأن مصر تصدر نحو 18 طنا من الذهب سنويا تقدر قيمتها بنحو 4 مليارات جنيه تساعد فى توفير السيولة اللازمة لشراء الذهب من السوق المحلية وعدم التصدير تؤدى إلى تجميد هذه السيولة فى شكل ذهب خام وبحسب واصف فإن عملية تصدير الذهب تخضع لإجراءات رسمية تضمن عدم انحراف هذه العملية عن مسارها أو استغلالها فى إخراج ثروات من البلاد حيث يلتزم المصدر بإدخال عوائد التصدير من خلال البنوك المصرية ويحصل عليها بالعملة المحلية مما يسهم فى توفير النقد الأجنبى ولا يستطيع أحد أن يتلاعب فى هذا الشأن خاصة أن المصانع مسجلة ولها تراخيص قانونية.
نخشى التهريب
«نخشى عودة نشاط التهريب فى ظل الحظر» هذا ما يقوله واصف الذى يرى ان الفرصة متاحة الآن لعودة نشاط التهريب الذى كان موجودا فى السابق مما يضيع على الدولة حصيلة التصدير من ناحية كما يؤثر علينا سلبا من ناحية اخرى خاصة أن هناك العديد من المصانع التى تعمل فى مجال تصنيع الذهب ويعمل بها آلاف العمال.
ووفقا للدكتور واصف فإن قيام أحد المسئولين السابقين أو رجال الأعمال بتهريب مشغولات ذهبية عادة لا يتم عن طريق أشخاص عاديين وإنما يعتمد على وسائل وطرق خفية يعتمدون فيها على سلطتهم، ويطالب واصف بإعادة النظر فى القرار مؤكدا أن المصانع لن تستطيع تحمل الحظر حتى يونيو المقبل وقال إنه تقدم بمذكرة للنائب العام لمخاطبة وزارة الصناعة والتجارة لإعادة النظر فى القرار إلى جانب أحكام السيطرة على المنافذ المختلفة لمنع عمليات التهريب المتوقعة فى ظل الحظر.
المستهلك هو المتضرر
«المصريون يبيعون نحو 4 أطنان ذهب كل شهر نعيد تصنيع 50% منها ونطرحه فى السوق والفائض يتم تصديره لجلب سيولة فى السوق» وذلك بحسب رفيق العباسى رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المصرية.
الذى يؤكد أن تجارة الذهب لم تتاثر بقرار حظر التصدير فى حين أن المستهلك هو الأكثر تأثرا لأنه سوف يبيع الذهب بأسعار أقل من السوق العالمية بنحو 12 جنيها إلى جانب تضرر المصدرين واحتمالات عودة عصابات التهريب الدولية للعمل فى السوق المصرية فى ظل هذه الظروف وقال العباسى إن تصدير الذهب كان يتم عن طريق أجهزة حكومية من بينها مصلحة الموازين والدمغة والبنوك.
«وزير الصناعة قال استحملونا حتى شهر يونيو وإذا تحملنا نحن فإن عصابات التهريب ستكون البديل وهذا ما لن تسكت عليه الشعبة»، يقول العباسى الذى يرى أن الدولة كان بإمكانها وضع آليات أخرى تكفل مواجهة أية محاولات لتهريب أموال المطلوبين للتحقيق من المسئولين ورجال الأعمال.
مصلحة الموازين والدمغة غير معنية بالأمر برمته ولذلك فإن القرار لم يعرض على المصلحة وذلك وفقا لما يقوله أبوالسعود نصر رئيس المصلحة الذى أكد أن المصلحة ليس لها أية علاقة بموضوع تصدير الذهب باستثناء القيام بمعايرة الذهب وتحديد درجة نقائه وختمه بالعيار الخاص به.
مصلحة البلد
«القرار لمصلحة البلد ويجب أن نتحمله خاصة أن عدد المتضررين لا يزيد على أصابع اليد الواحدة» هذا ما يقوله عبدالله عبدالقادر رئيس شعبة الذهب بغرفة تجارة القاهرة والتى تضم تجار الذهب بالعاصمة، مشيرا إلى أن القرار يستهدف حماية الثروات المصرية وعدم تهريبها بعد تحويلها إلى ذهب وفقا لما ذهبت إليه الحكومة وقال إن القرار ليس له آثار سلبية على على أصحاب المحال فى حين قد يكون التأثير على الورش التى تعمل فى مجال تصدير الذهب الخام أو المشغول
وبحسب عبدالقادر فإن سوق الذهب شبه واقفة منذ ثورة 25 يناير خاصة بعد سرقة العديد من المحال وتخوف التجار من العودة للعمل ويشير إلى أن قرار الحظر أدى إلى خفض سعر الذهب فى السوق وهو ما يراه شيئا إيجابيا على مستوى السوق، فمن شأن ذلك أن يؤدى إلى تحريك السوق وتشجيع المستهلك على الشراء بعد الركود الذى شهدها.
من جانبها تأمل محال الذهب ان تشهد الفترة المقبلة ومع استتباب الأمن تحريكا لسوق الذهب وهذا بحسب وليد جمعة الذى يعمل بفرع شركة داماس بداندى مول ويؤكد جمعة أن الإقبال على الشراء ما زال ضعيفا رغم انخفاض سعر الذهب بحوالى 12 جنيها للجرام ويختلف الإقبال من منطقة إلى أخرى.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 03-26-2011, 11:54 AM   #10420
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 03-26-2011 الساعة : 11:54 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

الرقابة المالية تبحث اليوم إجراءات جديدة لضبط البورصة
تبحث الهيئة العامة شللرقابة المالية اليوم الضوابط الجديدة الخاصة بعمليات التدول في البورصة خلال الأسبوع الحالي‏، وقال الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة في تصريحات خاصة للأهرام أن الأجتماع سيناقش أجراءات وآليات البيع والشراء في ذات الجلسة‏,‏ ودراسة جدوي تخفيض ساعات التداول في البورصة والتي تم تخفيضها الي‏3‏ ساعات فقط خلال الجلستين الماضيتين بدلا من‏4‏ ساعات المعمول بها في الأحوال العادية للسوق‏,‏ مشيرا إلي أن الأجتماع سيحث مدي الاستمرار في ذلك من عدمة‏.‏وأوضح أن الاجتماع ستطرق أيضا إلي عمليات الحدود السعرية المعمول والتي تم تطبيقها علي السوق خلال الاسبوع الماضي مدي الاستمرار في تطبيقها من عدمة خلال الأسبوع الحالي‏.‏
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060179819
وأضاف د‏.‏الشرقاوي أن إعادة تقييم هذه الاجراءات يهدف الي زيادة حجم وكمية التداول في السوق وحماية المستثمرين بكافة شرائحهم‏,‏ وتعزيز الثقة في البورصة المصرية‏.‏
وأشار إلي أن القرارات والأجراءات التي سيسفر عنها الأجتماع سيتم تطبيقها علي السوق خلال الأسبوع الحالي فقط‏.‏

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 7 ( الأعضاء 0 والزوار 7)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
أكواد HTML : معطلة
الانتقال السريع

تنبيه : هذا الموقع لا يمت بصلة لهيئة سوق المال ولا إدارة البورصة المصرية وهو موقع فردي مستقل بذاته ولا يتبع لأى نشاط تجاري ،، لذلك وجب التنويه حتى لا يختلط الامر على السادة الزوار
تحذير : أسواق المال بشكل عام عالية المخاطرة لذى ينصح عدم التداول بها إلا عن خبرة ودراية ، كما أن اراء الاعضاء والكتابات الموجودة فى المنتدى هي إجتهادات في رؤية اسواق المال ولا يلزم احد ان ينفذها كما أن كل ما هو مكتوب لا يعبر عن رأي المنتدى نهائيا وبأي شكل من الأشكال

كما تنبه إدارة منتديات مجموعة البورصة المصرية بأنها غير مسؤولة بأي وجه كان عن أي قرارات تتخذ بنـاء على توصية أو تحليل فني أو مالي من أحد من الاعضاء والكتاب .. وأن ما يُعرض في المنتدى من تحليلات أو وجهات نظر لا تُعبر إلا عن رأي صاحبها فقط وعلى مسؤوليته الشخصية .. علما بأن كل عضو في المنتدى هو المسؤول الأول والاخير عن قراراته في الشراء والبيع ..

  كورس محاسبة كورسات محاسبة المحاسب المالي المحترف محاسبة مالية وظائف خالية وظائف خالية للمحاسبين فرص عمل وظائف وظائف كلية تجارة فرص عمل للمحاسبين حازم حسن - اخبار مصر
الساعة الآن 08:30 PM.


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd. (Resources saved on this page: MySQL 14.29%)
من نحن   |   مجموعة البورصة المصرية  |   أعلن معنا  |   خريطة الموقع  |  سياسية الخصوصية   |   اتفاقية الاستخدام  |   اتصل بنا