Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
عمالقة مجموعة البورصة المصرية
د السيد الغنيمىالشيخ غريبمحمد علي باشاالخبير 2000ياسر خطابكالوشامصطفى نمرةالاسيوطي
محمود 9200ateef4999محمد ناجحasra2002عبدالعزيز ابو اسكندرنجلاء نفاديeng_elsaftyمصطفى صقر خبير باسواق الفوركس


كورس محاسبة كورسات محاسبة المحاسب المالي المحترف محاسبة مالية وظائف خالية وظائف خالية للمحاسبين فرص عمل وظائف وظائف كلية تجارة فرص عمل للمحاسبين
تابعنا على فيس بوك
التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية مؤشر البورصة المصرية , التحليل الفنى و المالي للبورصة المصرية , متابعة البورصة المصرية البورصة لحظة بلحظة

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هو رأيك كمستثمر في رئيس البورصة ماجد شوقي ؟
1- ممتاز ويعمل طبقا للوائح والقوانين 4 5.33%
2- يجب تغيره باسرع وقت 63 84.00%
3- لا أهتم بمنصب رئيس البورصة 8 10.67%
المصوتون: 75. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 05-07-2011, 09:27 PM   #16051
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-07-2011 الساعة : 09:27 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
السعوديون استحوذوا على 11 في المئة من تعاملات البورصة المصرية بعد «الثورة»
أكد اقتصاديون سعوديون أن عودة الاستقرار والأمن إلى مصر أخيراً، انعكست بصورة ايجابية على البورصة المصرية، والتي تعد اليوم الخيار الأفضل للمستثمرين في الأسواق المالية، بسبب انخفاض أسعارها وقلة حجم المخاطر بها.
وقالوا في حديثهم لـ«الحياة»، إن من العوامل المؤثرة في جذب الاستثمارات داخل اسواق المال تتمثل في استقرار الوضع الامني وقلة حجم المخاطرة داخل السوق، اضافة إلى انخفاض أسعار أسهمها قياساً ببورصات الدول الأخرى، مشيرين إلى أن تقارير البورصة المصرية أظهرت أن المستثمرين السعوديين استحوذوا على 11.2 في المئة من حجم التعاملات منذ استئناف تداولات البورصة المصرية وحتى نهاية الاسبوع الماضي، اذ اشترى المستثمرون السعوديون أسهماً بقيمة 1.4 بليون جنيه مصري، في مقابل مبيعات قدرت بـ 87 مليون جنيه مصري (الدولار يساوي 5.95 جنيه).
وقال رئيس مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور محمد شمس لـ«الحياة»، إن المستثمرين السعوديين اتجهوا للشراء بكثافة في البورصة المصرية باعتبارها الأنسب في الوقت الحالي للاستثمارات الاجنبية، خصوصاً أن التوقعات جميعها تشير إلى نمو هذه البورصة بشكل كبير في ظل الثورة الشبابية التي حدثت في أواخر شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
وأكد أن «انخفاض أسعار الأسهم المصرية أسهم بشكل كبير في اقبال المستثمر الأجنبي عليها، إضافة إلى انخفاض الفساد الذي كان يلتهم جزءاً كبيراً من الناتج المحلي المصري».
ولفت إلى «انعدام الخوف من تدهور الاوضاع الأمنية في مصر قبل تشكيل حكومة جديدة منتخبة، خصوصاً أن الحكومة الحالية تعمل خطوات اصلاحية كبيرة ستنعكس ايجابياً على جميع انواع الاستثمار الاجنبي داخل مصر، ومنها البورصة».
ورصد شمس مؤشرات ايجابية أخرى قال إنها تعمل بشكل كبير على عودة الاستثمارات الأجنبية لمصر، منها «الخطوات الاصلاحية التي تعمل عليها الحكومة في الوقت الراهن والمتمثلة في إرجاع الاموال العامة التي نهبت في السابق، ما يجعل الوضع يسير في خطوات اصلاحية كبيرة».
وزاد: «أصبحت الرؤية في مصر واضحة مع غياب الاضطرابات السياسية، وهذا يسهم في تقليل حدة التخوف من دخول استثمارات جديدة إلى السوق المصرية، خصوصاً أن الحكومة الحالية تعمل على تنظيم حملات تدعو إلى الاستثمار في مصر من جديد».
وشدد على أن «المسؤولين المصريين يسعون إلى عودة الاستثمار الأجنبي للبورصة بقوة، وما يشجع ذلك أن البورصة المصرية تعد اليوم الأنسب بسبب انخفاض أسعار الأسهم، وقلة حجم المخاطرة فيها، إضافة إلى زيادة النمو الاقتصادي عموماً».
وفي المقابل، أشار رئيس مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور خالد الحارثي، الى أن السيولة السعودية تعد مؤثراً قوياً في الأسواق المالية «وعندما حدث انهيارات في الاسواق المالية لدبي اسهمت السيولة المالية السعودية في انعاش أسواقها، لذا فإن الأموال السعودية تعد محركاً قوياً لاسواق المنطقة».
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248297
وأضاف: «الوضع الراهن للبورصة المصرية يعد مغرياً لزيادة حجم الاستثمارات الاجنبية بها ومنها الاستثمارات السعودية التي أتمت عمليات شراء بـ 1.4 بليون جنيه داخل البورصة منذ استئناف عملها بعد اغلاقها بسبب التوترات السياسية الداخلية».
وتابع: «السيولة تدفقت للأسواق المصرية بسبب انخفاض اسعار البورصة، إضافة إلى دخول المضاربين الذين يعملون على استغلال هذه الفرص الاستثمارية».
وبحسب الحارثي فان تدفق الاستثمارات الاجنبية للبورصة المصرية زاد بشكل لافت بعد استقرار الأمن في مصر، إذ إن هذا الاستقرار سيسهم في وجود أمان حول نتائج الشركات المصرية العاملة في السوق، وقال: «من المتوقع ان ترتفع حجم التدفقات المالية على البورصة المصرية في الفترة المقبلة، خصوصاً أن جميع التوقعات تشير إلى نمو الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة».
بدوره لفت أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إلى ان البورصة المصرية تعد الانسب للاستثمار في الوضع الراهن، لاسيما مع انخفاض أسعارها قياساً بالأسواق المالية المجاورة، وقال: «ابرز العوامل التي تسهم في انعاش ونمو الاسواق المالية هي الأوضاع الأمنية، وانخفاض الاسعار داخل السوق، وهذا يتوافر في السوق المالية المصرية اليوم، خصوصاً بعد الاستقرار الامني».
وتوقع ان ترتفع حجم الاستثمارات الاجنبية داخل البورصة المصرية، خصوصاً من المستثمرين الخليجيين الذين يفضلون الاستثمار داخل مصر منذ عشرات السنوات.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-07-2011, 09:29 PM   #16052
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-07-2011 الساعة : 09:29 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

التلاعب بفوائد البنوك يحقق مصالح الكبار ويضر بالصغار
التلاعب بسعر الفائدة في البنوك لصالح الكبار مثل اللعب بالنار.. خفض سعر الفائدة تحت مظلة تشجيع الاستثمار له خطورة بالغة علي صغار المدخرين الذين يتعايشون من فوائد ايداعاتهم المحدودة.. أما بالنسبة لتشجيع الاستثمار يمكن أن يتحقق مع منح المستثمرين حوافز مباشر من خلال خدمات أو اعفاءات لفترات معينة كما كان يحدث من قبل.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248299
يري الخبراء ان زيادة سعر الفائدة سوف يؤدي الي زيادة عجز الموازنة.. وأنه سوف يؤدي الي انكماش الاستثمارات الخارجية والداخلية بينما يري المعارضون حفض سعر الفائدة يؤدي الي تآكل مدخرات الصغار وتضم أرباح البنوك.
حذر الخبراء من عودة انتشار ظاهرة توظيف الأموال بعد خفض سعر الفائدة.. خاصة وأن السعر السائد حاليا متدن رغم زيادة التضخم.
رفض خبراء الاقتصاد خفض سعر الفائدة وتثبيتها لفترات طويلة.. وأن العيار الأساسي لتحديد سعر الفائدة هو معدل التضخم فإذا ارتفع معدل التضخم يجب ان يرتفع سعر الفائدة وليس خفضها كما تشير التوقعات أو تثبتها.
يري أصحاب المدخرات الصغيرة أن خفض مدخراتهم التي اعتمدوا عليها في معيشتهم بعد خروجهم الي المعاش فماذا يقولون عن تثبيت سعر الفائدة أو الاتجاه لخفضها مع العلم بوجود معدلات تضخمية مرتفعة في السوق تختلف في زيادة أسعار مختلف السلع وانخفاض قيمة الخفض.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-07-2011, 09:31 PM   #16053
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-07-2011 الساعة : 09:31 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

المستثمرون: التوظيف الأمثل للمدخرات يسد الفجوة بين سعري الإيداع والائتمان
أكد خبراء الاستثمار ان خفض معدل عائد الإيداع سلاح ذو حدين ففي الوقت الذي يؤدي لضخ الأموال في الأسواق وإقامة المشروعات يفتح الباب أمام عودة شركات توظيف الأموال والتلاعب بأموال المواطن.
قال الخبراء ان نجاح البنوك يتحقق لتقليل الفجوة بين سعر عائد الودائع وسعر الاقراض من خلال علاقة عكسية ليست طردية بمعني زيادة الفائدة علي الودائع مقابل انخفاضه علي الاقراض وبذلك نكون قد حققنا التنمية الشاملة بتشجيع الاستثمار من ناحية وجذب المزيد من رءوس الأموال للبنوك من ناحية أخري.
حذروا من الاستمرار في سياسة خفض العائد علي الودائع علي ضرورة توجيه المدخرات لإقامة مشروعات خدمية وانتاجية ذات جدوي اقتصادية
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب يقول: ان تخفيض معدل الفائدة علي الودائع لدي البنوك يؤكد عجز البنوك في التوظيف الأمثل لهذه الأموال مؤكدا ان تعظيم الاستفادة يحقق الانخفاض لمعدل الائتمان للإقراض مقابل ثابت أو ارتفاع معدل عائد هذه المدخرات.. قال ان هناك ما بين 48% و45% من أموال البنوك معطلة الأمر الذي يؤدي الي تدني سعر عائد هذه الأموال.
طالب بالتوسع في معدلات الاقراض والتوظيف لتصبح 75% من أموال البنوك بدلا من المعدل الحالي وهي 54% حتي يمكن الوصول بعائد أكبر من المدخرات.
المهندس ابراهيم حميدو عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية يقول: ان خفض عائد الايداع قد يمثل سلاحا ذا حدين حيث يؤدي الي توجيه المدخرات الي السوق واقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وفي نفس الوقت نخشي توجيه هذه الأموال لشركات توظيف الأموال والتي اشتهرت بالتلاعب.
قال حميدو ان سعر الفائدة ليس العامل الوحيد المؤثر علي الإدخار لأن الادخار يأتي في أغلب الأحيان نتيجة لفائض في الدخل مؤكدا ان الخلل الذي حدث في الفترة الماضية بالبنوك بسبب نواب القروض وغيرها من القروض المتعثرة ساهم بشكل كبير في معدل الاقراض والوسائل المتبعة الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في هذه السياسة والاتجاه الي الدخول في مشروعات استثمارية تعظم الفائدة من أموال البنوك.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248301
الدكتور محمد الصالحي عضو الاتحاد المصري لانتاج الدواجن يقول ان تخفيض سعر الفائدة علي الودائع يؤدي الي تشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء عن كاهل المشروعات الانتاجية ولكن الأمر يتطلب اتخاذ قرارات أخري تسهم في توجيه مدخرات البنوك لمشروعات خدمية وانتاجية

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-07-2011, 09:35 PM   #16054
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-07-2011 الساعة : 09:35 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

شركات العقارات تواجه مأزق استكمال مشروعاتها.. وخبراء يرجحون تراجع الأسعار
أكد عاملون وخبراء فى القطاع العقارى، أن العديد من شركات القطاع، لاسيما العاملة فى الإسكان مرتفع الثمن تواجه مأزقا كبيرا فى استكمال مشروعاتها، بسبب إلغاء نسبة ملحوظة من العملاء حجوزاتهم، فضلا عن تراجع البنوك عن تمويل المشروعات، الأمر الذى يدفع السوق إلى حالة من الجمود، مما يجبر الشركات على تخفيض أسعارها بشكل لافت خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم الخبير العقارى، إن هناك تراجعاً ملحوظاً فى الطلب على الوحدات العقارية السكنية لاسيما مرتفعة الثمن، مشيرا إلى أن تراجع حركة السياحة سيؤثر بشكل كبير على قطاع العقارات السياحية والترفيهية، خاصة فى ظل اعتماد المطورين المصريين على العملاء من العرب والأجانب لتسويق منتجاتهم.
ولفت عبدالعظيم، إلى اندفاع كثير من الحاجزين، لاسيما فى المشروعات الجديدة التى لم يبدأ تنفيذها بعد إلى سحب مقدمات الحجز، مضيفا أن ذلك ألقى بظلاله على الخطط التسويقية والبيعية للشركات لاسيما فى ظل صعوبة وجود مشترين جدد.
وتوقع أن تشهد أسعار العقارات تراجعا فى المرحلة المقبلة، حتى يتجلى المشهد السياسى بالبلاد، خاصة أن الشركات تواجه صعوبة لتمويل مشروعاتهم فى ظل إحجام جهات التمويل المختلفة سواء كانت تمويلا مباشرا مثل ما تقوم به البنوك للشركات العقارية الكبرى أو تمويلا لمشترى الوحدات مثلما تفعل شركات التمويل العقارى.
وأضاف أن الجهات التمويلية تتعامل بحذر شديد هذه الأيام مع السوق العقارية فى إطار اتباعها سياسات ائتمانية متحفظة، ومن ثم فقدت الكثير من الشركات موارد مالية مهمة كانت تساعدها على سرعة إنجاز مشروعاتها، لاسيما أن كثيرا من الشركات العقارية لم تعد تعتمد على تدفقات العملاء الحاجزين فى إتمام مشروعاتها بل تفضل الحصول على تمويل مصرفى لإنجاز هذه المشروعات.
ومن جانبه، أشار ممدوح إبراهيم الخبير العقارى، إلى أن أسعار العقارات، لاسيما فوق المتوسطة والفاخرة مرشحة للتراجع بنسب ملحوظة خلال الفترة المقبلة.
ورجح إبراهيم تعرض السوق العقارية لحركة تصحيحية كبيرة، خاصة أن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية لم يكن مبررا، بعدما اتضح أن الكثير من المشروعات تم منح أراضيها بالأمر المباشر بأسعار تقل بشكل كبير عن سعر السوق وهو ما يدحض تبريرات الشركات بارتفاع التكلفة.
لكن المهندس هشام شكرى، رئيس شركة رؤية للاستثمار العقارى، قال إن أغلب الشركات العقارية ملتزمة بتعاقدات سابقة بأسعار محددة لا يمكنها التراجع عنها لأسباب تسويقية أو تمويلية مرتبطة بالتكلفة وهامش الربح المستهدف من بيع هذه الوحدات.
ولفت شكرى إلى أن بعض الشركات مالت خلال الفترة الماضية إلى الإعلان عن تخفيضات وهمية فى أسعار الوحدات لجذب العملاء.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248304
وأعرب عن اعتقاده بأن الشركات العقارية الكبيرة لن تقدم أيضا على تخفيض أسعارها فى المشروعات الجديدة المزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع حجم المخاطرة التمويلية.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-07-2011, 09:38 PM   #16055
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-07-2011 الساعة : 09:38 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

قطاع السياحة يترقب وصول «الأفواج الصيفية»... وخبراء يدعون إلى فتح أسواق جديدة
دعا خبراء سياحة لتبنى مشروعات سياحية جديدة تساهم فى مضاعفة نشاط القطاع بما يساهم فى زيادة الدخل القومى المحقق من السياحة، مؤكدين أن مصر لديها مشروعات سياحية فريدة وطاقات مازالت غير مستغلة قادرة على جذب ملايين من السياح.
وقال وسيم محيى الدين نائب رئيس غرفة الفنادق إن هناك مشروعات سياحية لابد من تنشيطها خلال الفترة المقبلة بما يساهم فى زيادة التدفق السياحى إلى مصر، مشيراً إلى أن المشروع الخاص بـ«رحلة العائلة المقدسة» كان أحد أبرز المشروعات التى كانت مرفوضة من الجهات الأمنية منذ عهد الوزير ممدوح البلتاجى.
وقال إن تنفيذ مثل هذا المشروع والذى يمتد من غزة إلى أسيوط مخترقا سيناء سيساهم فى جذب ما بين ٥ و٦ ملايين سائح، مشيرا إلى توافر جميع الإمكانيات التى تسمح بتنفيذه من غرف فندقية وطرق وإمكانيات للنقل.
وتشير البيانات إلى أن السياحة تشكل نحو ١٠% من الناتج المحلى الإجمالى، وكان القطاع حقق إيرادات بلغت نحو ١١ مليار دولار عام ٢٠٠٩ وفقا لبيانات وزارة السياحة فيما قدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حجم خسائر السياحة خلال شهر فبراير الماضى بنحو ٤٤٠ مليون دولار ليصل إجمالى الإنفاق السياحى إلى نحو ٢٨٥ مليون دولار مقابل ٨٢٥ مليوناً خلال الفترة نفسه من العام الماضى وتراجعت أعداد السائحين بنسبة ٨٠%.
من جانبه قالت الدكتورة زينب الجوادى، أستاذة اقتصاد، إن زيادة نشاط السياحة سيساهم فى زيادة العائد من النقد الأجنبى، مشيرة إلى أنها أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة إلى جانب دخل قناة السويس، والتى تأثرت سلبا خلال فترة الثورة متوقعة أن عودة نشاط السياحة إلى نفس معدلاته السابقة يحتاج ما لا يقل عن نحو عامين.
وقالت إن استمرار المظاهرات والمطالب الفئوية أيضاً قطع الطرق كما حدث فى أحداث قنا تكون له تأثيرات سلبية ملحوظة لا يمكن التخلص منها بسهولة داعية إلى ضرروة تبنى المشروعات السياحية الجديدة.
وقال محمد عصام الدين، العضو المنتدب لأحد الفنادق، إن قطاع السياحة مازال مستمراً فى تحقيق خسائر رغم تحسن مستويات الأشغال والتى ارتفعت إلى نحو ٤٠% فى شرم الشيخ والغردقة و٣٠% بفنادق القاهرة، مشيراً إلى أن احتفالات يوم شم النسيم ساهمت فى تنشيط قطاع السياحة، حيث بلغت نسبة الأشغال نحو ٨٥% ولكنها لم تزيد على فترة يوم واحد.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248308
وأشار إلى أن القطاع فى حالة ترقب لأداء القطاع خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين متوقعا درجة من التحسن فى معدل التدفق خاصة للسياحة القادمة من إيطاليا والبرتغال، فضلا عن الدول العربية.
ودعا إلى تنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة من دول الهند واليابان ودول الشرق الأقصى، ولكن لابد أن يسبقها حالة من الاستعداد من خلال تجهيز مطاعم لتقديم الوجبات الخاصة بهم، فضلا عن إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لاستخدام لغتهم.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-07-2011, 09:41 PM   #16056
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-07-2011 الساعة : 09:41 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

تضارب الانباء حول اجتماع ازمات سري في لوكسمبورغ لبحث انسحاب اليونان من منطقة اليورو
خيم التوتر ليلة امس وصباح اليوم على اسواق العملات الاوروبية وانخفضت قيمة العملة الاوروبية الموحدة (يورو) بأكثر من واحد في المئة مقابل الدولار بعد ورود انباء عن تفكير اليونان في الانسحاب من منطقة اليورو بسبب عدم قدرتها على خروج سلس من مشكلة المديونية.
ووفقا لمجلة (دير شبيغل) الالمانية فان المفوضية الاوروبية دعت الليلة الماضية الى اجتماع ازمات سري في مدينة (لوكسمبورغ) من اجل بحث مسألة انسحاب اليونان من منطقة اليورو والرجوع الى عملتها الوطنية.
الا ان المجلة ذكرت ايضا ان اليونان والدول الاعضاء في منطقة اليورو نفت بقوة خبر الاجتماع.
واكدت كذلك ان وزارة المالية اليونانية نفت من جهتها هذه الاخبار واصفة اياها بأنها "كاذبة ومستفزة ونشرها يشير الى استهتار لا تتفهمه" الحكومة اليونانية والمفوضية الاوروبية وانها "تحبط جميع المحاولات الرامية الى خروج اليونان من ازمتها وتخدم المضاربين في اسواق العملات فقط".
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248310
في حين نفت اوساط حكومية المانية ذلك ايضا قائلة ان "لا احد يفكر في خروج اليونان من منطقة اليورو" التي انكرها بدوره رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر ومفوض الشؤون المالية في الاتحاد الاوروبي اولي رين.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-07-2011, 09:44 PM   #16057
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-07-2011 الساعة : 09:44 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

تقرير: منطقة اليورو تواجه مرحلة اضطراب جديدة
نفى العديد من كبار المسئولين النقديين والسياسيين في منطقة اليورو وجود أي توجه لإعادة جدولة ديون اليونان أو لخروج اليونان من منطقة الوحدة النقدية والاقتصادية الاوروبية.
وعقد مسئولون عن الدول الأربع الكبرى في منطقة اليورو اجتماعا سريَا في لكسمبورغ يوم الجمعة وفق المصادر الاوروبية في بروكسل وفي حضور رئيس منطقة اليورو ورئيس وزراء لكسمبورغ جان كلود تريشي.
وشارك في اللقاء وزير الخزانة والمال الألماني فولفغانغ شوبيله ووزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد ووزير المال الايطالي جوليو تريمونتي ووزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلنا ساغادو.
ووفق مصادر المفوضية الاوروبية حضر الاجتماع السري أيضا كل من وزير الاقتصاد اليوناني جورج بابا كوستان طينو ورئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشي.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248311
وكانت الأسواق المالية شهدت حالة اضطراب جدية يوم الجمعة بعد أن كشفت موقع مجلة(دارشبيغل) الألمانية إن المجتمعين في لكسمبورغ تطرقوا إلى احتمال خروج اليونان التي تعاني من أزمة حادة في إدارة ديونها السيادية من منطقة اليورو وتوجهها نحوالتخلي عن العملة الاوروبية.
ويقول الدبلوماسيون إن اليونان باتت تتعرض بالفعل لضغوط متصاعدة من قبل شريكاتها الأوروبيات بسبب إخفاقها الواضح في التحكم في إدارة الديون السيادية وعجز الحكومة اليونانية على تنفيذ شروط المصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتواجه اليونان الواقع احتمال إعادة جدولة ديونها وهو ما سيعتبر سابقة فعلية داخل منطقة اليورو وتحوّلا نوعيا خطيرا في معاينة الدوائر الاوروبية لشؤون النقد الأوروبي عامة.
وقال مصدر أوروبي في بروكسل اليوم إن وزراء الخزانة والمال للدول الاوروبية الرئيسة الذين اجتمعوا في لكسمبورغ أعربوا بالفعل عن القلق تجاه عدم تمكن اليونان من بلوغ الأهداف المحددة لها بالنسبة للحد من العجز العام أولا وإصلاح حساباتها العامة ثانيا.
وطالبت الدول الاوروبية من وزير الاقتصاد اليوناني باباكستان طينو بان تبذل حكومة أثينا جهودا إضافية وفي أسرع وقت خاصة إن دولا أخرى ووفي مقدمتها البرتغال تواجه أوضاعا مستعصية في إدارة ديونها.
ويضارب المتعاملون في أسواق المال على احتمال إقدام الحكومة اليونانية على إعادة جدولة ديونها مما سيضع الجهات الدائنة لأثينا في موقف صعب.
ويبلغ حجم ديون اليونان حاليا ما نسبته 150 في المائة من صافي الدخل القومي العام.
ويرى المراقبون الأوروبيون إن مسالة إعادة جدولة الديون اليونانية باتت حتمية رغم ما تردده أثينا ورغم ما يردده مسئولو منطقة اليورو وبحث المجتمعون في لكسمبورغ على صعيد آخر الموقف في البرتغال بعد إن قررت الحكومة البرتغالية مقاطعة المفاوضات القائمة بينها وبين المفوضية لتمكينها من مبلغ مالي قدره 78 مليار يورو لسداد أقساط من ديونها السيادية المتراكمة مقابل خطة تقشفية صارمة وغير مسبوقة.
وتواجه السلطات البرتغالية آفاق تنظيم انتخابات عامة في شهر يونيو المقبل مما يدفعها بوضوح على التردد في الاستجابة لشروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وتقول البرتغال مثلها مثل اليونان إن التدابير التقشفية التي اتخذتها تعد التدابير القصوى التي يمكن اتخاذها وان حالة من التذمر الاجتماعي قد تقلب المعادلة السياسية في البلاد وتدفع بها للخروج من منطقة اليورو وفي حالة استمرار الضغوط.
وعلى صعيد أخر كرس المجتمعون في لكسمبورغ جانبا من لقائهم لبحث تعيين خلف لرئيس المصرف المركزي الأوروبي الفرنسي جان كلود تريشي الذي تنتهي مهامه الخريف القادم على رأس مؤسسة فرانكفورت.
ويعد الايطالي ماريو دراغي المرشح الأفضل حاليا لهذا المنصب رغم ان المستشارة الألمانية انغيلا ماركيل لا تزال مترددة بشان الموافقة وسيتم اختيار رئيس جديد للصرف المركزي الأوروبي نهائيا خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المقررة لنهاية شهر يونيو المقبل.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-07-2011, 09:52 PM   #16058
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-07-2011 الساعة : 09:52 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

الجلسة الثانية لمؤتمر مصر الأول تتناول مأزق الاقتصاد المصرى وسبل الخروج من الأزمة
اتفق المشاركون فى مؤتمر مصر الأول الذى بدأت فعالياته اليوم السبت بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات على أن الاقتصاد المصرى يمر حاليا بمرحلة حرجة ودقيقة فى ظل الأوضاع التى تشهدها البلاد عقب ثورة 25 يناير وحالات الانفلات الأمنى وعدم الاستقرار مما يعطى انطباعات غير جيدة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، إضافة إلى تأثير المطالب الفئوية على دوران عجلة الإنتاج . واستعرضت الجلسة الثانية للمؤتمر ورقة بعنوان "مأزق الاقتصاد المصرى عشية ثورة 25 يناير وكيفية الخروج منه" أشارت إلى أن الاقتصاد والمجتمع المصرى تعرضا طوال 4 عقود ماضية إلى عملية استنزاف وتخريب ممنهجة ومنظمة كانت انعكاسا لعملية تأسيس منظمة لدولة الفساد أو ما أطلق عليه "مأسسة الفساد" بحيث أصبحت هناك قرارات جمهورية وقوانين ولوائح وقرارات لجمعيات عمومية لعدة أفراد فى كافة المؤسسات تراعى هذا الفساد وتعزز من سطوته.
ونوهت الورقة ، التى أعدها عبد الخالق فاروق الخبير فى الشئون الاقتصادية والاستراتيجية وشارك فيها الباحث رضا عيسى، بأنها لا تعدو كونها مجرد محاولة أولية لتشخيص الوضع العام للاقتصاد المصرى فى اللحظة الراهنة، مع وضع الخطوط العريضة للخروج من هذا المأزق.
وفى تشخيص الوضع الاقتصادى، أشارت الورقة إلى تعدد المشكلات والقيود التى تواجه الاقتصاد فى اللحظة الراهنة، انطلاقا من ضرورة التمييز بين 3 محاور أساسية يرتكز عليها الأداء الاقتصادى للدولة الحديثة وهى مشكلات قطاعات الإنتاج السلعى أو العينى وفى الصدارة منها: الزراعة والصناعة والكهرباء والطاقة والتشييد، ثم مشكلات إدارة قطاعات الاقتصاد المالى، وأخيرا قطاعات التجارة والخدمات وآليات ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار ومعدلات التضخم.وبالنسبة لمشكلات قطاعات الاقتصاد السلعى (الزراعة ، الصناعة ، التشييد ، الكهرباء ، التعدين والنفط والغاز) ذكرت الورقة أنها تعرضت طوال الأربعين عاما الماضية إلى تغيرات ضارة جعلت الدولة المصرية ككل تحت ضغوط القوى الخارجية وامتداداتها المحلية من طبقة رجال المال والأعمال خاصة فئة المستوردين والوكلاء المحليين بحيث تعاظمت مصالحهم وتأثيرهم على عملية صناعة القرارات الاقتصادية والسياسية والتشريعية، وزادت من قدرتهم على توجيه السياسة الخارجية لمصر بما يتواءم مع مكاسبهم المالية بصرف النظر عن الأضرار المترتبة على هذه السياسة فى الأجلين القصير والطويل.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248314
وتعرض القطاع الزراعى طوال هذه الفترة لضربات قاصمة لم تتمثل فقط فى الإهمال المتعمد لتطوير هذا القطاع بل تمثلت فى انتهاج مجموعة من الإجراءات السلبية التى أدت فى النهاية إلى انخفاض متوسط اكتفاءنا الذاتى من جميع السلع الغذائية الحيوية لأقل من 45% .فكما تقول بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فقد انخفض نصيب الفرد من المساحة المنزرعة من 53ر0 فدان فى بداية القرن العشرين لتصبح 12ر0 فدان فى نهاية نفس القرن.وتكاد بيانات نفس الجهاز تفسر الفجوة الغذائية التى يعانى منها الوطن وتتسبب فى الكثير من الأزمات عندما يوضح أن نسبة الاكتفاء الذاتى من اللحوم انخفضت من 88 % فى 2001 لتصبح 74 % فى 2006، وتنخفض فى نفس الوقت نسبة الاكتفاء الذاتى من الفول من حوالى 65% فى 2001 لتصبح 43% فى 2006 !! .
ومن قبيل هذه الإجراءات الضارة، حسب الورقة، التآمر على تآكل المساحة الزراعية عبر منح الأراضى القابلة للاستصلاح إلى رجال مال وأعمال حولوها إلى منتجعات سياحية وشخصية ورفع أسعار البذور والأسمدة والمبيدات وإعمال آليات السوق الاحتكارية من جانب كبار التجار والمسئولين فى الحكم، وعدم توفير مستلزمات الرى وإمدادات المياه، فانتشرت الزراعات المروية بالمجارى ومياه الصرف الصحى (التى قدرت بأكثر من 500 ألف فدان) وجرى التآمر المباشر والمكشوف على محصول مصر الاستراتيجى (القطن والقمح) لصالح استبداله بالاقماح المستوردة والأقطان قصيرة التيلة المستوردة من الولايات المتحدة والهند.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248314
وبيعت محالج القطن لكبار رجال المال والأعمال، كما جرى منح الأراضى فى المشروعات الزراعية الجديدة (توشكى، العوينات ، واحة باريس ، الصالحية ، ترعة السلام فى سيناء) لمستثمرين عرب ومصريين، أضروا بالمستقبل الزراعى لمصر وجعلوها عرضة لمخاطر متعددة، كما جرى التآمر المكشوف على مشروعات بحثية زراعية قدمت نتائج باهرة فى استزراع القمح فى بيئة جافة أو شبه جافة (مشروع الدكتورة زينب الديب) وجرى مطاردة الباحثة والتشهير بها من أجل ضمان استمرار أوضاع الاستيراد وتدمير قدرتنا على الاكتفاء الغذائى الذاتى.
وتحولت مصر إلى رهينة فى أيدى جماعات محدودة العدد من المستوردين الذين لم يتورعوا عن استيراد أسوأ أنواع الأقماح من أجل تعظيم مكاسبهم وأرباحهم (التى قدرت سنويا بأكثر من 500 مليون جنيه خلال السنوات الخمس الأخيرة وحدها).
كما انعكس ذلك سلبيا على زيادة العجز فى الميزان التجارى وتعاظم فاتورة وارداتنا من المواد الغذائية لتتجاوز 25 مليار دولار فى عام 2010، ومن جهة أخرى أدى العجز إلى إضاعة فرصة تاريخية نادرة لخلق مجتمعات عمرانية/زراعية جديدة عبر امتصاص مئات الآلاف من الشباب وأسرهم.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248314
وفى مجال الصناعة، ذكرت الورقة أن برنامج الخصخصة وبيع الأصول والشركات العامة الذى بدأ عام 1992 لم يكن سوى التتويج المبكر لاتجاهات عدائية نمت منذ بداية انتهاج الدولة فى عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، لسياسة الانفتاح الاقتصادى.وتضمنت تلك الاتجاهات المعادية للصناعة عدة مراحل، ففى المرحلة الأولى تركزت الدعوة الرسمية حول ضرورة منح القطاع الخاص فرصة الوجود والمشاركة على قدم وساق فى خطط التنمية مع القطاع العام، وبصرف النظر عن مضمون هذه الصناعة ، فقد جرى فتح خزائن البنوك والجهاز المصرفى الحكومى وغير الحكومى فزادت القروض الممنوحة له من 32 مليون جنيه عام 1970 (بما لم يكن يزيد على 7ر3% من إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك كافة) إلى 798 مليون جنيه عام 1979 (بما أصبح يمثل 15% من إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة).وبحلول عام 2010 كان القطاع الخاص أو ما يسمى قطاع الأعمال الخاص يستحوذ على ما يزيد على 350 مليار جنيه (بما يشكل أكثر من 60% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك كافة).وبرغم أن القطاع الصناعى الخاص لم يحصل سوى على أقل من 20% من هذا الائتمان حيث ذهبت النسبة الأكبر لتمويل قطاعات السياحة والتجارة والمال والخدمات، فإن النمط الغالب على الاستثمار الخاص ظل بعيدا فى الواقع عن الصناعة، فظلت البنية الاقتصادية المصرية هشه وعرضة للتقلبات والاهتزازات كلما هبت رياح عاتية عالميا أو إقليميا أو حتى محليا.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248314
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248314
وفى المرحلة الثانية من الاتجاهات المعادية للصناعة جرى خنق مصرفى متعمد لشركات القطاع العام وما يسمى قطاع الأعمال العام الصناعى منها وغير الصناعى تحت زعم ضعف هياكلها التمويلية وتحقيقها لبعض الخسائر، تمهيدا لبيع هذه الشركات
وتحقيق عمولات ومكاسب شخصية لكبار رجال الحكم والإدارة كما ذكرنا وقتئذ وكشفت صحته التحقيقات الجارية حاليا.وفى المرحلة الثالثة مرحلة البيع والخصخصة، والتى شملت كل مقدرات الدولة والمجتمع المصرى من شركات صناعية وغير صناعية، ومن البنوك إلى شركات التأمين، إلى شركات التجارة ومنافذ التوزيع فى إطار أكبر عملية تفكيك لقدرات الدولة المصرية، بما يجعلها ضعيفة إزاء أى تحديات إقليمية تنشأ أو تهديدات إسرائيلية أو أمريكية لمصر ومصالحها.
والمثير للسخرية - وفقا للورقة - أن القطاع الصناعى الانفتاحى الذى نشأ منذ عام 1974 لم يكن فى معظمه سوى صناعات قائمة على التجميع، مما ترتب عليه أن أصبحت 45% إلى 60% من احتياجات قطاع الصناعة خصوصا واحتياجاتنا عموما تستورد من الخارج، يحتكر استيرادها حفنة محدودة العدد من الأفراد والشركات، واجتهدت الحكومة ومن معها من رجال الأعمال على رفع الأسعار وفرض الضرائب على المواطن العادى.وكانت نسبة النمو الاقتصادى المزعومة مثلها مثل الكثير من البيانات الحكومية لا تعكس واقع حياة ملايين الفلاحين الذين وجدوا أنفسهم يشترون الأسمدة والبذور والمبيدات بما سمى حينئذ بالأسعار العالمية، بينما هم لا يستطيعون بيع محصولهم إلا بأبخس الأثمان.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248314
أما فى مجال الكهرباء والطاقة، فقد ذكرت الورقة أن جماعات المافيا التى حكمت البلاد منذ عام 1991 تفتقت أذهانها عن ابتكار أساليب جديدة غير مسبوقة لدولة نامية تواجه تحديات كبرى مثل بلادنا مثل اعتماد نظام يسمى "بى او او تى" أى البناء والتملك والتشغيل ثم الإعادة، فامتد هذا النظام المحاط بالكثير من التساؤلات والشبهات وصيغت العقود بحيث تمثل إهدارا لموارد مالية حكومية وعبئا على المستهلكين، إضافة إلى إدخال وسيط وسمسار بين هيئة البترول الحكومية المصرية والمستوردين للنفط والغاز الطبيعى.
كما حدث - وفقا للورقة - فى شركة شرق المتوسط للغاز التى يملكها ظاهريا المدعو حسين سالم، وأهدر على الدولة المصرية حوالى 5 إلى 8 مليارات دولار سنويا منذ عام 2001 وما جرى قبلها فى مشروع "ميدور"، الذى تسبب فى خسارة للبنك الأهلى المصرى وهيئة البترول تزيد على مليار جنيه لصالح حسين سالم ومن ورائه ولشركة "ميرهاف" الإسرائيلية.
أما فى قطاع التشييد والبناء، وبرغم حيوية هذا القطاع وحجم الاستثمارات الحكومية والخاصة الضخمة الموظفة فيه، فإنه تم تحميله بنسب عمولات ورشاوى هائلة أدت لإهدار موارد ضخمة على المجتمع المصرى كان من الممكن توظيفها فى مجالات تنموية أخرى.وإذا كانت حكومات الرئيس السابق حسنى مبارك قد أنفقت فى إقامة البنية التحتية للمجتمع منذ عام 1982 حتى تاريخ تنحيه ما يربو قليلا على 400 مليار جنيه فى صورة طرق ، كبارى ، محطات مياه، محطات صرف صحى ، محطات كهرباء ، مدارس ، مستشفيات... بخلاف ما أنفقه القطاع الخاص والاستثمارى فى مجال التشييد والبناء والمقدر بحوالى 100 مليار جنيه أخرى، فإن حجم العمولات والرشاوى التى أهدرت والتسرب الذى حدث يقارب 40 مليار جنيه (حوالى 10% من حجم الأعمال) ذهبت طوال هذه الفترة إلى جيوب وحسابات عدد محدود من كبار المقاولين ورجال الحكم والإدارة والمكاتب الاستشارية القريبين من الحكم.
وانتقالا إلى الشق الثانى من التقرير حول مأزق الاقتصاد المصرى المتعلق بالسياسات المالية والنقدية، نجد أنه ترتب على شكل إدارة أسواق المال والبورصة طوال الثلاثين عاما الماضية أضرار كبيرة كان من الممكن تجنبها مثل التلاعب فى أسعار الصرف، ونظم الاقتراض المصرفى، وتغيرات سعر الفائدة، ونظم الاستيراد والتمويل عبر ما يسمى كمبيالات التحصيل، وطريقة الإقراض بالنقد الأجنبى، وحسابات المراسلين بالبنوك، والإقراض بدون ضمانات كافية .. الخ.
كما أن طريقة وضع أولويات الإنفاق بالموازنة العامة وتحميل المواطنين بعبء الضرائب المتزايدة أربكت الوضع الاقتصادى والمالى للبلاد، حيث جرى التلاعب بالموازنة العامة ونمط الأولويات. ويضاف إلى ذلك ما جرى من استخدام ضار وخطير لنص المادة (20) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم (53 لسنة 1973 وتعديلاته بالقوانين رقم 11 لسنة 1979 ورقم 87 لسنة 2005 ) التى تخول رئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون بإنشاء حسابات خاصة وصناديق خارج الموازنة العامة للدولة ، والتى أتسعت شيئا فشىء ،
ونزلت إلى درجة سلطات المحافظين (وفقا لقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979) وقانون الجامعات (رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته) بإنشاء هذه الحسابات والصناديق ، وفرض رسوم على خدماتها المقدمة للمواطنين ، حتى بلغ حجم حساباتها المجمعة فى عام 2008/2009 وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لما أمكن حصره منها فقط حوالى 1.2 تريليون جنيه مصرى ، أى ما يقارب الناتج المحلى الإجمالى لذلك العام .والأخطر فى هذا أن الرئيس السابق حسنى مبارك سمح لنفسه بالخروج على الدستور والقانون عبر إنشاء صناديق خاصة ملحقة بديوان عام رئاسة الجمهورية من خلف ظهر المجالس الرقابية والتشريعية ، ومولها من خلال تعليمات إلى بعض رؤساء الهيئات الاقتصادية الكبرى ( قناة السويس وهيئة البترول ) بالتلاعب فى الإيرادات المسجلة لهاتين الهيئتين من أجل تحويل جزء من هذه الإيرادات لتمويل هذه الحسابات السرية الخاصة فى رئاسة الجمهورية ومن خلف ظهر جميع الأجهزة فى مصر.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248314
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248314
ويضاف إلى ذلك ما جرى من تلاعب مالى فيما سمى "بند الاعتماد الإجمالى" أو ما بات يسمى بعد تعديلات قانون الموازنة العام ( قانون رقم 87 لسنة 2005) بالاحتياطيات العامة ، وذلك بوضع مبالغ مالية وصلت فى بعض السنوات إلى 16 مليار جنيه لمواجهة الظروف الطارئة (كالزلازل والكوارث .. الخ ) فإذا به يستخدم خارج هذه الظروف ومن خلف ظهر الأجهزة الرقابية ( مجلس شعب جهاز محاسبات .. الخ) لا يعرف مصيرها حتى أعضاء مجلس الشعب فى غير أغراضها لتعزيز مكافآت بعض كبار القادة فى جهازى الشرطة والقوات المسلحة.ويدخل ضمن التغطية على كوارث السياسات المالية والنقدية ما درج على تضمينه قانون الموازنة العامة للدولة مما يسمى "التأشيرات العامة" المصاحبة لقانون الموازنة العامة ، حيث تنص فى موادها ما يسلب المجلس التشريعى سلطته المسبقة واللاحقة على مكونات الموازنة العامة واتجاهات الإنفاق فيها 5 وهو ما أدى لإهدار جزء كبير من موارد الموازنة كان من الممكن توجيهها لصالح تطوير قطاعى التعليم والصحة .
وفيما يتعلق بالدين العام المحلى خلال فترة حكم الرئيس السابق حسنى مبارك نجد أنه بلغ حوالى 4053 مليون جنيه ( بمعدل خدمة حوالى 1569 مليون جنيه ) فإذا به فى نهاية حكمه يتجاوز 888 مليار جنيه ( ومعدل خدمته تزيد على 56 مليار جنيه ) هذا بخلاف الدين الخارجى الذى زاد من 25 مليار دولار عام 1981 إلى 50 مليار دولار عام 1991 ( بخلاف الديون العسكرية للولايات المتحدة وقدرها 5ر7 مليار دولار ).
وأشارت الورقة إلى انه حتى بعد تخفيض الديون الخارجية المصرية بمقدار النصف كثمن سياسى مقابل تورط النظام المصرى فى حرب تدمير وحصار العراق، عاد الدين الخارجى ليرتفع فى نهاية عهده مرة أخرى ليتجاوز حاليا حوالى 33 مليار دولار، وكل هذا الدين الخارجى أصبح يبتلع حوالى 35 مليار جنيه مصرى سنويا فى صورة خدمة لهذا الدين ( أى حوالى 6 مليارات دولار سنويا ) .
وأشارت الورقة إلى ما تم من تلاعب فى سعر الصرف لمصالح فئات معينة مثل ما جرى فى عام 2002 من تعويم مؤقت للجنيه المصرى ، وترتب عليه أن قفز سعر التبادل بين الجنيه المصرى والدولار الأمريكى من 341 قرشا للدولار إلى 630 قرشا للدولار ، مما حقق مكاسب كبيرة لعدد من رجال المال والأعمال وثيقى الصلة بدوائر اتخاذ القرارات وبنجل رئيس الجمهورية السابق ، وبالمقابل انعكس الوضع سلبيا على فاتورة استهلاك المواطنين ومحدودى الدخل بسبب زيادة أسعار الواردات فى السوق المحلية وارتفاع معدل التضخم .
أما التدخل فى سياسات الإقراض المصرفى، فقد ترتب عليه - حسب الورقة البحثية - ضياع مبالغ قدرت بحوالى 40 مليار جنيه من أرصدة الإقراض لدى البنوك العاملة فى مصر وغالبيتها من البنوك المملوكة للدولة وذلك فيما سمى تخفيفا أزمة المتعثرين فى نهاية عام 2000 وبداية عام 2001 ، وبالتالى زيادة مخصص القروض الرديئة من 1ر8% عام 1997 فى المحفظة المالية للبنوك إلى 0ر12\% عام 2002 ، وبالتالى الدفع إلى فكرة بيع بعض البنوك الحكومية.
وأوضحت الورقة أن هذه السياسة أدت إلى زيادة حجم الأموال المهربة من مصر إلى خارجها فبلغت خلال الفترة من 91/1992 إلى 2000/2001 فى بند واحد فقط هو بند "السهو والخطأ" فى ميزان المدفوعات المصرى حوالى 5ر7202 مليون دولار ، أى بمعدل متوسط سنوى 720 مليون دولار ، زاد فيما بعد ذلك إلى معدل سنوى 5ر3 مليار دولار خلال الفترة اللاحقة (2002 - 2011 ).
ولفتت الورقة إلى أنه ترافق مع كل ما سبق إهدار موارد النفط والغاز، وما كشفته العقود والتعاملات فى مجال تصدير النفط والغاز سواء إلى إسرائيل أو غيرها من البلدان، مما كشف هذا الملف بوضوح مقدار العبث بمقدرات مصر وشعبها لصالح الرئيس السابق نفسه وبعض المحيطين به وبأسرته ، ووفقا لأكثر التقديرات تحفظا فإن ما ضاع على مصر وشعبها من جراء سياسته يتجاوز منذ عام 2000 حوالى 5 إلى 8 مليارات دولار سنويا ذهبت إلى جيوب عدد محدود جدا من الأفراد على رأسهم مباشرة الرئيس المخلوع .
وإلى جانب ذلك كله، ترتب على بيع الشركات والممتلكات العامة ( الخصخصة ) منذ عام 1992 عدة نتائج ضارة: فهى من ناحية أدت إلى تآكل القدرات الإنتاجية للدولة المصرية من حيث تحول الكثير من هذه الشركات إلى مجرد أراض يجرى المضاربة على أسعارها .
ومن ناحية أخرى أدى التقييم البخس إلى إهدار ما يربو على 150 مليار جنيه وفقا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وبين القيمة الأولية لأصول شركات القطاع العام فى مطلع عقد التسعينات والمقدرة بما يتراوح بين 300 إلى 500 مليار جنيه، وهو ما يرتبط بما أضافه ذلك إلى طوابير البطالة، ووفقا لأكثر التقديرات تحفظا فإن لدينا ما يزيد على 5ر6 مليون إلى 8 ملايين عاطل.وبعد عرض كل تلك المشكلات الاقتصادية ، اقترحت الورقة للخروج من هذا المأزق اتباع مجموعة من السياسات بعضها على المدى القصير (من الآن ولمدة 3 سنوات) ، الثانية على المدى المتوسط (من 3 سنوات إلى 7 سنوات) ثم على المدى الطويل (من 7 سنوات إلى 15 سنة) تمنح أولها الروح والركائز إلى المرحلة اللاحقة وهكذا...
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248314
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060248314
وذكرت الورقة أن سياسات الأجل القصير ( من الآن حتى 3 سنوات ) سوف تسعى لتحقيق هدفين هما تعظيم حصيلة الإيرادات للحكومة المصرية وتخفيض الهدر والفاقد فى الموارد المصرية إلى درجه الصفر، ويكون الطريق إلى ذلك عبر إعادة النظر فى كل عقود تصدير الغاز الطبيعى والنفط الخام المصرى سواء لدول الاستيراد النهائى (إيطاليا ،أسبانيا ، فرنسا ، إسرائيل ، الأردن ، سوريا ، النمسا) أو فى طريقة إدارة مزادات النفط المصرى للتجار المحليين والدوليين .
وأضافت الورقة أن هذا من شأنه توفير إيرادات إضافية سنوية تتراوح بين 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار (أى بمتوسط 38 إلى 45 مليار جنيه مصرى)، وأيضا إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة خاصة بندى "الاحتياطيات العامة" أو ما كان يسمى "بند الاعتماد الإجمالى" وبنود الدعاية والإعلان والاستقبالات وكذلك بند المكافآت وعقود المستشارين الذين جرى تعيينهم فى كافة المصالح الحكومية مجاملة لأعضاء عصابة "لجنة السياسات" وأقربائهم وهذه البنود من شأنها توفير ما بين 10 إلى 15 مليار جنيه من نفقات الموازنة العامة.
وأشارت الورقة إلى أن التوصيات تتضمن أيضا ضم كل الحسابات الخاصة والصناديق التى يزيد عددها على 12 ألف صندوق إلى حسابات الخزانة العامة فى المرحلة الأولى وحظر الإنفاق منها إلا بعد مراجعة مراقب حسابات وزارة المالية ومفتشى الجهاز المركزى للمحاسبات تمهيدا لإلغاء هذه الحسابات والصناديق بعد إتمام السيطرة عليها ومراجعتها بصورة شاملة وهو ما من شأنه أن يوفر للموازنة العامة حوالى 200 مليار إلى 500 مليار جنيه فى السنوات الثلاث القادمة .
كما اقترحت الورقة إصدار مرسوم بقانون بإلغاء المادة (20) من قانون الموازنة العامة للدوله رقم (53 لسنة 1973 وتعديلاته) التى كانت تسمح لرئيس الجمهورية بإنشاء هذه الصناديق والمواد المماثلة لها فى قوانين الإدارة المحلية . ويأتى ذلك إلى جانب إعادة هيكلة البيان الوزارى لحكومة الدكتور عصام شرف بحيث يعاد الاعتبار والانسجام إلى المجموعة الوزارية الاقتصادية لتشمل وزارات المالية، التموين والتجارة الداخلية، الصناعة، الاقتصاد والتجارة الخارجية ، التخطيط ، الشئون الاجتماعية ( دعوة صناديق التأمينات الاجتماعية لها )، البترول، الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، على أن يكون وزراء هذه المجموعة متجانسين فكريا وشخصيا بحيث يجرى الاندفاع فى إعادة التوازن لعجلة الإنتاج والإدارة الاقتصادية والمالية.
وأوصت الورقة بإعادة هيكلة الإدارة المصرفية ككل وفى الصدارة منها البنك المركزى المصرى وإلغاء المادة (132) من قانون البنك المركزى المصرى رقم (88 لسنة 2003) التى تفتح بابا مقننا لفساد محافظ البنك المركزى وكذلك المواد المشابهة فى قانون الضرائب على الدخل رقم 95 لسنة 2006 خاصة المادة 128، وكذلك إلغاء قانون مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية رقم 67 لسنة 2010 لما يمثله من فساد مقنن.
وتطرح الورقة ضرورة ضبط الواردات المصرية، وضغطها على الضروريات فى المرحلة القادمة مع دعم مصادر الإنتاج التصديرى الحقيقى وإلغاء نظام توكيل المستوردين من القطاع الخاص فى استيراد السلع الاستراتيجية وخصوصا القمح وإسناد هذه المهمة إلى هيئة السلع التموينية وحدها.ودعت الورقة إلى التوجه دون إبطاء نحو إعادة هيكلة قطاع الزراعة والإنتاج الغذائى والحيوانى من خلال إعادة النظر فى التركيب المحصولى الراقى لصالح التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية الأساسية وفى الصدارة القمح والقطن والأرز مع إعادة الاعتبار لتجارب المشروع الخاص بزراعة القمح فى المناطق الجافة للدكتورة زينب الديب، وإعادة النظر سريعا فى نمط التملك للأراضى المستصلحة فى المناطق الجديدة بحيث يجرى تأجيرها - تمهيدا لتمليكها - إلى الشباب والأسر الجديدة خاصة فى الصعيد بمناطق توشكى وواحة باريس وغيرها، والتوسع فى هذه السياسة وفقا لمتطلبات المياه وأساليب الرى.وطالبت بمنح أصحاب مشروعات الاستصلاح الزراعى الجادة حق التملك فورا مع شرط الرجوع فى حال الخروج عن الإنتاج الزراعى خاصة فى مناطق الصعيد، وانتزاع ملكية الأراضى التى جرى التحايل فيها على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى وطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوى وتحويلها من أراض زراعية لإنقاذ مصر وشعبها إلى منتجعات سياحية وترفيهية.
وفى الوقت نفسه، دعت الورقة لحفظ حقوق ملاك الوحدات الذين لم يكونوا مسئولين عن ارتكاب هذه الجريمة مع محاكمة المسئولين الحكوميين الذين قبلوا أو صمتوا أو تواطئوا مع هؤلاء الملاك الكبار لهذه المنتجعات واسترداد ماحصلوا عليه من رشاوى وعمولات .
وأشارت الورقة إلى أهمية إعادة حصر وتصنيف أصول الدولة واتباع برامج لإدارة الأصول تراعى عدم التفريط فى الأصول الثابتة وخصخصة الإدارة عوضا عن الملكية، مؤكدة أهمية تحسين شروط اقتسام العائد مع المستثمر الأجنبى فى المشروعات المشتركة الناجحة نسبيا مثل مشروعى ميناء السخنة وميناء شرق التفريعة للحاويات، مع التوسع فى هذا النوع من المشروعات ذات العائد المستمر.
وفيما يتعلق بسياسات الأجور والمرتبات ، شددت الورقة على ضرورة تشكيل لجنة قومية على الفور يشارك فيها المتخصصون ممثلو كافة القيادات السياسية لوضع نظام عادل ومتوازن للأجور يقوم على عدة أسس هى وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومى ، ووضع حد أقصى للأجور والدخول للعاملين بالقطاع الحكومى، ووضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص المنظم وغير المنظم، كما ربطت الورقة موضوع الأجور والمرتبات بثلاثة عناصر إضافية لضمان نجاح أهدافه هى آليات ضبط الأسواق، ووجود نقابات مستقلة كمفاوض جماعى مقبول ، وزيادة دورة الإنتاج والإنتاجية .
أما بالنسبة للسياسات متوسطة الأجل ( من 3 إلى 7 سنوات )، فقد أشارت الورقة إلى أهداف هذه المرحلة من حيث إعادة التوازنات الكلية فى الاقتصاد المصرى عبر التوازن بين قطاعات الإنتاج السلعى وقطاعات التجارة والخدمات المالية والاجتماعية، والتوازن بين الاقتصاد العينى والاقتصاد المالى، والتوازن بين أسواق العمل وأسواق رأس المال والسلع والخدمات ، والتوازن فى تعاملات مصر الاقتصادية الدولية بين الأقاليم والمناطق المختلفة ، والتخلص من الطابع الاحتكارى فى الاقتصاد المصرى وتعزيز التنافس فى مجالات الإنتاج والتوزيع والتجارة .
واقترحت الورقة بالنسبة إلى السياسات طويلة الأجل ( من 7 - 15 عاما) والتى تهدف لإعادة توزيع الأدوار الاقتصادية والتنموية فى البلاد من عدة نواحى فى التوازن النسبى بين القطاعات الاجتماعية للانتاج أى بين القطاع العام والحكومى من جهة والقطاع الخاص والأجنبى من جهة والقطاع التعاونى والأهلى من جهة ثالثة، أن يؤدى ذلك إلى خلق بيئة تنافسية حقيقية تنعكس إيجابا على مستوى معيشة ورفاهية المواطنين.كما اقترحت تغيير الأوزان النسبية فى قطاعات الإنتاج الاقتصادية لصالح قطاعات الإنتاج السلعى خاصة قطاعى الزراعة والصناعة على حساب قطاعات الخدمات والتوزيع والتمويل والتجارة، وتغيير خريطة التوزيع الإقليمى لتجارتنا الخارجية لصالح تعزيز التجارة البينية بين البلدان والشعوب العربية عبر سياسات صبورة ومثابرة لخلق فرص تكامل اقتصادى عربى على غرار الاتحاد الاقتصادى والنقدى الأوروبى .
وأشارت الورقة إلى ضرورة تعزيز الصناعات ذات الأبعاد الإستراتيجية لأمننا القومى وتطورنا العلمى وأهمها صناعات الفضاء والصواريخ وامتلاك الخبرة العلمية المتكاملة فى مجال الطاقة الذرية وبحوث البيوتكنولوجى والبحوث الطبية وتطوير السلالات الزراعية وغيرها.وأكدت الورقة على ضرورة تنفيذ إستراتيجية البحث العلمى التى عرضها عدد من العلماء والخبراء والتى أبرز ملامحها إعادة هيكلة قطاع البحث العلمى فى مصر وتأهيله فى إطار (أهداف قومية واضحة ومحددة تضع من غرض كسر التفوق العلمى الإسرائيلى واحدة من أهم أهدافها) ، وكذلك ربط قطاعات البحث العلمى بقطاعات الإنتاج مباشرة فى كافة المجالات.
وخلصت الورقة إلى التوصية بأن يكون من أولى أولويات مؤتمر مصر الثانى تقديم هذه الإستراتيجية للبحث العلمى على طاولة الجدل العام فى المجتمع المصرى ، وأخيرا إعادة هيكلة قطاعات المال والتمويل والقطاع المصرفى بما يسمح بتمويل الأنشطة الإنتاجية والسلعية على حساب قطاعات الخدمات والتجارة والتمويل العقارى.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200


التعديل الأخير تم بواسطة mr200 ; 05-07-2011 الساعة 10:08 PM .

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-08-2011, 12:59 AM   #16059
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-08-2011 الساعة : 12:59 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

3 مليارات درهم إماراتي لتمويل 16 مشروعات مصر
قدم صندوق أبوظبي للتنمية لمصر 1.3 مليار درهم مولت نحو 16 مشروعا تنمويا واقتصاديا واجتماعيا علي مدار 37 عاما.
أكدت أن حكومة إمارة أبوظبي الأهمية الخاصة لمصر من خلال الصندوق الذي تأسس عام 1974 للمساهمة في تفعيل المشاريع التنموية والتطويرية حيث حول 11 مشروعا موزعة بين قروض ميسرة ومنح بحجم تمويل بلغ مليارا و240 مليون درهم تم إنفاقها في مشاريع الإسكان والزراعة والري والتنمية الاجتماعية.
قدم الصندوق 8 قروض بلغت قيمتها الإجمالية 929 مليونا و680 ألف درهم بالاضافة إلي 4 منح بقيمة إجمالية تقدر ب 311 مليونا و740 ألف درهم فيما قام بإدارة 3 منح مقدمة من حكومة إمارة أبوظبي بلغت قيمتها الإجمالية مليارا و763 مليونا و4 آلاف درهم إلي جانب قرض واحد بلغت قيمته 145 ألفا و4 آلاف درهم.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 05-08-2011, 01:02 AM   #16060
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 05-08-2011 الساعة : 01:02 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

البنك الأهلي الأول في سوق الأوراق المالية
اعلنت وزارة المالية أسماء أفضل 5 بنوك تتعامل في السوقين الاولية والثانوية لكل من أذون وسندات الخزانة خلال الشهور الستة الأولي من العام المالي 2010 /2011. وذلك من بين البنوك المتعاملة بنظام ¢المتعاملون الرئيسيون في الأوراق المالية الحكومية والذي يضم نحو 15 بنكا.. وجاء ترتيب المراكز الخمسة الاولي في السوق الاولي لاذون الخزانة من نصيب البنك الاهلي المصري ثم التجاري الدولي. وبنك مصر. وسيتي بنك. واتش اس بي سي.
اما المراكز الخمسة الاولي في السوق الاولية لسندات الخزانة فقد جاءت من نصيب البنك الاهلي المصري. ثم التجاري الدولي. وبنك مصر. ومصر ايران للتنمية. والاهلي سوسيتيه جنرال. ثم كريدي اجريكول. ثم بنك القاهرة.. وبالنسبة للسوق الثانوية لاذون الخزانة جاءت من نصيب سيتي بنك. ثم الاهلي المصري. ثم كريدي اجريكول. ثم باركليز. واخيرا اتش اس بي سي. اما السوق الثانوية لسندات الخزانة فقد احتل البنك الاهلي المصري المركز الاول. ثم كريدي اجريكول. ثم التجاري الدولي. والاهلي سوسيتيه. وسيتي بنك.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 11 ( الأعضاء 0 والزوار 11)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
أكواد HTML : معطلة
الانتقال السريع

تنبيه : هذا الموقع لا يمت بصلة لهيئة سوق المال ولا إدارة البورصة المصرية وهو موقع فردي مستقل بذاته ولا يتبع لأى نشاط تجاري ،، لذلك وجب التنويه حتى لا يختلط الامر على السادة الزوار
تحذير : أسواق المال بشكل عام عالية المخاطرة لذى ينصح عدم التداول بها إلا عن خبرة ودراية ، كما أن اراء الاعضاء والكتابات الموجودة فى المنتدى هي إجتهادات في رؤية اسواق المال ولا يلزم احد ان ينفذها كما أن كل ما هو مكتوب لا يعبر عن رأي المنتدى نهائيا وبأي شكل من الأشكال

كما تنبه إدارة منتديات مجموعة البورصة المصرية بأنها غير مسؤولة بأي وجه كان عن أي قرارات تتخذ بنـاء على توصية أو تحليل فني أو مالي من أحد من الاعضاء والكتاب .. وأن ما يُعرض في المنتدى من تحليلات أو وجهات نظر لا تُعبر إلا عن رأي صاحبها فقط وعلى مسؤوليته الشخصية .. علما بأن كل عضو في المنتدى هو المسؤول الأول والاخير عن قراراته في الشراء والبيع ..

  كورس محاسبة كورسات محاسبة المحاسب المالي المحترف محاسبة مالية وظائف خالية وظائف خالية للمحاسبين فرص عمل وظائف وظائف كلية تجارة فرص عمل للمحاسبين حازم حسن - اخبار مصر
الساعة الآن 10:11 PM.


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd. (Resources saved on this page: MySQL 14.29%)
من نحن   |   مجموعة البورصة المصرية  |   أعلن معنا  |   خريطة الموقع  |  سياسية الخصوصية   |   اتفاقية الاستخدام  |   اتصل بنا