Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
عمالقة مجموعة البورصة المصرية
د السيد الغنيمىالشيخ غريبمحمد علي باشاالخبير 2000ياسر خطابكالوشامصطفى نمرةالاسيوطي
محمود 9200ateef4999محمد ناجحasra2002عبدالعزيز ابو اسكندرنجلاء نفاديeng_elsaftyمصطفى صقر خبير باسواق الفوركس


كورس محاسبة كورسات محاسبة المحاسب المالي المحترف محاسبة مالية وظائف خالية وظائف خالية للمحاسبين فرص عمل وظائف وظائف كلية تجارة فرص عمل للمحاسبين
تابعنا على فيس بوك
التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية مؤشر البورصة المصرية , التحليل الفنى و المالي للبورصة المصرية , متابعة البورصة المصرية البورصة لحظة بلحظة

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هو رأيك كمستثمر في رئيس البورصة ماجد شوقي ؟
1- ممتاز ويعمل طبقا للوائح والقوانين 4 5.33%
2- يجب تغيره باسرع وقت 63 84.00%
3- لا أهتم بمنصب رئيس البورصة 8 10.67%
المصوتون: 75. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 06-08-2011, 08:58 PM   #17681
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-08-2011 الساعة : 08:58 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
البنك الدولي يتوقع ان تتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في مصر خلال عام 2012
توقع البنك الدولي ان تتسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في مصر وتونس خلال عام 2012 ، وأن يصل النمو إلى قرابة خمسة فى المائة في 2013.وإعتبر البنك الدولي أنه تم تجاوز الأزمة الاقتصادية في الدول الناشئة، إلا أنه أشار الي التحديات التي تواجهها الدول النامية من الآن فصاعدا والتي تتمثل في الحفاظ على نمو مستقر ، وضبط التضخم .
ورجح البنك الدولي في تقرير عن توقعاته الاقتصادية العالمية نشرت في واشنطن أن يتراجع معدل النمو في العالم الناشئ من 3ر7 فى المائة في عام 2010 الي حوالي 3ر6 فى المائة كل عام في الفترة الممتدة بين 2011 و2013 .. مشيرا الي أنه رغم هذا التباطؤ فإن الدول النامية تجاوزت الأزمة ويتوقع أن يبقى اقتصادها أكثر ديناميكية من اقتصاد الدول المتطورة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية .
وعلى المستوى العالمي، فمن المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج الداخلي ليصل إلى نسبة 2ر3 فى المائة عام 2011 مقابل 8ر3 فى المائة عام 2010، لكنه سيعود إلى 6ر3 فى المائة في 2012 و 2013 كما أشار البنك الدولي.
ورأى البنك الدولي أن عواقب زلزال 11 مارس في اليابان والاضطرابات السياسية في العالم العربي "أضعفت إلى حد كبير نمو الدول المعنية، ولكن العواقب على الاقتصاديات الأخرى يتوقع أن تكون متواضعة". وأضاف البنك أن "بين الدول النامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستكون أضعف نسبة نمو في مصر وتونس وليبيا هذا العام، دون أن يعطي تقديرات محددة حول ليبيا نظرا لعدم وجود معلومات موثوقة في هذا الصدد.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060284054
وقال :"في مصر وفي تونس حتى ولو أن الآفاق الاقتصادية لا تزال غير أكيدة، فان وتيرة النشاط الاقتصادي يتوقع أن تتسارع في 2012 وأن يصل النمو إلى قرابة خمسة فى المائة في 2013".

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 06-08-2011, 08:59 PM   #17682
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-08-2011 الساعة : 08:59 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

500 مليون جنيه لإنشاء مزرعة نموذجية بأرض "الوليد" في توشكى
أعلن المهندس أحمد الحلواني الرئيس التنفيذي لشركة المملكة للتنمية الزراعية عن ضخ استثمارات جديدة تصل إلي 500 مليون جنية خلال الفترة المقبلة لمواصلة العمل في مشروع انشاء مزرعة نموذجية في منطقة توشكي، وذلك بعد توقيع الأمير الوليد بن طلال والدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة علي البنود الجديدة للعقد الخاص بأرض المشروع.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 06-08-2011, 09:01 PM   #17683
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-08-2011 الساعة : 09:01 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

خبراء: شركات الحديد متهمة بالاحتكار وسعر الطن يقترب من 6 آلاف جنيه
القاهرة - تشهد السوق المحلية في مصر ارتفاعًا غير مبرر لأسعار حديد التسليح، حيث يتفاوت الارتفاع في سعر الطن الواحد بين الشركات المنتجة التي يتهمها التجار والوكلاء بممارسة سياسات احتكارية وتعطيش السوق.
وحذّر خبراء وتجار من أن استمرار الشركات المنتجة للحديد في الممارسات الاحتكارية سوف يؤدي إلى ارتفاع سعر طن الحديد الواحد إلى 6000 جنيه مصري خلال فترة قصيرة.
وهو ما يؤكده أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية المصرية، الذي قال إن ارتفاع أسعار الحديد بالسوق المصرية غير مبرر، خاصة وأن الزيادة وصلت لأكثر من 500 جنيه مصري للطن الواحد (الدولار الأمريكي يساوي 5.95 جنيه مصري تقريبا)، وقال إن هناك مضاربات بين منتجي الحديد، فبعض المنتجين رفعوا سعر الحديد بمقدار 200 جنيه مصري للطن الواحد، والبعض الآخر رفع سعر طن الحديد بمقدار 450 جنيهًا، ووصلت الزيادة في بعض المصانع إلى 500 جنيه للطن.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060284072
و أوضح الزيني أيضا أن الحديد قليل في السوق، كما لم يطرح حتى اليوم في السوق المحلية المصرية حديد مستورد للحد من الأسعار محليا، وكشف الزيني عن أن السوق المحلية في مصر تعرضت للتعطيش خلال شهر أبريل الماضي على حد قوله، مطالبًا بتدخل سريع من جانب الحكومة المصرية للتصدي لما وصفه بمحاولات الاحتكار في سوق الحديد وإنشاء مصانع حديد تابعة للقطاع العام، حتى لا ينفرد القطاع الخاص بالسوق ويمارس إجراءات احتكارية.
من ناحيته قال عبدالعزيز قاسم، عضو الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية المصرية، إن ارتفاع أسعار الحديد حدث نتيجة سحب كميات كبيرة منه أخيراً من الأسواق في محاولة من جانب بعض المنتجين لتعطيش السوق ورفع الأسعار، وهو ما أدى إلى زيادة سعر الحديد إلى 5100 جنيه للطن.
وأشار إلى أن عددًا من الشركات تقوم بتمييز بعض العملاء والوكلاء بمنحهم 10 آلاف طن تقريبا حصة شهرية،? ?بخلاف ما يحصلون عليه من مصادر أخرى، وهؤلاء الوكلاء هم من يتحكمون في السوق،? ?مطالبا بأن تكون هناك عدالة في توزيع حصص الحديد بين الوكلاء؛ ?ليحصل كل تاجر على 3 آلاف ?طن كحد أقصى?.?
إلا أن أحمد منصور - تاجر حديد - قال إن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الحديد محليا يرجع إلى ارتفاع سعر جميع المواد التي تدخل في صناعة الحديد وعلى رأسها البليت، وحتى بالنسبة للحديد التركي فسعره الآن يتراوح من 370 إلى 470 دولارًا بدون ضريبة المبيعات التي تقدر بنسبة 8% ?ومصاريف الجمارك التي تتراوح بين 2% ?إلى 3%?, مؤكدا أن ارتفاع الأسعار عالميا أدى إلى تخفيض إنتاج عدد من الشركات لعدم توافر المواد الخام?، وتوقع أن يصل سعر الحديد إلى 6 آلاف جنيه للطن خلال الفترة القريبة القادمة.
ومن جهته حذّر شحاته محمد شحاته، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة للاستثمار العقاري، من انعكاس ارتفاع أسعار الحديد على باقي أسعار مواد البناء والتشييد وبما سيؤدي أيضا إلى ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية، كما حذر من أن يؤدي الارتفاع غير المبرر في أسعار الحديد بالسوق المحلية المصرية إلى إصابة السوق بالشلل، حيث ستنتظر شركات المقاولات انخفاض الأسعار، وسوف تتوقف عن بناء وحدات سكنية في ظل ارتفاع أسعار الحديد محليا في السوق المصرية.
المصدر : العربية نت

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 06-08-2011, 09:42 PM   #17684
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-08-2011 الساعة : 09:42 PM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

خبير: أحكام بطلان العقود الصادرة عن القضاء المصري يتم تأييدها أمام التحكيم الدولي
القاهرة - قال الدكتور خالد الشلقاني، الشريك الرئيسي والمدير بمكتب الشلقاني لاستشارات المحاماة إن أحكام بطلان عقود تخصيص الأراضي أو بيع شركات الصادرة عن القضاء المصري يتم تأييدها لدي المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي بواشنطن " أكسيد".
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060284091
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060284091
وطالب بتشكيل لجنة محايدة ومستقلة من القضاة المتقاعدين و خبراء القانون لدراسة منازعات الاستثمار وترفع توصياتها في عمليات التسويات إلي مجلس الوزراء لاعتمادها. أوضح الشلقاني في حواره مع «البورصة» أن السبب في تخوف مسئولين من إبرام تسويات في قضايا متعلقة بالاستثمارات يرجع إلي عدم وجود حماية لهم وإمكانية ملاحقتهم قضائيا إذا أبرموا اتفاقات لم تحظ بقبول لدي البعض.
وأشار إلي أن القضايا التحكيمية التي تعرض أمام مراكز التحكيم الدولي تنقسم إلي نوعين موضحا أن ثمة دعاوي رفعت ضد الحكومة المصرية نتيجة إخلال بنظم التعاقد أو توافر شبهات فساد، مؤكداً أن موقف الحكومة في هذا النوع من القضايا جيد ولديها فرص كبيرة للفوز بها أمام «أكسيد».
وقال الشلقاني إن القاعدة تقول ما بني علي باطل فهو باطل أو أن العقد الفاسد يفسد مايترتب عليه علي حد قوله ـ مشيراً إلي أن المحاكم المصرية إذا أبطلت عقوداً تم توقيعها في وقت سابق نتيجة مخالفة هذه التعاقدات للقوانين السارية في تلك الفترة فإن التحكيم الدولي سيؤيد أحكام البطلان.
وقال إنه حال إصدار المحاكم أحكاماً بالبطلان يصعب علي أي خصم إثبات أن المحكمة تجنت عليه أو حادت عن العدالة حتي تميز ضد المستثمرين موضحا أن اتفاقيات حماية الاستثمار الأجنبي منوط بها حماية المستثمرين من الدولة والسلطة القضائية جزء من الدولة وإذا ثبت تجن علي المستثمر تصبح فرصه أفضل أمام التحكيم الدولي.
وأضاف أن من حق القضاء إبطال عقود تمت بالمخالفة للقوانين أو ثبتت شبهة الرشوة أو تسهيل الاستيلاء علي المال العام مثل بيع ممتلكات الدولة بأسعار زهيدة بطريقة مبالغ فيها أو بالأمر المباشر وكان من الواجب اتباع المناقصات والمزايدات وتم تخفيض السعر محاباة لشخص الذي تم معه التعاقد وتوجد أمثلة كثيرة علي هذه الحالات.
ورهن فوز الحكومة المصرية في قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضدها من جانب مستثمرين أو شركات بإثبات مخالفة العقود التي أبرمت في الفترة السابقة أو ثبات تقديم رشاوي أو تعارض للمصالح بالنسبة للمسئولين الذين أبرموا عقودا مع الشركات والمستثمرين. أضاف رغم صعوبة إثبات تقديم المستثمرين رشاوي للمسئولين فإن تعارض المصالح يمكن إثباته بسهولة في أحيان كثيرة.
وتساءل الشلقاني عن وضع النظام السابق قوانين تسهل الاستيلاء علي أموال الدولة أو بمعني أخر ماذا إذا كانت المنظومة بالكامل فاسدة؟ وأجاب: في السابق لم يكن أحد يتجرأ علي رفع دعاوي إبطال عقود تخصيص أراض أو بيع شركات وإذا حدث ربما كانت تمارس ضغوط علي القضاة فلا يحكم بالبطلان أما بعد الثورة فإن الأمور تغيرت ويمكن إبطال عقود وفقا للقانون.
وأكد فرص مصر في الفوز بدعاوي التحكيم المرفوعة ضدها أمام مراكز التحكيم الدولية مشيراً إلي أن خسارتها لتلك القضايا لن تحدث إلا أن يترسخ لدي محكمة المركزالدولي لمنازعات الاستثمار " الاكسيد " أن المحكمة المصرية تعسفت ضد المستثمر بطريقة فجة وتؤيد أحكام المحاكم المصرية حتي وإن شابها بعض الأخطاء الطبيعية غير المتعمدة ويجب أن يثبت أن القاضي تمادي في الخطأ.
وقال إنه لاتوجد مبررات لدي القضاة لاستهداف مستثمرين بإبطال عقودهم بل علي العكس فإن المرحلة تقتضي ألا تبطل عقودا سليمة، نافياً أي تأثيرات أو ضغوط شعبية علي القضاء محذراً من الانصياع للضغوط الشعبية فيما يتعلق ببطلان العقود إذا كانت متوافقة مع القانون الساري وقت إبرامها مشيراً إلي أنه إذا حدث ذلك فإن موقف الحكومة سيكون ضعيفا أمام " المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار".
وقال إن هذه النقطة في غاية الخطورة حتي لا يتم إبطال عقود غير مخالفة ويجب علي القضاء مراعاة الحرص الشديد في هذه النقطة.
وأضاف إن الضغوط الشعبية يمكن أن تكون في جرائم قتل المتظاهرين مستبعدا أن يمتد ذلك لإبطال عقود أبرمتها الدولة.
وقال إن تخصيصات الأراضي قبل الثورة لم تكن كلها خاطئة مطالبا بإبطال العقود التي تخالف القانون.
وطالب الشلقاني الحكومة الحالية بإعادة النظر في بعض العقود وإجراء تسويات مع المستثمرين غير المخالفين قبل اللجوء للتحكيم الدولي، مشيراً إلي أن حكومة ما قبل الثورة ساعدت كثيراً علي تشويه صورة مصر لدي «الأكسيد» وجعلتها من أكثر الدول التي تخسر قضايا تحكيم.
وذكر أنه رفع دعاوي تحكيم دولي ضد الحكومة السابقة منذ سنوات عندما خصصت أراضي بالعين السخنة بحق الانتفاع لمستثمرين أجانب ثم سحبت الأرض وطالب مسئولون رشاوي وأشياء أخري فرفض المستثمرون وتم سحب الأراضي منهم ومن ثم فإن الحكومة السابقة أخلت بتعاقداتها دون وجه حق أو أسباب معروفة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060284091
وقال: علي الحكومة إعادة النظر في دراسة موقف القضايا التي تصدر بشأنها أحكام بطلان وإعطاء المستثمرين حقوقهم لتفادي مصروفات التحكيم الدولي.
وأضاف:" يؤسفني أن هيئة قضايا الدولة تضطر للجوء إلي محامين مصريين وأجانب وتتحمل تلكلفة باهظة بمئات الآلاف من الدولارات وهو عبء كبير علي موازنة الدولة وعندما تخسر القضية تكون الخسارة مضاعفة أو بالمعني الدارج «خبطتين في الراس».
وأوضح أن المبالغ التي تطلبها الشركات في التحكيم الدولي أضعاف ما يمكن أن تسوي به القضية محليا بالاضافة إلي أن قضايا التحكيم تحسم في الخارج إما بواشنطن أو باريس وتتضح التكلفة عند معرفة عدد مندوبي الحكومة الذين يسافرون والانفاق علي هذه القضايا الذي يعد نوعا من الاستنزاف نحن في غني عنه.
وقال: مصر ـ حالياً ـ تمر بمرحلة تحتاج فيها «كل تعريفة»، ولذلك يجب الحذر في التعامل مع منازعات الاستثمار فلا تبطل عقوداً صحيحة تحت ضغوط شعبية ولا تكون مخالفة للقانون وإذا خالفت يجب إبطالها وتتحمل الدولة ما يحدث بعد ذلك.
وأكد أن تردد المسئولين في إجراء تسويات مع المستثمرين يرجع إلي خوفهم من اتهامات بالرشوة أو غير ذلك إذا ما أقروا تسويات وستظل مشكلة مزمنة طالما لا تتوافر الحماية الكافية لهؤلاء المسئولين.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060284091
واشار إلي إشكالية أخري في عمليات التسوية الودية وهي كيف يثبت المسئول أن قيمة
التسوية التي يحصل عليها المستثمر أقل مما يمكن فوزه به إذا لجأ للتحكيم الدولي؟.
وشدد علي ضرورة تشكيل لجنة محايدة لا تتبع الحكومة أو مجلس الوزراء تضم قضاة متقاعدين وخبراء قانونيين ومحامين وتعرض عليها القضايا الخاصة بمنازعات الاستثمار وتنظرها وتعد تقريراً عن كل حالة علي حدة وإمكانية تسوية المشكلة ويرفع إلي مجلس الوزراء وتقدم استشاراتها للحكومة عند حدوث أي نزاع يحال إليها بطريقة ودية.
وأضاف إنه إذا تم تشكيل اللجنة علي هذا النحو فإنها تمنح المسئول سواء كان وزيرا أو رئيس الحكومة حماية من الوقوع تحت المساءلة القانونية إذا ما وقع علي اتفاقيات التسوية نظرا لأنها ستكون مقترحة من لجنة محايدة ومستقلة.
وأبدي الشلقاني تحفظه علي لجنة تسوية عقود الاستثمار التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وعضوية كل من المستشار محمد عبد العزيز الجندي وزير العدل وأسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالاضافة إلي خبراء قانونيين.
وقال إن رئيس الوزراء ووزير العدل لديهما الكثيرمن الأمور التي تشغلهما في هذه الفترة كما أنهما غير متفرغين لأعمال اللجنة بما يجعلها غير عملية مما يصعب معه سرعة البت في التسويات.
وقال إن اللجنة التي يقترحها ربما تضم محامين لديهم خبرات في التحكيم والقانون الدوليين يتبرعون بجزء من أوقاتهم لتأدية خدمة وطنية لبلدهم ويمكنهم توفير الكثير من الجهد والوقت.
وأضاف أنه حال تفعيل لجنة محايدة تقدر مبالغ التسويات وتقارن بينه والجزاء الذي يمكن أن يفرض علي مصر أمام التحكيم وترفع توصياتها إلي مجلس الوزراء موضحا أن هذا الإجراء يمكن أن يقلل الخسائر المحتملة في قضايا التحكيم.
وقال إن الفترة المقبلة متوقع خلالها زيادة أعداد الشركات التي تعتزم التوجه للتحكيم الدولي ولابد من الاسراع في اتخاذ تدابير لاحتواء هذه المنازعات.
أضاف" يصعب علي أن أترافع ضد الحكومة المصرية بعد الثورة ".
وألمح إلي أن مكتب الشلقاني للاستشارات القانونية لديه حاليا قضيتين تحكيم دولي أمام مركز " أكسيد" الأولي تخص شركة ناشيونال جاس التي حصلت في نهاية التسعينيات علي امتياز توصيل الغاز الطبيعي إلي المنازل والمصانع والمحال التجارية بمحافظة الشرقية.
وأقامت الشركة دعوي تعويض أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي تطالب بمبلغ 254 مليون جنيه مقابل فروق أسعار في خامات أساسية اشترتها الشركة وكسبت الدعوي إلي أن تم إبطالها بعد ذلك بسبب عدم توقيع سامح فهمي وزير البترول الأسبق علي اتفاق التحكيم إلا أن هذا الأمر لا يعتد به أمام مركزتسوية المنازعات بالبنك الدولي.
وقال إن القضية سجلت في المركز خلال فبراير الماضي مشيراً إلي أنه أرسل طلبات تسوية ودية بعد الثورة إلي كل من د. عصام شرف رئيس الوزراء ود. يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء ورئيس هيئة قضايا الدولة بشأن تلك القضية إلا إنه لم يتلق ردا حتي الآن. ذكر أن مكتبه يعاون مكتب أمريكي للاستشارات القانونية في دعوي تحكيم أخري لصالح شركة أمريكية ضد الحكومة المصرية بعدما سحبت أراضي كانت خصصتها للشركة بنظام حق الانتفاع في منطقة العين السخنة بمحافظة البحر الأحمر.
وأوضح الشلقاني موقفه الشخصي حول ما أثير عن عمليات التصالح مع المتهمين من رجال الأعمال ورموز النظام السابق وقال: لايمكن التصالح في جرائم قتل المتظاهرين أوالاعتقالات والتعذيب مشيراً إلي أنها تمس حقوقا أساسية للإنسان ولا يجوز المقايضة عليها بـ«الفلوس».
وقال إن جرائم الفساد المالي يمكن التصالح فيها ولها سابقة في القوانين القائمة مثل جرائم التهرب الضريبي التي تتم المصالحة فيها شريطة أن يسدد المتهرب 3 أضعاف الضريبة المقررة عليه وهي مادة منصوص عليها في القانون.
وبرر موقفه تجاه قبول التصالح في جرائم الفساد المالي أن مصلحة الشعب تقتضي أثناء تلك الفترة استعادة الأموال مشيراً إلي أنه إذا ثبت أن أي من الوزراء أو رجال الأعمال لم يشارك في جرائم قتل الثوار أو التحريض عليها ومتهما بالاستيلاء علي المال العام أو هرب أموالا للخارج فلا يوجد ما يمنع استعادة الأموال والتصالح معه.
وقال إن الشعب لن يستفيد شيئاً من سجن المتهمين بالفساد، ولكن إذا تمت إعادة الأموال سواء التي تم تهريبها أو أهدرت يمكن التصالح مع المتهم مقابل استعادة الأموال وتدرس بعد ذلك كل حالة علي حدة وحسب نوع الجريمة ودرجتها يكون الأحكام بالعفو أو تخفيف عقوبة السجن.
ورهن الشلقاني التصالح في جرائم الفساد المالي كونها لا تمس الأمن القومي مشيراً إلي أن تصدير الغاز لإسرائيل جريمة اقتصادية كبري ولها أبعاد سياسية ووطنية وقومية واتهم من ارتكبها بالعمالة لصالح إسرائيل.
وأشار إلي العديد من عمليات تخصيص الأراضي تمت بطريقة خاطئة لأن القانون ينص علي اتباع المناقصات والمزايدات في بيع أو شراء أي أصول للدولة ولا يتم اتباع أسلوب الاسناد بالأمر المباشر إلا إذا اقتضته مصلحة عامة عاجلة وإذا لم تثبت ينطبق البطلان علي العقود التي تبرم.
وأضاف إن العقود التي شابها أخطاء إجرائية لابد أن تبطل أما السارية وفقا للقانون فإن الطعن عليها يمثل خطرا كبيرا علي مناخ الاستثمار حال إبطالها وإن كانت غير عادلة لأنها تتعلق بسياسة دولة.
وقال إن المستثمر إذا حصل علي الأرض بأسعار رخيصة ليست جريمة طالما كانت سياسة الدولة التوسع في التنمية ولا يمثل إخلالا بالتعاقد وانتفاء تعارض المصالح. أضاف إن هناك سياسة متعارف عليها في العديد من الدول وهي أن تخصص الأراضي في المناطق التي تستهدف الدولة تنميتها بأسعار رخيصة لتجذب المستثمرين مشيراً إلي أن القانون يسمح بذلك.
وشبه الثورة المصرية بعملية جراحية أجريت لاستئصال أورام خبيثة من جسد الوطن موضحا أنه ليس من المنطقي أن يخرج المريض من جراحة مثل هذه «يجري».
الاقتصاد المصري والأمن والشعب أيضا سيظل في " الإنعاش " عامين علي الأقل بحسب تقديرات الشلقاني وهو ثمن ضيف جدا لابد من سداده مشيراً إلي أن الثورات التاريخية التي حدثت في دول مثل فرنسا وروسيا ظلت تعاني لسنوات طويلة ولكل ثورة ثمنها.
وتوقع أن يتراوح التراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلي مصر خلال عامين بين %20 و%25 و لدينا فرصة أن نصبح مثل تركيا في 6 سنوات. قال إن الشركات الأجنبية التي لديها استثمارات قائمة في مصر لن تخرج بل إن مستثمرين قرروا قبل الثورة ضخ استثمارات جديدة.
وقال إن الثورة سوف تفجر طاقات إيجابية لدي الشعب وسيتحول جزء كبير من هذه الطاقات للمجال الاقتصادي في العمل والانتاج ومن ثم الاستقرار. أضاف كان هناك سقف وضعه الفاسدون يمنع صعود أوظهور غيرهم والشرفاء في أي مؤسسة " يقتلون "، ولذلك أحس الشباب أنهم غرباء في وطنهم وكان هذا أقوي عوامل نشوب الثورة.
وأبدي الشلقاني تفاؤله للاقتصاد في الفترة المقبلة وقال انه أجري بحثا أرسله للشركات والمؤسسات التي يتعامل معها في الخارج ويوضح العوامل الإيجابية للثورة علي الاقتصاد ومناخ الاستثمار، موضحا أن العلاقة بين الديمقراطية والفساد عكسية ومن المتوقع أن تؤثر محاكمات الفاسدين بصورة إيجابية علي الافراد وزيادة الانتاج والصادرات والاجور وإذا ارتفعت الأخيرة فإن عدد المستهلكين يتزايد.
وأكد أن السوق المصرية مغرية للشركات الأجنبية مؤكدا أن الاقتصاد المحلي يستوعب استثمارات ضخمة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الاستثمار مرتبط بالاستقرار سوف يتراجع عامين ثم يعود أقوي مما كان أما الاستثمارات القائمة لن تخرج.
وأشار إلي أن من بين إيجابيات الثورة تنمية مهارات الأفراد مع انخفاض معدلات الفساد بالإضافة إلي ما يمثله الاستقرار من آثار إيجابية علي التنمية الاقتصادية.
وأكد الشلقاني أن المستشار القانوني لأي شركة أو هيئة يجب عليه ألا يخل بالقانون مشيراً إلي أن هناك صفقات مشبوهة "غسيل أموال " أتي إليه مستثمرون يريدون استثمار أموال كثيرة وعندما سألهم عن مصادرها يختفون مشيراً إلي تلقي مكتبه عروضا لأن يكون مستشارا قانونيا في صفقات تصدير الغاز وتم رفضها وغيرها من الصفقات بحسب قوله.
وقال " إن المحامي لابد له من اتباع منهج أخلاقي، وهو ما أنصح به شباب المحامين في مكتبي أو المشتغلين بالمهنة بوجه عام وإذا تخلي المحامي عن الأخلاق يصبح مجرما.
وأضاف: " للأسف هناك كثير من المحامين طفو علي السطح وكانوا من أشد المؤيدين للنظام السابق وبعد اسقاطه باتوا يناصبونه العداء علي شاشات الفضائيات.
وقال بعد الثورة جاءنا متهمون من رموز النظام السابق لتوكيلنا في الدفاع عنهم ورفضنا ولم يفصح عن هوية المتهمين بالتحديد إلا أنه قال " ليس من المعقول أن ندافع عمّن كنا نهتف ضدهم في ميدان التحرير " مشيراً إلي أن المبالغ التي كانت معروضة تقدر بعشرات الملايين.
وأشار إلي أن المحاماة مثل أي مهنة " فيها ناس ذمتها أستك " ولا تخلو من انتهازيين والمحامي قد يكون فاسدا بل ومفسدا للآخرين باتصالاته وغير ذلك.
وأضاف أن هناك محامين استفادوا كثيرا من النظام السابق مثل آخرين إلا أن هذا لاينفي وجود فئة محترمة من المحامين.
وذكر أن المستثمرين الأجانب يترقبون الأوضاع السياسية في مصر مشيراً إلي أن عمليات الاستحواذ حاليا متوقفة وكذلك الاستثمارات الضخمة التي كانت علي وشك الدخول للسوق المحلية.
مكاتب المحاماة التي تعمل في قطاع الاستحواذات والاندماجات تأثرت كثيرا بعد الثورة.
وقال إن التعامل مع ملف الأراضي وإمكانية إعادة صياغة عقود الأراضي تجنبا لأحكام البطلان وزعزعة مناخ الاستثمار العملية صعبة جدا ولكن يمكن للحكومة مشاركة الشركات في أرباح وإيرادات المشروعات ولكن سحب الأراضي التي يجري تطوير مشروعات عليها يعد تخريبا.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060284091
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060284091
وقال الشلقاني: إن الحكومة تأخرت كثيرا في التعامل مع الأموال التي تم تهريبها، مشيراً إلي أن كثيرين استطاعوا تهريب أموالهم ومنها جزء كبير دخل دول يصعب إعادتها منها مثل دول آسيا الوسطي أو بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا.
وقال إن الحل الأمثل لإعادة الأموال المهربة هو توقيـع المتهمين علي الإقرار الكاشف وليس الكشف عن سرية الحسابات فقط بل وكيفية إعادة الأموال والضغط عليهم مباشرة بحبسهم وعدم الافراج عنهم لحين استعادة الأموال المهربة.
المصدر : جريدة البورصة

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 06-09-2011, 09:12 AM   #17685
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-09-2011 الساعة : 09:12 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

لماذا لن يقوم “الفيدرالي” بجولة أخرى للتيسير الكمي؟
هناك بيانات صحفية تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي سوف يمر بمرحلة أخرى من التباطؤ .
ولن يكون الاقتصاد الأمريكي هو الاقتصاد الوحيد الذي سوف يمر بمرحلة تباطؤ، حيث إن الاقتصادات الأخرى أيضاً تواجه ركوداً أو تقلصاً نتيجة لسياسات التقشف في الميزانية مثل المملكة المتحدة والاقتصادات الأوروبية المنهكة الأخرى وذلك بسبب تطبيق سياسات نقدية لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة كما في الصين وغيرها من اقتصادات دول الأسواق الناشئة .
ومع هذا التباطؤ الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، يتساءل المشاركون في السوق عما إذا كانت السلطات الأمريكية ستحاول مرة أخرى دعم الاقتصاد . ومع إلغاء الحوافز المالية الإضافية الأخرى بسبب المخاوف من المديونية والعجز في الميزانية، يسلط الضوء على طبيعة رد فعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي .
ولذلك، هل سيكون هناك برنامج تيسير كمي ،3 وعلى سبيل المثال هل هناك جولة أخرى من شراء الأصول من قِبل المجلس الاحتياطي تؤدي إلى ارتفاع التقديرات وشعور الناس بأنهم أكثر ثراءً وبذلك ينفقون على شراء السلع والخدمات؟
وفي الحقيقة شعر قليل من الناس بالراحة مع خطة التيسير السابقة، ففي العام الماضي فقط حدث تراجع اقتصادي كبير في الربع الثاني من العام وكان هناك حديث عن تراجع مزدوج أدى كل منهما إلى هزة في خطة التيسير الكمي 2 .
وعلى الرغم من التشابه، أعتقد أن من غير المحتمل أن تكون هناك خطة تيسير كمي ،3 وهذا الرأي يستند إلى تقييم للعوامل الاقتصادية والسياسية والدولية .
وكما أشار بيرنانكي، رئيس مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في شهر أغسطس/ آب من العام الماضي وكرر ذلك في أول مؤتمر صحفي له منذ أسابيع قليلة أنه ينبغي الحكم على إجراءات والتدابير السياسة المالية من خلال التوازن المتوقع بين الفوائد والتكاليف والمخاطر .
وأعتقد أن هناك الآن اتفاق واسع على أنه في حالة تطبيق خطة تيسير كمي ،3 هذا التوازن سوف يتحول إلى: خفض في المكاسب المحتملة وزيادة احتمالات الأضرار الجانبية وعواقب سلبية غير مقصودة .
ومن الواضح أيضاً أن في محاولة المجلس الاحتياطي تقديم سعر أصول تضخمي “جيد” مثل أسعار أعلى للأسهم، سوف يحصل الاحتياطي الفيدرالي على سعر تضخمي “سيئ” . وهذا الأخير، الذي حدث في شكل أسعار أعلى للسلع الأساسية، هو ركود عبارة عن فرض ضريبة تضخمية على كل من الإنتاج والاستهلاك وبالتالي يعتبر إجراءً مضاداً للخطة التيسيرية 2 .
السياسة أيضاً تلعب دوراً معقداً، مع تضخم ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، هناك قلق متزايد في واشنطن حول مجموعة غير منتخبة من المسؤولين قادرة على تنفيذ التدابير المالية الفعلية بواسطة ميزانيات وشيكات قليلة . وأظن أن مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يدركون ذلك، ومن المرجح أن يقاومون مزيداً من الخطوات التي من شأنها أن تقوض بشكل كبير من استقلاليتهم .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060284259
وأخيراً، هناك بعد دولي .
فمع معوقات هيكلية تحد من امتصاص فاعل للتحفيز في الولايات المتحدة، يؤدي ضخ السيولة إلى ارتفاع في تدفقات رؤرس الأموال إلى بلدان أخرى . إضافة إلى ضعف الدولار، مثل تلك التدفقات تؤدي إلى تعقيد الإدارة الاقتصادية في بقية دول العالم وإلى زيادة التضخم وفقاعات الائتمان وإلى اضطرار بلدان لمواجهة التضخم من خلال تطبيق سياسات نقدية متشددة .
ونتيجة لذلك، فإن الاقتصاد العالمي يصبح مثل سيارة يتم قيادتها بقدم واحدة على دواسة البنزين والقدم الأخرى على الفرامل .
ضع كل هذا معاً، والاستنتاج واضح: من غير المحتمل أن تكون هناك خطة تيسير كمي ،3 وإذا كان هناك، فإنها تحتاج إلى مزيد من الوقت في التعامل مع التكلفة والمخاطر، بدلاً من دراسة الفوائد .

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 06-09-2011, 09:19 AM   #17686
 
الصورة الرمزية Taher Shokry
كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-09-2011 الساعة : 09:19 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جلسه خضراء باذن الله

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع



ومن يتقى الله
يجعل له مخرجا
ويرزقه من حيث لايحتسب


صدق الله العظيم

Taher Shokry غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 06-09-2011, 09:27 AM   #17687
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-09-2011 الساعة : 09:27 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

الدول الناشئة وقيادة صندوق النقد
لا يكفي المجتمع الدولي ما يعانيه من جراء البطالة والركود وتقلبات النقد، حتى جاءت قضية “دومينيك ستراوس كان” لتزيد من حدة الخلافات الرسمية والشعبية بالنسبة إلى صندوق النقد وإدارته ودوره المستقبلي .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060284267
هل المقبول اليوم أن يستمر الغربيون، وبالتحديد الأوروبيون، في قيادة الصندوق بعد أن ارتفع دور وثقل الدول النامية والناشئة في الاقتصاد الدولي؟ هل ما زالت محاصصة “بريتون وودز” مقبولة، أي أن يتولى أمريكي الجنسية رئاسة البنك الدولي وأوروبي قيادة صندوق النقد، إضافة إلى وجود فرنسي على رأس منظمة التجارة العالمية؟ كان هذا ربما مقبولاً في أربعينات القرن الماضي، إنما أصبح اليوم غير منطقي وربما مضر بالتعاون الاقتصادي الدولي . تكمن أهمية قضية “ستراوس كان” ليس فقط في وضعه النزاع الاقتصادي الدولي في الواجهة، وإنما أيضاً ينبه المجتمع الدولي إلى دور الأخلاق في ممارسة الوظيفة والعمل المؤسساتي على كافة المستويات . كيف يمكن لمسؤول دولي كبير أن ينبه الدول النامية والناشئة إلى مساوئ الفساد إذا كان هو شخصياً فاسداً؟
لا تكمن المشكلة في جنسية المدير العام فقط، وإنما في اهتماماته وفي دفع الصندوق في اتجاهات جديدة معينة . هنالك نقاش دولي حاد يدور حول جدوى السياسات التي يتبعها الصندوق تجاه الدول المقترضة بسبب الأزمة المالية وحتى قبلها .
توسع مقترضو الصندوق اليوم باتجاه الدول الصناعية بعد أن كان مقتصراً على الدول النامية والناشئة . هل يكون لمدير عام من دولة ناشئة قلب أكبر وبالتالي يراعي ظروف الدول النامية والناشئة بشكل أفضل من دون أن يغض النظر طبعاً عن المشكلات الأساسية؟ عندما يرتكز الاقتصاد الدولي اليوم على حيوية اقتصادات الدول النامية والناشئة، لا بد عندها من تعديل دورها في إدارة المؤسسات المالية الدولية الأساسية . إن تغير ثقل المناطق اقتصادياً وسكانياً في الاقتصاد الدولي أي باتجاه آسيا وأمريكا اللاتينية لا بد أن يفرض على المجتمع الدولي دوراً أكبر لها . من ينكر اليوم الدور الدولي المتصاعد الذي تلعبه روسيا والبرازيل والصين والهند وغيرها من أعضاء مجموعة العشرين الناهضة؟ اجتماع “دوفيل” الأخير أعاد بعض الوهج إلى اجتماعات وقرارات مجموعة العشرين بعد أشهر من الانزواء بسبب مشكلاتها الداخلية .
في عدد السكان وتوقعات الأمم المتحدة لسنة ،2100 من المرجح أن يتعدى عدد سكان العالم ال 10 مليارات شخص بينهم 3،22% من عمر 65 وما فوق مقارنة ب6،7% اليوم . يرتفع عدد سكان القارة الإفريقية من مليار شخص اليوم إلى 6،3 مليار نسمة في سنة 2100 . في سنة ،1950 كان 32% من سكان العالم يعيشون في الدول الغنية مقارنة بمتوقع قدره 13% في سنة 2100 . من المقدر أن يبلغ عدد سكان الهند 1551 مليون نسمة في سنة 2100 أي الأعلى في العالم تليها الصين (941 مليوناً) ثم نيجيريا والولايات المتحدة وتنزانيا وباكستان وإندونيسيا والكونو والفيلبين والبرازيل مما يشير إلى زلزال سكاني دولي كبير سينعكس من دون شك على توازنات القوة والنفوذ الدوليين .
لذا ستحتاج الدول الصناعية أكثر فأكثر إلى استيراد العمالة والأدمغة من الدول النامية والناشئة لتسيير اقتصادها ودفع نموها . لا بد إذاً من مراجعة سياسات الهجرة التي ضاقت بسبب الخوف من نمو اليمين المتطرف في معظم الدول الغربية . يجب النظر إلى سياسات الهجرة كمفيدة للجانبين وبالتالي مطلوبة دولياً .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060284267
في نسبة حجم ميزان الحساب الجاري من الناتج المحلي الدولي، يتبين لنا الثقل الكبير للمجتمع العربي حيث يتفوق في المجموع على الصين واليابان . نعي أن سبب القوة المالية العربية هو النفط وعندما ترتفع أسعاره، يزيد الاحتياطي النقدي للدول المعنية . في الصين، ترتفع نسبة الادخار إلى أكثر من نصف الناتج المحلي الاجمالي وهي مدهشة خاصة أن الناتج الفردي الحقيقي لا يزال في حدود 3500 دولار أي عشر متوسط الدول الغربية . ترتفع نسب الادخار، خاصة عند الأسر، وثم الشركات، وأخيراً القطاع العام، علماً أن جميعها إيجابية باستمرار . أما الفائض الياباني، فيعتمد على الصادرات المبنية على صناعة ممتازة ورائدة وصفت بها الدولة منذ عقود . تستقطب هذه الدول وغيرها الأموال الهاربة خاصة من إفريقيا، بسبب ضعف الثقة وخوف قطاع الأعمال من التأميم أو المصادرة أو المنع .
بلغت قيمة هذه الأموال نحو 7% من ناتج المجموعة الإفريقية التي تحتاج اقتصاداتها إليها للاستثمار الداخلي وتطوير قطاعات البنية التحتية والاجتماعية . في الأرقام وللمقارنة، تبلغ نسبة الادخار من الناتج 54% في الصين، 34% في الهند، 19% في فرنسا، 26% في ألمانيا و12% فقط في الولايات المتحدة . الادخار الداخلي مهم جدا لتمويل الاستثمارات بأدنى تكلفة ممكنة .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060284267
إن تطور البورصات لا يحمي الاقتصادات بالضرورة . في مؤشر قيمة تبادلات الأسهم من الناتج المحلي الاجمالي، نرى أنها تصل الى310% في الولايات المتحدة و372% في بريطانيا وهما الدولتان الأكثر تضرراً بالأزمة المالية العالمية . تصل النسبة إلى 230% في الصين، علماً أن المعدل الدولي هو 185% ولا تحقق دول المنطقة العربية إلا مستوى 19% من ناتجها وهي الأدنى دولياً مما يشير إلى بدائية القطاع في قوانينه وشفافيته وأدواته . يمكن القول إن ضعف العمق المالي حمى المنطقة العربية خلال الأزمة، إلا أن الصحيح أيضاً هو أنها تخسر العديد من الفرص الاستثمارية بسبب هذا الواقع . في القيمة السوقية للبورصة من الناتج، تصل إلى 514% في الولايات المتحدة و139% في بريطانيا علماً أن المعدل الدولي لا يتعدى 120% وفي المنطقة العربية هو 56% فقط مقارنة ب 80% للبرازيل و119% للتشيلي و156% لماليزيا و281% لدولة إفريقيا الجنوبية . تطوير البورصات ضروري للتمويل، إذ يزيد من عدد مصادر الاقتراض ويخفف من تكلفته .
في تاريخ الدول الصناعية، حصلت أزمات نقدية في حالات ثلاثة . أولها عندما ارتفعت نسبة التضخم ثم عندما انخفض الطلب العام على السلع والخدمات وارتفعت نسبة البطالة، وثالثاً عندما تحقق هروب كبير لرؤوس الأموال وعجز مزمن في ميزان الحساب الجاري . هنالك بذور في الاقتصادات الغربية لهذه المشكلات الثلاثة ما يؤكد ضعف بنيتها الحالية وعدم الاتفاق على سياسات ناجحة للاصلاح والتطور .
في ظل هذه الوقائع، تتقلب أسعار النقد من دون أن تشير إلى نمط أو اتجاه معين حتى على المدى القصير .
بسبب الأزمات الأوروبية في اليونان وإسبانيا وغيرهما، كان من الممكن توقع سقوط اليورو تجاه الدولار لو كانت أوضاع أمريكا أفضل . إلا أن الحقيقة غير ذلك وبالتالي تتساوى الاقتصادات الغربية في مشكلاتها وضعف بنيتها النقدية وسوء سياساتها بعد عقود من العمل الشاق .
إن أهم ما في المأزق الغربي هو اضطرار الدول إلى تصحيح واقعها المالي في ظروف ركود وبطالة مما يعيق نهضتها المستقبلية . كيف يمكن حماية الاقتصاد والنقد ضمن موازنات عاجزة ودين عام يتراكم بسرعة ليصل من الناتج الوطني إلى 204% في اليابان، 100% في الولايات المتحدة، 89% في بريطانيا، 133% في إيطاليا و97% في فرنسا . ماذا تشير هذه الأرقام بالنسبة إلى نوعية الإدارات المالية للدول الغربية الكبيرة مقارنة بالناشئة وحتى النامية؟ تحتاج الدول الغربية إلى مراجعة جدية لموازناتها تعتمد على ترشيد الإنفاق وتوزيع الإيرادات بشكل أفضل، إضافة إلى تخفيف الفساد وتضارب المصالح . هل هنالك من مبررات منطقية وعلمية بعد للمحافظة على توازن “بريتون وودز” الذي حل مشكلة في وقتها لكنه شاخ وحان الوقت للخروج منه وتعيين مدير عام من دولة ناشئة أساسية أحسنت إدارة ملفاتها المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية وهي عديدة من دون شك .

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 06-09-2011, 09:28 AM   #17688
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-09-2011 الساعة : 09:28 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

دور أمريكا في قيادة النظام العالمي يحتضر
أثيرت نقاشات طويلة حول مؤهلات وجنسية المدير العام القادم لصندوق النقد الدولي . ولكن تلك النقاشات تتسم بأنها طموحات منقوصة . إذ لا بد للقادم الجديد الذي سيتولى المنصب أن تتوفر لديه أهلية المهندس الاقتصادي الأصيل القادر على تصميم إطار مالي دولي حديث .
والحقيقة المؤكدة في الوقت الراهن تتمثل في أن النظام العالمي، الذي قادته الولايات المتحدة، وتمخض عنه إنشاء صندوق النقد العالمي، انتهى .
ولاشك في إن المشكلات الكأداء التي تواجهها كل من اليونان وإيرلندا والبرتغال تجسد حالة خطرة، إلا أن أوروبا قادرة على علاج تلك المشكلات بنفسها . وينبغي على المدير العام الجديد لصندوق النقد العالمي أن يجد حلولاً للتحديات العالمية بعيدة الأجل والأكثر تعقيداً .
لقد انتظر العالم، بعد انتهاء الحرب الباردة، أن تتمخض عن الأوضاع الجديدة زعامة عالمية أكثر بأساً وقوة . ولكن المؤسف أنه بدلا من ذلك فإن مرحلة ما بعد تلك الحرب الباردة اتسمت ببروز أوضاع مالية غير مستقرة واستشراء التهرب الضريبي والفساد والتعطل المثير للسخرية الذي أصاب مؤسسة صنع القرار في الولايات المتحدة، حيث يمضي ساسة 90 في المئة من أوقاتهم وهم يثمرون أموالهم وينظمون حملات ليس لها تأثير في الحكم سوى بنسبة 10% .
ولا يمكن أن يلام صندوق النقد الدولي بالمسؤولية عن هذه الفوضى، ولكنه في الوقت ذاته لم يكن مؤثراً في إصلاح تلك الفوضى . وبقي الصندوق ينظر إلى دوره مقرضاً إلى الاقتصادات الصغيرة . وبقيت نصائحه غير موائمة وغائبة إلى حد كبير عن القضايا العالمية الكبرى مثل الإصلاح المالية والتنظيم المالي وابتداع سياسات ضريبية ناجعة في الوقت الذي كان فيه رأس المال في حركة نشطة . ونحن الآن بحاجة إلى إيجاد هندسة من نوع جديد للاقتصادات العالمية المتداخلة، مع اعتبار الولايات المتحدة لاعباً رئيساً، ولكن دون أن تناط بها زعامة العالم .
ولكن ماذا ينبغي على المدير العام الجديد القيام به؟
لعل الدور الجوهري الذي ينبغي عليه القيام به هو العمل الحيلولة دون تراجع دور الدولار . ففي حال بقي الدولار العملة الرئيسة والوحيدة فإن العالم سيعاني الانتشار المتكرر لمتاعب أمريكا في أرجاء العالم، كما حدث في العام ،2008 عندما حدث انهيار “وول ستريت” . ولعل الحل المفترض للعقدين المقبلين يتجسد في بناء نظام جديد يستند إلى حفنة من العملات التي لها أهمية إقليمية مثل الدولار واليورو واليوان إلى جانب احتمال اعتماد الريال البرازيلي والروبية الهندية . وحتى يمكن نجاح هذا الاتجاه ينبغي على المجموعات الإقليمية أن ترسخ من تعاونها وأن تتحمل مسؤوليات أكبر تعزيز منتجات القطاع العام وهو بدورها ستقوم بترسيخ عملات إقليمية قوية .
ويشمل ذلك إقامة سياسة نقدية مؤثرة وتنظيم مالي وتناغم ضريبي وتطبيق سياسة التعاون المالي وإقامة البنى التحتية المادية . ويستطيع الأوروبيون، وينبغي عليهم أن يرعوا كل تلك السياسات . إن مد يد العون لانتشال اليونان من أزمتها الحالية يثير مشكلات سياسية في ألمانيا، لكن صندوق النقد الدولي لن يكون الجهاز المناسب لحل المشكلات السياسية المحلية التي تعانيها أنجيلا ميركل .
كما يتحتم على مناطق إقليمية أخرى أن تبذل جهوداً أكبر لحل مشكلاتها الاقتصادية . فالوطن العربي، على سبيل المثال، ينبغي أن يتخذ إجراءات عملية لتقوية لتقوية التعاون فيما بين بلدانه، والاستفادة من المداخيل النفطية العالية التي بلغت 150 مليار دولار في العام الحالي . كما أن الصين وكوريا الجنوبية واليابان مؤهلة كلها بصورة جيدة لتوفير المساعدة للاقتصادات الأضعف في مناطق آسيا الجنوبية الشرقية، خاصة إذا بدأت مناطق شرق آسيا بالتحرك في إطار تجمع سياسي واحد . وينبغي أن يمتلك المدير العام الجديد للصندوق برؤية وتفويض لدعم تلك المقاربات الإقليمية لتصبح حلولاً بديلة عن الحلول الأمريكية .
ولا يزال هناك الكثير الذي يتعين على صندوق النقد الدولي عمله عند الأشخاص الذين يتولون دفة النشاط هناك . ولا يزال العالم زاخراً بالخروج على القوانين والرعونة مع توفر ملاذات للتهرب الضريبي والمناطق الخالية من التنظيم التي تناسب الجشع على مستوى رأس المال النشط عالمياً .
وينبغي على رئيس صندوق النقد الجديد أن يمنح المهام التي تمكنه من التخلص من تلك المسارات، مع القدرة على تعزيز التعاون الدولي للحيلولة دون السباق إلى هاوية السياسات الضريبية والتنظيمية التي تهدد الاقتصاد العالمي .
وليس لدي أدنى وهم إزاء آفاق نظم العملة واللوائح المالية التي طورها الإنسان . كما أنني لا أتصور أن أي مدير إدارة جديدة لصندوق النقد الدولي سوف يدعم من قبل دول سيادية لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن الضرائب والعملة والتنظيمات المالية . وفي اعتقادي أن صندوق النقد الدولي بحاجة إلى قيادة ذات مستوى رفيع . ولن نحتاج إلى مهندس للشؤون المالية أو مجرد سياسي، بل نحن بحاجة إلى مدير إدارة يمتلك الخبرة والحرفية المالية والرؤية والقدرة على توجيه عملية حاسمة خاصة بالتغيير على المستوى العالمي .
بقيت عملية تخص اختيار الشخص المناسب . إذ لا يجوز التسرع في التعيين، لأن ذلك سيبدو مرجحاً أنه سيطلق رسالة خاطئة، وسيعني تجاهل الكثير من المرشحين الذين يتمتعون بالحماس لتولي هذا المنصب، وسيثير منطلقاً أخلاقياً غير سليم . ولذلك نقول إن البحث المستفيض يستغرق وقتاً . وينبغي الدفع بأسماء جديدة وغير متوقعة إلى الواجهة، مرشحين يخضعون للتدقيق . وينبغي أن تسمع آراءهم، وينبغي فحص مؤهلاتهم بدقة، وينبغي عدم تجاهل همس يتحدث عن مسالب لدى المرشح لهذا المنصب . وينبغي أن يصبح بحث صندوق النقد الدولي فرصة للاستماع إلى كل إقليم على حدة إزاء التحديات التي يواجهها بسبب التغيرات السريعة ورأيهم في الأزمة التي يواجهها الاقتصاد العالمي .

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 06-09-2011, 09:29 AM   #17689
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-09-2011 الساعة : 09:29 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

اليوم.. عمومية "آراب ديري" تناقش نتائج الأعمال وعدم توزيع أرباح
تعقد الشركة العربية لمنتجات الألبان – آراب ديري اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر، وذلك بفندق السلام – مصر الجديدة، وذلك لمناقشة المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، والاطلاع على تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة في 31 ديسمبر 2010، والقوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2010 وقائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2010.
تقوم الجمعية العامة بالنظر فى الموافقة على مقترح توزيع أرباح الشركة عن عام 2010، ويقترح مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح على المساهمين.
أظهرت نتائج أعمال شركة "العربية لمنتجات الالبان - آراب ديري" المجمعة خلال العام المالي 2010 ، تحقيق صافى ربح بلغ 7.951 مليون جنيه بتراجع قدره 53.1% مقارنة بصافى ربح بلغ 16.941 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2009 .فيما أظهرت نتائج الأعمال غير المجمعة عن نفس الفترة تحقيق صافى ربح بلغ 7.812 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح بلغ 16.771 مليون جنيه .
وتناقش الجمعية العامة اعتماد التغييرات التي تمت علي تشكيل مجلس الادارة في الفترة السابقة علي انعقاد الجمعية ، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وإبراء ذمتهم عن هذه السنة، وانتخاب مجلس ادارة جديد للشركة يتكون من سبعة اعضاء ، والترخيص لاعضاء مجلس الادارة في الجمع بين عضوية مجلس الادارة وعضوية مجلس ادارة شركات اخري ، وتحديد بدلات حضور وانتقال أعضاء مجلس الإدارة وكذلك مكافآت رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
كما تقوم الجمعية العامة العادية بالنظر فى الترخيص لمجلس الادارة او من يفوضة في ابرام كافة عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الاطراف ذات العلاقة خلال عام 2011، وتعيين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، والموافقة علي الترخيص لمجلس الادارة بالتبرع خلال عام 2011 و ذلك في حدود مبلغ 100 ألف جنيه.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 06-09-2011, 09:30 AM   #17690
قنــاص أخبــــار
 
الصورة الرمزية mr200
 

كاتب الموضوع : tiger2001p المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 06-09-2011 الساعة : 09:30 AM
افتراضي رد: ***...الأخبار الاقتصادية...**...وأهم التقارير عن البورصة المصرية والأسواق العالمية....***

اليوم.. نهاية فترة شراء "القاهرة للإسكان" لـ 2.827 مليون سهم خزينة
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060284270
تنتهى اليوم الفترة التى حددتها شركة "القاهرة للاسكان والتعمير" لشراء 2.827 مليون سهم خزينة.
يذكر أن فترة الشراء بدأت يوم الثلاثاء 10 مايو الماضى لمدة شهر، واشترت الشركة نحو 1.086 مليون سهم من إجمالى الكمية المطلوبة ، وكان أعلى سعر تم الشراء به عند 5.3 جنيه، والأدني عند 5.03 جنيه .
كانت الشركة قد قررت فى مارس الماضي شراء أسهم خزينة لعدد 4.678 مليون سهم تعادل 4.9% من إجمالى أسهم الشركة نظراً للانخفاض الذى شهده سعر السهم ومراعاة لحماية صغار المساهمين والحفاظ على قيمة السهم بالسوق ، وقامت الشركة بشراء نحو 1.8 مليون سهم محلي من أسهمها حتى نهاية الاخطار في 26 أبريل 2011.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع

mr200

mr200 غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
أكواد HTML : معطلة
الانتقال السريع

تنبيه : هذا الموقع لا يمت بصلة لهيئة سوق المال ولا إدارة البورصة المصرية وهو موقع فردي مستقل بذاته ولا يتبع لأى نشاط تجاري ،، لذلك وجب التنويه حتى لا يختلط الامر على السادة الزوار
تحذير : أسواق المال بشكل عام عالية المخاطرة لذى ينصح عدم التداول بها إلا عن خبرة ودراية ، كما أن اراء الاعضاء والكتابات الموجودة فى المنتدى هي إجتهادات في رؤية اسواق المال ولا يلزم احد ان ينفذها كما أن كل ما هو مكتوب لا يعبر عن رأي المنتدى نهائيا وبأي شكل من الأشكال

كما تنبه إدارة منتديات مجموعة البورصة المصرية بأنها غير مسؤولة بأي وجه كان عن أي قرارات تتخذ بنـاء على توصية أو تحليل فني أو مالي من أحد من الاعضاء والكتاب .. وأن ما يُعرض في المنتدى من تحليلات أو وجهات نظر لا تُعبر إلا عن رأي صاحبها فقط وعلى مسؤوليته الشخصية .. علما بأن كل عضو في المنتدى هو المسؤول الأول والاخير عن قراراته في الشراء والبيع ..

  كورس محاسبة كورسات محاسبة المحاسب المالي المحترف محاسبة مالية وظائف خالية وظائف خالية للمحاسبين فرص عمل وظائف وظائف كلية تجارة فرص عمل للمحاسبين حازم حسن - اخبار مصر
الساعة الآن 07:25 AM.


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd. (Resources saved on this page: MySQL 14.29%)
من نحن   |   مجموعة البورصة المصرية  |   أعلن معنا  |   خريطة الموقع  |  سياسية الخصوصية   |   اتفاقية الاستخدام  |   اتصل بنا