Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

" قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ *مِن شَرِّ مَا خَلَقَ * وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ * وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ * وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ". صدق الله العظيم
عمالقة مجموعة البورصة المصرية
د السيد الغنيمىالشيخ غريبمحمد علي باشاالخبير 2000ياسر خطابكالوشامصطفى نمرةالاسيوطي
محمود 9200ateef4999محمد ناجحasra2002عبدالعزيز ابو اسكندرنجلاء نفاديeng_elsaftyمصطفى صقر خبير باسواق الفوركس


كورس محاسبة كورسات محاسبة المحاسب المالي المحترف محاسبة مالية وظائف خالية وظائف خالية للمحاسبين فرص عمل وظائف وظائف كلية تجارة فرص عمل للمحاسبين
تابعنا على فيس بوك
التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية مؤشر البورصة المصرية , التحليل الفنى و المالي للبورصة المصرية , متابعة البورصة المصرية البورصة لحظة بلحظة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 07-29-2010, 12:15 AM   #1
مستشارة إقتصادية في مجال الإستثمارات المالية ومحللة فنية وخبيرة بأسواق المال
المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-29-2010 الساعة : 12:15 AM
افتراضي مشاكل البورصجية على مائدة رئيس البورصة الجديد

بالتعاون مع مجموعة البورصة المصرية
مشاكل البورصجية
على مائدة رئيس البورصة الجديد


انتابت البورصة في الأيام القليلة الماضية حالة من التفاؤل، لا يعود سببها لتحسن أحوال البورصة المصرية ولا لتعويض بعض خسائر البورصجية ولا لأخبار اقتصادية تساهم في رفع المعاناة عنهم ولكن لسبب آخر هو رحيل رئيس البورصة المصريةعن منصبه الذي أصدر من خلاله العديد من القرارات العشوائية المنفردة التي أصابت العديد من المستثمرين في البورصة في مقتل، والذي تزامن وجوده مع انهيارات حادة في البورصة المصرية ووصول الأسعار إلى مستويات متدنية لم تشهدها البورصة المصرية من قبل، والذي ظل صامداً فيه متمسكاً به رغم جميع الانتقادات العديدة التي وجهت له ولنظامه ولقوانينه، ورغم جميع الأصوات التي ظلت تنادي برفع الظلم الواقع على المستثمرين نتيجة القرارات الظالمة، ورغم جميع الأقلام التي كتبت عن التلاعب والفساد وعدم الشفافية وغيره من الإسقاطات التي أصابت البورصة ومن يتعامل فيه .

وانتهت نشوة الفرح بإقالة رئيس البورصة، وتعيين رئيسا جديداً، وبقى على مائدة الرئيس الجديد ما تركه خلفه السابق من مشاكل وملفات مفتوحة وقضايا شائكة تهم البورصجية، نقدمها له في التقرير التالي:

* انعدام الثقة في البورصة، ومسئوليها ونظامها ومراقباتها ومتابعتها للشركات التابعة لها.

* عدم وجود قنوات الاتصال بين مسئولي البورصة والمستثمرين للإفصاح عن أية أحداث أو قرارات تهم المستثمرين، وعدم مشاركتهم فيما يخصهم من سياسات تسن أو تشرع تمس حياتهم الاستثمارية.

* عدم الاهتمام بتوعية المستثمرين بحقوقهم تجاه الشركات العاملة بالبورصة، وتثقيفهم بالأدوات المالية الجديدة التي تحسن من أدائهم، وتدريبهم على طرق التقدم بالشكاوى ومطالبتهم بحقوقهم وهو احد ادوار الهيئة والتي سنت من اجلها القوانين التي لم يفعل جميعها بعضها حتى الآن.

* تفعيل الأدوات المالية الجديدة التي تساعد المستثمر على تنمية استثماراته مثل الشورت سيلنج، وتفعيل دور صانع السوق، وخلق صناديق سيادية يمكنها الموازنة بين الطلب والعرض في حالة حدوث خلل في السوق.

* حل مشكلة الشركات الموقوفة والمشطوبة وظاهرة سوق خارج المقصورة .

* خلق آليات جديدة لمتابعة التلاعبات التي تحدث ولا تتخذ الهيئة موقفا تجاهها إلا إذا تضرر المستثمرين وتظاهروا واحتجوا أو انتحروا كما حدث.
* مراقبة شركات السمسرة مراقبة حقيقية بما لا يسمح لها بالتلاعب على حساب صغار العملاء، وعدم مراعاة العلاقات الخاصة بأصحابها مهما كانت مراكزهم.

* الفصل التام بين من يشغل منصبا في إدارة البورصة وبين شركات السمسرة والشركات المقيدة بالبورصة.

* الإفصاح عن نشر أسماء المتلاعبين في البورصة وعن قائمة كبار حيتان البورصة سواء كانوا من رجال الدولة - رجال البنوك - رجال الأعمال – وزراء – مسئولين بإدارات البورصة – شركات السمسرة التي تقوم بالمضاربات – مستثمرين عرب – ملياديرات البنوك.

* النظر في إنشاء صندوق للتعويضات للمتضررين من المستثمرين نتيجة تلاعب مثبت سواء من شركات السمسرة أو الشركات المقيدة.

* تعديل قانون صندوق حماية المستثمر ورفع قيمة التعويض الخاص بكل ورقة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه أو أكثر أو اقل وفقاً لما يراه المختصون عن التشريعات بالبورصة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059801410

* الحد من شركات السمسرة العائلية والتداول العائلي لسند السهم ورفعه.

* النظر في الحقوق الضائعة نتيجة الشطب الإجباري وضمانات حقوق المستثمرين فيها.

* ضرورة توضيح بيان إعلامي من الشركة لو زاد سهم شركة في جلسة التداول عن 10% وعلى إدارة البورصة أن تستحدث آليات جديدة لمتابعة الارتفاعات غير المبررة من الأسهم مع استمرار عمليات المراقبة لحركة أسعار الأسهم في حالة وجود ارتفاعات شديدة وعلى البورصة أن تتخذ إجراءات تخفيضية حتى لا يكون صغار المساهمين ضحية.

* النظر في موضوع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية في الفترة الحالية لعدم وجود ضوابط محددة تحكم التعامل على هذه النوعية من الأسهم التي تختلف تماماً عن أسهم الشركات الأخرى ذات الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

* تبني الآليات والأدوات المالية الحديثة التي تضمن للبورصة أن تتدخل في الأوقات المناسبة لحركة سهم لكشف ما إذا كان هناك تلاعب أم لا ، ولا تنتظر البورصة بعدما يكون حقق المتلاعبون أرباحاً خيالية وتحمل المستثمرون خسائر كبيرة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059801410

* تعديل النصوص الخاصة بالتعديلات الأخيرة في قانون سوق رأس المال الخاصة بأن الأحكام قابلة للتصالح في أي درجة من درجات التقاضي، وان الهيئة العامة للرقابة الإدارية لها تحريك الدعوي القضائية والتصالح فيها، ويعتبر هذا غير منصفاً للمتضررين لأن معظم حالات التلاعب حقق منها أصحاب المصالح مكاسب ضخمة وحقق صغار المستثمرين خسائر ضخمة أيضاً أدت بحياة الكثيرين منهم إلى الإفلاس ومنهم من أقدم على الانتحار مضحياً بنفسه وبذويه أيضاً.


* عدم اللجوء إلى اتخاذ قرارات تعسفية بإيقاف الشركات مرة أخرى والالتزام بالقانون، فعند النظر للقانون نجد انه في مادته ‏20‏ و‏21‏ قد ضمن للبورصة كرقيب أن تقوم بالآتي:
الخطوة الأولى:وقف عروض وطلبات أي ورقة مالية تلاحظ عليها تلاعباً.
الخطوة الثانية:إلغاء عمليات على أسهم غير مبررة .
الخطوة الثالثة:وقف الورقة المالية إذا كان من شأن استمرارها خطر على السوق.
ووجدنا هنا أن إدارة البورصة لم تأخذ بالخطوة الأولى أو الثانية بل لجأت إلى الثالثة فوراً، وهو ما يشير إلى وجود تعسف في استخدام القانون، وكان الأحرى بها أن تتدخل بوضع حد أقصى للصعود أو الهبوط بدلاً من الإيقاف الكامل وفقاً للمادة ‏22‏ والتي تبيح لرئيس البورصة ذلك، فالواقع الفعلي يمنعه من التدخل في سعر السهم ولكن يمكنه من وضع الحدود السعرية المناسبة لمنع التلاعبات‏.‏

* ضرورة تكثيف الرقابة على تعاملات أعضاء مجالس الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية، إذا ما تبين الشراء والبيع لصالح آخرين مثلما حدث في العديد من العمليات، والعمل على ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفين، خاصة في حالة شراء الأسهم بأسماء أخرى. ويجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الشركات المقيدة والتحقيق في تسرب المعلومات بالخصم من مكافآت مجلس الإدارة وليس غرامة على الشركة لأن هذا يضر بمساهمي الشركة. ولابد من إعادة النظر في فترة الحظر الخاصة بأسهمهم لكي تصل إلى مدة لا تقل عن شهر قبل صدور أي خبر جوهري ولمدة أسبوع بعده، لمنع تلاعب بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات والاستفادة من المعلومات الداخلية. وهو ما يتطلب رقابة أكبر على مجالس إدارة الشركات والأشخاص المرتبطين بهم، وإعادة مراجعة شاملة لجميع الأشخاص المرخص لهم بالتعامل في البورصة لمعرفة الأسماء الوهمية والأشخاص المرتبطين بالمطلعين على المعلومات. ومن المعروف أنه لكي تثبت حدوث تلاعبات على الأسهم فإنها صعبة جداً فقد يكون المستفيدون من المطلعين على أخبار الشركة من الأقارب حتى الدرجة الرابعة مما يصعب إثبات التلاعب، ولذا نطالب إدارة البورصة بتدعيم الرقابة الآلية لضبط التلاعب حتى الدرجة الرابعة في القرابة بالتعاون مع وزارة الداخلية والرقم القومي، وبذلك نضمن تفعيل الرقابة الآلية ومطلوب أيضاً من الرقابة أن تطور من أساليبها الرقابية حتى تواكب التطور الذي يحدث من ( الجيمات ) .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059801410

* لابد من إعادة النظر في كيفية تحديد القيم العادلة للشركات بشكل يحافظ على حقوق المكتتبين، ويمنع المغالاة في تحديد السعر العادل للسهم.

* لابد من تغيير تبعية المراقب الداخلي للشركة مالياً وإدارياً بحيث تكون هناك رقابة عليه من الهيئة العامة للرقابة لضمان سلامة وضع الشركة المالي والحفاظ على حقوق المساهمين.

* لابد من ضرورة توفير حماية قانونية لصغار المستثمرين عن طريق إلزام الشركات بضرورة الإفصاح عن معلومات وبيانات الملكية والأداء المالي وطبيعة النشاط والمعاملات. وفرض عقوبات رادعة في حالات المخالفة. ففي وجود العقوبات غير الرادعة فإن الشركات تدفع فقط الغرامات المالية كعقوبة لعدم التزامها بمتطلبات الإفصاح. ولابد من ضغط الجهات الرقابية على الشركات ودفعها لانتهاج الإصلاحات تدريجياً والبدء بالإصلاحات البسيطة أولاً مثل زيادة درجة الإفصاح عن الملكيات والأداء المالي، ثم تسهيل ودعم صغار المستثمرين من أجل الحصول على حقوقهم من خلال القضاء والمحاكم، ثم فرض عقوبات رادعة على المديرين وكبار المستثمرين في حالة إلحاق الضرر بأموال المستثمرين الآخرين، ثم تشجيع المستثمرين على إثبات التجاوزات.

* على إدارة البورصة ومسئوليها إعطاء أولوية لمتابعة شركات السمسرة وحساباتها متابعة دقيقة وخاصة عندما تقوم بتمرير إيداعات لحسابات أشخاص معينة بأسمائهم وأسماء ذويهم ومعارفهم ومخدوميهم ...الخ، وتكون الشركات على دراية تامة بشبهة هذه الأموال ولكن المصلحة الخاصة تغلب أي مصلحة عامة لديهم.


د.جيهان جمال


lah;g hgf,vw[dm ugn lhz]m vzds hgf,vwm hg[]d]

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

د. جيهان جمال غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 07-29-2010, 12:16 AM   #2
مستشارة إقتصادية في مجال الإستثمارات المالية ومحللة فنية وخبيرة بأسواق المال
كاتب الموضوع : د. جيهان جمال المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-29-2010 الساعة : 12:16 AM
افتراضي رد: مشاكل البورصجية على مائدة رئيس البورصة الجديد

هل آن الأوان لفتح هذا الملف الهام

الجزء الأول
المطالبة بإنشاء صندوق
تعويضات المستثمرين
المتضررين في البورصة

هل آن الأوان لفتح هذا الملف .. ملف تعويضات المستثمرين المتضررين من كثرة خسائرهم المتلاحقة نتيجة التلاعب بأموالهم في البورصة المصرية تحت أعين جميع الهيئات الرقابية وإدارات الإفصاح والشفافية وإدارات المتابعة بالبورصة؟
هل آن الأوان لمحاسبة المسئولين عن حدوث هذه الخسائر وتواطئهم مع المسئولين الآخرين لتمرير كافة عمليات الغش والتدليس والتلاعب؟
هل آن الأوان لمحاسبة المخطئ عن خطأه في حق المستثمر وعقابه العقاب الذي يستحقه ومطالبته بالتعويض عما سببه من خسائر للمستثمر؟
هل أن الأوان للمسئولين عن البورصة أن يسددوا للمستثمر تعويضاً عن خسارته التي لحقت به بسبب التلاعب الذي أثبتته الإدارات والأجهزة بالبورصة، وذلك من حصيلة ما يحصلون عليه كتعويض من صاحب الشركة المقيدة بالبورصة عن أخطائه في حق المستثمر، ولكن يذهب لهم هذا التعويض وليس لمن تضرر من هذا الخطأ؟
هل آن الأوان لإعادة الحق لأصحابه الحقيقيين تعويضاً عما أصابهم من خسائر؟
هل أن الأوان .. أم مازلنا في انتظار قصص أخرى ومآسي أخرى، أم ما زلنا في انتظار حدوث أعمال شغب أو عنف من أفراد كل همهم في الحياة كان الدخول إلى عالم البورصة وكما قيل لهم عالم الثراء ليحصلوا على موردا للرزق بالحلال.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059801411
هل أن الأوان لهم أم مازلنا في انتظار فصول دامية أخرى؟
ولنبدأ من البداية....
دخل المستثمر عالم البورصة أملا في تحقيق الثروة أو على الأقل تحقيق مكاسب أعلى من تلك التي يحصل عليها لو أودع أمواله بالبنوك..
باع ما لديه من عقارات أو أصول لا يستغلها، وضع تحويشة العمر، وضع معاش أولاده، اقترض من الأهل أو الزملاء ، كون ثروته المتواضعة التي أفنى فيها الكثير من عمره.. وتوكل على الله..
ماذا حدث ..
يبدو أن المستثمر أجرم جرماً كبيراً تسبب عنه خسارة أمواله ولنرى كيف أجرم ... هل أجرم المستثمر لأنه وثق في مؤسسات الدولة المالية التي وعدته بكل الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية بان الدخول في البورصة هو الطريق إلى المستقبل والثروات؟
هل أجرم المستثمر حين صدق ان هناك حماية من الدولة لأمواله؟.
هل أجرم المستثمر حين توجه للبورصة " خطوة بخطوة " كما قيل له واتكود وأودع أمواله لديهم؟
هل أجرم حين وكل شركة السمسرة وأودع لديها مستقبله وأمواله وقوت عياله؟
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059801411
في بورصتنا المصرية ..
نعم لقد أجرم المستثمر .. ودفع الثمن .. هناك من المستثمرين من دفع حياته ثمنا لخسارته .. ومن دفع حياة أولاده أيضاً .. وهناك من خسر أمواله وأصبح مديناً لأن الكرديت الذي اقترضه من شركة السمسرة المفترض فيها مساعدته وليست الاشتراك في قتله، باعت محفظته وأصبح مدين وأقامت عليه الحد وحصلت على أحكام بالسجن عليه وأصبح مشردا مطاردا بسبب حلم البورصة.
أجرم المستثمر عندما ساهم في شركة وتم التلاعب على أسهمه من أصحاب الشركة أو أعضاء مجالس إداراتها أو أصحاب شركة السمسرة وذلك تحت عين وسمع الهيئات الرقابية..
أجرم المستثمر عندما صرخ وتظاهر واشتكى صارخاً " أنا فلوسي ضاعت واتسرقت " ؟
أجرم المستثمر عندما جرى على هيئات الرقابة لإيقاف التلاعب وحمايته وجرى على النائب العام وجرى كالسياسيين متظاهراً " إلحقونا إحنا بنتسرق " ؟
أجرم المستثمر عندما اشتكى واكتشف التلاعب وتدخلت البورصة بعد طول عناء وعاقبت الشركات المتلاعبة؟
فاصل هنا ... ونلقي نظرة على ما يحدث..
وفقاً للقانون يتم عقاب الشركات المتلاعبة بحبس المتلاعبين أو توقيع الغرامات المالية الكبيرة أو إغلاق شركاتهم أو التصالح معهم بعد تغريمهم مثلي القيمة المحكوم بها كغرامة..
إلى هنا والوضع رائع .. ولنرى مشاهد الروعة
الشركات المتلاعبة تخطئ في حق المستثمر وتسرقه بالتلاعب في رزقه وتسبب خسارته.. يشتكي المستثمر للهيئة المسئولة .. الهيئة تتدخل .. تكتشف الجريمة .. تحكم بالعقاب المادي على المتلاعبين .. غرامات مالية ضخمة وصلت في بعض القضايا إلى عشرات الملايين من كل متلاعب .. ثم ؟؟؟؟
هنا أروع مشاهد هذا الملف ...
تذهب هذه الأموال إلى إدارة البورصة ، إلى موارد صندوق حماية المستثمر ، إلى أي إدارة كانت تابعة للبورصة، لماذا؟ لتنمية موارد البورصة ...!!!!!!
أين المستثمر ؟ أين أمواله ؟ أين التعويض ؟ ضاع المستثمر..
واقروا الفاتحة...




الجزء الثاني
المطالبة بإنشاء صندوق
تعويضات المستثمرين
المتضررين في البورصة

من هو صاحب الحق في المطالبة بالتعويض:
■ كل من خسر في البورصة نتيجة عمليات تلاعب أو غش أو تدليس أو تزوير أو ....الخ سواء كان المتلاعب شركة سمسرة أو شركة مقيدة بالبورصة، وتم إدانته واثبات التلاعب عليه من قبل الجهات الرقابية.
■ كل من خسر في البورصة نتيجة إصدار قرارات تخص سهمه ادت الى تكبده خسائر مالية نتيجة لهذه القرارات ولم يتم حمايته من الجهات المسئولة عن حماية المستثمر.
■ كل من خسر في البورصة نتيجة إيقاف التداول على سهمه أو شطب سهمه ولم يتم اتخاذ اللازم من قرارات لحمايته.
■ كل من خسر في البورصة نتيجة عدم الشفافية أو الافصاح أو وصول المعلومات وتسريبها لأصحاب المصالح أيا كانوا .. واستخدامها ضد المستثمر.
أي..
المطالبة بالحق الضائع من المذنب طالما كان السبب بعيداً عن قرار المستثمر في البيع أو الشراء

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

د. جيهان جمال غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 07-29-2010, 12:18 AM   #3
مستشارة إقتصادية في مجال الإستثمارات المالية ومحللة فنية وخبيرة بأسواق المال
كاتب الموضوع : د. جيهان جمال المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-29-2010 الساعة : 12:18 AM
افتراضي رد: مشاكل البورصجية على مائدة رئيس البورصة الجديد

خداع المستثمر
بوهم زيادة رأس المال والأسهم المجانية

تعتبر عملية زيادة رأس المال في الشركات والمؤسسات المالية من الطرق التمويلية التي تسعى إليها الشركات لأسباب عديدة منها سد احتياجاتها من السيولة ولمواجهة مصروفات يُتوقع أن تكون طارئة في المستقبل ولتقوية مركزها المالي في السوق، أو من اجل التوسع في أعمال الشركة أو افتتاح فروع جديدة أو شراء بعض الشركات المنافسة، أو الاستجابة للقانون بتوفيق الأوضاع لتتماشى مع قواعد القيد في البورصة .

وتتم هذه العملية بعدة طرق، فقد تكون عن طريق إصدار أسهم جديدة (طرح الأسهم للاكتتاب) ، أو عن طريق دمج الاحتياطي في رأس المال (عملية نقل للاحتياطات) أو عن طريق تحويل السندات إلى أسهم، أو تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية، أو رسملة ديون الشركة، أو رسملة احتياطي سداد السندات.

ولكن ما يحدث الآن وفي ظل ظروف الأزمة المالية التي مازلنا نعاني منها، وفي ظل الركود الذي تعاني منه معظم الشركات في السوق المصري وأيضا في ظل قواعد القيد الجديدة في البورصة المصرية كان الحل الأسهل بالنسبة للشركات هو زيادة رأس المال عن طريق تحويل المديونيات إلى أسهم، لتوفير السيولة للشركة، ومن ثم تسهم بشكل كبير في السيطرة على مأزق السيولة وحلول الاستحقاقات وبالتالي تكون سياستها أن تطرح مزيداً من الأسهم سواء لاكتتاب مغلق أو عن طريق المنح أو عن طريق البيع في السوق المفتوحة بغرض الحصول على التمويل، فأي شركة مهما كانت كبيرة تحتاج إلى مزيد من التمويل، تفكر أولاَ بالتمويل الداخلي أو بالتمويل الخارجي، وطبعاً رؤساء مجلس الإدارات يفضلون التمويل الخارجي، ويفضلون الحصول على ديون أكثر مما يفكرون بزيادة رأس مال لأسباب مهمة، منها إنها شركة مساهمة شركة مسؤوليتها على شخصيتها الاعتبارية وليست على أشخاص أو على ملاك، وبالتالي هم يلجئون إلى هذه الأساليب أحياناً في سبيل تأجيل سداد ديون معينة أو تسديد ديون مستحقة.

وكثيراً من الشركات تلجاً لزيادة رأسمالها عن طريق توزيع أسهم مجانية في حال كانت الاحتياجات الاستثمارية تفوق الموارد المالية المتاحة للشركة والتي لا تمكنها من التوسيع وتحقيق خططها المستقبلية ويتم ذلك عن طريق رسملة أرباحها المحققة أو المحتجزة في السنوات السابقة حيث تعد هذه الطريقة إحدى طرق التمويل طويل الأجل منخفض التكاليف فهناك شركات تبدأ حياتها صغيرة ولكنها تسعى دائما وبشكل مباشر إلى تعظيم رأس المال خاصة مع مرور الوقت واكتسابها الخبرة والقدرة الكافية على التوسع ومثل هذه الشركات تواجه صعوبة في الحصول على قروض لتمويل مشروعاتها نظرا لصغر رأس مالها وارتفاع نسبة القروض إلى رأس المال وغالبا ما تعتمد مجالس إدارات هذه الشركات سياسة توزيع أرباحها في صورة أسهم مجانية رغبة منها في زيادة رأس المال تدريجيا وكذلك لتخفيض نسبة القروض إلى رأس المال مما يمكنها من زيادة الاقتراض.

ومن ايجابيات توزيع الأسهم المجانية أنه يزداد عدد أسهم الشركة المساهمة وهذا يعطي السهم مرونة في التعامل أكثر من حيث الوفرة في السوق وبالتالي زيادة رأس مال الشركة مما يعطيها انفتاحا أكثر لعمل المشاريع والاقتراض من البنوك هذا إذا كانت الشركة لديها مشاريع تنموية مستقبلية واعدة وأيضا زيادة حجم تداول السهم في السوق بشكل أكبر يقلل من احتكار أشخاص بعينهم من السيطرة على السهم.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059801412
وبالطبع من أهم مميزات هذه الطريقة في توزيع الأرباح من وجهة نظر الشركة في أنها لا تتحمل الشركة أي تكاليف من رسملة أرباحها، أما أهم السلبيات أو العيوب فإن زيادة رأس المال هذه قد تكون عبئا على الشركة في حالة عدم وضوح الخطط المستقبلية وعدم القدرة على تنظيم الاستفادة من رأس المال الزائد وبالتالي يؤدي إلى انخفاض العائد على السهم بسبب زيادة عدد الأسهم.

وبالنسبة للميزات نجد أن توزيع الأسهم المجانية يساهم في زيادة عدد الأسهم المصدرة وبالتالي عدد الأسهم القابلة للتداول حيث يساهم ذلك في زيادة نشاط السوق بينما تساهم الأرباح الموزعة في زيادة حجم الطلب في السوق بسبب توظيف واستثمار جزء من السيولة الموزعة في أسهم الشركات المدرجة.كما أن الأسهم المجانية تعطي مرونة أكثر للمستثمر وعن طريقها يزداد حجم الأسهم للشركات ومما لا شك فيه إن الأسهم المجانية تخفض قيمة السهم لكنها وبنفس الوقت تصبح أسعارها جيدة ويستطيع كثير من المستثمرين شراءها وهذا يزيد الطلب عليها وترفع سعرها مع مرور الأيام. و يعود سبب ارتفاع سعر السهم نتيجة التوقعات المبنية على أداء إدارة الشركة المستقبلي (آخذين بعين الاعتبار أداء الشركة في الفترة السابقة إضافة إلى النظرة العامة للوضع الاقتصادي العام، ففي حال كان الاقتصاد الكلي في حالة تنامي تكون هذه فرصة ممتازة للمستثمرين، أما إذا كان الاقتصاد الكلي في تراجع فليس من المتوقع أن تستطيع إدارة الشركة خدمة رأس المال الجديد بالصورة الجيدة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059801412

ولكن المشكلة التي يواجهها سوقنا المصري أن هناك شركات يكون أدائها غير جيد وعلى مدى سنين متتالية، أو يكون لديها مشاكل مالية تحاول عدم الإفصاح عنها، كما حدث أخيرا في اكتتاب بعض الشركات ، وتحاول أن ترغب الناس في أسهمها عن طريق زيادة في رأس المال ولكنها في الواقع زيادة غير مبررة، وبمجرد الإعلان عن زيادة رأس المال تحدو المساهمين آمال عريضة في أن تحقق الشركة أرباحاً مضاعفة بعد زيادة رأس مالها، إلا أنهم يفاجئون بخسائر مالية تزيد من آلامهم، ويدخلون في دائرة فقدان الثقة في البورصة والاستثمار فيها والتصرفات السلبية الخارجة عن إراداتهم ..

ولذا ... فمن باب أولى أن تقوم الجهات المختصة بحماية المستثمر من هذا الوهم بدراسة الشركة أولا وبالتأكد من قدرتها على إدارة هذه الزيادات أم لا وتقييم هذه الزيادة بسؤال هذه الشركة عما فعلته برأس مالها الأصلي قبل الزيادة. ويجب أن تضع الجهات أو السلطات التشريعية تضع ضوابط دقيقة بحيث إنه لا يتم الموافقة على زيادة رأس مال لأي من الشركات دون البحث بشكل تفصيلي على خططها المستقبلية، وإن إدارة الشركة قادرة على تحقيق العائد المتوقع من خلال هذه الدراسات التي توضح الأداء المستقبلي.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

د. جيهان جمال غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 07-29-2010, 12:18 AM   #4
مستشارة إقتصادية في مجال الإستثمارات المالية ومحللة فنية وخبيرة بأسواق المال
كاتب الموضوع : د. جيهان جمال المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-29-2010 الساعة : 12:18 AM
افتراضي رد: مشاكل البورصجية على مائدة رئيس البورصة الجديد

التقرير الشهري يونيو 2010
لمركز الدراسات الاقتصادية 0 إيوادا

الحالة النفسية للمستثمرين .... إلى أين؟

البورصة المصرية أصابت لاعبيها بالعديد من الأمراض النفسية، بداية من الإحساس بالقهر والظلم وعدم الأمان وانعدام الثقة والفقر والمرض والاكتئاب حتى وصلت الحالة النفسية إلى أعماق الرغبة في التخلص ليس فقط من كلمة البورصة، واليوم الذي أظهر فيه هذه الكلمة في قواميس حياتهم ، بل الرغبة في التخلص من الحياة التي أفسدتها البورصة من حولهم الآن.. ولأن الأسواق تتحرك بدفع من الحالة النفسية للمستثمرين، فقد كان هذا هو عنوان التقرير الشهري لمركز إيوادا.
أعد التقرير فريق البحث بالمركز خلال يونيو 2010، ورصد التقرير الحالات العديدة للمستثمرين المتضررين من أوضاع البورصة وما يحدث فيها وما أصابهم من خسائر لأسباب خارجة عن إرادتهم أو لأسباب تتعلق بتلاعب شركات السمسرة أو تلاعب الشركات المقيدة بالبورصة أو بسبب قرارات من الجهات الإدارية المسئولة عن البورصة أدت إلى حبسهم في أسهم لا يتم التداول عليها أو تحملهم خسائر فوق قدرتهم على التحمل وإجبارهم على تحمل مديونيات لا يستطيعون الوفاء بها نتيجة إجبارهم قهراً على تسييل محافظهم في وقت لا يملكون فيه غير الاستجابة لسيطرة شركات السمسرة وحساباتها الدائنة لهم نتيجة أكذوبة الإقراض ( الكرديت ) الذي فتح عليهم أبواب جهنم لعدم تمكنهم من آلياته وسيطرة الخلق المصري في الثقة بهذه الشركات والإمضاءات بدون حدود تحت شعار ( إحنا مع بعض هنروح فين الشركة شركتك ) وحينما انهار السوق ووقعت الأزمة لم يجد أحد جانبه ولم يجد الشركة بل وجد فقط بلاغ من النيابة بشيك بدون رصيد أو عقد موقع منه مطالبا بالأمانة المستحقة عليه أو بمحضر يدق جرس بابه معلناً ضرورة حضوره للمأمور.
رصد التقرير حالات المتضررين المستثمرين في سهم أجواء وما حدث لهم بسبب ما ذكروه نتيجة تلاعب أصحاب الشركة وعدم حمايتهم من جانب هيئة الرقابة، مما تسبب في حدوث خسائر جسيمة للغالبية العظمى منهم، وتابع فريق البحث بالمركز ما آل إليه الوضع، وسجل التقرير أن المتضررين قد نظموا أنفسهم وبدءوا في رفع قضايا ضد أصحاب الشركة بناء على ما لديهم من مستندات تثبت التلاعب والتزوير ومخالفة قرارات هيئة الرقابة بالنسبة لقيام صاحب الشركة ببيع أسهمه عندما وصل سعر السهم لأقصاه وذلك نسبة أكبر 7 بسبعة أضعاف النسبة المقررة من الهيئة ، كما خصموا في بلاغهم هيئة الرقابة المالية لعدم اتخاذها من إجراءات تحول دون قيام الشركة بهذا التلاعب، وطالبوا بالتعويض عن خسائرهم المالية من الشركة ومن الهيئة.
رصد التقرير حالات المتضررين من إيقاف أسهم نتيجة قرارات رئيس البورصة وعدم اتخاذ أية حلول تجاه هذا الوضع، بخلاف حالات المتضررين من شطب بعض الشركات وخروجها خارج المقصورة مما نتج عنه ضياع حقوقهم لدى هذه الشركات ورفضهم لما إفادتهم به الهيئة من ضرورة لجوئهم للقضاء للحصول على حقوقهم الضائعة وبات الصراع واضحا بين المتضررين وبين الهيئة التي من وجهة نظرهم تخلت عن واجبها في حمايتهم وحماية استثماراتهم في هذا القطاع المالي.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059801413
رصد التقرير حالة الرفض التام من العديد من المستثمرين لما آل إليه وضع البورصة المصرية في الفترة الأخيرة وقد عزم هؤلاء المتضررين على إقامة وقفة احتجاجية يوم 8/7 أمام مكتب النائب العام وتقديم مذكرة ضد رئيس البورصة يتهمونه بأنه السبب في ما وصلت له البورصة من حالة مزرية.
رصد التقرير أنه على المدى البعيد فان الحالة النفسية للمستثمرين لا تساعد كثيرا على استعادة وضع الصعود في البورصة المصرية والذي كان سائداً قبل الأزمة العالمية 2008م، فالاتجاه طويل الأجل لأسواق الأسهم تحكمه آفاق الدورة الاقتصادية. وفي حالة التراجع الاقتصادي التي يشهدها العالم اليوم فان الأسواق الهبوطية هي التي تتولى زمام الأمور ومع تضارب القرارات الاقتصادية وفرض العديد منها ضد مصلحة المستثمر الصغير، ومع زيادة الغلاء وارتفاع أسعار بعض السلع وزيادة معدلات التضخم والبطالة ، وتقشف البنوك في منح ائتمان لعملائها ولجوء العديد من الشركات لقرع أبواب البنوك عن طريق الدخول في بورصة النيل وما تتيحه من تسهيلات، ولجوء بعض الشركات لتحسين وضعها المالي عن طريق الاكتتاب العام مثلما حدث في جهينة وتجربتها من تهاوى سعر الطرح العام في أول يوم تداول، كل هذه الأسباب وغيرها تعتبر إشارة تحذير هامة لما هو قادم.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

د. جيهان جمال غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 07-29-2010, 12:20 AM   #5
مستشارة إقتصادية في مجال الإستثمارات المالية ومحللة فنية وخبيرة بأسواق المال
كاتب الموضوع : د. جيهان جمال المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-29-2010 الساعة : 12:20 AM
افتراضي رد: مشاكل البورصجية على مائدة رئيس البورصة الجديد

تقرير بخصوص البيان الصحفي الصادر من البورصة
عن استبعاد بعض الشركات من مؤشر المسئولية الاجتماعية


صدر اليوم بيان صحفي من البورصة المصرية مفاده الآتي:

قامت البورصة المصرية بالتعاون مع مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آند بورز بالمراجعة الدورية السنوية مؤشر S&P/EGX *** Index، وشملت المراجعة استبعاد 9 شركات من المؤشر وفقاً لمجموع النقاط الكلى للشركات، ووزنها النسبي، وذلك اعتباراً من 1 يوليو 2010. وهى كالتالي:


بنك كريدي اجريكول مصر
الدلتا للسكر
العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية
العربية وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب
الإسكندرية للزيوت المعدنية
النساجون الشرقيون للسجاد
المالية والصناعية المصرية
اوليمبيك جروب للاستثمارات المالية
الصعيد العامة للمقاولات 9

في المقابل تم إدراج 9 شركات جديدة وهى الشركات التي حققت ترتيباً أعلى وفقاً لمجموع النقاط الكلى للشركات، وهى كالتالي:
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059801414


1- النعيم القابضة للاستثمارات
2- النصر لصناعة المحولات (الماكو)
3- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
4- الحديد والصلب المصرية
5- اسبك للتعدين - اسكوم
6- جنوب الوادي للأسمنت
7- الدولية للمحاصيل الزراعية
8- مصر للألمونيوم
9- نماء للتنمية و الاستثمار العقاري

هذا المؤشر هو مؤشر جديد تم تدشينه هذا العام في 23 مارس 2010 ، أطلقه وزير الاستثمار في مؤتمر سنوي للمسئولية الاجتماعية للشركات ، بعنوان "الشفافية والإفصاح فى ممارسات المسئولية الاجتماعية.. نحو بيئة تنافسية مستدامة".

لتكون مصر أول دولة عربية وأفريقية في تطبيق هذا المؤشر والثانية على المستوى العالمي بعد الهند.

هذا المؤشر الجديد اندرج تحته 30 شركة مقيدة بالبورصة .. ووضعت له قواعد سميت قواعد المسئولية الاجتماعية وهي:
1- احترام حقوق البيئة،
2- احترام حقوق الإنسان،
3- احترام حقوق العاملين،
4- البعد عن أى معاملات بها شبهة فساد".


والهدف منه أن أى شركة تسعى للانطلاق وتحقيق الأرباح لابد أن تسعى لأن يكون لها قبول مجتمعي من خلال تطبيق قواعد ومفاهيم المسئولية الاجتماعية،

ويعد مفهوم المسؤولية الاجتماعية أو ما يسمى Social Responsibility من أهم المفاهيم التي يتم تداولها اليوم في أوساط المال والأعمال حول العالم لأنها توضح الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية المستدامة للمجتمعات ومسئوليته في التطور الاقتصادي بشكل ينعكس مباشرة على المستوى الاجتماعي. وذلك استنادا إلى تعريف البنك الدولي لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالإسهام في التنمية المستدامة من خلال العمل مع المجتمع المحلي بهدف تحسين مستوى معيشة الناس بأسلوب يخدم الاقتصاد ويخدم التنمية في آن واحد.

ولذا ..
عندما يتم استبعاد عدد من الشركات الكبرى من هذا المؤشر.. فهذا دليل على أنها لم تطبق هذه القواعد لا من حيث احترام الحقوق سواء للإنسان أو للعمال أو للبيئة، وكذلك عدم توفر الشفافية أو الإفصاح بالدرجة الكافية المطلوبة لإدراجها في هذا المؤشر.

ولو نظرنا إلي الشركات التي تم استبعادها سنجد أنها شركات كبرى لرجال أعمال مشهورون أو شركات حكومية كبرى أو من البنوك الكبرى ... ولذا وجب التساؤل ... ماذا يحدث بها لاستبعادها من هذا المؤشر؟
هل هناك تقرير عن الأسباب التي أدت إلى استبعادها من المؤشر. هل يحق لنا أن نسأل كيف لم تراعي هذه الشركات حقوق الإنسان مما أدى إلى استبعادها ؟؟؟؟؟

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

د. جيهان جمال غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 07-29-2010, 12:25 AM   #6
مستشارة إقتصادية في مجال الإستثمارات المالية ومحللة فنية وخبيرة بأسواق المال
كاتب الموضوع : د. جيهان جمال المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-29-2010 الساعة : 12:25 AM
افتراضي رد: مشاكل البورصجية على مائدة رئيس البورصة الجديد

إلى أصحاب الشكاوى من البورصجية


في إطار إعداد مذكرة شاملة بكافة شكاوى السادة المتضررين المستثمرين بالبورصة المصرية ( نظراً لتعددها في الآونة الأخيرة) لفحصها ومراجعتها قانونياً لعرضها على السادة المسئولين بالبورصة المصرية وهيئة الرقابة لإيجاد حلول لها، لذا رجاء قيام كل صاحب شكوى بموافاتي بشكواه متبعًا الخطوات الآتية :

1- ذكر الاسم الرباعي كما هو مدون في البورصة، ورقم الكود الخاص به والأسهم محل الشكوى.

2- تحديد المشكو في حقه ( على سبيل المثال ... شركة السمسرة أو الشركة المستثمر في أسهمها أو تصريحات مسئولين بالشركات أو أي من الأجهزة المسئولة بالبورصة أو .......الخ).
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059801418

3- تحديد سبب الشكوى ( على سبيل المثال ... تلاعب بحسابه – إيقاف الشركة وأسهمه بها – تلاعب من قرارات مجالس الإدارة – تزوير – قرارات من الجهات المسئولة بالبورصة – غش وتدليس - .......الخ)

4- تقدير حجم الضرر الواقع عليه الناتج عن سبب شكواه ( على سبيل المثال ... خسارة مالية محسوبة – تجميد أسهم بقيمة مالية ( تذكر القيمة) – خسارة مالية ناتجة عن بيع اضطراري لتسوية مديونية...الخ).

5- صور من أيه مستندات تدعم موقفه وتثبت حقه في الشكوى ( على سبيل المثال .. كشف حساب – تصريحات مسئولين مثبتة بوسائل الإعلام أو مواقع البورصة أو خلافه- اجتماعات جمعيات عمومية أو غير عمومية أو اجتماعات مجالس إدارة – تزوير بأوراق لديه من إيصالات أو أوامر بيع وشراء أو خلافه - ...الخ).

6- صور من أية شكاوى أو مذكرات أو قضايا سبق رفعها ضد المشكو.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

د. جيهان جمال غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 07-29-2010, 12:27 AM   #7
مستشارة إقتصادية في مجال الإستثمارات المالية ومحللة فنية وخبيرة بأسواق المال
كاتب الموضوع : د. جيهان جمال المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-29-2010 الساعة : 12:27 AM
افتراضي رد: مشاكل البورصجية على مائدة رئيس البورصة الجديد

تم تحديد موعد مع الدكتور رئيس البورصة صباح الأحد القادم 1/8 لمناقشة ملف مشاكل المستثمرين المتضررين في البورصة المصرية.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059801419

وسوف يتم عرض جميع المشاكل التي وصلتني في هذا الاجتماع.
وساوافيك بالرد فور انتهاء الإجتماع ان شاء الله.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

د. جيهان جمال غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 07-29-2010, 05:24 PM   #8
مستشارة إقتصادية في مجال الإستثمارات المالية ومحللة فنية وخبيرة بأسواق المال
كاتب الموضوع : د. جيهان جمال المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 07-29-2010 الساعة : 05:24 PM
افتراضي رد: مشاكل البورصجية على مائدة رئيس البورصة الجديد

المذكرة المقدمة للسيد رئيس البورصة



أولاً : مشاكل خاصة بصغار المستثمرين



1- أجواء:



2- جنوب الوادي :



3- إيه أي سي :


4- القاهرة للدواجن :



5- فوديكو :



6- أوراسكوم القابضة للتنمية



7- شركة مصر الجديدة







ثانياً: مشاكل عامة بصغار المستثمرين




* انعدام الثقة في البورصة، ومسئوليها ونظامها ومراقباتها ومتابعتها للشركات التابعة لها.



* عدم وجود قنوات الاتصال بين مسئولي البورصة والمستثمرين للإفصاح عن أية أحداث أو قرارات تهم المستثمرين، وعدم مشاركتهم فيما يخصهم من سياسات تسن أو تشرع تمس حياتهم الاستثمارية.



* عدم الاهتمام بتوعية المستثمرين بحقوقهم تجاه الشركات العاملة بالبورصة، وتثقيفهم بالأدوات المالية الجديدة التي تحسن من أدائهم، وتدريبهم على طرق التقدم بالشكاوى ومطالبتهم بحقوقهم وهو احد ادوار الهيئة والتي سنت من اجلها القوانين التي لم يفعل جميعها بعضها حتى الآن.



* تفعيل الأدوات المالية الجديدة التي تساعد المستثمر على تنمية استثماراته مثل الشورت سيلنج، ولكن بعد تدريب وتأهيل السماسرة والمستثمرين على التعامل مع هذه الأداة، وتفعيل دور صانع السوق، وخلق صناديق سيادية يمكنها الموازنة بين الطلب والعرض في حالة حدوث خلل في السوق.



* حل مشكلة الشركات الموقوفة والمشطوبة وظاهرة سوق خارج المقصورة .



* خلق آليات جديدة لمتابعة التلاعبات التي تحدث ولا تتخذ الهيئة موقفا تجاهها إلا إذا تضرر المستثمرين وتظاهروا واحتجوا أو انتحروا كما حدث.



* مراقبة شركات السمسرة مراقبة حقيقية بما لا يسمح لها بالتلاعب على حساب صغار العملاء، وعدم مراعاة العلاقات الخاصة بأصحابها مهما كانت مراكزهم.



* الفصل التام بين من يشغل منصبا في إدارة البورصة وبين شركات السمسرة والشركات المقيدة بالبورصة.



* الإفصاح عن نشر أسماء المتلاعبين في البورصة وعن قائمة كبار حيتان البورصة سواء كانوا من رجال الدولة - رجال البنوك - رجال الأعمال – وزراء – مسئولين بإدارات البورصة – شركات السمسرة التي تقوم بالمضاربات – مستثمرين عرب – ملياديرات البنوك.



* النظر في إنشاء صندوق للتعويضات للمتضررين من المستثمرين نتيجة تلاعب مثبت سواء من شركات السمسرة أو الشركات المقيدة.



* تعديل قانون صندوق حماية المستثمر ورفع قيمة التعويض الخاص بكل ورقة من 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه أو أكثر أو اقل وفقاً لما يراه المختصون عن التشريعات بالبورصة.



* الحد من شركات السمسرة العائلية والتداول العائلي لسند السهم ورفعه.



* النظر في الحقوق الضائعة نتيجة الشطب الإجباري وضمانات حقوق المستثمرين فيها.



* ضرورة توضيح بيان إعلامي من الشركة لو زاد سهم شركة في جلسة التداول عن 10% وعلى إدارة البورصة أن تستحدث آليات جديدة لمتابعة الارتفاعات غير المبررة من الأسهم مع استمرار عمليات المراقبة لحركة أسعار الأسهم في حالة وجود ارتفاعات شديدة وعلى البورصة أن تتخذ إجراءات تخفيضية حتى لا يكون صغار المساهمين ضحية.



* النظر في موضوع تداول أسهم شركات السمسرة بالبورصة المصرية في الفترة الحالية لعدم وجود ضوابط محددة تحكم التعامل على هذه النوعية من الأسهم التي تختلف تماماً عن أسهم الشركات الأخرى ذات الأنشطة الاقتصادية الأخرى.



* تبني الآليات والأدوات المالية الحديثة التي تضمن للبورصة أن تتدخل في الأوقات المناسبة لحركة سهم لكشف ما إذا كان هناك تلاعب أم لا ، ولا تنتظر البورصة بعدما يكون حقق المتلاعبون أرباحاً خيالية وتحمل المستثمرون خسائر كبيرة.



* تعديل النصوص الخاصة بالتعديلات الأخيرة في قانون سوق رأس المال الخاصة بأن الأحكام قابلة للتصالح في أي درجة من درجات التقاضي، وان الهيئة العامة للرقابة الإدارية لها تحريك الدعوي القضائية والتصالح فيها، ويعتبر هذا غير منصفاً للمتضررين لأن معظم حالات التلاعب حقق منها أصحاب المصالح مكاسب ضخمة وحقق صغار المستثمرين خسائر ضخمة أيضاً أدت بحياة الكثيرين منهم إلى الإفلاس ومنهم من أقدم على الانتحار مضحياً بنفسه وبذويه أيضاً.





* عدم اللجوء إلى اتخاذ قرارات تعسفية بإيقاف الشركات مرة أخرى والالتزام بالقانون، فعند النظر للقانون نجد انه في مادته ‏20‏ و‏21‏ قد ضمن للبورصة كرقيب أن تقوم بالآتي:

الخطوة الأولى: وقف عروض وطلبات أي ورقة مالية تلاحظ عليها تلاعباً.

الخطوة الثانية: إلغاء عمليات على أسهم غير مبررة .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059802621

الخطوة الثالثة: وقف الورقة المالية إذا كان من شأن استمرارها خطر على السوق.

حيث أن إدارة البورصة – سابقاً - لم تأخذ بالخطوة الأولى أو الثانية بل لجأت إلى الثالثة فوراً، وهو ما يشير إلى وجود تعسف في استخدام القانون، وكان الأحرى بها أن تتدخل بوضع حد أقصى للصعود أو الهبوط بدلاً من الإيقاف الكامل وفقاً للمادة ‏22‏ والتي تبيح لرئيس البورصة ذلك، فالواقع الفعلي يمنعه من التدخل في سعر السهم ولكن يمكنه من وضع الحدود السعرية المناسبة لمنع التلاعبات‏.‏



* ضرورة تكثيف الرقابة على تعاملات أعضاء مجالس الإدارة واتخاذ الإجراءات القانونية، إذا ما تبين الشراء والبيع لصالح آخرين مثلما حدث في العديد من العمليات، والعمل على ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفين، خاصة في حالة شراء الأسهم بأسماء أخرى. ويجب أن تكون هناك رقابة صارمة على الشركات المقيدة والتحقيق في تسرب المعلومات بالخصم من مكافآت مجلس الإدارة وليس غرامة على الشركة لأن هذا يضر بمساهمي الشركة. ولابد من إعادة النظر في فترة الحظر الخاصة بأسهمهم لكي تصل إلى مدة لا تقل عن شهر قبل صدور أي خبر جوهري ولمدة أسبوع بعده، لمنع تلاعب بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات والاستفادة من المعلومات الداخلية. وهو ما يتطلب رقابة أكبر على مجالس إدارة الشركات والأشخاص المرتبطين بهم، وإعادة مراجعة شاملة لجميع الأشخاص المرخص لهم بالتعامل في البورصة لمعرفة الأسماء الوهمية والأشخاص المرتبطين بالمطلعين على المعلومات. ومن المعروف أنه لكي تثبت حدوث تلاعبات على الأسهم فإنها صعبة جداً فقد يكون المستفيدون من المطلعين على أخبار الشركة من الأقارب حتى الدرجة الرابعة مما يصعب إثبات التلاعب، ولذا نطالب إدارة البورصة بتدعيم الرقابة الآلية لضبط التلاعب حتى الدرجة الرابعة في القرابة بالتعاون مع وزارة الداخلية والرقم القومي، وبذلك نضمن تفعيل الرقابة الآلية ومطلوب أيضاً من الرقابة أن تطور من أساليبها الرقابية حتى تواكب التطور الذي يحدث من ( الجيمات ) .
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059802621



* لابد من إعادة النظر في كيفية تحديد القيم العادلة للشركات بشكل يحافظ على حقوق المكتتبين، ويمنع المغالاة في تحديد السعر العادل للسهم.



* لابد من تغيير تبعية المراقب الداخلي للشركة مالياً وإدارياً بحيث تكون هناك رقابة عليه من الهيئة العامة للرقابة لضمان سلامة وضع الشركة المالي والحفاظ على حقوق المساهمين.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059802621



* لابد من ضرورة توفير حماية قانونية لصغار المستثمرين عن طريق إلزام الشركات بضرورة الإفصاح عن معلومات وبيانات الملكية والأداء المالي وطبيعة النشاط والمعاملات. وفرض عقوبات رادعة في حالات المخالفة. ففي وجود العقوبات غير الرادعة فإن الشركات تدفع فقط الغرامات المالية كعقوبة لعدم التزامها بمتطلبات الإفصاح. ولابد من ضغط الجهات الرقابية على الشركات ودفعها لانتهاج الإصلاحات تدريجياً والبدء بالإصلاحات البسيطة أولاً مثل زيادة درجة الإفصاح عن الملكيات والأداء المالي، ثم تسهيل ودعم صغار المستثمرين من أجل الحصول على حقوقهم من خلال القضاء والمحاكم، ثم فرض عقوبات رادعة على المديرين وكبار المستثمرين في حالة إلحاق الضرر بأموال المستثمرين الآخرين، ثم تشجيع المستثمرين على إثبات التجاوزات.



* على إدارة البورصة ومسئوليها إعطاء أولوية لمتابعة شركات السمسرة وحساباتها متابعة دقيقة وخاصة عندما تقوم بتمرير إيداعات لحسابات أشخاص معينة بأسمائهم وأسماء ذويهم ومعارفهم ومخدوميهم ...الخ، وتكون الشركات على دراية تامة بشبهة هذه الأموال ولكن المصلحة الخاصة تغلب أي مصلحة عامة لديهم.

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

د. جيهان جمال غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 08-02-2010, 11:08 AM   #9
مستشارة إقتصادية في مجال الإستثمارات المالية ومحللة فنية وخبيرة بأسواق المال
كاتب الموضوع : د. جيهان جمال المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 08-02-2010 الساعة : 11:08 AM
افتراضي رد: مشاكل البورصجية على مائدة رئيس البورصة الجديد

تقرير الاجتماع الأول الذي تم مع السيد رئيس البورصة
في 1/8/2010


بداية نتوجه بالشكر إلى السيد الدكتور صيام – رئيس البورصة المصرية – على ما لاقيناه من ترحيب واهتمام شديد بمناقشة كل ما يدور حول قضايا ومشاكل صغار المستثمرين، وإلمامه بالكثير مما يدون على المواقع الخاصة بالبورصة ومتابعتها بنفسه...
تم في الاجتماع تناول الموضوعات التالية :
- عرض المشاكل الواردة بالمذكرة التفصيلية الخاصة بمشاكل المستثمرين.
- التركيز من جانبنا على إبراز الحالة النفسية السيئة للمستثمرين بعد ما أصابهم من خسائر خلال الفترات الماضية مما أدى إلى فقدهم الثقة في البورصة وابتعاد العديد منهم عن الاستثمار فيها. وحاجتهم للقرارات الإيجابية التي تجذبهم وتشجعهم على الدخول إلى البورصة بثقة.
- عرض الدكتور صيام دور البورصة تحديداً بالنسبة للمشاكل المطروحة عليه.
- مناقشة دور المجلس الاقتصادي الأفريقي والجمعية في التعاون مع البورصة لدعم صغار المستثمرين وتبني قضية التعويضات.
وفيما يلي أهم النقاط المستخلصة من الاجتماع:
1- أفاد الدكتور صيام بصفة عامة بأن دور البورصة ينحصر في ثلاث أمور محددة هي ( قيد – تداول – عضوية ) وبالتالي فان المشاكل التي تندرج تحت مظلته لحلها يجب أن تتعلق بهذه الأمور الثلاثة، وما يخرج عن إطار هذه الأمور سيكون دور الهيئة العامة للرقابة، وهو ما سيقوم الدكتور صيام – مشكوراً – بعرضها على السيد الدكتور زياد رئيس الهيئة ظهر اليوم 1/8/2010 وسأقوم بالاتصال بمكتب الدكتور زياد صباح الغد لتحديد موعد لمناقشة الموضوعات المعروضة بالمذكرة.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059808727
2- بالنسبة لموضوع أجواء:
وفقا للمستندات المقدمة بالمذكرة الخاصة باجواء.. ووفقاً لمحددات دور البورصة في ضوء ما أفادنا به الدكتور صيام، فقد ركز على الأوراق الخاصة التي قدمناها وتفيد إفصاح رئيس مجلس إدارة الشركة عن عدم بيعه للسهم في الجمعية العمومية 15/11/2009 ورغم ذلك خالف ما صرح به، وكذلك إفصاح السيد مدير علاقات المستثمرين على راديو مباشر بان السهم سيصل إلى 150 جنيه – وقد قدمنا له السي دي الخاص بهذا – في الوقت الذي يقوم فيه مجلس الإدارة بالبيع وبدء مرحلة انهيار السهم. وقد وعد سيادته بفحص هذا الموضوع واتخاذ اللازم ، أما المستندات الخاصة بالتزوير في أوراق الجمعية العمومية والمخالفات التي وردت بها والمثبتة بالمستندات الموجودة بالملف ( الذي أعده الأستاذ جمال عاشور أحد متضرري أجواء والذي حصل بنفسه عليها لحضوره الجمعية العمومية وتصريح السيد رئيس مجلس الإدارة شخصيا له في هذا الاجتماع أمام الحضور) فأفاد الدكتور صيام أنها يجب أن توجه لهيئة الرقابة لأنها التي تملك حق محاسبة الشركات ومتابعة جمعياتها العمومية، وقد تعهد سيادته بعرض الموضوع بنفسه على الدكتور زياد ظهر اليوم قبل مقابلتنا للدكتور زياد ومساندتنا في هذا الشأن.
3- بالنسبة للشركات الموقوفة أفادنا بأنه منذ تعيينه يعمل على إعادة هذه الشركات إلى التداول وقد قام بالفعل بإعادة 9 شركات حتى الآن في أقل من أسبوعين منذ توليه المنصب وهو يقوم بدراسة أوضاع حالة كل شركة والعمل على إعادتها فور تقديم الأوراق أو المستندات التي تثبت تصحيح موقفها ويقدم كل العون الممكن للإسراع من هذه العملية.
4- أفاد الدكتور صيام بأنه يقوم باتخاذ العديد من الإجراءات لمساندة المستثمرين ومناقشة مشاكلهم بنفسه كما حدث مع متضرري أليكو وكملا تم اتخاذه بشأن أسهم الخزينة ، ويقدم كل ما تسمح به اللوائح والنظم التي تعمل بها البورصة لمساندة المستثمرين.
5- بالنسبة لموضوع الاندماجات أو الاستحواذات أو ما يحدث بالجمعيات العمومية ( مثل موضوع جنوب الوادي – ايه أي سي ) أفاد الدكتور صيام بأن هذا الموضوع من اختصاص الهيئة وسيقوم سيادته مشكورا بنفسه بعرض المذكرة التي قدمتها إليه على السيد رئيس الهيئة ظهر اليوم لحين اتصالي به صباح الغد لتحديد موعد للمقابلة.

6 - أفاد الدكتور صيام بأنه يتابع بنفسه شخصيا ما يكتب على المدونات والمواقع، وآخرها ما كتبته عن مؤشر المسئولية الاجتماعية بمدونة مباشر منذ أربعة أيام، وأفادني باطلاعه عليه وتأييده لما كتبته عن هذا الموضوع وأضاف بأن المعلومات الخاصة بهذا المؤشر تابعة للدكتور وزير الاستثمار، ولذا سوف أقوم بطلب تحديد موعد مع السيد وزير الاستثمار لإفادتنا بما طلبته من استفسار في هذا الموضوع فيما يخص استبعاد 9 شركات من هذا المؤشر وهو ما يعني عدم احترامهم لحقوق العمال أو الإنسان أو عدم التزامهم بالإفصاح والشفافية المطلوبة لإدراجهم ضمن هذا المؤشر.
7- ناقشنا موضوع تعويضات المستثمرين عن الخسائر التي لحقت بهم في الآونة الأخيرة نتيجة أخطاء خارجة عن متاجرتهم بيعاً وشراءً، وأوضح الدكتور صيام أن هذا الموضوع يخضع للقانون المنظم لصندوق حماية المستثمر وسوف نقوم بالاتصال بإدارة الصندوق لتحديد موعد مع السيد رئيس الصندوق لمناقشة هذا الموضوع.
8- ناقشنا الأبواب التي يطرقها المستثمر قانونا للحصول على حقه من البورصة وهيئة الرقابة، وأفادنا بان الطريق الأول يجب أن يكون هيئة الرقابة قبل التوجه إلى أي جهة أخرى، أضفنا بان المستثمر يسلك ذلك الطريق ولكن يتوجه للطرق الأخرى حينما لا يجد حلاً لمشكلته بعد طرق أبواب الهيئة، وأيدنا الدكتور صيام في المطالبة بالحق المدني في المحاكم من الشركات التي تم شطبها أو استغلت المستثمرين وسلبت حقوقهم أو من تسببت عن عمد في تحقيق خسائر لهم.
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059808727
9- بناء على ما سبق ناقشنا موضوع ضرورة تطوير الإدارة التي تتلقى الشكاوى من المستثمرين وضرورة التخلص من البيروقراطية التي تعوق استجابتهم للشكاوى المقدمة إليهم، وحتمية سرعة استجابة ورد هذه الإدارة على الشكاوى المقدمة نظرا لأنها تستغرق الوقت الكثير الذي يضيع معه حقوق المستثمرين، وقد وعد سيادته بنقل هذا الأمر إلى الدكتور زياد عند مقابلته.
10 - أيد الدكتور صيام ما نقوم به بالمجلس الاقتصادي الأفريقي من ندوات توعية وتثقيف للمستثمرين بالبورصة ملتزمين فيها بالمنهج العلمي والتطبيق الواقعي في ضوء الدراسات والأبحاث التي نقوم بها عن السوق المصري، وتم مناقشة التعاون مع البورصة في مجال تثقيف المستثمر وتوعيته، وطالب بزيادة تفعيل دورنا في التوجيه والتدريب والتنمية.


د.جيهان جمال
المستشار الاقتصادي للمجلس الاقتصادي الأفريقي
رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين
1/8/2010

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس

د. جيهان جمال غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
قديم 08-04-2010, 09:37 PM   #10
محلل فنى و خبير باسواق المال
كاتب الموضوع : د. جيهان جمال المنتدى : التحليل الفنى والمالى و المتابعة اللحظية قديم بتاريخ : 08-04-2010 الساعة : 09:37 PM
افتراضي رد: مشاكل البورصجية على مائدة رئيس البورصة الجديد



يطيب لى ان اتقدم بخالص الود للترحيب بالدكتوره/ جيهان جمال
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1059813231

 


اخبار مصر - الذهب - تحويل العملات
فوركس - تجارة فوركس
توقيع


الشهداء الشباب
أكرم منا جميعا


alghonamiy غير متواجد حالياً

 

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
أكواد HTML : معطلة
الانتقال السريع

تنبيه : هذا الموقع لا يمت بصلة لهيئة سوق المال ولا إدارة البورصة المصرية وهو موقع فردي مستقل بذاته ولا يتبع لأى نشاط تجاري ،، لذلك وجب التنويه حتى لا يختلط الامر على السادة الزوار
تحذير : أسواق المال بشكل عام عالية المخاطرة لذى ينصح عدم التداول بها إلا عن خبرة ودراية ، كما أن اراء الاعضاء والكتابات الموجودة فى المنتدى هي إجتهادات في رؤية اسواق المال ولا يلزم احد ان ينفذها كما أن كل ما هو مكتوب لا يعبر عن رأي المنتدى نهائيا وبأي شكل من الأشكال

كما تنبه إدارة منتديات مجموعة البورصة المصرية بأنها غير مسؤولة بأي وجه كان عن أي قرارات تتخذ بنـاء على توصية أو تحليل فني أو مالي من أحد من الاعضاء والكتاب .. وأن ما يُعرض في المنتدى من تحليلات أو وجهات نظر لا تُعبر إلا عن رأي صاحبها فقط وعلى مسؤوليته الشخصية .. علما بأن كل عضو في المنتدى هو المسؤول الأول والاخير عن قراراته في الشراء والبيع ..

  كورس محاسبة كورسات محاسبة المحاسب المالي المحترف محاسبة مالية وظائف خالية وظائف خالية للمحاسبين فرص عمل وظائف وظائف كلية تجارة فرص عمل للمحاسبين حازم حسن - اخبار مصر
الساعة الآن 02:10 PM.


Powered by vBulletin Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd
vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd. (Resources saved on this page: MySQL 16.67%)
من نحن   |   مجموعة البورصة المصرية  |   أعلن معنا  |   خريطة الموقع  |  سياسية الخصوصية   |   اتفاقية الاستخدام  |   اتصل بنا