أعلنت هيئة سوق المال اليوم بأنها وطبقاً للقرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية والصادر بتاريخ 12-4-2011‏ فإنها قد قامت بمخاطبة 18 شركة لاستيضاح الخطوات التي اتخذتها تلك الشركات لاستئناف تداول سهمها ‏في السوق طبقاً للفقرة 2 من المادة 25 من القرار رقم 3 لسنة 2011‏ والتي تنص على أن (للهيئة إلغاء إدراج أية ورقة مالية مدرجة في البورصة إذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة أشهر دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول).‏

والشركات الـ 18 التي خاطبتها الهيئة على النحو التالي:


الرقم         الشركة                                       القطاع
‏
1‏          شركة المستثمر الدولي                     استثمار
2‏          بيت الاوراق المالية                          استثمار
3‏          شركة الاستثمارات الصناعة والمالية      استثمار
4‏          المجموعة الدولية للاستثمار               استثمار
5‏          مجموعة عارف الاستثمارية                 استثمار
6‏          شركة دار الاستثمار                          استثمار
7‏          شركة اعيان للاجارة والاستثمار             استثمار
8‏          المجموعة الخليجية الدولية للاستثمار      استثمار
9‏          الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار       استثمار
10‏        الشركة الدولية للاجارة والاستثمار         استثمار
11‏        شركة المدار للتمويل والاستثمار           استثمار
12‏        شركة نور للاستثمار المالي                استثمار
13‏        شركة المسار للاجارة والاستثمار         استثمار
14‏        شركة الصفاة العالمية القابضة              عقاري
15‏        شركة منا القابضة                           صناعية
16‏        شركة الابراج القابضة                        خدمات
17‏        شركة فيلا مودا لايف ستايل               خدمات
18‏        شركة الشبكة القابضة                   خدمات

هذا وتتلقى الهيئة تباعاً خطابات من الشركات المعنية أعلاه، حيث ستقوم ‏الهيئة بدراسة حالة كل شركة على حده لاتخاذ القرار المناسب.‏

وكان "صالح مبارك الفلاح"، رئيس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، قد طلب في وقت سابق من هذا الأسبوع في تعميم رسمي إلى 11 شركة مُدرجة في البورصة وموقوفة عن التداولات، سرعة إبلاغ الهيئة خلال يومي عمل من تاريخه عن الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل استئناف تداول أسهم الشركة في البورصة.

وقال "الفلاح" في تصريحات نشرتها صحيفة محلية، أنه سيتم تطبيق القانون حرفياً وفقاً لما جاء في القرار رقم 3 لسنة 2011 بشأن إصدار نظام الإدراج في بورصة الأوراق المالية، حيث نصت المادة 25 على أنه إذا استمر وقف التداول على الورقة المالية ستة أشهر من دون أن تتخذ الشركة إجراءات مناسبة لاستئناف التداول يتم إلغاء ادراجها.

تجدر الإشارة إلى أن هناك نحو 11 شركة مدرجة في البورصة، بعضها متوقف منذ أكثر من عامين ومجالس إداراتها كانت غير عابئة بالمساهمين ومصالحهم، ويضربون عرض الحائط بحقوق المساهمين، إلا أن هيئة أسواق المال ستبدأ التنظيف الجاد والفعلي اعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي.